لم تنجح المحاولاتِ التي قامتْ بها شخصيةٌ “دينيّةٌ غيرُ محبَّبةٍ” صيداوياً في إقناعِ قطبٍ سياسيٍّ أساسيٍّ في المدينةِ بإبقائِه في منصبِه الذي يشغلُه على رأسِ جمعيةٍ عريقةٍ أصيلةٍ تُعنى بالشأنِ الخيريِّ والاجتماعيِّ والصحيِّ منذ سنين. وعلمت “البوست” من مصادرَ مطَّلعةٍ أنَّ هذا القطبَ السياسيَّ، المؤثِّرَ على عملِ الجمعية، قد ضاقَ ذرعاً بالأداءِ غيرِ الموفَّق والسلوكِ المريب الذي انتهجَه هذا المسؤولُ منذ تولّيه مهامَّه، والذي أثارَ العديدَ من علاماتِ الاستفهام، ولم يُقدِّم أيَّ إضافةٍ تُذكَر على عمل جمعية لها مكانتها الخاصة في الوجدان الصيداوي العام. وهي ممارساتٌ لم تبدأ من “مطبخ” الجمعيةِ وتلزيماتِه، ولا انتهت عند تقاسُمِ النفوذ داخلَ جمعيةٍ ذاتِ حضورٍ وتأثيرٍ وازنٍ في المشهدِ المحلي، خصوصاً على أبوابِ انتخاباتٍ نيابيةٍ قريبة.
سجَّلت أوساطٌ صيداويةٌ متابعةٌ استياءً واسعاً من قرارِ تعيينِ شخصيةٍ غير صيداويةٍ في منصبٍ حسّاس هو منصب “مأمور نفوس صيدا”، الذي يعّد على تماسٍّ مباشرٍ مع معاملاتِ مخاتيرِ المدينة وأحوالِ وشؤونِ الصيداويين التفصيلية الكثيرة. واستغربت هذه الأوساطُ اللامبالاةَ المُسجَّلة من قِبَل نوابِ المدينة وقواها السياسية حيالَ هذا القرار الذي حصل منذ فترة، مع العلم أنه كان تاريخياً ولسنواتٍ طويلةٍ يُسنَدُ لشخصٍ من صيدا (وأن كان القانون لا يلزم بذلك) كاشفةً أنّ التكتم وعدمَ إثارةِ الموضوع مردّه لحساباتٍ انتخابيةٍ صِرف، لا يريدُ الأطرافُ السياسيون إثارتها مع محيط المدينة على أبوابِ الانتخاباتٍ النيابية. مرّةً جديدةً تخسر صيدا منصباً مهماً، من المنطقي والطبيعي أن يكون لأحدٍ من أبنائها، في بلدٍ تقومُ تركيبته على التوزيع الطائفي والمذهبي والمناطقي. علماً أنّ موظفةً صيداويةً من عائلةٍ معروفة كانت مرشَّحةً للمنصب، لكنه تمَّ استبعادُها لأسبابٍ غير مبرَّرة، وأُحيلت لمزاولةِ مهامِّها في شرق صيدا.
تتعرّضُ مسيرةُ أحدِ “الطامحينَ الجُدُد” للعبِ دورٍ سياسيٍّ مُستقبليٍّ في صيدا لانتكاسةٍ قضائيّة، على الرغمِ من كونها في بداياتِها. فبحسبِ مصادرَ مُتابِعة، تقدَّمَت هذه الشخصيّةُ المُستجدّةُ برفعِ دعوى قضائيّة بحقِّ أحدِ المقربين السابقين منه، على خلفيّةِ اتّهاماتٍ اختلاسيّةٍ أدّت إلى حصولِ نوعٍ من الإثراءِ غيرِ المشروع، تمثّلَ في شراءٍ عقاريٍّ لافت. في المقابل، من المرتقب أن ترفع بحقِّ هذه الشخصيّةِ الناشئةِ” دعوى قضائيّةٌ من عاملينَ سابقينَ معه، بتهم” فسادٍ، وهي قضايا مُرشّحةٌ لأنْ تفوحَ منها روائحُ كريهةٌ في الفترةِ المقبلة، تفضحُ كثيراً من المستور. مهما يكنِ المنحى الذي ستسلكُه الإجراءاتُ القانونيّةُ في هذا المجال، تُلفتُ المصادرُ المُطَّلعةُ إلى أنّ هذه القضيّةِ ستؤثر سلبا على مستقبل هذه الشخصيّةَ، لأنّ صيدا لا تنسى بسهولة، ولا تسكتُ ألسنتُها كذلك بسهولة.