ذكرت مصادر صيداوية متابعة أنّ الحركة “المفتعلة” التي تقوم بها إحدى الجمعيات المحلية في المدينة، بالتزامن مع ما يُعرف بموسم الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، بدت لكثيرين أقرب إلى نشاطٍ مستجدّ وموسمي، في ظل غياب أي حضور فعلي أو إنجاز يُذكر لهذه الجمعية منذ تأسيسها وحتى اليوم. وبحسب المتابعين، فإن هذا التحرك المصطنع الواضح  أعاد إلى الواجهة تساؤلات قديمة حول واقع الجمعية القانوني والإداري، لا سيما في ضوء معلومات عن خلاف داخلي سابق بين أعضائها، يُقال إنه لا يزال عالقًا في أروقة وزارة الداخلية والبلديات من دون معالجة نهائية أو توضيح شفاف من قبل القائمين عليها.

أطلق رئيس اتحاد بلديّات جزّين خليل حرفوش عبر صفحته الرسميّة على «فيسبوك»، منشورًا أثار موجةَ غضبٍ في أوساط جزّين وخارجها، بعدما دعا إلى «نبذ» سماسرةِ عقارات وطردِهم من المنطقة، رابطًا نشاطهم ببيع الأراضي «لغير اللبنانيّين» وبـ«تغيير المجتمع». لغةُ المنشور، بحسب منتقدين، تتجاوز حدودَ الرأي إلى خطابٍ تعبويّ يُقدّم «الآخر» كخطرٍ داهم، ويحوّل ملفًا عقاريًا واقتصاديًا إلى معركةِ هويّةٍ وانتماء. لا يمكن وصفُ كلام حرفوش، وفق معترضين، إلّا بأنّه تحريضيّ وعنصريّ، لأنّه يقوم على التعميم والشيطنة، ويضع فئةً كاملة في خانة «الأعداء»، ويستدعي البلديّات للقيام بدورٍ أقرب إلى «المطاردة والطرد»، بدل دورها الإداريّ والقانونيّ. في المقابل، رأى آخرون أنّ الخطاب يحمل نزعةً طائفيّةً مُقنّعة، عبر استدعاء «المجتمع الجزّيني» بمنطق الفرز والاصطفاء، وبينما طالب حقوقيّون بتحويل أيّ ادّعاء عن شبكاتِ سمسرةٍ أو مخالفاتٍ عقاريّة إلى ملفاتٍ موثّقة أمام القضاء والدوائر المختصّة، رأى معترضون أنّ المنشور يُشرّع الباب أمام خطاب الكراهية، ويضرب فكرةَ الدولة والمؤسّسات: «إذا كان هناك جُرم، فمكانه النيابةُ العامّة… لا منصّاتُ التواصل ولا بياناتُ الطرد».