علمت جريدة “البوست” من مصادر مطّلعة أن رجل الأعمال نادر الحريري، الذي يواجه حاليًا دعوى قضائية أمام النيابة العامة المالية، تتضمّن اتهامات خطيرة تتراوح بين الإفلاس الاحتيالي، الاحتيال، الاختلاس، وإساءة الأمانة، قد غادر الأراضي اللبنانية منذ نحو ثلاثة أيام، وسط معلومات عن توجّه لإصدار مذكرات توقيف في القضية. وتشير المعلومات إلى وجود تورّط مباشر لمصرف “الاعتماد الوطني” في الملف، وهو المصرف الذي يملك الحريري حصة فيه، ما يوسّع دائرة الاتهام لتطال شخصيات مالية ومصرفية أخرى يُعتقد أنها ستكون موضع ملاحقة في المرحلة المقبلة. وبحسب المصادر نفسها، فإن الحريري، الذي “اشتمّ” رياح التصعيد القضائي، مقيم حاليًا في مدينة “كان” الفرنسية، في وقت تتسارع فيه التحقيقات، وقد تحمل الأيام المقبلة تطورات لافتة قد تشمل رؤوسًا كبيرة في عالم المال والسياسة.
يُرتقب، وفقًا لمصادر مطّلعة، أن تشهد إحدى الإدارات الحسّاسة في بلدية صيدا، والتي ترتبط مباشرة بخدمة المواطنين، تغييرات جذرية تطال فريق العاملين فيها، الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من عقدين. وتأتي هذه الخطوة بناءً على مبادرة أحد الأعضاء الجدد في المجلس البلدي، الذي وضع على سلّم أولوياته تحديث آلية العمل في هذه الدائرة وتطوير أدائها. وقد أُبلغ المعنيون رسميًّا بالقرار، الذي من المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من شهر أيلول المقبل.
ذَكَرتْ مَصادِرُ مُتابِعة، أنَّ مُنْشَأةً صِناعيّةً تابعةً لِعائلةٍ صَيْداويّةٍ معروفة، وتَعْمَلُ في المدينة مُنْذُ سنوات، مُهَدَّدةٌ اليومَ بالإقفال، بِسَبَبِ عَدَمِ حيازتِها على التراخيصِ المَطْلوبةِ للعملِ المَشروع، وأن هناك مساع بلدية لحّل هذا الموضوع. وأفادت المصادرُ أَنَّ هناك مَن يَرْغَبُ في المدينةِ بإقفالِ هذه المُنْشَأة، في مُحاولةٍ للاستحواذِ على الأرضِ التي تَشْغَلُها.
