بلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي في مدينة صيدا 96 مرشحًا ومرشحة، عبّر معظمهم عن أنفسهم وأهداف ترشّحهم، وأكدوا أهمية زيادة واردات البلدية للتمكّن من القيام بالمهام المطلوبة منها. لكن، وبعد التدقيق، تبيّن أن عددًا من هؤلاء المرشحين لم يقم بواجباته في دفع الرسوم البلدية المتوجبة عليه. فهل يستطيع أحد من هؤلاء شرح أسباب امتناعه عن القيام بواجباته تجاه البلدية التي يطمح إلى عضوية مجلسها؟
بلغت كلفة الحملة الرقمية التي كلّف بها أحد المرشحين في الانتخابات البلدية في صيدا إحدى شركات الإعلانات المتخصصة في التسويق الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكثر من 120 ألف دولار أميركي على منصة Meta وحدها، ما يثير تساؤلات جدية حول مصادر التمويل وحجم الإنفاق الانتخابي في المدينة.
عمد أحد فروع صيدا التابع لبنك أساسي إلى مساءلة رئيس إحدى الجمعيات الأهلية الناشطة في المدينة عن حركة “مريبة” في عمليات التحويل والسحب على حسابه، وطالبته الموظفة بتوضيحات، لكنها لم تقتنع بورقة قدمت لها عن فاتورة غداء لعمّال في أحد مشاريع الجمعية في “البلد” بقيمة 5000 دولار (الأرجح فلافل)، فجمدت الحساب المذكور. إلا أن تدخّلات بالجملة من سياسيين في المدينة مع إدارة المصرف في بيروت أفضت إلى إعادة تفعيل الحساب لصالح الجمعية ورئيسها، وكأن شيئًا لم يكن.
