يتخذ أحد تجار البناء “الطارئين”، عن سابق تصور وتصميم، صفة “واجهة” لمشاريع بيع عقارية مريبة (شقق، فيلات، محال) تقع في مواقع استراتيجية مهمة، وتتم لصالح متمولين ورجال أعمال من خارج المدينة، لا سيما من أفريقيا، بحيث بات البيع لمعظمهم يتم على الخرائط وبأسعار لا تتناسب مع أسعار السوق العقاري في المدينة. وأن معظم الدفع يتم بحقائب “الكاش”.
تدخّل مرجع ديني “كبير” في المدينة للضغط على بلدية صيدا لغضّ الطرف عن مخالفة أحد المستأجرين القدامى، الشاغلين لعقار استراتيجي يتبع للبلدية، وذلك خلافًا للقانون منذ سنوات عديدة، وببدل مالي “بخس”، قائلاً للمعنيين:“اتركوه لي، هيدا عندي.” ولأن المدينة باتت بازارًا للبيع والشراء وتقاسم الحصص والنفوذ منذ زمن، حصل المرجع على ما أراد.
تراجعت إدارة مرفق صحي عام في المدينة عن فصل إحدى الموظفات التي قامت بعمل مخالف للقانون، بسبب تدخل سياسي وديني داعم لها. وقد قال المتدخّل، في معرض رفضه للقرار، إن الإدارة ذاتها لم تتخذ قرارًا بفصل موظفة أخرى كانت قد خالفت القانون أيضًا، بسبب دعم سياسي حظيت به. متسائلاً: “كيف يُنفّذ قرار فصل بحق إحداهن فقط لأنها تنتمي إلى طائفة تختلف عن الأخرى؟” ما يعني أن المحاصصة في المدينة، كما في البلد، تشمل حتى المخالفات. وتستمر المحسوبيات والتلاعب بأرواح الناس.
