سيدي الرئيس أحمد الشرع حين سقط نظام الأسد، تنفّس ملايين السوريين الصعداء. وللمرة الأولى منذ عقود، بدا الأمل أكبر من الخوف، وبدا الطريق إلى الوطن مفتوحًا بعد سنوات من المنفى والخذلان. ثم جاء خطابك، بما حمله من وعود بالجمع والمصالحة وبناء دولة لجميع السوريين، ليعزّز ذلك الأمل. أراد الناس أن يصدّقوا أن المأساة انتهت، وأن ما تبقّى من أعمارهم يمكن أن يُعاش بكرامة في بلدهم. عاد بعضهم، واستعدّ آخرون للعودة، وحمل كثيرون إليك استعدادًا صادقًا للمساعدة: بعلمهم، وخبراتهم، وعلاقاتهم، وأموالهم. هؤلاء لم يطلبوا حصةً في السلطة، بل فرصةً لخدمة وطن حُرموا منه طويلًا. وكان يمكن أن تجد بينهم من يُخلص لمشروع بناء الدولة بقدر إخلاص رفاق السلاح، وربما أكثر؛ لأن إخلاصهم مرتبط بنجاح البلد، لا بالقرب من الحاكم. في البداية، تفهّم كثيرون اعتمادك على الدائرة الأقرب إليك في المواقع الحسّاسة. رأوا فيه إجراءً مؤقتًا تفرضه مرحلة مضطربة، وانتظروا أن تتّسع دائرة الحكم تدريجيًا لتشمل كفاءات السوريين وتنوّعهم. لكن ما يُتفهَّم استثناءً في البداية، يصبح مصدر قلق حين يستقرّ قاعدةً للحكم. هنا تبدأ الأسئلة التي لا يجوز أن تبقى بلا إجابات: ما معايير التعيين؟ وأين تنتهي الثقة الشخصية وتبدأ المحاباة؟ ومن يراقب التسويات مع أصحاب النفوذ المرتبطين بالنظام السابق؟ وهل تُراعى فيها حقوق الضحايا والمصلحة العامة، أم تحسمها الوساطات والصلات؟ وحين تُطرح شبهات حول الاستيلاء على الممتلكات، أو توظيف النفوذ، أو توزيع المناصب على الأقارب، أو منح أصول الدولة بعقود غامضة، فإن الردّ المطلوب هو كشف الوقائع، ونشر العقود، وفتح تحقيقات مستقلة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته. skip render: ucaddon_material_block_quote وكذلك الأمر في ما يُتداول عن تحويل الأموال إلى الخارج: هذه اتهامات خطيرة، لا يصحّ اعتمادها بلا أدلة، ولا يكفي إسكات أصحابها. الطريق إلى حسمها واضح: تحقيق شفّاف، ونتائج معلنة، ومساءلة لا تستثني أحدًا. أمّا مظاهر الثراء المفاجئ، واستعراض النفوذ، وتصرّف بعض المحسوبين على السلطة كأن البلاد أصبحت ملكًا لهم، فهي تضرب الثقة في أكثر مواضعها حساسية. السوري الذي خرج من عقود الإذلال لن يحتمل طويلًا أن يرى الامتيازات القديمة تعود بوجوه جديدة. ولا تُعالَج هذه المخاوف بمؤثّرين يصفّقون لكل قرار، أو بخطاب لا يسمع الناس فيه إلا: «حاضر، طال عمرك». الرئيس الذي لا يصله سوى المديح يفقد تدريجيًا القدرة على معرفة ما يجري في بلده. سيدي الرئيس، لا المواطن يريد فوضى دائمة، ولا المستثمر يستطيع بناء مشروع في ظلّ قرارات غامضة وحقوق غير مضمونة. والمرحلة الانتقالية تحتاج إلى قواعد أوضح ورقابة أشدّ، تحديدًا لأنها مرحلة تتشكّل فيها السلطة وتُوزَّع فيها الصلاحيات. أمّا الدعم الدولي، فلا ينبغي التعامل معه بوصفه ضمانة دائمة. الدول تعيد حساباتها حين تتغيّر مصالحها، وحين تصبح كلفة الارتباط بسلطة ما أكبر من فائدته. وما يبدو اليوم قبولًا واسعًا قد يتراجع إذا اهتزّ الاستقرار وغابت الثقة. الشعوب قد تصبر على الفقر، لكنها لا تصبر طويلًا على أن ترى أحلامها تتحوّل إلى امتيازات للمقرّبين لهذا، فإن رصيدك الحقيقي هو ثقة السوريين، وقدرتك على تحويل الأمل الذي منحوه لك إلى مؤسسات تحميهم، وعدالة تُنصفهم، وفرص تعيد إليهم حياتهم. وحين يبدأ الاعتراض على الحاشية، فمن الخطأ اعتباره دليلًا على سلامة موقع الرئيس. قد يكون آخر فرصة يمنحها الناس له كي يتدخّل. فإذا استمرّ التجاهل، ستصل إليه الأسئلة التي كانت تُوجَّه إلى المحيطين به: من عيّن هؤلاء؟ ومن منحهم صلاحياتهم؟ ومن أبقاهم رغم الشكاوى؟ بقاء بشار الأسد في الحكم أربعةً وعشرين عامًا لم يكن دليلًا على شرعيته. لكنه يذكّرنا بأن طول البقاء شيء، وثقة الناس شيء آخر. والمؤلم اليوم أن يتبدّد رصيد الأمل خلال أقلّ من سنتين، بعد كل ما دفعه السوريون للوصول إلى فرصة جديدة. لا أحد يريد لسوريا أن تخسر هذه الفرصة. ومن هذا الحرص يأتي النقد، ومنه تأتي المطالبة بالتحرّك. ابدأ بمعايير معلنة للتعيين، ورقابة مستقلة على المال العام، وشفافية في العقود والتسويات، وحماية من يكشف الفساد. واجعل المحاسبة تبدأ بالأقرب إليك؛ فهناك يعرف الناس مدى جدّية الإصلاح. ما زال هناك من ينتظر منك أن تمسك بزمام المبادرة. لكن الانتظار ليس مفتوحًا إلى الأبد. وإذا تكرّرت الوعود بلا نتائج، سيأتي وقت تصبح فيه حتى الخطوة الصحيحة عاجزة عن استعادة التصديق. skip render: ucaddon_box_testimonial
الصين – “البوست” شاركتُ خلال الأسبوع المنصرم في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، الذي انعقد في مدينة سو تشو الصينية يومَي 13 و14 تشرين الثاني 2026، بعنوان «بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك في ظلّ التغيّرات غير المسبوقة منذ مائة عام: مسؤولية الأحزاب السياسية ورسالتها». لم تكن أهمية المؤتمر محصورةً في كونه محطةً جديدةً من محطات التواصل السياسي بين الصين والعالم العربي، بل في توقيته ومضمون المقرّرات التي خلص إليها، في مرحلة يشهد فيها النظام الدولي تحوّلات عميقة، وتتزايد فيها التحديات الاقتصادية والأمنية، وتتراجع قدرة المؤسسات الدولية التقليدية على معالجة الأزمات ومنع النزاعات. عكس المؤتمر إدراكًا مشتركًا لحقيقة أساسية، وهي أن العلاقات الدولية لم تعد تُبنى على المصالح السياسية والأمنية وحدها، بل باتت التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا والمعرفة والتواصل بين الشعوب عناصر أساسية في رسم مستقبل الدول وتحديد مواقعها في العالم. من العلاقات التقليدية إلى الشراكة الاستراتيجية تكتسب المقرّرات الصادرة عن المؤتمر أهميتها من انتقالها بالعلاقات الصينية العربية من إطار الصداقة التاريخية والتبادل التجاري إلى مفهوم أوسع يقوم على الشراكة في التنمية والاستقرار والتعاون السياسي. فالصين، التي تحوّلت خلال عقود قليلة إلى إحدى أبرز القوى الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، تُقدّم تجربة تستحق الدراسة في مجالات التخطيط والتنمية وتطوير البنى التحتية والاستثمار في التعليم والعلوم والصناعة. غير أن الاستفادة من التجربة الصينية لا تعني استنساخ نموذجها السياسي أو الاقتصادي، فلكل دولة خصوصيتها وظروفها وتاريخها ومؤسساتها. إنما تكمن القيمة الحقيقية لهذه التجربة في فهم كيفية تحويل الرؤية البعيدة المدى إلى سياسات عامة، وكيف يمكن للاستقرار المؤسسي والتخطيط والاستثمار في الإنسان أن تُشكّل ركائز للنهوض الاقتصادي والاجتماعي. في المقابل، يمتلك العالم العربي موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا وموارد اقتصادية وبشرية وفرصًا استثمارية مهمة، تؤهّله ليكون شريكًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، لا مجرد سوق استهلاكية أو مصدر للمواد الأولية. من هنا، تبرز أهمية ما أكّدته مقرّرات المؤتمر بشأن تفعيل مبادرة «الحزام والطريق»، وتوسيع التعاون بين الأحزاب والمؤسسات الاقتصادية والمدن والمقاطعات والشركات ومراكز الأبحاث، بما يحوّل الحوار السياسي إلى مشاريع وشراكات ملموسة. skip render: ucaddon_material_block_quote فلسطين والسيادة والاستقرار الإقليمي من أبرز ما تضمّنه إعلان سو تشو تأكيد الجانبين الصيني والعربي أن القضية الفلسطينية تبقى جوهر قضايا الشرق الأوسط، وأن الحل الأساسي لها يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة في ضوء ما تعرّض له الشعب الفلسطيني من مآسٍ إنسانية، وما شهدته المنطقة من حروب وصراعات أثبتت مجددًا أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقّق من دون معالجة جذور النزاعات وإرساء سلام عادل ودائم. كما أكّد الإعلان مبدأ «الفلسطينيون يحكمون فلسطين»، فيما يتعلّق بحوكمة الضفة الغربية وإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب. وهو موقف يُسلّط الضوء على ضرورة احترام الإرادة الوطنية الفلسطينية، وعدم تحويل إعادة الإعمار أو ترتيبات ما بعد الحرب إلى وسيلة لفرض حلول تتجاوز الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. كذلك شدّدت المقرّرات على احترام سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخّل في شؤونها الداخلية، ودعم الحلول السياسية والسلمية للنزاعات الإقليمية. لكن أهمية هذه المبادئ لا تُقاس بمجرد ورودها في البيانات، بل بمدى ترجمتها إلى مواقف دولية فاعلة تُسهم في حماية الدول والمؤسسات الوطنية ومنع استمرار الحروب. في هذا السياق، فإن تطلّع الجانب العربي إلى دور صيني أكبر في معالجة أزمات الشرق الأوسط يعكس الحاجة إلى توسيع دائرة الجهود الدبلوماسية الدولية، وليس استبدال شراكة دولية بأخرى أو الانتقال من محور إلى محور. فالعالم العربي يحتاج إلى علاقات متوازنة مع القوى الدولية، بما يحفظ استقلالية قراره ويوسّع خياراته الاقتصادية والسياسية. الأحزاب السياسية وبناء المستقبل لعلّ إحدى أهم الرسائل التي حملها المؤتمر تتعلّق بالدور الذي تستطيع الأحزاب السياسية القيام به في بناء الدول وتطوير المؤسسات. فالأحزاب ليست مجرد أدوات انتخابية أو منصات للتنافس على السلطة، بل يُفترض أن تكون مؤسسات تُنتج الأفكار والبرامج والسياسات، وتؤهّل القيادات، وتُساهم في صياغة الرؤى الاقتصادية والاجتماعية. وقد أولت مقرّرات المؤتمر أهمية واضحة لتبادل الخبرات في الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين، من خلال برامج التدريب والحوارات والندوات وتبادل الكوادر. وفي هذا الإطار، يبرز التزام الحزب الشيوعي الصيني بمواصلة دعوة مئتَي قائد من الأحزاب العربية سنويًا لزيارة الصين، باعتباره فرصة لتعزيز المعرفة المتبادلة والاطّلاع المباشر على التجارب الإدارية والتنموية. يستحق هذا الجانب اهتمامًا خاصًا من الأحزاب العربية، ولا سيما في الدول التي تواجه أزمات مؤسساتية واقتصادية عميقة. فالتحدّي الذي تواجهه الأحزاب اليوم لا يقتصر على قدرتها على التعبئة السياسية، بل يشمل قدرتها على تقديم حلول واقعية لمشكلات البطالة والتعليم والإدارة العامة والتحوّل الرقمي وتحسين الخدمات. والتواصل مع التجارب الدولية المختلفة يمكن أن يكون مدخلًا مهمًا لتطوير العمل الحزبي، شرط أن يبقى قائمًا على احترام التعدّدية والخصوصيات الوطنية، وأن تكون غايته خدمة المواطن وتطوير الدولة. على العرب أن ينتقلوا من استهلاك مبادرات الآخرين إلى المشاركة في صناعة المبادرات الشراكة مع لبنان بالنسبة إلى لبنان، فإن أهمية هذا المؤتمر لا ينبغي أن تبقى في إطار العلاقات الدبلوماسية أو الحزبية، بل يجب النظر إليها من زاوية الفرص التي يمكن أن توفّرها أي شراكة اقتصادية وتنموية جدّية. فلبنان، الذي يواجه تحديات إعادة بناء مؤسساته واقتصاده وبناه التحتية، يحتاج إلى تنويع شراكاته الدولية واستقطاب الاستثمارات والخبرات، خصوصًا في قطاعات الكهرباء والنقل والتكنولوجيا والاتصالات والتعليم والصناعة. وتستطيع الصين، بما تمتلكه من قدرات اقتصادية وتكنولوجية، أن تكون أحد الشركاء المحتملين في هذه المجالات، إلى جانب شركاء لبنان العرب والدوليين التقليديين. إلّا أن هذه الفرص لا تتحوّل تلقائيًا إلى نتائج. فالشراكات الدولية تحتاج إلى دولة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة، ومؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ، وبيئة قانونية شفافة تحمي الاستثمارات وتضمن المصلحة الوطنية. ولا يمكن للبنان أن يستفيد من التحوّلات الاقتصادية العالمية إذا بقي عاجزًا عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المستثمرين والمواطنين بمؤسساته. كما أن الانفتاح على الصين يجب أن يأتي مكمّلًا لعلاقات لبنان العربية التاريخية، ولا سيما مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولعلاقاته مع أوروبا والولايات المتحدة وسائر الشركاء الدوليين. فمصلحة لبنان تكمن في توسيع علاقاته لا في حصرها، وفي الاستفادة من تنافس القوى الاقتصادية على التنمية والاستثمار، بعيدًا عن تحويل البلاد إلى ساحة إضافية للصراعات الدولية. من حوار الحضارات إلى المصالح المشتركة من الجوانب المهمة أيضًا في إعلان سو تشو الدعوة إلى تعزيز الحوار الحضاري والثقافي، ورفض نظريات الصراع والتفوّق الحضاري وفرض النماذج على الآخرين. وفي عالم تتصاعد فيه النزعات القومية والانقسامات الثقافية والدينية، تكتسب هذه الدعوة أهمية تتجاوز العلاقات الصينية العربية. فالتنوّع الحضاري ليس بالضرورة مصدرًا للصراع، بل يمكن أن يكون أساسًا للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات. كما أن توسيع التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والشباب
حين تصبح الرحمة استثناءً، ويتحوّل وجع الفقير إلى عبء، لا تعود المستشفيات ملاذًا لإنقاذ الأرواح، بل قد تتحوّل إلى ساحات يُمتحن فيها ما تبقّى من كرامة الإنسان حين تتهاوى آخر قلاع الإنسانية، وتسقط آخر ستائر الحياء، لا يبقى للفقير سوى أن يطلق صرخته الأخيرة في وجه دولة أدمنت العبث بمصائر مواطنيها، وأفرغت مؤسساتها من مضمونها، حتى بات الحق في العلاج امتيازًا، والرحمة ترفًا، والكرامة الإنسانية ضحيةً على أسرّة الانتظار. بالأمس، في قسم الطوارئ بمستشفى صيدا الحكومي، لم أكن أشاهد مجرد مريض يتلوّى ألمًا، بل كنت أشهد مشهدًا موجعًا لكرامة إنسان تُهان في وطن لم يعد يرحم حتى عجائزه. رجل في العقد السابع من عمره، جاء وحيدًا رغم أوجاعه، وقد أنهكه الزمن وأثقل كاهله ألم حارق في ظهره. كان يستنجد بأحد الممرضين، متوسّلًا إليه الإسراع في إعطائه حقنة تُخفّف عنه عذابًا لم يعد يقوى على احتماله. لكنّ الرد جاء صادمًا، جافًّا، خاليًا من أبسط مشاعر التعاطف: «شو ما في غيرك بالمستشفى؟». ردّ العجوز بصوت يقطّعه الألم: «أرجوك، لم أعد أستطع تحمّل الوجع». فجاءه الجواب أكثر قسوة: «ما عندي غيرك أنا هلّق؟». نظرت إلى الطاقم الطبي والتمريضي المحيط، فإذا بالمشهد يوحي وكأن الجميع في عالم آخر. لا جفن يرفّ شفقة، ولا بادرة تعاطف تُطمئن الرجل إلى أن استغاثته قد وصلت إلى آذان تسمعه وقلوب تشعر بوجعه. كانت أنيناته تتردّد في أروقة المستشفى كصفعات متلاحقة على وجه منظومة صحية يخشى أن تكون قد بدأت تفقد إنسانيتها قبل أن تفقد قدرتها على أداء وظائفها. skip render: ucaddon_material_block_quote أيّ عقل يقبل هذا المشهد؟ وأيّ ضمير يصمت أمامه؟ وأيّ نظام صحي يسمح بأن يُترك إنسان مسنّ يتوسّل الرحمة على سرير الطوارئ؟ أليست المستشفيات الحكومية، في الأصل، الملاذ الأخير للفقراء، والملجأ الآمن لمن لا مال لديه ولا واسطة تفتح له الأبواب؟ ما شاهدته لا يمكن اختزاله بمشهد مؤلم عابر، بل يفتح الباب واسعًا أمام أسئلة موجعة عن واقع مستشفياتنا، وعن الحدّ الذي يمكن أن يبلغه الإهمال حين تغيب الرقابة وتتراجع المسؤولية. فالإدارات العاجزة، والسياسات الصحية المتهالكة، ونقص الكوادر والمستلزمات، وغياب المحاسبة الفاعلة، عوامل أنهكت المؤسسات الاستشفائية، ودفعت بعضها إلى حافة العجز. وفي ظل هذه الظروف، قد يتحوّل بعض العاملين في القطاعين الطبي والتمريضي، تحت وطأة الضغوط والإرهاق أو الاعتياد على مشاهد الألم، إلى التعامل مع معاناة المرضى ببرود قاسٍ، كأن الأنين أصبح ضجيجًا يوميًا لا يستحق الالتفات. لكنّ الضغوط، مهما بلغت قسوتها، لا تبرّر إهانة المريض، ولا تُسقط عن العاملين في المهن الصحية واجب الرحمة واحترام كرامة الإنسان. ليس كل موت توقّفًا للقلب… أحيانًا يموت الإنسان حين يُهان وهو يتوسّل العلاج حين يصبح السؤال إهانة وفي مشهد آخر، لا يقلّ قسوة، تتجلّى صورة مختلفة من صور الإذلال الذي قد يواجهه المواطن اللبناني وهو يبحث عن العلاج. يتصل أحد المواطنين بأحد مستشفيات العاصمة الرئيسية مستفسرًا عن تكلفة عملية جراحية في الكبد يحتاج إليها والده. تسأله موظفة خدمة المرضى: «أستاذ، عندك تأمين؟». يجيب: «كلّا». فتعود وتسأله: «في ضمان؟ في جهة تدفع أو شي يغطّيلك المصاريف؟». يجيبها بوضوح: «لا، ما في. أنا رح أتكفّل بكل شي». لكنّ المفاجأة تأتي مع سؤال لم يكن يتوقّعه: «أستاذ، إنت عارف حالك وين متّصل؟». هنا، لم يعد المواطن يفكّر في تكلفة العملية، ولا في تفاصيل العلاج. لقد تحوّل السؤال، كما تلقّاه، إلى إهانة مباشرة لكرامته، وكأنّ مجرد استفساره عن العلاج في هذا المستشفى يحتاج إلى شهادة ملاءة مالية أو إذن مسبق بالدخول إلى عالم لا مكان فيه للفقراء. أُصيب الرجل بالذهول، وشعر بالذلّ والإهانة، فأغلق الهاتف. إنّ المستشفيات، مهما ارتفعت كلفتها وتطوّرت تجهيزاتها، لا تُقاس عظمتها بفخامة أبنيتها ولا بأسماء أطبائها وحدها، بل أيضًا بالطريقة التي تستقبل بها المريض، وتحترم بها قلق أهله، وتصون بها كرامة من يطرق أبوابها. وطن بلا رحمة في هذين المشهدين، يقف المواطن اللبناني وحيدًا، مكشوفًا أمام المرض والعوز والخوف، بعدما تآكلت شبكات الأمان الاجتماعي والصحي، وتراجعت قدرة المؤسسات الضامنة على توفير الحماية التي يحتاج إليها. يدفع المواطن من لحمه الحيّ ثمن سنوات من الإهمال وسوء الإدارة والفساد وغياب المحاسبة. ويدفع المسنّون والمرضى وأصحاب الدخل المحدود الثمن الأكبر، من صحتهم وأعصابهم وما تبقّى من مدّخراتهم وكرامتهم. تراجعت فعالية الضمانات الصحية، وتآكلت التغطيات، وأصبح دخول المستشفى بالنسبة إلى كثيرين معركةً مالية ونفسية تسبق معركة المرض نفسه. أما وزارة الصحة والجهات الرقابية، فالمطلوب منها أكثر من البيانات والتوضيحات والوعود. المطلوب رقابة فعلية، ومساءلة شفافة، وضمان ألّا يتحوّل أيّ مريض إلى ضحية للإهمال أو الإهانة أو العجز عن دفع فاتورة العلاج. فما قيمة الدولة إذا كان مواطنها يخشى باب المستشفى أكثر مما يخشى المرض؟ وما جدوى المؤسسات إذا كان الإنسان يحتاج إلى واسطة كي يُسمَع أنينه، أو إلى حساب مصرفي ممتلئ كي يُعامَل باحترام؟ skip render: ucaddon_box_testimonial