في كتابه الشهير «فن الحرب»، يقول المفكّر الاستراتيجي الصيني صن تزو إن ذروة المهارة ليست في الانتصار في مئة معركة، بل في إخضاع الخصم من دون قتال. لعلّ هذه القاعدة تختصر اليوم المعضلة التي يواجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في صراعه مع إيران: كيف يحوّل التفوّق العسكري الأميركي إلى انتصار سياسي، من دون الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة؟ التفوّق لا يكفي لقد أظهرت المواجهة أنّ القدرة على توجيه الضربات العسكرية لا تعني بالضرورة القدرة على فرض الاستسلام السياسي. فإيران، رغم ما تعرّضت له من خسائر وضغوط، لا تزال تمتلك أوراقًا جغرافية وأمنية، وفي مقدّمتها مضيق هرمز، تتيح لها رفع كلفة المواجهة على الولايات المتحدة وحلفائها والاقتصاد العالمي. ومن هنا، فإنّ التفكير بعقلية صن تزو يقتضي من ترامب الانتقال من محاولة تدمير قدرات الخصم إلى تعطيل استراتيجيته. فبدلًا من السماح لطهران بتحويل الصراع إلى حرب استنزاف إقليمية، يستطيع أن يجعل كلفة الاستمرار في المواجهة أعلى من كلفة التسوية، وأن يمنح القيادة الإيرانية، في الوقت نفسه، مخرجًا سياسيًا يحفظ لها الحدّ الأدنى من ماء الوجه. الردع والدبلوماسية وهذه المعادلة لا تقوم على العقوبات والتهديدات وحدها. فصن تزو لم يعتبر إطالة الحصار انتصارًا، بل حذّر من الحروب التي تستنزف موارد المنتصر قبل المهزوم. لذلك، يحتاج ترامب إلى الجمع بين الردع العسكري والدبلوماسية، عبر اتفاق تدريجي يضمن أمن الملاحة في هرمز، ويضع قيودًا قابلة للتحقّق على البرنامج النووي الإيراني، ويؤسّس لخفض التصعيد الإقليمي، مقابل تخفيف مدروس للعقوبات. skip render: ucaddon_material_block_quote ما هو النصر؟ غير أنّ التحدّي الأكبر يكمن في تعريف النصر نفسه. فهل يريد ترامب إسقاط النظام الإيراني، أم تعديل سلوكه، أم منع امتلاكه السلاح النووي وضمان أمن المنطقة؟ إنّ الخلط بين هذه الأهداف قد يحوّل التفوّق الأميركي إلى مأزق استراتيجي، فيما يسمح تحديد هدف واقعي بإعلان نهاية الصراع من موقع قوّة. إنّ تصريحات ترامب الأخيرة عن تراجع الحاجة إلى ضربات جديدة، بالتوازي مع استمرار الضغوط الاقتصادية والوساطات الدبلوماسية، تفتح نافذة لهذا التحوّل، لكنها لا تعني أنّ التسوية أصبحت مضمونة. الانتصار بلا حرب وفي نهاية المطاف، قد تكون الفرصة التاريخية أمام ترامب هي أن يدرك ما أدركه صن تزو قبل أكثر من ألفَي عام: القائد الذي يعرف متى يتوقّف عن القتال قد يحقّق ما يعجز عن تحقيقه القائد الذي يعرف فقط كيف ينتصر في المعارك. فالنصر الحقيقي على إيران لن يكون في عدد الصواريخ التي تُطلق، بل في القدرة على إنهاء الصراع بشروط تحقّق الأمن والاستقرار، وتمنع اندلاع الحرب من جديد. ليس كلّ من ربح المعركة انتصر في الحرب
skip render: ucaddon_box_testimonial من أراد إسقاط النظام؟ في 17 تشرين، انتفض لبنان على صورته القديمة. لم تكن الحكاية ضريبة على تطبيق إلكتروني، ولا غضبًا عابرًا من حكومة، بل انفجار جيل لم يعد يحتمل أن يعيش رهينة زعيم وطائفة ومصرف وحزب. من بيروت وطرابلس إلى صيدا وصور والنبطية، نزل اللبنانيون إلى الشوارع، وامتزجت أصواتهم في لحظة نادرة تجاوزت الحواجز التي صنعتها السياسة لعقود. كانت الساحات مختبرًا وطنيًا مفتوحًا، هناك التقى ابن الشمال بابن الجنوب، والمسيحي بالمسلم، والفقير بالموظف والعاطل عن العمل. ارتفع شعار «كلن يعني كلن»، وخرجت أجيال لم تعرف السياسة إلا من خلال زعمائها لتقول إنّها تريد دولة لا مزرعة، ومواطنة لا تبعية، ومستقبلًا لا يحتاج إلى تأشيرة خروج. كُسر الخوف ولم يُكسر النظام أنجزت تشرين ما عجزت عنه قوى سياسية تقليدية لسنوات. أسقطت حكومة، وكسرت جدار الخوف، وعرّت منظومة المحاصصة، وأعادت طرح أسئلة الفساد والمساءلة والسيادة والعدالة. كما فتحت الباب أمام وجوه مستقلة وصلت إلى البرلمان في انتخابات 2022. لكنّها أخفقت في تحويل الغضب إلى مشروع حكم. لم تنتج قيادة موحّدة، ولا برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا، ولا تنظيمًا سياسيًا قادرًا على حماية زخم الشارع. تفرّقت مجموعاتها، وتنازعت بعض وجوهها على التمثيل والزعامة، فيما بقيت المنظومة أكثر تنظيمًا وقدرة على استثمار انقسامات خصومها. لم يكن إسقاط حكومة كافيًا لإسقاط نظام، ولم يكن ملء الساحات بديلًا عن بناء مؤسسات سياسية وشعبية قادرة على الاستمرار. الثورة ضدّ نفسها؟ استُخدمت الانقسامات الطائفية لتفكيك وحدة الشارع، وتحوّلت تهمة العمالة للخارج إلى سلاح في مواجهة المعارضين، فيما دخلت أطراف سياسية على خطّ الحراك محاولةً توظيفه أو استقطاب بعض رموزه. وتزامن ذلك مع القمع والاعتداءات، ثم جاءت جائحة كورونا والانهيارات المالية وانفجار المرفأ لتستنزف الشارع وتدفع الناس إلى معركة البقاء اليومية. لم تكن كل الإخفاقات مؤامرة على الثورة، فبعضها كان نتيجة أخطاء داخلية، وغياب الخبرة السياسية، وسوء إدارة الخلافات، والعجز عن تقديم بديل يقنع الناس بأنّه قادر على إدارة بلد معقّد مثل لبنان. أمّا المنظومة، فاستطاعت إعادة ترتيب صفوفها، واستعادة جزء من جمهورها، وتقديم نفسها أحيانًا بوصفها الحامي من الفوضى التي ساهمت سياساتها في إنتاجها. سائق الثورة… سائق الهجرة لكنّ الصورة الأكثر إيلامًا بعد سبع سنوات ليست في البرلمان ولا في المؤتمرات السياسية، بل في حكاية سائق يسأله أحدهم: «أين كنت أيام الثورة؟». يجيب ببساطة: «كنت أنزّل الشباب إلى الساحات، واليوم أنزّلهم إلى المطار». هذه الجملة تختصر مأساة بلد بأكمله. السائق نفسه، والطريق نفسه، والشباب أنفسهم، لكن الوجهة تغيّرت. بالأمس كان البنزين يُستهلك للوصول إلى ساحة الاعتراض، واليوم يُستهلك للوصول إلى طائرة المغادرة. بالأمس كان الشباب يحملون لافتات تطالب بوطن، واليوم يحملون حقائبهم بحثًا عن وطن آخر. حتى السخرية اللبنانية التي رافقت الحوار تحمل وجعًا عميقًا: أين ذهب الوعي الذي تحدّثنا عنه؟ وهل أصبح الوعي عاجزًا عن تعبئة خزّان الوقود، أو دفع إيجار المنزل، أو تأمين فرصة عمل؟ هذه ليست هزيمة جيل تشرين وحده، بل خسارة وطن يستثمر في تذكرة خروج أبنائه بدلًا من استثمار طاقاتهم في بنائه. لا تجعلوا تشرين ذكرى للعجز بعد سبع سنوات، لا يجوز اختزال الانتفاضة في سؤال مَن نزل ومَن لم ينزل، ولا تحويلها إلى شهادة ثورية يتبادل أصحابها الاتهامات. المطلوب محاسبة التجربة، لا دفنها؛ استعادة روحها، لا تقديس أخطائها. لقد أخفقت تشرين في تغيير السلطة، لكنّها غيّرت علاقة اللبنانيين بها. وهذه مساحة يجب ألّا تُترك للمنظومة كي تستعيد احتكارها للوعي والشارع والمستقبل. فالثورة التي لا تستطيع أن تمنح أبناءها سببًا للبقاء، ستظلّ تطاردهم في صالات المغادرة. والوطن الذي يودّع شبابه كل يوم، لا يحتاج إلى احتفال بذكرى ثورته بقدر ما يحتاج إلى إجابة عن سؤال واحد: مَن سرق المستقبل الذي خرجنا ذات يوم لنستعيده؟
لم يعد الشرق الأوسط يعيش على إيقاع الأحداث وحدها، بل بات يعيش على إيقاع انتظارها أيضًا. المشهد الإقليمي مفتوح على احتمالات أمنية وسياسية متداخلة، تجعل الاستقرار حالة مؤقتة، والمستقبل مساحة من عدم اليقين. في مثل هذه الظروف، لا تحتاج الاقتصادات إلى حرب فعلية كي تتضرّر، يكفي أن تصبح المواجهة احتمالًا قائمًا، والتسوية أمرًا مؤجّلًا، حتى يبدأ المستثمر بالتريّث، والتاجر بتقليص مخاطره، والسائح بإعادة النظر في وجهته، والمؤسسات بتأجيل خططها التوسّعية. فالاقتصاد لا يقوم على المال وحده، بل يحتاج إلى الثقة والقدرة على التخطيط. وعندما تتراجع الثقة بالمستقبل، تتراجع معها الاستثمارات وفرص العمل وحركة الإنتاج، وترتفع كلفة التأمين والنقل والطاقة، لتنتقل آثار الاضطراب من ساحات الصراع إلى حياة الناس اليومية. لبنان في قلب التداعيات تبدو هذه المعادلة أكثر تعقيدًا في لبنان، نظرًا إلى هشاشة اقتصاده واعتماده على السياحة والخدمات والتجارة والتحويلات والاستثمارات. ولذلك، فإن استمرار الترقّب الأمني ينعكس مباشرة على مختلف القطاعات، من المؤسسات السياحية والتجارية إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تجد نفسها أمام صعوبة متزايدة في التخطيط والاستمرار. ولا تقتصر الخسارة على ما يتراجع من نشاط اقتصادي، بل تشمل أيضًا ما يتعطّل من فرص استثمارية ومشاريع إنتاجية، وما يفقده الاقتصاد من قدرته على استعادة عافيته. وقد أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى خطورة تداعيات تجدّد الصراع على الاقتصاد اللبناني، مقدّرًا انكماشه بنسبة 5% خلال عام 2026، مع ربط فرص التعافي في المرحلة المقبلة باستدامة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية. هذه المؤشرات تعكس حجم التحدّي الذي يواجه بلدًا يحتاج إلى استثمارات وإصلاحات وإعادة بناء، فيما يجد نفسه مرة أخرى أمام مخاطر تهدّد ما تبقّى من مقوّمات التعافي. skip render: ucaddon_material_block_quote المواطن اللبناني يدفع الثمن لكن الأرقام الاقتصادية، على أهميتها، لا تختصر حقيقة الأزمة. فالمواطن اللبناني يعيش الترقّب في تفاصيل يومه، في قدرته على تأمين احتياجات أسرته، وفي خوفه على عمله ومدّخراته، وفي قراره بشأن تعليم أولاده أو إطلاق مشروع جديد أو البقاء في وطنه. إن استمرار الغموض يستنزف المجتمع، ويُضعف المبادرة الفردية، ويدفع العائلات إلى اعتماد سياسة التحوّط بدلًا من التفكير في المستقبل. أمّا الشباب، فيجد كثير منهم نفسه أمام خيار صعب بين انتظار فرصة قد لا تأتي، والبحث عن حياة أكثر استقرارًا خارج البلاد. هنا تصبح الهجرة أكثر من مجرّد بحث عن فرص اقتصادية، إذ تتحوّل إلى نتيجة من نتائج غياب الثقة بإمكان بناء مستقبل مستقرّ في لبنان. أزمة المنطقة وأزمة القرار لا يمكن فصل هذه التداعيات عن التحوّلات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، حيث تتداخل حسابات النفوذ والمصالح الاستراتيجية مع المفاوضات والضغوط العسكرية. وفي ظلّ تعدّد الملفات المفتوحة، يبقى احتمال التصعيد حاضرًا، كما تبقى فرص التسويات مرتبطة بتوازنات لا يمكن ضمان مساراتها. لكن المشكلة الأعمق تكمن في أنّ المجتمعات تدفع كلفة صراعات لا تملك دائمًا القدرة على التأثير في قراراتها. وهنا تبرز خصوصية الحالة اللبنانية. فالتحدّي لا يقتصر على مواجهة التداعيات الاقتصادية والأمنية، بل يرتبط أيضًا بقدرة الدولة على امتلاك قرارها، وحماية مصالح مواطنيها، وإبعاد البلاد عن التحوّل إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. إن استعادة الثقة تبدأ من ترسيخ سيادة الدولة، وتعزيز مؤسساتها الدستورية، وإعادة بناء علاقاتها العربية والدولية على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. فليس من الممكن بناء اقتصاد مستقرّ في ظلّ غموض القرار الوطني، أو استقطاب الاستثمارات في بيئة لا تتوافر فيها ضمانات الاستقرار. لبنان يدفع ثمن الحروب التي لم تبدأ، والتسويات التي لم تنضج، والقرارات التي لا يملكها من انتظار الأحداث إلى صناعة الخيارات لا يجوز أن يبقى لبنان في موقع المتلقّي لتداعيات التحوّلات الإقليمية، منتظرًا ما ستؤول إليه المواجهات والتفاهمات كي يقرّر مصيره الاقتصادي والسياسي. المطلوب رؤية وطنية تتعامل مع المخاطر بواقعية، وتضع حماية المجتمع والاقتصاد في صلب الأولويات، من خلال تسريع الإصلاح المالي والمصرفي، ودعم المؤسسات المنتجة، وحماية فرص العمل، وإعادة بناء الثقة مع المستثمرين والشركاء العرب والدوليين. كما أنّ الاستقرار لا يتحقّق بالمعالجات الاقتصادية وحدها، بل يحتاج إلى مرجعية وطنية واضحة، وإلى قرار سياسي يحفظ سيادة لبنان ويجعل مصلحته العليا أساس علاقاته ومواقفه. إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتحوّل الترقّب إلى نمط حياة، وأن يعتاد اللبنانيون تعليق أعمالهم وأحلامهم على إيقاع التطوّرات الأمنية والسياسية المحيطة بهم. فالدول لا تنهض بمجرّد انتهاء الحروب، بل بامتلاكها الرؤية والمؤسسات والقدرة على منع تكرارها. والسياسة ليست مجرّد انتظار لما ستقرّره الأحداث، بل هي القدرة على التأثير في مساراتها، وتقليل كلفتها على المجتمع، وحماية المستقبل من تقلّبات الحاضر. skip render: ucaddon_box_testimonial