لم تعد المواجهة بين تركيا وإسرائيل مجرّد خلاف سياسي أو تنافس على حقول الغاز وممرّات الطاقة في شرق المتوسط، بل باتت جزءًا من مشهد إقليمي أكثر تعقيدًا، تتداخل فيه الجغرافيا بالتحالفات العسكرية، والقضية الفلسطينية بحسابات الأمن القومي، ولبنان وسوريا بمستقبل التوازنات الإقليمية. إنها معركة على رسم خرائط النفوذ، حيث لا تُقاس القوة بما تملكه الدول من أسلحة فحسب، بل بقدرتها على تحديد مَن يتحالف، ومَن يمتلك حق الحركة، ومَن يرسم مستقبل المنطقة. من الاعتراف إلى الخصومة في آذار 1949، كانت تركيا أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بإسرائيل، لتبدأ علاقة شهدت مراحل من التعاون السياسي والأمني والاقتصادي. لكن مسارها تبدّل تدريجيًّا، خصوصًا بعد الحرب على غزة في تشرين الأول 2023، وصولًا إلى استدعاء السفير التركي وتعليق التجارة مع إسرائيل في أيار 2024. وفي تشرين الثاني 2025، صدرت أوامر اعتقال تركية بحق نتنياهو و36 مسؤولًا إسرائيليًّا. لم تعد فلسطين مجرّد ملف دبلوماسي في حسابات أنقرة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًّا في خطابها الإقليمي. وفي المقابل، تنظر إسرائيل إلى تنامي الدور التركي باعتباره تحدّيًا محتملًا لنفوذها، خصوصًا في مرحلة إعادة ترتيب المنطقة بعد حرب غزة. من أعماق المتوسط بدأت ملامح الصراع تتبلور مع اكتشاف حقل ليفياثان الإسرائيلي عام 2010، ثم حقل ظُهر المصري عام 2015. وفي عام 2019، تأسّس منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة بمشاركة 7 دول، من دون تركيا. وفي تشرين الثاني من العام نفسه، وقّعت أنقرة اتفاقًا بحريًّا مع ليبيا، أعقبه في آب 2020 اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان. هكذا تحوّلت الطاقة إلى أداة سياسية، والحدود البحرية إلى خطوط تماسّ بين مشاريع إقليمية متنافسة. skip render: ucaddon_material_block_quote من غزة إلى بيروت في تشرين الثاني 2023، استدعت تركيا سفيرها من إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، ثم وقّعت أنقرة وأثينا «إعلان أثينا» في كانون الأول من العام نفسه لخفض التوتر، من دون حسم الخلافات البحرية. أما لبنان، فبقي في قلب الحسابات الإسرائيلية. فالعدوان على الجنوب وما خلّفه من دمار ونزوح، واستمرار الخروقات بعد تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، جعلت الجبهة اللبنانية جزءًا من معادلة الأمن الإقليمي. وأيّ تغيير في موازين القوى على الحدود اللبنانية لا يمكن فصله عن التنافس الأوسع على النفوذ في شرق المتوسط. تُعلن تركيا دعم سيادة لبنان ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، لكن حضورها السياسي والدبلوماسي لا يعني تطابق حساباتها مع جميع القوى اللبنانية، ولا سيما حزب الله. نقطة الاشتباك الأخطر في كانون الأول 2024، فتح سقوط نظام بشار الأسد مرحلة جديدة. وفي كانون الأول 2025، أُعلن عن اتفاق عسكري بين اليونان وقبرص وإسرائيل يتضمّن خطة لعام 2026، وفكرة إنشاء قوة أزمات مشتركة قوامها 2500 جندي. وفي شباط 2026، زار أردوغان القاهرة ووقّع اتفاقيات مع السيسي. وفي آذار، أرسلت تركيا 6 طائرات F-16 إلى شمال قبرص، في خطوة عُرضت باعتبارها سابقة عسكرية. وفي آب 2026، أُعلن عن منظومة «درع أخيل» بين اليونان وإسرائيل بقيمة 3.6 مليارات دولار، فيما أُثيرت تقارير عن قاعدة إسرائيلية في سوريا تبعد 60 كيلومترًا عن الحدود التركية، في 18 آب. وفي الشهر نفسه، طُرحت اتفاقية دفاعية ثلاثية بين تركيا والسعودية وباكستان تحت اسم «اتفاقية مكة»، تقوم على مبدأ اعتبار الاعتداء على دولة اعتداءً على الدول الثلاث. وفي 31 آب، شهدت أثينا توقيع «درع أخيل»، فيما اجتمعت أطراف «اتفاقية مكة» في إسطنبول. ثم جاءت لقاءات مصرية يونانية قبرصية ومناورات قرب كريت في أيلول 2026. من غزة إلى دمشق وبيروت، تتغيّر الجبهات لكنّ المعركة واحدة: مَن يملك مفاتيح الشرق الأوسط؟ بين الغاز والمحاور تجد القاهرة نفسها أمام معادلة معقّدة، فهي تتعاون عسكريًّا مع اليونان وقبرص، وترتبط باتفاقيات طاقة مع إسرائيل، لكنها تحافظ على علاقاتها مع تركيا والسعودية وباكستان. وفي كانون الأول 2026، يُطرح عقد مصري لشراء الغاز الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، باعتباره اختبارًا إضافيًّا لهذا التوازن. كما يرتبط التصعيد مع تركيا بالاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي في 27 تشرين الأول 2026، وإمكانية توظيفه انتخابيًّا. من يرسم خريطة الشرق الأوسط؟ لا يتعلّق الأمر بحرب تركية إسرائيلية وشيكة بقدر ما يتعلّق بصراع طويل على النفوذ ومصادر الطاقة ومستقبل فلسطين ولبنان وسوريا. فغزة ليست جزيرة معزولة عن شرق المتوسط، ولبنان ليس مجرّد جبهة حدودية، وسوريا ليست ساحة محلية منفصلة عن حسابات أنقرة وتل أبيب. والأخطر أن تتحوّل الدول العربية إلى ساحات تُرسم فوقها خرائط الآخرين، بينما تُترك شعوبها أمام نتائج التحالفات والصراعات. في حروب الخرائط، لا يحتاج المنتصر دائمًا إلى احتلال الأرض، يكفيه أن يحدّد مَن يملك حق الحركة فوقها، ومَن يستثمر ثرواتها، ومَن يقرّر مستقبلها السياسي. skip render: ucaddon_box_testimonial
لم يعد العالم يكتفي بمشاهدة المأساة الفلسطينية وهي تتوارثها الأجيال، بل يبدو أنّه بدأ يبحث عن وسيلة للتخلّص من آخر المؤسسات التي تذكّره بمسؤوليته عنها. فبعد أكثر من سبعة عقود على النكبة، وأربعة أجيال من اللجوء، لم يعد النقاش مقتصرًا على عجز المجتمع الدولي عن إعادة الحقوق إلى أصحابها، بل امتدّ إلى مستقبل المؤسسة التي أنشأها بنفسه لرعاية اللاجئين الفلسطينيين: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». إنّ الحديث عن إغلاق الوكالة تدريجيًا ونقل مسؤولياتها إلى جهات أخرى ليس تفصيلًا إداريًا أو إجراءً ماليًا عابرًا، بل تطوّر يحمل أبعادًا سياسية وقانونية خطيرة. فالمسألة لا تتعلّق بمصير مؤسسة تقدّم التعليم والصحة والإغاثة فحسب، وإنّما بمستقبل الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين، وباحتمال تحويل مسؤولية دولية مستمرة إلى مجموعة خدمات موزّعة بين سلطات مختلفة، من دون ضمانات تحفظ حقوق أصحاب القضية. الإغلاق تحت غطاء العجز المالي بحسب تقارير نُشرت مطلع تشرين الثاني الحالي، يقود المفوّض العام بالإنابة للأونروا، كريستيان ف. سوندرز، توجّهًا لإغلاق الوكالة تدريجيًا ونقل مهامها، بحيث تنتقل مسؤولياتها في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، وفي قطاع غزة إلى «مجلس السلام»، مع التركيز على قطاعَي التعليم والصحة. تتحدّث التقارير عن فجوة مالية تتراوح بين 70 و100 مليون دولار، وخطوات أولية تشمل إقفال برامج أساسية وتسريح آلاف الموظفين، وسط اعتراضات فلسطينية ودولية. وإذا صحّت هذه المعطيات، فإنّنا أمام إعادة تشكيل لدور الوكالة ومرجعيتها، وليس مجرّد خطة لتجاوز أزمة مالية. وتكشف أرقام مؤتمر التعهّدات في حزيران 2026 حجم الاختناق؛ إذ لم تتجاوز التعهّدات المؤكّدة للميزانية البرامجية نحو 342 مليون دولار، أي 44% من الاحتياجات، فيما لم تتجاوز الأموال التي وصلت فعليًا 267 مليون دولار. وقدّرت الوكالة إيراداتها المتوقّعة بنحو 475 مليون دولار، مقابل فجوة تمويلية تبلغ 275 مليون دولار، فضلًا عن فجوة سيولة في ميزانيتها الأساسية وصلت إلى 100 مليون دولار. العالم الذي عجز عن إنهاء مأساة الفلسطينيين يبحث اليوم عن طريقة للتخلّص من المؤسسة التي تذكّره بمسؤوليته عنها المعاناة بندًا في الموازنة الأكثر إيلامًا أنّ الأزمة لم تعد محصورة في الأرقام، بل انتقلت إلى حياة اللاجئين اليومية. فالتمويل المؤكّد للنداء الإنساني الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة لم يتجاوز 4% من الاحتياجات حتى نهاية أيار الماضي، فيما لم يتجاوز تمويل نداء سوريا ولبنان والأردن 20%. في أيلول، أُعلن خفض ساعات تقديم الخدمات بنسبة 20%، بالتزامن مع تخفيض رواتب معظم الموظفين المحليين. وفي غزة، تحدّثت تقارير نقابية عن إنهاء خدمات موظفين وفصل آخرين، وخفض الرواتب بنسبة 20%. وراء كل رقم عائلة وطفل ومريض ومدرسة، ووراء كل خدمة تُلغى مساحة جديدة من الحرمان. لكن السؤال الذي يتجنّبه المجتمع الدولي هو: لماذا يدفع اللاجئ ثمن إخفاق الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها؟ ولماذا تتحوّل حقوقه إلى نفقات قابلة للشطب، بينما تبقى مسؤولية اقتلاعه من أرضه بلا معالجة؟ تفكيك المؤسسة أم القضية؟ إنّ الأونروا، بكل ما يمكن أن يُثار بشأن أدائها وإدارتها، ليست مجرّد مؤسسة إغاثية؛ إنّها إطار أممي ارتبط وجوده بقضية اللاجئين الفلسطينيين وخصوصيتها. وإضعافها أو نقل مهامها من دون ضمانات سياسية وقانونية ومالية قد يؤدّي إلى تفكيك هذا الإطار، وتوزيع المسؤوليات على جهات لا تملك بالضرورة الولاية الدولية نفسها. فمن يضمن تمويل التعليم والصحة بعد نقل المهام؟ ومن يتحمّل مسؤولية اللاجئين في لبنان وسوريا والأردن؟ ومن يضمن ألّا يتحوّل نقل الخدمات إلى انسحاب دولي تدريجي من الالتزامات؟ والأهم، ما مصير الولاية الأممية التي تأسّست الوكالة في إطارها؟ وفي غزة تحديدًا، تزداد المخاوف من ربط الخدمات بترتيبات سياسية وأمنية متغيّرة، بحيث يصبح التعليم والصحة والإغاثة جزءًا من مشاريع إعادة تشكيل الحكم وإعادة الإعمار. وهذه حقوق إنسانية لا يجوز تحويلها إلى أوراق تفاوض أو أدوات ضغط. وراء كلّ بند يُشطب من موازنة الأونروا، طفل قد يفقد مدرسته، ومريض قد يفقد دواءه، وعائلة قد تفقد آخر أبواب الأمان لبنان: اللاجئ بين الحرمان والوصاية في لبنان، ستكون التداعيات أكثر قسوة. فالفلسطيني يعيش أصلًا تحت قيود قانونية واقتصادية واجتماعية تحدّ من فرص العمل وممارسة عدد من المهن والحصول على الحماية الاجتماعية. ومع تراجع خدمات الأونروا، ستجد آلاف العائلات نفسها أمام أعباء إضافية في التعليم والاستشفاء والإغاثة، وسط انهيار اقتصادي يطاول اللبنانيين أنفسهم. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات إلى حوكمة المخيمات الفلسطينية، تبرز ضرورة الانتقال من النظرة الأمنية والإدارية إلى مقاربة حقوقية وتنموية تشاركية. فالمخيمات ليست مساحات جغرافية تحتاج إلى إدارة من الخارج، بل مجتمعات بشرية لها حق المشاركة في تحديد أولوياتها ومستقبلها. ولا يمكن بناء الأمن على استمرار الحرمان، أو معالجة الأزمات بتكريس الوصاية. إنّ الأمن الحقيقي يبدأ من العدالة والثقة والكرامة، ومن الاعتراف بأنّ الفلسطيني في لبنان ليس مشكلة أمنية، بل إنسان له حقوق واحتياجات، وقضية وطنية لا تسقط بالتقادم. حق العودة لا يلغي حق الحياة إنّ التمسّك بحق العودة ورفض التوطين لا يجوز أن يتحوّلا إلى ذريعة لحرمان الفلسطيني من العمل والتعليم والعلاج والحياة الكريمة. فحق العودة وحق الحياة ليسا خيارين متناقضين، بل حقّان متكاملان. ومن حق اللاجئ أن يعيش بكرامة حيث يقيم، داخل المخيمات وخارجها، من دون أن يعني ذلك التنازل عن هويته أو حقوقه الوطنية. وهنا تبرز مسؤولية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، بعد أكثر من عشرين عامًا على تأسيسها، في الانتقال من البيانات والاجتماعات إلى حلول إنسانية وقانونية ملموسة تطاول حياة الناس وأوجاعهم اليومية. إنّ المجتمع الدولي مطالب بتوضيح حقيقة ما يُتداول بشأن مستقبل الأونروا، وضمان استمرار تمويلها وخدماتها وولايتها، كما أنّ إدارة الوكالة مطالبة بالشفافية وإشراك ممثّلي اللاجئين والموظفين في أي قرارات تمسّ مستقبلهم. فلا يجوز أن يُرسم مصير ملايين البشر خلف أبواب مغلقة، ثم يُطلب منهم التكيّف مع نتائج لم يشاركوا في صنعها. لا تعتادوا على خسارة حقوقكم أيّها اللاجئون، لا تتكيّفوا مع تآكل حقوقكم، ولا تسمحوا بأن يتحوّل تقليص الخدمات إلى واقع مألوف تتوارثه الأجيال. فقد يأتي يوم تُغلق فيه المدارس، وتتوقّف برامج الإغاثة، وتتراجع خدمات الصحة والاستشفاء، ويصبح ما كان حقًا أساسيًا امتيازًا يصعب الحصول عليه. لكن الخطر الأكبر ليس اختفاء الأونروا وحده، بل أن ينجح العالم في جعل غيابها يبدو أمرًا طبيعيًا، وأن يتحوّل مرور الزمن إلى بديل عن العدالة، والنسيان إلى سياسة، واللجوء إلى قدر أبدي. فالأونروا قد تكون مؤسسة قابلة للإصلاح والتطوير، لكنّ قضية اللاجئين ليست مؤسسة يمكن إغلاقها بقرار، ولا مأساة يمكن إنهاؤها بشطب بند من الموازنة. ويلٌ لمجتمع دولي يملك القدرة على إدارة المأساة والتلاعب بمصائر ضحاياها، لكنّه يعجز عن إنهائها.
لم يعد العالم بحاجة إلى حرب عالمية جديدة كي يستعيد كوابيس الحرب الباردة؛ تكفيه مناورات عسكرية تتسع كل عام، وصواريخ تتباهى بقدرتها على محو مدن كاملة من الخريطة. فمع إطلاق روسيا واحدة من أكبر نسخ مناورات الردع النووي السنوية، وبمشاركة غير مسبوقة للطائرات والقوات، تتجدد رسائل القوة المتبادلة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي، في مشهد يعيد إلى الأذهان زمنًا كانت فيه المناورات العسكرية تُقرأ بوصفها مقدمات محتملة لمواجهة لا يعرف أحد كيف تنتهي. في قلب هذا الاستعراض يقف سلاح يحمل اسمًا يكاد يكون كافيًا لإثارة الرعب، «الشيطان الثاني»، وهو اللقب الذي أطلقه حلف الناتو على الصاروخ الروسي العابر للقارات «سارمات»، أحد أبرز رموز العقيدة النووية الروسية، والذي يُشار إليه في التحليلات العسكرية الغربية باعتباره سلاحًا قادرًا على تحويل مفهوم الردع إلى تهديد وجودي. عشرة رؤوس ورسالة واحدة تراهن موسكو على «سارمات» بوصفه جيلًا متقدمًا من الصواريخ الاستراتيجية القادرة على حمل حمولة نووية ضخمة، تصل وفق التقديرات المتداولة إلى عشرة أطنان، مع إمكانية تزويده بعدة رؤوس نووية مستقلة التوجيه، قد يصل عددها إلى عشرة رؤوس، بحسب طبيعة التجهيز. ويبلغ طول الصاروخ نحو 35.3 مترًا، وقطره قرابة ثلاثة أمتار، فيما صُمّم ليقطع آلاف الكيلومترات بسرعة هائلة، مستفيدًا من تقنيات ومسارات طيران معقدة تهدف إلى إرباك منظومات الإنذار والدفاع الصاروخي. لكن خطورة «الشيطان الثاني» لا تكمن في حجمه أو حمولته وحدهما، بل في الرسالة التي يحملها: مهما تطورت الدرع الدفاعية الغربية، تريد روسيا أن تقول إن لديها دائمًا وسيلة للعبور من فوقها أو الالتفاف حولها. وهي رسالة موجّهة إلى واشنطن والعواصم الأوروبية قبل أن تكون استعراضًا تقنيًا لقدرات الصناعة العسكرية الروسية. يوم القيامة ليس استعارة أدبية تُضفي الترسانة النووية الروسية على الصاروخ هالة من الرعب، خصوصًا مع الترويج لقدرات تدميرية هائلة تصل في بعض التقديرات الإعلامية إلى عشرات الميغاطن. غير أن الحديث عن قدرة تفجيرية تبلغ أربعين ميغاطنًا لا ينبغي التعامل معه باعتباره مواصفة مؤكدة لكل تجهيزات الصاروخ، كما أن المقارنة بقنبلتي هيروشيما وناغازاكي تكشف حجم الكارثة المحتملة أكثر مما تقدم وصفًا دقيقًا لسيناريو استخدامه. فالسلاح النووي لا يُقاس فقط بعدد القتلى الذين يمكن أن يسقطوا في لحظة الانفجار، بل بما يتركه من إشعاعات وتلوث وانهيار للبنية الصحية والاقتصادية والبيئية، فضلًا عن احتمال اتساع المواجهة إلى تبادل نووي شامل. هنا يصبح لقب «سلاح يوم القيامة» أكثر من مجرد دعاية عسكرية؛ إنه تذكير بأن امتلاك القدرة على تدمير العالم لا يعني امتلاك القدرة على النجاة منه. skip render: ucaddon_material_block_quote أوروبا… الخوف والحسابات الخاطئة تجد دول البلطيق وأوروبا الشرقية نفسها في موقع بالغ الحساسية، بحكم الجغرافيا والتاريخ واحتكاكها المباشر بالتوتر الروسي الغربي. ومع كل مناورة نووية روسية، تتعزز المخاوف من أن تتحول رسائل الردع إلى أدوات ضغط سياسي وعسكري، وأن يصبح التلويح بالسلاح النووي جزءًا من إدارة الأزمات اليومية. لكن المشكلة الأعمق لا تكمن في «سارمات» وحده، بل في سباق تسلح يتغذى على خوف كل طرف من قدرات الآخر. فروسيا ترى في توسيع الدفاعات الغربية تهديدًا لتوازن الردع، فيما تعتبر دول الناتو الترسانة الروسية خطرًا يستوجب تعزيز قدراتها العسكرية. وبين الحسابين تتقلص مساحة الثقة، وتتسع احتمالات سوء التقدير. العالم بات يتعايش مع الجنون النووي كأنه خبر عسكري عابر قد يكون «سارمات» أحد أخطر الأسلحة الاستراتيجية في العالم، لكن الشيطان الحقيقي ليس في الصاروخ وحده، بل في العقل الذي يتعامل مع نهاية العالم باعتبارها ورقة تفاوض، وفي السياسة التي تجعل من الخوف ضمانة للأمن. فحين يتباهى الخصوم بقدرتهم على إفناء بعضهم بعضًا، لا يكونون قد صنعوا سلامًا، بل أقاموا هدنة معلّقة على أعصاب قادة وجيوش وأنظمة إنذار قد تخطئ في قراءة إشارة أو تقدير لحظة. والأكثر رعبًا أن العالم بات يتعايش مع هذا الجنون كأنه خبر عسكري عابر. أما الحقيقة فهي أن «الشيطان الثاني» لا يحتاج إلى إطلاق صاروخه كي يؤدي مهمته؛ يكفي أن يظل حاضرًا في الحسابات السياسية، حتى تتحول البشرية كلها إلى رهينة زرّ لا يحق لأحد أن يضغط عليه.