أصبحت مركبات التوك توك ذات العجلات الثلاث مشهدًا مألوفًا في شوارع العديد من المدن حول العالم، من آسيا إلى أفريقيا وحتى أجزاء من أمريكا اللاتينية. هذه المركبات الصغيرة، التي غالبًا ما تكون اقتصادية وسهلة المناورة في الشوارع المزدحمة، اكتسبت شعبية كبيرة كوسيلة نقل بديلة لكن كيف بدأت فكرة التوك توك؟ وكيف تطوّرت لتصل إلى ما هي عليه اليوم؟ وما هو واقعها في لبنان، وهل هي وسيلة نقل آمنة أم خطيرة؟ بداية الحكايةيعود أصل التوك توك إلى مركبة “الريكاشة” اليابانية القديمة، التي كانت تُجرّ يدويًا على عجلتين. تطوّرت الريكاشة من آلة يجرّها الإنسان إلى أخرى مزوّدة بتروس ودواسات كالدراجة، ثم تم تزويدها بمحرك لتصل إلى الشكل المتعارف عليه حاليًا.كلمة “توك توك” نفسها يُرجّح أنها مستمدة من الصوت الصادر عن محرك المركبة عند تسارعه. تُعد شركة “باجاج” الهندية من أوائل الشركات التي أنتجت التوك توك، وهي نفس الشركة التي أنتجت دراجات “الفيسبا” التي انتشرت في الثمانينيات. بعد ذلك، بدأت شركات أخرى في تصنيع التوك توك، خاصة في تايلاند حيث يُعرف باسم “توك توك”، وفي الهند باسم “أوتو ريكشا” أو “باجاج”. بدأ ظهور التوك توك في البلاد العربية بكثرة مع دخول الألفية الثانية، على الرغم من انتشاره في الهند منذ أوائل الستينيات. وقد تطوّر استخدامه من مجرد وسيلة نقل فردية إلى وسيلة نقل متعددة الاستخدامات، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي دفعت الكثيرين للبحث عن بدائل نقل منخفضة التكلفة. إلى لبنانقبل الانهيار الاقتصادي والمالي الذي شهده لبنان عام 2019، لم تكن ظاهرة التوك توك منتشرة بشكل واسع في البلد. ولكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل بشكل كبير، غزا التوك توك الشوارع اللبنانية، وتحول في كثير من المناطق إلى وسيلة نقل أساسية للكثير من المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في شبكة النقل العام. يُعتبر التوك توك حلًّا اقتصاديًا للكثيرين، حيث يقدّم خدمة نقل بتكلفة أقل بكثير من سيارات الأجرة التقليدية. كما أن حجمه الصغير وقدرته على المناورة في الشوارع المزدحمة يجعله وسيلة فعّالة للتنقّل في المدن المكتظة. وقد زاد الطلب عليه بشكل خاص في مناطق مثل النبطية بعد الحرب، لسهولة حركته بين الركام. إعتصم اليوم سائقو التوك توك عند تقاطع ايليا وفي ساحة النجمة وسط مدينة صيدا إحتجاجاً على القرار الذي يحظّر عليهم إستخدامه لنقل الركاب ويحصر إستخدامه للأمور الشخصية تحديات قانونية مع ذلك، يواجه التوك توك في لبنان تحديات قانونية كبيرة. فوزارة الداخلية اللبنانية أكدت مرارًا أن التوك توك ممنوع للنقل العمومي، ولا يمكن اعتباره وسيلة نقل عامة.السبب في ذلك هو أن التوك توك يُسجَّل كدراجة نارية ذات ثلاث عجلات، ولا يمكن وضع لوحة عمومية عليه، مما يجعله يعمل خارج الإطار القانوني. وقد أصدرت الوزارة قرارات بمنع نقل الركاب بواسطة التوك توك، وقامت بإقامة حواجز أمنية لمصادرة الدراجات النارية غير المسجَّلة. هذا الوضع القانوني غير الواضح يخلق فوضى في قطاع النقل، حيث يعمل سائقو التوك توك غالبًا بدون لوحات تسجيل أو تأمين، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة والمساءلة في حال وقوع حوادث. ويرى البعض أن الحل يكمن في تنظيم هذا القطاع وتوفير البنية التحتية الملائمة لتشغيله، بدلاً من منعه بشكل كامل. خطر أم أمان؟ تثير مسألة أمان التوك توك جدلًا واسعًا، فبينما يراه البعض وسيلة نقل عملية واقتصادية، يرى آخرون أنه ينطوي على مخاطر كبيرة، خاصة في ظل غياب التنظيم والقوانين الواضحة. غياب معايير السلامة: غالبًا ما تفتقر مركبات التوك توك إلى معايير السلامة الأساسية الموجودة في السيارات، مثل أحزمة الأمان والوسائد الهوائية. كما أن تصميمها المفتوح يجعل الركاب أكثر عرضة للإصابات في حال وقوع حوادث. القيادة المتهوّرة: في كثير من الأحيان، يقود سائقو التوك توك بتهور، ويتجاوزون السرعة المحددة، ولا يلتزمون بقوانين المرور، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث. التهديد الأمني: قد يكون التوك توك هدفًا للسرقة أو الاعتداءات، خاصة عند استخدامه في المناطق غير الآمنة أو في أوقات متأخرة من الليل. عدم وجود تأمين: بما أن معظم التوك توك يعمل بشكل غير قانوني في لبنان، فإنه لا يوجد تأمين يغطي الركاب أو السائق في حال وقوع حوادث، مما يترك الضحايا بدون تعويض. صِغر حجم المركبة: حجم التوك توك الصغير يجعله أقل وضوحًا للسائقين الآخرين على الطريق، مما يزيد من خطر الاصطدام، خاصة مع المركبات الأكبر حجمًا. على الرغم من المخاطر، يمكن أن يكون التوك توك آمنًا إذا تم الالتزام بمعايير السلامة وتطبيق القوانين المنظِّمة له. في بعض الدول، يتم تنظيم استخدام التوك توك بشكل صارم، ويخضع لفحوصات دورية، ويُلزم السائقون بالحصول على تراخيص خاصة. كما أن بعض مركبات التوك توك الحديثة تأتي مزوّدة بميزات أمان إضافية.   واقع لا يمكن تجاهله في لبنان، يتطلّب تحقيق الأمان في استخدام التوك توك تطبيق القوانين بشكل صارم، وتسجيل المركبات، وإلزام السائقين بالحصول على رخص قيادة مناسبة، وتوفير تأمين إلزامي. كما يجب توعية الركاب بالمخاطر المحتملة، وتشجيعهم على اختيار وسائل النقل الآمنة. لقد أصبح التوك توك جزءًا لا يتجزأ من المشهد اليومي في لبنان، مدفوعًا بالظروف الاقتصادية الصعبة التي جعلت منه بديلًا ميسور التكلفة للكثيرين. ورغم الفوائد الاقتصادية التي يقدّمها، إلا أن غياب التنظيم القانوني يجعله مصدر قلق كبير فيما يتعلق بالسلامة والأمان. إن  معالجة هذه القضية تتطلّب مقاربة شاملة من قبل الجهات المعنيّة، تبدأ بتشريع قوانين واضحة لتسجيل التوك توك، وتنظيم عمل السائقين، وفرض معايير السلامة اللازمة. فالتوك توك، إذا ما تم تنظيمه بشكل صحيح، يمكن أن يكون وسيلة نقل فعالة وآمنة تخدم شريحة واسعة من المجتمع، وتساهم في تخفيف أعباء النقل عن كاهل المواطنين.

لطالما كان ملفُّ سلاحِ حزبِ اللهِ اللبناني نقطةَ خلافٍ رئيسيّة في المشهدِ السياسيِّ اللبنانيِّ والإقليميِّ والدوليّ. فمنذ تأسيسه في أوائلِ الثمانينيّات، لعب الحزبُ دورًا محوريًّا في مقاومةِ الاحتلالِ الإسرائيلي، لكنَّ ترسانتَهُ العسكريّة أصبحت أيضًا مصدرًا للتوتّراتِ الداخليّةِ والخارجيّة مع تزايدِ الضغوطِ الإقليميّة والدوليّة لنزعِ سلاحِه، يبرزُ تساؤلٌ جوهريّ: ماذا لو لم يُسلِّم حزبُ الله سلاحَه؟ وما هي التوقّعاتُ والتداعياتُ المحتملةُ على الصعيدَين المحليِّ والدوليّ؟ السيناريوهاتُ المحتملةُ والتداعياتُ المترتبةُ على استمرارِ حزبِ الله في الاحتفاظِ بسلاحه كثيرةٌ ومتشعّبة، من ناحيةِ الأبعادِ السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة على لبنان والمنطقة. انقسامٌ سياسيٌّ وتوتّرات سيؤدّي احتفاظُ حزبِ اللهِ بسلاحه خارجَ إطارِ الدولةِ اللبنانيّة حتمًا إلى تعميقِ الانقساماتِ السياسيّة القائمة في لبنان. فالقوى السياسيّة المناهضةُ للحزب، والتي تُطالِبُ بحصرِ السلاحِ في يدِ الدولة، ستجدُ نفسَها في مواجهةٍ مستمرّة مع حزبِ اللهِ وحلفائِه، ممّا قد يُشِلُّ عملَ المؤسّساتِ الدستوريّة ويُعيقُ اتخاذَ القراراتِ المصيريّة. قد يتطوّرُ هذا الانقسامُ إلى أزماتٍ حكوميّةٍ متكرّرة، ويزيدُ من صعوبةِ عملِ الحكومةِ لمعالجةِ الأزماتِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّة التي يُعاني منها لبنان. على الصعيدِ الأمنيّ، يُمثّلُ سلاحُ حزبِ اللهِ تحدّيًا كبيرًا لسلطةِ الدولة وقدرتِها على بسطِ سيادتِها على كاملِ أراضيها. فوجودُ قوّةٍ عسكريّةٍ موازيةٍ للجيشِ اللبناني يُضعفُ هيبةَ الدولة، ويخلقُ حالةً من عدمِ الاستقرارِ الأمنيّ. وقد يُؤدّي أيُّ احتكاكٍ بين عناصرِ حزبِ اللهِ والقوى الأمنيّةِ اللبنانيّة، أو بين الحزبِ وخصومِه السياسيّين، إلى توتّراتٍ أمنيّة قد تتطوّر إلى اشتباكاتٍ مسلّحة، ممّا يُهدّدُ السِّلمَ الأهليَّ ويُعيدُ إلى الأذهانِ شبحَ الحربِ الأهليّة. من الناحيةِ الاقتصاديّة، فإنَّ عدمَ تسليمِ حزبِ اللهِ لسلاحه سيُفاقمُ الأزمةَ الاقتصاديّة في لبنان. فالمجتمعُ الدوليّ والمؤسّساتُ الماليّةُ الدوليّةُ تربطُ تقديمَ المساعداتِ للبنان بضرورةِ إجراءِ إصلاحاتٍ هيكليّة، من ضمنِها معالجةُ قضيّةِ السلاحِ غيرِ الشرعيّ. وبالتالي، فإنَّ استمرارَ الوضعِ الراهن سيُعيقُ حصولَ لبنان على الدعمِ الماليِّ الذي هو بأمسِّ الحاجةِ إليه، ممّا سيزيدُ من تدهورِ قيمةِ الليرةِ اللبنانيّة، ويرفعُ معدّلاتِ التضخّمِ والبطالة، ويُفاقمُ من معاناةِ المواطنين اللبنانيّين. يُمثّلُ سلاحُ حزبِ اللهِ تحدّيًا كبيرًا لسلطةِ الدولة وقدرتِها على بسطِ سيادتِها على كاملِ أراضيها. فوجودُ قوّةٍ عسكريّةٍ موازيةٍ للجيشِ اللبناني يُضعفُ هيبةَ الدولة، ويخلقُ حالةً من عدمِ الاستقرارِ الأمنيّ توتّراتٌ إقليميّةٌ وعزلةٌ دوليّة على الصعيدِ الدوليّ، فإنَّ عدمَ تسليمِ حزبِ اللهِ لسلاحه سيُؤدّي إلى استمرارِ التوتّراتِ الإقليميّة، خاصّةً مع إسرائيل. فالحزبُ يعتبرُ نفسَه جزءًا من “محورِ المقاومة” المدعومِ من إيران، وسلاحُه يُمثّلُ ورقةَ ضغطٍ في الصراعِ الإقليميّ. هذا الوضعُ قد يُؤدّي إلى تصعيدٍ عسكريٍّ في أيِّ لحظة، ممّا يُهدّدُ الأمنَ والاستقرارَ في المنطقةِ بأسرِها. وقد رأينا كيف أنَّ أيَّ تصعيدٍ بين حزبِ اللهِ وإسرائيل يُؤثّرُ بشكلٍ مباشرٍ على دولِ الجوار، ويزيدُ من احتماليّةِ نشوبِ صراعٍ أوسع. كما أنَّ استمرارَ حزبِ اللهِ في الاحتفاظِ بسلاحِه سيُعرّضُ لبنان لعزلةٍ دوليّةٍ متزايدة. فالمجتمعُ الدوليّ، وخاصّةً الدولُ الغربيّة، يعتبرُ سلاحَ حزبِ الله تهديدًا للأمنِ الإقليميِّ والدوليّ، ويُطالِبُ بضرورةِ نزعِه. وبالتالي، فإنَّ عدمَ استجابةِ لبنان لهذه المطالبِ قد يُؤدّي إلى فرضِ عقوباتٍ اقتصاديّةٍ وسياسيّةٍ إضافيّة على البلاد، ممّا يزيدُ من معاناتِها، ويحدُّ من قدرتِها على التعاملِ مع الأزماتِ التي تُواجِهُها. هذا الأمرُ سيُؤثّرُ سلبًا على علاقاتِ لبنان مع الدولِ المانحةِ والمؤسّساتِ الدوليّة، ويُقلّلُ من فُرصِ حصولِه على المساعداتِ والاستثماراتِ اللازمةِ لإنعاشِ اقتصادِه. علاوةً على ذلك، فإنَّ عدمَ تسليمِ سلاحِ حزبِ الله يُعقّدُ جهودَ التسويةِ السياسيّة في المنطقة. فالحزبُ يُمثّلُ لاعبًا رئيسيًّا في المشهدِ السياسيِّ اللبنانيِّ والإقليميّ، وسلاحُه يمنحه نفوذًا كبيرًا. وأيُّ محاولةٍ للتوصّلِ إلى حلولٍ سياسيّةٍ للأزماتِ الإقليميّة، مثل الصراعِ الفلسطينيّ الإسرائيليّ أو الأزمةِ السوريّة، ستصطدمُ بواقعِ وجودِ سلاحِ حزبِ الله، ممّا يجعلُ التوصّلَ إلى تسوياتٍ شاملةٍ أمرًا صعبًا للغاية. هذا الوضعُ قد يُؤدّي إلى استمرارِ حالةِ الجمودِ السياسيّ في المنطقة، ويزيدُ من تعقيدِ الأزماتِ القائمة.   يمكنُ القولُ إنَّ عدمَ تسليمِ حزبِ اللهِ اللبناني لسلاحِه يحملُ في طيّاتِه تداعياتٍ خطيرةً على المستويَين المحليِّ والدوليّ. فمحليًّا، سيُؤدّي إلى تعميقِ الانقساماتِ السياسيّة، وزيادةِ التوتّراتِ الأمنيّة، وتفاقمِ الأزمةِ الاقتصاديّة. ودوليًّا، سيُؤدّي إلى استمرارِ التوتّراتِ الإقليميّة، وعزلةِ لبنان الدوليّة، وتعقيدِ جهودِ التسويةِ السياسيّة في المنطقة. تتطلّبُ معالجةُ هذه القضيّة حوارًا وطنيًّا شاملًا، ودعمًا دوليًّا، وإرادةً سياسيّةً حقيقيّةً من جميعِ الأطرافِ لتقديمِ مصلحةِ لبنان وشعبِه على أيِّ اعتباراتٍ أُخرى، وصولًا إلى بناءِ دولةٍ قويّةٍ ومستقرّةٍ تتمتّعُ بالسيادةِ الكاملةِ على أراضيها وقرارِها.