لم تكد صناديق الاقتراع تُغلق في ولاية ميشيغان ويُعلَن فوز عبد الرحمن السيد بمقعد مجلس الشيوخ، حتى نُصبت خيام الاحتفالات الافتراضية في منطقتنا. تعالت أصوات التهليل من أنصار حركات الإسلام السياسي، وكأن «عبد الرحمن» قد فتح ثغرة في جدار النظام العالمي من الداخل. وفي المقابل تمامًا، وبالمستوى ذاته من الكوميديا السوداء، كانت هناك أصوات تستنفر قبل إعلان النتائج بساعات، حيث نشطت حملات من بعض أبناء الجالية العربية المسيحية تحذّر بلهجة طائفية فاقعة من «الأجندة الإخوانية» للمرشح، وتدعو للتصويت الكثيف لصالح منافسه الجمهوري مايك روجرز. كلا الطرفين يمارس العبث المنهجي ذاته؛ إذ يستوردان زواريب الشرق الأوسط وصراعاته الهوياتية ليُسقطاها عنوة على مسار انتخابي أميركي محلي، متناسيين أن المعركة هناك لم تكن يومًا دينية، بل هي معركة مرشح أميركي في نظام مؤسساتي لا يقرأ سوى لغة المصالح والدستور. أمام هذا الانفصام المنهجي العنيف في مقاربة الحدث، أجد نفسي، بحكم تخصصي الأكاديمي، مستحضرًا الفجوة المعرفية العميقة التي ندرسها في حقل «الثقافة الشفاهية والكتابية» (Orality and Literacy). في هذا الحقل المعرفي، يُقال دائمًا إن العقل «الكتابي» المُقولَب بالمؤسسات والتجريد، يكاد يكون من المستحيل عليه أن يفهم أو يتخيّل كيف يعمل العقل الذي يعيش في فضاء «شفاهي/ما قبل حداثي»، وكيف يرى هذا الأخير الكون ويفسّره، والعكس صحيح أيضًا. skip render: ucaddon_material_block_quote هذا بالضبط ما أشعر به في كل مرة أقرأ فيها رسائل التهاني والتبريكات المتبادلة في أوساطنا إثر فوز المرشح المسلم. يبدو هذا العقل وكأنه ينتمي إلى كون موازٍ؛ فهو يقرأ العالم بأدوات عصبية وشخصانية، ويختزل تعقيدات النظم والدساتير في رابطة الهوية والاسم، فيرى في وصول اسم كـ«عبد الرحمن» نصرًا مباشرًا للقبيلة والأمة، عاجزًا عن فهم الآليات الهيكلية التي أنتجت هذا الحدث، ومخطئًا في قراءة العالم الذي يعيش فيه وكيفية مقاربته. والحقيقة التي يجب أن نصارح بها أنفسنا من الداخل، بعيدًا عن أوهام الانتصار، هي أن هذا المرشح لم يفز لأنه يحمل مشروعًا لأسلمة أميركا أو تفكيكها، بل لأنه أميركي بامتياز. لقد خاض الرجل غمار المنافسة مقدّمًا برنامجًا محليًا يعالج قضايا ولايته. لو كان يمتلك العقلية ذاتها التي تؤمن بشيطنة الولايات المتحدة وترى فيها شرًا مطلقًا، وهي العقلية الرائجة لدى من يحتفلون به اليوم، لما تجرّأ أصلًا على الترشح، ولما قُبل في هذا المسار الديمقراطي من الأساس. لم ينتصر لأنه مسلم في أميركا… بل لأنه أميركي قبل كل شيء إن المفارقة المضحكة المبكية تكمن في أن من يحتفلون اليوم يعادون في أدبياتهم وخطاباتهم السياسية كل ما تمثّله تلك المنظومة، ورغم ذلك، تتملّكهم نشوة الانتصار حين تُفرز هذه المنظومة ذاتها شخصًا يشاركهم الانتماء الديني. إن المنهجية والصدق مع الذات يتطلّبان وقفة جادّة أمام التناقضات. فإذا كان أولئك الذين طالما اصطفّوا خلف المحور الإيراني وما يشبهه من مشاريع سياسية، مقتنعين حقًا بخطابهم الصدامي، فكيف تستقيم فرحتهم العارمة برجل يعتبرون أنه يمثّلهم، وقد وصل إلى موقعه عبر آليات الديمقراطية التي يناصبونها العداء؟ إن كانوا منسجمين مع أنفسهم، ويعتبرون هذا الفوز سابقة تاريخية ومصدر فخر، فإن المنطق يفرض عليهم توجيه الشكر والتهنئة للنظام الأميركي ذاته؛ فهذا النظام الذي يحاربونه ويعدّونه نقيضًا لهم، هو بالذات من سمح لـ«عبد الرحمن» بالترشح، وهو من ضمن له فرصة المنافسة والفوز. skip render: ucaddon_box_testimonial
لم تعد السرقات الكبرى تحتاج إلى اقتحام المصارف، أو تفجير الخزائن، أو تهديد الموظفين بالسلاح. في عالم المال الجديد، تكفي ثغرة برمجية واحدة، وتوقيع رقمي في المكان الخطأ، وعقل إجرامي يعرف كيف يحوّل التكنولوجيا من أداة لحماية الثروات إلى سلاح لنهبها خلال عشرين دقيقة فقط، اختفت أصول رقمية تُقدّر بنحو 6.3 مليارات دولار من منصة «بينانس»، في واحدة من أضخم عمليات السطو التي عرفها التاريخ المالي، لتطرح الحادثة سؤالًا يتجاوز عالم العملات المشفّرة: إذا كانت أكبر المنصات الرقمية عاجزة عن حماية خزائنها، فمن يستطيع حماية أموال العالم المتّجه بسرعة نحو الاقتصاد الإلكتروني؟ ما جرى لم يكن مجرد اختراق تقني عابر، بل عملية بالغة التعقيد كشفت أن أخطر نقاط الضعف قد لا تكون في التكنولوجيا نفسها، بل في الإنسان الذي يديرها، والصلاحيات التي يمنحها، والثقة المطلقة التي تُبنى عليها منظومات مالية بمليارات الدولارات. لصوص بلا أقنعة لم تحدث العملية بصورة ارتجالية، بل سبقتها أيام من التحضير والاختبارات الدقيقة. بدأ المهاجمون بتمويل عناوينهم الرقمية عبر وسائل تساعد على إخفاء مسارات الأموال، ثم اختبروا آلية الهجوم على محافظ صغيرة بمبالغ لا تتجاوز بضعة دولارات، قبل الانتقال إلى الهدف الحقيقي. كانت الخطة تقوم على نشر عقد ذكي خبيث أُطلق عليه اسم «الكنّاس»، مهمته الاستيلاء على الأصول الموجودة في المحافظ المستهدفة وتحويلها تلقائيًا إلى عناوين يسيطر عليها المهاجمون. لكن المفاجأة الأكثر خطورة تمثّلت في استغلال معيار برمجي حديث يُعرف باسم EIP-7702، يتيح للمحافظ التقليدية تنفيذ تعليمات العقود الذكية. ومن خلال تفويضات رقمية متتابعة، نجح المهاجمون في منح أنفسهم صلاحيات السيطرة على محافظ المنصة. هنا لم تعد المسألة سرقة مفتاح خزنة، بل اختطاف الآلية التي تمنح الإذن بفتحها. وهذا تحديدًا ما يجعل العملية أكثر خطورة من الاختراقات التقليدية. عشرون دقيقة غيّرت قواعد اللعبة في غضون دقائق، تحوّلت المحافظ الساخنة التابعة لبينانس إلى مسارات مفتوحة لنقل الثروة. استولى المهاجمون على كميات هائلة من الإيثيريوم والتيثر وعشرات الأصول الرقمية الأخرى، ثم وسّعوا نطاق الهجوم ليشمل محافظ موزّعة على شبكات بلوك تشين متعددة. ولم يتوقف الأمر عند الضربة الأولى؛ إذ استُغلّت الصلاحيات البرمجية التي بقيت سارية للوصول إلى أصول إضافية، بينها نحو 823 مليون دولار من عملة USDC، فضلًا عن سحوبات لاحقة. إنها صورة مرعبة عن سرعة الجريمة في العصر الرقمي: مليارات الدولارات تنتقل بين القارات دون شاحنة مصفّحة، ودون أن يتحرّك لص واحد من مكانه، ودون أن يسمع أحد صوت إنذار مصرفي تقليدي. skip render: ucaddon_material_block_quote حرب استخبارات في الفضاء الرقمي ذهبت تحليلات أمنية إلى ترجيح مسؤولية مجموعة «لازاروس» الكورية الشمالية، المعروفة بارتباطها بعمليات قرصنة مالية واسعة النطاق. واستندت هذه التقديرات إلى تشابه الأساليب التقنية مع عمليات سابقة، لكن هوية المنفّذين لم تُحسم بصورة نهائية. وفي المقابل، دخلت الأموال المسروقة سباقًا مع الزمن لإخفاء آثارها، عبر تدويرها بين آلاف العناوين الرقمية وخلط مساراتها. وتمكّنت شركات إصدار العملات المستقرة من تجميد أصول تقارب ثلاثة مليارات دولار، بينما بقيت مليارات أخرى بعيدة عن متناول التجميد بفعل طبيعة العملات اللامركزية. التكنولوجيا لا تحمي نفسها قد تكون بينانس قادرة على تغطية خسائر المستخدمين من احتياطياتها، لكن ذلك لا ينهي القضية ولا يعالج جوهر الخلل. فالخطر الحقيقي لا يتعلق بمنصة واحدة، بل بمستقبل منظومة مالية تتوسّع فيها المعاملات المؤتمتة، وتُمنح فيها البرمجيات صلاحيات هائلة دون رقابة لحظية كافية. لقد كشفت «سرقة القرن الرقمية» أن التوقيع الصحيح لا يعني بالضرورة أن المعاملة آمنة، وأن التكنولوجيا، مهما بلغت درجة تطورها، تظلّ عرضة للاستغلال عندما تغيب الحوكمة والمساءلة والتدقيق المستمر. 20 دقيقة كانت كافية لاختفاء مليارات الدولارات… فكم يلزم من الوقت لاستعادة الثقة؟ نحن أمام عالم تتغيّر فيه مفاهيم الثروة والملكية والسرقة، حيث لم تعد الخزائن جدرانًا فولاذية، بل شيفرات برمجية، ولم يعد اللص بحاجة إلى مفتاح، بل إلى معرفة دقيقة بكيفية انتزاع الإذن. لقد سرقوا المليارات في عشرين دقيقة، لكنهم سرقوا أيضًا شيئًا أكثر قيمة: وهم الأمان المطلق في الاقتصاد الرقمي. والسؤال الذي ينبغي أن يقلق العالم ليس كيف نجح القراصنة في سرقة هذه الثروة، بل كم من الخزائن الرقمية الأخرى تنتظر اللحظة نفسها، وكم من المليارات قد تكون مكشوفة خلف شاشات توحي لنا بأن كل شيء تحت السيطرة؟
ليست أخطر الأزمات التي تواجه الأمة أن تختلف في اجتهاداتها ومذاهبها ورؤاها السياسية، بل أن يتحوّل هذا الاختلاف إلى جدران تفصل بين أبنائها، وساحات صراع تستنزف حاضرها وتصادر مستقبلها. لا تسقط الأمم بالاختلاف، وإنما حين تفقد القدرة على إدارته، وحين يصبح الانتماء المذهبي أعلى من الانتماء الوطني، والولاء للمشاريع الخارجية أسبق من الولاء للشعوب ومصالح أوطانها. في خضمّ هذا المشهد المضطرب، تعيدنا تجربة العلّامة اللبناني محمد مهدي شمس الدين إلى سؤال جوهري طالما تهرّبنا من مواجهته: لمن تكون الكلمة الفصل في تقرير مصير الأمة؟ ومن يمتلك حق توجيه بوصلتها السياسية؟ وهل يجوز أن تتحوّل العقيدة والمذهب إلى أداتين للوصاية على المجتمعات، أو ذريعتين لفرض خيارات تتجاوز إرادتها الوطنية؟ الأمة صاحبة القرار تكمن أهمية تجربة شمس الدين في أنه قدّم، من داخل المدرسة الفقهية الشيعية، رؤية سياسية تقوم على مفهوم «ولاية الأمة على نفسها»، رافضاً احتكار القرار العام من قِبل فرد أو مؤسسة دينية، ومؤكداً أن شؤون المجتمع السياسية والتدبيرية ينبغي أن تكون من اختصاص الأمة، عبر الشورى والمشاركة والمسؤولية الجماعية. لم تكن هذه الرؤية مجرّد اختلاف فقهي مع نظرية ولاية الفقيه، بل حملت تصوّراً أوسع لعلاقة الدين بالدولة، وحدود السلطة، وموقع المواطن في صناعة مستقبله. فقد دعا شمس الدين إلى اندماج المكوّن الشيعي في الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وإلى بناء علاقة متوازنة مع إيران، من دون أن يتحوّل الانتماء المذهبي إلى تبعية سياسية، أو أن تُفرض مرجعية تتجاوز خصوصية المجتمع اللبناني وإرادته. skip render: ucaddon_material_block_quote هنا تكمن القيمة الأعمق في تجربته: الانتماء الديني لا يلغي الانتماء الوطني، والارتباط الروحي والثقافي لا يبرّر مصادرة القرار السياسي، كما أن احترام خصوصية أي مكوّن لا يعني عزله عن محيطه، أو تحويله إلى جزيرة منفصلة عن بقية أبناء الوطن والأمة. لا وصاية باسم العقيدة إن أخطر ما يمكن أن يصيب المجتمعات هو أن تتحوّل الخلافات الفكرية والمذهبية إلى أدوات استقطاب سياسي، وأن تُستدعى الهويات الفرعية لتبرير صراعات لا تخدم بالضرورة مصالح أصحابها. وعندما تتقدّم حسابات المحاور على مصالح الأوطان، يصبح المواطن وقوداً لمعركة لم يختر أهدافها، وتتحوّل الحدود العربية إلى خطوط تماس بين مشاريع متنافسة، بدلاً من أن تكون فضاءً للتعاون والتكامل. لا يعني ذلك إنكار حق الدول في بناء تحالفاتها أو الدفاع عن مصالحها، بل يعني أن العلاقات بينها يجب أن تقوم على الندّية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، لا على فرض الوصاية أو استثمار الروابط المذهبية لتوسيع النفوذ. كما أن نقد أي مشروع سياسي، أيّاً كان مصدره، لا ينبغي أن يتحوّل إلى عداء مع شعب أو مذهب أو طائفة. فالتعميم هو الوجه الآخر للانقسام، والخلط بين المذهب والسياسة يفتح أبواباً لا يستفيد منها سوى مَن يجد في تفكّك المجتمعات فرصة لتعزيز نفوذه. أخطر ما يصيب الأمة ليس اختلاف مذاهبها، بل أن تتحوّل هذه المذاهب إلى حدود سياسية داخل أوطانها وحدة المصير لا الشعارات في فلسطين ولبنان وسوريا، تبدو الحاجة إلى هذه الرؤية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالقضايا الوطنية لا تحتمل أن تتحوّل إلى ساحات لتصفية الحسابات الإقليمية، ولا أن يُختزل مصير الشعوب في رهانات القوى المتنافسة. فلسطين ليست قضية مذهب، ولبنان ليس ساحة حصرية لمحور، وسوريا ليست ملكاً لاتجاه سياسي أو طائفة. إنها قضايا شعوب تتطلّع إلى الحرية والسيادة والكرامة والاستقرار. إن مواجهة الاحتلال والعدوان والتدخلات الخارجية تتطلّب مجتمعات متماسكة، وقراراً وطنياً مستقلاً، وتفاهمات تتجاوز الانقسامات، لا صراعات داخلية تستنزف الطاقات وتمنح الآخرين فرصة التحكّم بمصائر المنطقة. الاختلاف حق والانقسام خسارة لسنا بحاجة إلى أمة متشابهة في أفكارها ومعتقداتها حتى تتوحّد، بل إلى أمة تعرف كيف تختلف من دون أن تتقاتل، وكيف تتحاور من دون تخوين، وكيف تحمي تنوّعها من دون أن تسمح بتحويله إلى سلاح في أيدي الآخرين. تبدأ استعادة روح الوحدة بتحرير الوعي من التعصّب، وتقديم المواطنة والمصلحة العامة على الولاءات الضيّقة، ورفض كل وصاية خارجية، أيّاً كانت رايتها أو شعاراتها. فليس المطلوب أن يتنازل أحد عن عقيدته، وإنما أن يتنازل الجميع عن توظيفها وسيلةً لإلغاء الآخر أو الهيمنة عليه. لقد ترك محمد مهدي شمس الدين سؤالاً يتجاوز حدود الفقه والسياسة اللبنانية: هل الأمة صاحبة مصيرها، أم مجرّد ساحة تتنازعها المشاريع والوصايات؟ والجواب الذي تحتاج إليه أجيالنا اليوم هو أن لا مستقبل لأمة لا تملك قرارها، ولا كرامة لشعوب تُستباح إرادتها باسم حمايتها، ولا انتصار لقضية عادلة إذا كان أبناؤها منشغلين بهدم الجسور، فيما خصومهم يبنون جدران الهيمنة. skip render: ucaddon_box_testimonial