حين أشعلتِ التكنولوجيا شرارةَ المواجهة بين القوى الكبرى، بدا المشهد وكأنّه صراعٌ على المستقبل الرقمي: شبكات الجيل الخامس، الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات. لكن ما تبيّن لاحقًا هو أن هذه الحرب لم تكن سوى الطبقة الظاهرة من صراعٍ أعمق بكثير، إنّه صراعٌ على التحكّم بالبنية التحتية للحياة الاقتصادية نفسها، أي الطاقة ومساراتها… إذا كانت “الحرب الباردة الجديدة” قد بدأت تقنيًا بين واشنطن وبكين، فإنها سرعان ما تمدّدت إلى المجال الأكثر حساسية في النظام الدولي: أمن الطاقة. فالصين، التي باتت أكبر مستوردٍ للطاقة في العالم، تعتمد بشكلٍ كبير على تدفّقات النفط والغاز القادمة من مناطق جغرافية مضطربة بطبيعتها. وهذا الاعتماد تحوّل إلى نقطة ضعفٍ استراتيجية تحاول الولايات المتحدة استغلالها وإعادة هندستها. في هذا السياق، يمكن فهم سلسلةٍ من التحرّكات الأميركية، لا كأحداثٍ منفصلة، بل كأجزاء من استراتيجيةٍ أشمل تهدف إلى “تطويق الشريان الطاقوي الصيني”. فنزويلا… الظفر بالمصدر تمثّل فنزويلا واحدةً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وقد أصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد المورّدين المحتملين للصين في إطار سعي بكين إلى تنويع مصادرها بعيدًا عن النفوذ الأميركي. من هنا، لم يكن الضغط السياسي والاقتصادي الأميركي على كاراكاس مجرد خلافٍ أيديولوجي مع نظامها، بل محاولةً لإعادة إدماج هذا المورد الحيوي ضمن الفلك الغربي، أو على الأقل حرمان الصين من الاستفادة المستقرة منه. أيّ تغييرٍ في بنية الحكم هناك قد يعيد رسم خريطة تدفّقات النفط عالميًا. إيران وهرمز… معركة الممر أمّا في الخليج، فإن المواجهة تأخذ طابعًا أكثر خطورة. فإيران لا تمثّل فقط قوةً إقليمية، بل تتحكّم بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بأحد أهم الممرات البحرية في العالم، مضيق هرمز، الذي تمرّ عبره نسبةٌ ضخمة من تجارة النفط العالمية. ما يعني أن أي اضطرابٍ في هذا المضيق لا يضرب فقط الأسواق، بل يضرب تحديدًا الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد، وفي مقدّمتها الصين. من هنا، فإن التصعيد العسكري أو السياسي مع إيران، أو حتى مجرد إبقاء المنطقة في حالة توترٍ دائم، يمكن قراءته كوسيلة ضغطٍ استراتيجية على بكين، عبر إبقاء إمداداتها الحيوية تحت تهديدٍ مستمر. باب المندب… توسيع الضغط لكن الصورة لا تكتمل عند هرمز. فالممر التالي في سلسلة الإمداد هو باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، ويُعدّ بوابةً أساسية نحو قناة السويس. أيّ اضطرابٍ في هذا المضيق، سواء عبر تصعيدٍ في اليمن أو توتراتٍ إقليمية أوسع، يعني عمليًا تعريض طريق التجارة بين آسيا وأوروبا للاهتزاز. هنا يظهر نمطٌ واضح: ليس الهدف فقط السيطرة على مصادر الطاقة، بل التحكّم في “طرق عبورها”. فالممرات البحرية أصبحت بمثابة “نقاط خنق” يمكن استخدامها في لحظةٍ معيّنة لإعادة تشكيل موازين القوى دون الحاجة إلى حربٍ شاملة. الممرّاتُ البحرية لم تعد مجرّدَ خطوطِ عبور، بل تحوّلت إلى أدواتِ ضغطٍ قادرةٍ على إعادة تشكيل موازين القوى أدوات جبايةٍ استراتيجية لا يقتصر الصراع على الممرات البحرية على تهديد الإمدادات أو تعطيلها فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى نمطٍ أكثر تعقيدًا يمكن تسميته بـ”اقتصاد الحماية”. ففي ظل تصاعد الاضطرابات الأمنية في نقاط الاختناق البحرية، تبدأ كلفة التأمين والشحن بالارتفاع بشكلٍ ملحوظ، لتظهر تدريجيًا أنظمةٌ غير مباشرة لفرض “رسوم عبور” تحت مسمّياتٍ مختلفة، مثل تكاليف الحماية، أو مرافقة السفن، أو التأمين ضد المخاطر. يخلق هذا الواقع نموذجًا جديدًا من التحكّم. فبدلًا من إغلاق الممرات بالكامل، وهو خيارٌ مكلف وخطير، يجري إبقاؤها في حالة “هشاشةٍ دائمة”، تسمح بمرور التجارة ولكن بكلفةٍ أعلى وتحت شروطٍ محددة. هنا تتحوّل القوى القادرة على التأثير في أمن هذه الممرات، سواء بشكلٍ مباشر أو عبر وكلاء، إلى أطرافٍ تتحكّم بإيقاع التجارة العالمية من خلال فرض تكاليف مستمرة على حركة السفن. في هذا الإطار، لا يعود الهدف فقط تعطيل الخصم، بل “استنزافه ماليًا” على المدى الطويل. فالدول المعتمدة على الاستيراد، وفي مقدّمتها الصين، تجد نفسها مضطرةً إلى دفع كلفةٍ إضافية ثابتة لضمان تدفّق الطاقة والبضائع، ما يشكّل ضغطًا اقتصاديًا مستمرًا دون الحاجة إلى مواجهةٍ عسكرية مباشرة. حربٌ بلا جبهاتٍ واضحة بهذا المعنى، تتحوّل مضائق مثل هرمز وباب المندب من مجرد نقاط عبور إلى أدوات “إدارةٍ قسرية” للنظام التجاري العالمي. فالقوة لم تعد في الإغلاق الكامل، بل في القدرة على ضبط مستوى التهديد، رفعه حينًا لزيادة الكلفة، وخفضه حينًا للحفاظ على تدفّق التجارة. وهذا ينسجم مع طبيعة الحرب الباردة الجديدة، التي لا تسعى دائمًا إلى الحسم السريع، بل إلى بناء منظومات ضغطٍ طويلة الأمد، تُضعف الخصم تدريجيًا وتعيد تشكيل سلوكه الاقتصادي والاستراتيجي. ما نراه اليوم ليس مجرد صراعٍ بين دول، بل إعادة تعريفٍ لطبيعة الحرب نفسها. فبدلًا من المواجهة المباشرة، نشهد استخدام أدواتٍ متعددة: العقوبات الاقتصادية الحروب بالوكالة التوترات الإقليمية السيطرة على سلاسل الإمداد كلّ ذلك في إطار صراعٍ واحد، هدفه النهائي: تحديد من يملك مفاتيح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. ما يجري ليس صراعًا على النفط فقط، بل معركةٌ على من يملك حقَّ التحكّم بإيقاع الاقتصاد العالمي من التكنولوجيا إلى الجغرافيا السياسية للطاقة ما بدأ كسباقٍ على شبكات الجيل الخامس، تحوّل إلى معركةٍ على خطوط الأنابيب والمضائق البحرية. وإذا كانت الحرب الباردة القديمة قد دارت حول الأيديولوجيا والردع النووي، فإن الحرب الباردة الجديدة تدور حول “الاعتماد المتبادل” ومن يستطيع تحويله إلى أداة ضغط. مع تصاعد هذا التوتر، تكتسب اللقاءات السياسية بين القادة الكبار أهميةً استثنائية. ففي ظل الحديث عن لقاءٍ مرتقب في شهر أيار المقبل بين دونالد ترامب وشي جين بينغ، لا يبدو هذا الاجتماع مجرد محطةٍ دبلوماسية عادية، بل قد يشكّل مؤشرًا على كيفية إدارة هذا الصراع المركّب: هل يتجه الطرفان نحو وضع قواعد اشتباكٍ تضبط التنافس وتمنع الانزلاق إلى مواجهةٍ مفتوحة، أم أن الحوار سيكون مجرد هدنةٍ مؤقتة في سياق صراعٍ طويل على التحكّم بشرايين الاقتصاد العالمي؟ ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام احتواءٍ استراتيجي للصين… أم أمام عالمٍ يقترب تدريجيًا من لحظة الانفجار؟ في هذا العالم الجديد، لم تعدِ القوةُ تُقاسُ فقط بما تملكه الدولُ من تكنولوجيا، بل بقدرتها على تأمين أو تعطيل تدفّق الطاقة والموارد. وبين فنزويلا وهرمز وباب المندب، تتشكّل خريطةُ صراعٍ صامت، لكنه قد يكون الأكثر تأثيرًا في رسم مستقبل النظام الدولي. * الأمين العام ل"تيار المستقبل"

لم يعد خافيًا على أحدٍ أنَّ لبنان يقف أمام مرحلةٍ شديدة الخطورة، قد تحمل في طيّاتها سيناريوهاتٍ قاتمةً تهدّد الكيان اللبناني، دولةً وشعبًا. وفي مقدّمة هذه السيناريوهات، ما يشهده الجنوب من حشدٍ عسكريٍّ إسرائيليٍّ يثير مخاوف جدّية من عمليّةٍ برّيةٍ واسعة، قد يكون هدفها، في حدّه الأدنى، فرض واقعٍ جديدٍ في منطقة جنوب الليطاني، وتحويلها إلى شريطٍ عازلٍ يمهّد لوجودٍ إسرائيليٍّ طويل الأمد داخل الأراضي اللبنانية. غير أنَّ الأخطر من هذا التهديد الخارجي لا يكمن فقط في احتمالات العدوان، بل أيضًا في هشاشة الداخل اللبناني وعجز الدولة عن امتلاك قرارها السيادي الكامل. فحين يُنتزع منها قرار الحرب والسلم، تصبح قدرتها على المبادرة محدودة، ويغدو حتى خيار التفاوض محاصرًا بالتجاذبات والانقسامات وفقدان الشرعية الوطنية الجامعة. وبعد 106 أعوام على إعلان الجنرال غورو قيام دولة لبنان الكبير عام 1920، يبدو السؤال أكثر إلحاحًا اليوم: هل يقف لبنان على أعتاب لحظة تاريخية معاكسة، تتآكل فيها الحدود المعلنة للدولة، وتتعمّق معها أزمة ديموغرافية وسياسية قد ترسم ملامح “لبنان الصغير” من جديد؟ لبنان لم يُبنَ في يومٍ واحد، ولن يسقط بقرارٍ واحد، شرط أن يقرّر أبناؤه أن يكونوا دولةً قبل أن يكونوا طوائف أمام هذا المشهد، لا بدّ من مقاربةٍ بعيدةٍ عن الشعبوية والانفعال. فخيار المواجهة العسكرية المفتوحة لن يقود اللبنانيين إلا إلى مزيدٍ من الخراب والدمار. وفي المقابل، فإن الاستسلام للأمر الواقع ليس خيارًا مقبولًا لدولةٍ تريد البقاء. بين هذين النقيضين، يبرز مسارٌ ثالث، لا هو حربٌ عبثيةٌ تأكل الأخضر واليابس، ولا هو استسلامٌ مُذِلٌّ يُسقط ما تبقّى من هيبة الدولة ومعنى الوطن. هذا المسار ليس وهمًا رومانسيًّا، بل هو خيارٌ استراتيجيٌّ يتطلّب إرادةً سياسيةً حقيقيةً وشجاعةً وطنيةً نادرًا ما تجلّت في تاريخ لبنان الحديث. ومساره يبدأ من داخل الدولة نفسها: باحتكارها الكامل للسلاح وإنهاء ظاهرة السلاح خارج الشرعية، أيًّا كان مصدره أو مبرّره الأيديولوجي أو الطائفي أو الإقليمي. فلا دولةً حقيقيةً في التاريخ قامت وبجانبها جيشٌ موازٍ يختار حروبها ويرسم حدودها. ثم يمتدّ هذا المسار إلى إعادة انتشار المؤسسات الشرعية، الجيش والقضاء والإدارة، في كل شبرٍ من الأرض اللبنانية، لا سيّما في المناطق التي غابت عنها الدولة طويلًا حتى نسي بعض أبنائها أن لهم دولةً أصلًا. أمّا على الصعيد الخارجي، فيعني هذا المسار توظيف كل أدوات الضغط الدبلوماسي والقانوني الدولي والحشد الشعبي، لبناء ملفٍّ سياديٍّ متكاملٍ يُقدَّم أمام المجتمع الدولي لا كاستجداءٍ ولا كبكاءٍ على الأطلال، بل كمطالبةِ حقٍّ واضحةٍ وموثّقةٍ لشعبٍ يعرف ما يريد ويعرف ما يستحق. فلبنان الذي يملك قضيةً عادلة، ويتكلّم بصوت دولةٍ موحّدة لا بأصوات ميليشياتٍ متناحرة، يستطيع أن يخوض معركته على طاولات المفاوضات بالقدر ذاته الذي يخوضها على أرض الواقع، بل ربما أكثر. وقد يفرض الواقع، عاجلًا أم آجلًا، السير في تسويةٍ كبرى تشبه في شكلها بعض الاتفاقات الإقليمية المعروفة. غير أنَّ التسوية التي تُفرض على دولةٍ مشلولةٍ ومنقسمة تختلف جذريًّا عن تلك التي تفاوض عليها دولةٌ تعرف ثقلها وتحسن توظيف أوراقها. لذلك فإن الشرط الأول لأي مسارٍ ناجحٍ ليس في الخارج، ليس في واشنطن ولا في باريس ولا في تل أبيب، بل في بيروت نفسها: أن يقرّر اللبنانيون، بجميع أطيافهم وتياراتهم، الالتفاف حول دولتهم، باعتبارها المرجعية الوحيدة القادرة، بشرعيتها ومؤسساتها، على إنهاء الاحتلال وحماية الأرض وصون ما تبقّى من الوطن. لبنان لم يُبنَ في يومٍ واحد، ولن يسقط بقرارٍ واحد، شرط أن يقرّر أبناؤه أن يكونوا دولةً قبل أن يكونوا طوائف. لا دولةَ حقيقيةً في التاريخ قامت وبجانبها جيشٌ موازٍ يختار حروبها ويرسم حدودها

السؤال لم يعد نظريًّا، بل صار ميدانيًّا، يتغذّى من وقائع الاشتباك المفتوح بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ومن انخراط حزب الله في هذا الاشتباك كذراعٍ إقليميٍّ متقدّم. لكن هذا السجال، رغم راهنيته، ليس جديدًا. هو في جوهره إعادة إنتاجٍ لثنائيةٍ قديمة: هل تُستجلَب الحروب من أفعال الفاعلين المحليين، أم أنّ هذه الأفعال نفسها تُستدعى ضمن هندسةٍ أوسع للمنطقة؟ بن غوريون وتشكيل الشرق الأوسط لفهم العمق البنيوي لهذا السؤال، لا بدّ من العودة إلى واحدةٍ من أكثر الوثائق دلالةً في تاريخ التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي. ففي أعقاب كشف وثائق منتصف التسعينيات حول مرحلة ما قبل العدوان الثلاثي على مصر، برز موقف ديفيد بن غوريون، ليس فقط كقائدٍ سياسي، بل كمنظّرٍ لمشروعٍ يتجاوز حدود الدولة الناشئة. بحسب المؤرّخ الإسرائيلي المعارض للصهيونية آفي شلايم، فإن اعتراض بن غوريون على الخطة البريطانية–الفرنسية لم يكن نابعًا من رفض الحرب، بل من طبيعة تموضع إسرائيل فيها. لم يشأ أن تظهر إسرائيل كأداةٍ في مشروعٍ أوروبي، بل كفاعلٍ مركزيٍّ يعيد رسم المنطقة. أمّا “خياله” الذي تحدّث عنه، فكان يتضمّن ملامح جذريةً لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، يمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية، مع ضرورة قراءتها لا كخطةٍ تنفيذيةٍ حرفية، بل كنافذةٍ على العقل الاستراتيجي المبكر: إسقاط نظام جمال عبد الناصر في مصر، ليس فقط لأنه خصم، بل لأنه يمثّل نموذج الدولة العربية المركزية القادرة على إنتاج توازنٍ إقليمي. إعادة تركيب الجغرافيا السياسية لدول الجوار عبر تفكيكها إلى كياناتٍ أصغر، على أسسٍ طائفيةٍ أو إثنية، بما يجعلها أقلّ قدرةً على تشكيل تهديدٍ استراتيجي. توسيع المجال الحيوي لإسرائيل، ليس فقط عبر السيطرة المباشرة، بل عبر خلق بيئةٍ إقليميةٍ مفككة، تتيح لها حرية الحركة والتفوّق الدائم. تحويل إسرائيل إلى مركزٍ إقليميٍّ مهيمن، اقتصاديًّا وعسكريًّا، في شرق أوسط معاد تشكيله. لبنان لا يواجه فقط حربًا على حدوده، بل سؤالًا وجوديًّا عن معنى الدولة ووظيفة الجنوب في الإقليم من “الخيال” إلى الوقائع إذا كان هذا التصوّر قد وُصف يومًا بـ”الخيال”، فإن السؤال اليوم هو: إلى أيّ مدى أصبح هذا الخيال إطارًا تفسيريًّا لما يجري؟ في جنوب لبنان، لا يمكن فصل التوسّع الإسرائيلي الحالي عن سياقين متداخلين: السياق التكتيكي المباشر، المرتبط بمواجهة حزب الله، حيث تُقدَّم العمليات العسكرية بوصفها استجابةً لتهديداتٍ صاروخيةٍ وبنيوية. والسياق الاستراتيجي الأوسع، المرتبط بإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة بعد دخول إيران في مواجهةٍ مفتوحة، وما يستتبع ذلك من محاولة كسر أذرعها الإقليمية أو إعادة ضبطها. هنا، يصبح جنوب لبنان ليس مجرّد جبهة، بل مختبرًا: هل يمكن دفع هذا الفضاء إلى حالةٍ من التفكّك الأمني والسياسي، بما يعيد إنتاجه كمنطقةٍ عازلةٍ دائمة، أو ككيانٍ منزوع الفاعلية؟ نقاش لبناني مأزوم في الداخل اللبناني، ينقسم الخطاب إلى اتجاهين متقابلين ظاهريًّا، لكنهما قد يلتقيان ضمنيًّا: الأول يرى أن سلوك منظمة التحرير الفلسطينية سابقًا، ثم حزب الله لاحقًا، هو الذي “استجلب” التدخّل الإسرائيلي، عبر تحويل الجنوب إلى منصّة صراعٍ إقليمي. والثاني يعتبر أن هذا التفسير يُسقط البعد البنيوي للمشروع الإسرائيلي، ويختزل الصراع في ردود فعل، متجاهلًا أنّ فكرة التوسّع أو الهيمنة كانت حاضرةً قبل نشوء هذه التنظيمات. غير أنّ الإشكالية الأعمق تكمن في أنّ كلا الطرحين، رغم تناقضهما، قد يكونان جزءًا من الحقيقة. فالمشاريع التوسّعية تحتاج إلى ذرائع، كما أنّ الذرائع لا تعمل إلا ضمن بيئةٍ قابلةٍ للاستثمار. ما بعد الحرب؟ ما يجري اليوم، في ظلّ تداخل الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، قد لا يكون مجرّد جولةٍ عسكرية، بل لحظةً مفصليةً في إعادة ترتيب الإقليم. إذا كانت رؤية بن غوريون قد انطلقت من فكرة تفكيك “الدول القوية” إلى كياناتٍ أصغر، فإن الواقع الحالي يُظهر شيئًا أكثر تعقيدًا: دولًا ضعيفةً أصلًا، لكنها متخمة بالفاعلين المسلّحين، ما يجعل تفكيكها لا يحتاج إلى قرارٍ خارجي بقدر ما يحتاج إلى دفعٍ داخلي. ما نشهده قد لا يكون جولةً عسكريةً عابرة، بل لحظةً مفصليةً في إعادة ترتيب الإقليم كله في هذا السياق، يصبح السؤال اللبناني أكثر إلحاحًا: هل الجنوب اليوم ساحةُ دفاع، أم بداية تحوّلٍ في وظيفته الجيوسياسية؟ وهل ما نشهده هو ردّ فعلٍ على تهديد، أم خطوةٌ ضمن مسارٍ أوسع لإعادة تعريف الحدود، ليس فقط الجغرافية، بل السياسية أيضًا؟ الجواب، على الأرجح، لا يكمن في أحد الخيارين، بل في المساحة الرمادية بينهما، حيث تتحوّل "الضرورات الأمنية" إلى أدوات، وتتحوّل "الفرص الاستراتيجية" إلى وقائع على الأرض.