لا يبدو الحديث المتداول في الكواليس السياسية عن تغيير محدود يطال 3 أو 4 حقائب وزارية مجرّد خطوة إجرائية لتحسين أداء الحكومة، بل أقرب إلى محاولة دقيقة لإعادة ضبط ميزان القوى داخل السلطة التنفيذية في مرحلة شديدة الحساسية. فالتزامن بين طرح هذا السيناريو وبين الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية يوحي بأن المسألة تتجاوز الأداء الوزاري إلى إدارة المرحلة المقبلة سياسيًا وأمنيًا ودبلوماسيًا.الخارجية في قلب الاشتباك الداخليطرح اسم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي كأول المرشحين للتغيير ليس تفصيلاً تقنيًا. فوزارة الخارجية في لبنان ليست حقيبة عادية، بل نافذة البلاد على العالم، وأداة توازن بين المحاور الإقليمية والدولية. الاعتراض على أداء الوزير، سواء من “الثنائي الشيعي” أو من فريق رئيس الجمهورية، يكشف أن المشكلة ليست في الأسلوب بقدر ما هي في التموضع السياسي والرسائل التي تحملها الدبلوماسية اللبنانية في مرحلة تصعيد إقليمي متسارع.فأي تغيير في هذه الحقيبة قد يُقرأ خارجيًا بوصفه تعديلًا في اتجاه السياسة الخارجية، أو محاولة لخفض التوتر مع أطراف معينة، أو إعادة صياغة خطاب الدولة تجاه ملفات حساسة مثل الحدود، العقوبات، أو العلاقات العربية والغربية.“القوات” بين التعويض والتثبيتالإشارة إلى تعويض “القوات اللبنانية” بوزارة “معتبرة” تفتح باب التساؤل حول طبيعة هذا التعويض: هل هو تثبيت لدورها داخل السلطة أم محاولة لتحييدها عن موقع حساس؟فالتخلي عن حقيبة سيادية أو شبه سيادية مقابل وزارة خدماتية كبيرة قد يكون مكسبًا إداريًا لكنه خسارة سياسية، فيما العكس قد يعكس محاولة لإبقاء الحزب داخل معادلة القرار دون منحه أدوات تأثير خارجي مباشر. لذلك فإن قبول “القوات” أو رفضها لا يتعلق بالحقيبة البديلة فقط، بل بموقعها في توازنات ما بعد الانتخابات، سواء جرت في موعدها أم تأجلت.معراب تلوّح بالمالالرد المنسوب إلى معراب بأن “كل المقترحات مفتوحة” بما فيها البحث في تغيير وزير المال ياسين جابر، يحمل دلالات تتجاوز المجاملة السياسية. فوزارة المال تُعدّ أحد أعمدة السلطة الفعلية في لبنان، نظرًا لارتباطها المباشر بالإنفاق العام، والمفاوضات مع المؤسسات الدولية، وإدارة الأزمة المالية.طرح هذه الحقيبة على طاولة النقاش يوحي بأن أي تعديل لن يكون أحادي الاتجاه، بل قد يتحول إلى عملية تبادل نفوذ داخل الحكومة، حيث تُقابل كل خسارة بمكسب موازٍ. كما أن المسّ بوزارة المال يلامس توازنات طائفية وسياسية دقيقة، ما يجعل مجرد طرحه رسالة بحد ذاته.اللافت أن الاعتراض على رجّي لا يأتي من جهة واحدة، بل من أطراف متباعدة سياسيًا. اجتماع “الثنائي الشيعي” وفريق رئيس الجمهورية على موقف سلبي من أداء الوزير يشير إلى وجود تقاطع مصالح ظرفي، أو إلى شعور مشترك بأن إدارة الخارجية الحالية لا تخدم المرحلة المقبلة.هذا التقاطع، وإن لم يصل إلى مستوى التحالف، يعكس إدراكًا لدى القوى الأساسية بأن لبنان مقبل على مرحلة تتطلب خطابًا دبلوماسيًا أقل تصادمية وأكثر قابلية للتفاوض مع الخارج.تعديل صغير… رسائل كبيرةفي الأنظمة الهشة، لا يكون تعديل حكومي محدود مجرد إجراء إداري، بل رسالة سياسية متعددة الاتجاهات. من هنا، فإن السؤال الحقيقي لا يقتصر على “من سيُستبدل؟” بل يمتد إلى “أي مرحلة جديدة يُحضَّر لها؟”يبقى العامل الحاسم هو السياق الزمني: فإذا تمّ التعديل قبل الانتخابات، فقد يكون هدفه إدارة المرحلة الانتقالية وتمرير الاستحقاق بأقل قدر من الاحتكاك. أما إذا تزامن مع تأجيل الانتخابات، فقد يتحول إلى حكومة “إدارة أزمة” طويلة الأمد، تُعاد فيها صياغة موازين النفوذ داخل الدولة.السؤال الحقيقي إذًا ليس ما إذا كان رجّي سيُستبدل، بل ما الثمن السياسي الذي سيدفعه ومن سيقبضه.  

لم تعد المسألة إن كانت المواجهة ستقع، بل متى وكيف. فالشرق الأوسط يقف اليوم على حافة لحظة تاريخية قد تعيد رسم خرائط القوة والنفوذ لعقود مقبلة. التصعيد المتسارع بين الولايات المتحدة وإيران لم يعد مجرد تبادل تهديدات أو استعراض قوة، بل تحوّل إلى مسارٍ يتقدّم بثبات نحو نقطة اللاعودة. الدبلوماسية، التي كانت يومًا صمام الأمان، تبدو الآن منهكةً ومجرَّدة من أدوات التأثير. جولات التفاوض المتقطعة لم تُنتج تسوية، بل كشفت عمق الهوّة بين الطرفين. واشنطن ترى في البرنامج النووي الإيراني تهديدًا استراتيجيًا لا يمكن التعايش معه، وطهران تعتبره ضمانة بقاء في بيئة إقليمية معادية. بين هذين المنطقين المتصادمين، تضيق مساحة الوسط حتى تكاد تختفي. التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة ليست رسائل ردع فحسب، بل ترتيبات عملياتية توحي بأن خيار القوة بات حاضرًا على الطاولة بجدية غير مسبوقة. حاملات الطائرات، المقاتلات المتقدمة، وإعادة التموضع العسكري ليست أدوات ضغط سياسية، بل لغة ما قبل الحرب — لغة الاستعداد لما قد يأتي. في المقابل، لا تبدو إيران في موقع من يقبل الضربة بصمت. فالنظام الذي بنى استراتيجيته على مبدأ الردع غير المتكافئ يدرك أن عدم الرد سيعني انهيار صورته كقوة إقليمية. لذلك، فإن أي هجوم لن يبقى محدودًا بالضرورة، بل قد يشعل سلسلة ردود تمتد من الخليج إلى شرق المتوسط، مرورًا بممرات الطاقة الأكثر حساسية في العالم. العامل الأكثر خطورة ليس قوة الأطراف، بل هشاشة التوازن بينها. فكل طرف يعتقد أن بإمكانه السيطرة على التصعيد، لكن التاريخ الحديث يثبت أن الحروب الكبرى غالبًا ما تبدأ بسوء تقدير صغير. ضربة «محسوبة» قد تتحول إلى مواجهة مفتوحة، ورد «محدود» قد يشعل جبهة بأكملها. داخليًا، قد يرى بعض صناع القرار في واشنطن أن اللحظة مواتية: اقتصاد عالمي قادر على امتصاص صدمات النفط نسبيًا، وإيران منهكة بعقوبات وأزمات داخلية. لكن هذه القراءة قد تكون مضللة، لأن الأنظمة تحت الضغط تميل أحيانًا إلى سلوك أكثر عدوانية، لا أقل. أما إسرائيل، فتدفع باتجاه الحسم العسكري انطلاقًا من عقيدة أمنية ترى أن منع إيران من امتلاك قدرات استراتيجية متقدمة هو مسألة وجود، لا خيار سياسي. ومع تقاطع المصالح والضغوط، يتشكل مثلث تصعيدي يصعب تفكيكه. السيناريو الأكثر واقعية ليس حربًا شاملة منذ اللحظة الأولى، بل ضربة محدودة تتدحرج تدريجيًا إلى مواجهة أوسع. فالحروب الحديثة لا تُعلن بوضوح كما في الماضي؛ إنها تبدأ كعمليات «جراحية» ثم تتسع مع كل ردّ وردٍّ مضاد. السؤال الحقيقي إذن ليس من سيربح، بل من سيدفع الثمن. فالحروب في هذه المنطقة نادرًا ما تبقى محصورة بين الجيوش؛ إنها تمتد إلى الاقتصادات والمجتمعات والاستقرار العالمي بأسره. ملايين البشر قد يجدون أنفسهم رهائن لقرار يُتخذ في غرف مغلقة. ما يجعل اللحظة الراهنة أكثر خطورة هو شعور جميع الأطراف بأن الوقت يعمل ضدها. وعندما يتقاطع الإحساس بالإلحاح مع فائض القوة وسوء الثقة، يصبح الانفجار احتمالًا راجحًا لا استثناءً. قد لا تكون الضربة حتمية بمعنى القدر، لكنها تقترب من الحتمية السياسية: نتيجة تراكمات طويلة من الصراع غير المحسوم. وفي منطقةٍ اعتادت أن تكون ساحة لتصفية الحسابات الكبرى، قد يكون الشرر المقبل كافيًا لإشعال حريق لا يمكن احتواؤه بسهولة. إنها لحظة ما قبل العاصفة — لحظة صمتٍ ثقيل تعرف فيها العواصم أن شيئًا كبيرًا يقترب، لكن أحدًا لا يعرف كيف سيتوقف.

قفْ أمامَ خريطةِ منطقتِنا واسألِ السُّؤالَ البديهي: شرقُ مَن؟ وأوسطُ ماذا؟ تبدو عبارةُ «الشرقِ الأوسط» كأنَّها حقيقةٌ جغرافيةٌ بديهية، لكنَّها في الواقع جملةٌ جيواستراتيجية صيغت بوعيٍ إمبراطوري. ليست وصفًا محايدًا للمكان، بل ترتيبٌ للعالَم حول نقطةِ نظرٍ بعينِها. زمنُ إعادةِ التشكُّلتبلور مصطلحُ الشرقِ الأوسط مطلعَ القرنِ العشرين في معجمِ الإمبراطوريةِ البريطانية، حين كانت لندن تؤمِّن طرقَ الهند، جوهرتَها الاستعمارية. بين «الشرقِ الأدنى» المتاخمِ لأوروبا و«الشرقِ الأقصى» في شرقِ آسيا، ظهر ممرٌّ وسيطٌ على الخرائطِ البحرية: ما بين السويسِ والخليجِ صار «شرقًا أوسط».هكذا وُلِد الاسمُ من خطوطِ الملاحة قبل أن يُسقَط على الشعوب. غير أنَّ الأسماءَ ليست بطاقاتِ تعريفٍ فحسب؛ إنَّها تعيد تموضعَ العالم حول مركزٍ متخيَّل. حين نُسمَّى «الشرقَ الأوسط»، تُثبَّت أوروبا كصفرٍ كارتوغرافي: نحن شرقٌ قياسًا إلى غربٍ أوروبي، و«أوسط» قياسًا إلى أطرافٍ يعرِّفها المركزُ نفسُه. التسميةُ تُطبِّع هرميَّةً ظلَّت قائمةً حتى بعد رحيلِ المدافع. الشرق الأوسط…جغرافيا على مقاس الإمبراطوريات، الاسم الذي وضعنا على الهامش قبل بوصلةِ أوروبااقلبِ المنظورَ تتكشَّف المفارقة. تخيَّل عالَمَ المحيطِ الهندي يسمّي بريطانيا «الغربَ الأوسط»، أو أطلسًا من عهدِ أسرةِ مينغ يجعل أوروبا شبهَ جزيرةٍ بعيدةً عن دوائرِ الثراء. لقرونٍ طويلة، دارت مراكزُ التجارة عبر الصينِ والهندِ وحوضِ المحيطِ الهندي، وكانت أوروبا اقتصاديًا على الهامش. تبدَّل المركزُ لاحقًا، وتبدَّلت معه الخرائطُ والأسماء. مع صعودِ أوروبا البحرية، صار العالمُ يُرسَم من على ظهرِ السفنِ الأوروبية: خطوطُ طولٍ تمرّ بغرينتش، ومحيطاتٌ تُقاس بمسافاتِ الأساطيل، ومناطقُ تُسمَّى وفق حاجاتِ السيطرة.في هذا الإطار، أُعيد توصيفُ الفضاءِ العربي-الإسلامي بعبارةٍ تقنيةٍ تُفرغه من طبقاتِه الحضارية: لا «بلادُ الشام» ولا «جزيرةُ العرب» ولا «المشرق»، بل «شرقٌ أوسط» قابلٌ للإدارة، والتجزئة، وإعادةِ الهندسة. التسميةُ هنا أداة: تُبسِّط التعقيد، وتحوِّل التاريخَ إلى مسرحِ عمليات، وتُذيب الهويّاتِ في نطاقٍ وظيفي. هكذا تصبح الجغرافيا خادمةً للقوة، لا العكس. الاسمُ كبرنامجاليوم، يعود المصطلحُ في ثوبٍ مُحدَّث: «الشرقِ الأوسطِ الجديد». لكن ما الجديد؟ غالبًا ما يُقصَد إعادةُ ترتيبِ شبكاتِ الطاقة، وممرّاتِ التجارة، والتكنولوجيا، والأمن وفق توازناتٍ تُعيد وصلَ المنطقة بمنظوماتٍ تقودها قوى خارجية.الاسمُ يسبق الفعل: قبل أن تتغيَّر الوقائع، تُعاد تسميةُ المسرح، كأنَّ اللغةَ تمهِّد للهندسةِ السياسية. ثمَّة مفارقة: يُطلَب من المنطقة أن تتكامل اقتصاديًا عبر خرائطٍ عابرةٍ للحدود، بينما تُترك أسئلتُها المركزية — السيادة، العدالة، فلسطين، الفجوات التنموية — في الهامش. «الجديد» يُقاس بمؤشراتِ الاتصالِ والبنية، لا بترميمِ المعنى والشرعية. مرَّةً أخرى، التسميةُ تؤطِّر الممكن. لو سمَّينا العالمَ من منظورِناالسؤالُ ليس لغويًا بل سيادي: ماذا لو أعدنا تسميةَ فضائِنا انطلاقًا من تاريخِنا ومجالِنا التداولي؟ «المشرقُ العربي»، «غربُ آسيا»، «حوضُ المتوسطِ الجنوبي»، «المجالُ العربي-الإسلامي» تسمياتٌ تُعيد المركزَ إلى شبكاتِنا الحضارية، لا إلى بوصلةٍ خارجية.ليست دعوةً للانكفاء، بل لاستعادةِ القدرةِ على التعريف: أن نكون موضوعًا فاعلًا في الخريطة، لا مجرَّد موقعٍ فيها. الشرق الأوسط: خريطة بلا سيادة في زمنِ إعادةِ التشكُّل، أخطرُ ما يمكن فقدانُه هو حقُّ التسمية. لأنَّ من يملك الاسمَ يملك الإطار؛ ومن يملك الإطارَ يضيِّق أو يوسِّع أفقَ الفعل. لعلَّ «الجديد» الحقيقي يبدأ حين نتخلّى عن مركزٍ مُستعار، ونرسم خرائطَنا على قياسِنا، لا على مقاسِ الإمبراطورياتِ التي عبرت، ولا تلك التي تعود بأسماءٍ مُحدَّثة.