skip render: ucaddon_box_testimonial هنا تكمن دلالة العقيدة الأمنية الجديدة التي أعلنها نتنياهو في 18 أكتوبر 2026: ليس اختراع أدوات عسكرية جديدة بقدر ما هو تحويل استخدام القوة من خيار استثنائي إلى نهج مستمر لإدارة الإقليم وإعادة تشكيل توازناته. تأتي الوثيقة، المؤلّفة من عشرة مبادئ، في أعقاب حروب ما بعد أكتوبر 2023، وفي توقيت انتخابي بالغ الحساسية، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في 27 أكتوبر. وهي تحاول تقديم العمليات العسكرية السابقة باعتبارها أساسًا لاستراتيجية طويلة الأمد، لكن السؤال الذي تتجنّبه الحسابات السياسية يظل قائمًا: هل تستطيع القوة العسكرية إنتاج أمن مستدام، أم أنّها تعيد باستمرار صناعة التهديدات التي تبرّر استخدامها؟ الردع الذي لا يعرف الاكتفاء لم تكن المبادأة والضربات الاستباقية غائبتين عن العقيدة الإسرائيلية التقليدية؛ الجديد هو توسيع نطاق المبرّرات التي تسمح باستخدامهما، بحيث لا يقتصر الهدف على ردع الخصم، بل يمتد إلى تدمير قدراته ومنعه من إعادة بنائها. وبذلك يتحوّل الردع من وسيلة لمنع الحرب إلى عملية عسكرية مفتوحة، لا تملك بالضرورة نقطة نهاية واضحة. تريد إسرائيل تحصين جبهتها الداخلية، وتوسيع المناطق العازلة، وتطوير دفاعاتها الجوية والصاروخية، بالتوازي مع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والفضاء والصناعات العسكرية. غير أنّ هذه الطموحات تكشف تناقضًا جوهريًّا: فالدولة التي تسعى إلى تقليص اعتمادها على الخارج تظل مرتبطة بالولايات المتحدة في التسليح المتقدّم والذخائر والدعم اللوجستي والعملياتي. كما أنّ المناطق العازلة، مهما وفّرت من مزايا تكتيكية، قد تتحوّل إلى مساحات استنزاف دائمة، تتطلّب قوات وموارد وتخلق احتكاكات جديدة. فالسيطرة على الأرض ليست مرادفًا للسيطرة على إرادة سكانها، والتفوّق في الجو لا يضمن حسم الصراع على الأرض أو في الوعي السياسي. تدمير القدرات واستحالة الحسم تحتل إيران مركز الثقل في الحسابات الأمنية الإسرائيلية، بما تمثّله من تحديات نووية وصاروخية وإقليمية. لكن التعامل مع هذا التحدي يتطلّب التمييز بين منع امتلاك السلاح النووي، وتقليص القدرات العسكرية، وتغيير سلوك النظام أو إسقاطه؛ وهي أهداف مختلفة لا تقود إحداها بالضرورة إلى الأخرى. قد تنجح الضربات في تأخير برامج عسكرية أو إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية، لكنها لا تضمن القضاء على المعرفة التقنية أو إرادة إعادة البناء. وإذا أصبحت كل محاولة إيرانية لاستعادة قدراتها مبرّرًا لضربة إسرائيلية جديدة، فإنّ المنطقة ستكون أمام دورة من الحروب المتقطّعة، لا أمام تسوية أمنية مستقرة. والخطر الأكبر ليس بالضرورة قرارًا مسبقًا بشنّ حرب شاملة، بل انزلاق مواجهة محدودة إلى صراع واسع بفعل سوء التقدير، أو المبالغة في نتائج الضربة الأولى، أو تجاوز الردود المتبادلة حدود السيطرة. واشنطن والتحالفات المتحرّكة يمنح دعم دونالد ترامب لنتنياهو الأخير مكسبًا سياسيًّا في توقيت انتخابي حساس، لكنه لا يعني تطابق الحسابات الأميركية والإسرائيلية. فواشنطن معنية بأمن الخليج والملاحة وأسواق الطاقة وحماية قواتها، وقد تجد نفسها أمام كلفة استراتيجية لا ترغب في تحمّلها إذا اتّسعت الحرب. كذلك لا ينبغي قراءة الخرائط الإقليمية التي يعرضها نتنياهو باعتبارها دليلًا على تشكّل محاور عسكرية مكتملة. فالتقارب السياسي ليس تحالفًا دفاعيًّا، والتعاون الأمني لا يعني التزامًا تلقائيًّا بخوض الحرب. تتحرّك دول المنطقة وفق مصالح متقاطعة ومتغيّرة، ولا تختزلها بسهولة ثنائية إسرائيل وخصومها. الأمن أم إدارة الصراع إلى الأبد؟ تتجاوز العقيدة الجديدة المجال العسكري إلى الهوية القومية والاستيطان ومواجهة نزع الشرعية الدولية عن إسرائيل. وهنا تتّضح خطورة دمج الأمن بالأيديولوجيا: حين تتحوّل السيطرة على الأرض والوعي إلى أهداف استراتيجية، تصبح التسوية السياسية أكثر صعوبة، وتتزايد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والعزلة الدولية. وبالنسبة إلى الفلسطينيين، لا يمكن فصل هذا التوجّه عن استمرار الاحتلال والاستيطان ومحاولات فرض الوقائع بالقوة. فالأمن الذي يُبنى على حرمان شعب من حقوقه لا ينتج سلامًا، بل يعيد تدوير أسباب الصراع، مهما بلغت القدرات العسكرية المستخدمة في إدارته. ما بعد الانتخابات قد يكون لتوقيت الإعلان غرض انتخابي واضح، لكن التحوّل الذي يعكسه أعمق من حملة نتنياهو. ومن المرجّح استمرار الاستثمار في التفوّق التكنولوجي والدفاعات الجوية والقدرات الهجومية، مع إبقاء خيار الضربات الوقائية حاضرًا. أمّا تجدّد الحرب مع إيران فيظل احتمالًا قائمًا، لا نتيجة حتمية. المعضلة الإسرائيلية ليست في القدرة على توجيه الضربة، بل في تحويل نتائجها إلى واقع سياسي مستقر. فالتفوّق العسكري يستطيع تدمير منشآت وإضعاف جيوش، لكنه لا يستطيع وحده إنتاج الشرعية أو إنهاء الخصومات أو فرض سلام دائم. إنّ العقيدة التي تمنح الدولة حقّ الضرب كلّما شعرت بالخطر قد تمنحها تفوّقًا مؤقتًا، لكنها لا تمنحها أمنًا بلا نهاية. وحين تصبح الحرب سياسة دائمة، لا تعود القوة ضمانة للخلاص من التهديد، بل قد تتحوّل إلى آلية لإدامته.
skip render: ucaddon_material_block_quote ليست قوة الأفكار في مقدار ما تحشده من سلاح، بل في قدرتها على إقناع الناس، وحماية مصالحهم، وصناعة مستقبلهم. فالسلاح قد يفرض معادلة، لكنه لا يستطيع وحده أن يصنع استقرارًا، ولا أن يحوّل الخوف إلى طمأنينة، ولا أن يمنح الوطن ضمانة دائمة ضد الحروب. من هذا المنطلق، لا يعود النقاش حول سلاح حزب الله مجرّد خلاف لبناني على وسيلة الدفاع، بل يصبح سؤالًا استراتيجيًا عن جدوى الخيارات التي اعتمدها لبنان، وعن قدرتها على تحقيق الغاية التي رُفعت من أجلها: حماية الأرض والناس وصون السيادة. لقد أظهرت التجارب المتراكمة أن امتلاك السلاح خارج إطار الدولة لم يمنح لبنان حصانة من الحرب، ولم يمنع الدمار والتهجير، ولم يُنهِ التهديدات الإسرائيلية. وهذه خلاصة سياسية تستحق مراجعة هادئة ومسؤولة، لا بقصد محاكمة النيات أو الانتقاص من التضحيات، بل للتمييز بين شرف الغاية وفاعلية الوسيلة. فليس كل ما بدأ بوصفه ضرورة تاريخية يبقى بالضرورة الخيار الأجدى في كل مرحلة، وليس الوفاء لتضحيات الماضي أن نُبقي الحاضر أسير أدوات لم تعد تحقّق النتائج المرجوّة. الدولة أولًا إن الاعتراف بحدود السلاح ليس تخلّيًا عن حق لبنان في الدفاع عن نفسه، بل هو بحث جادّ عن وسيلة أكثر ضمانًا لحماية هذا الحق. وهنا تبرز الدولة، لا باعتبارها منافسًا لأي مكوّن لبناني، بل باعتبارها الإطار الوحيد القادر على جمع اللبنانيين تحت مظلّة أمنية واحدة، وتوحيد قرار الحرب والسلم، ومنع تحوّل البلاد إلى ساحة تتقاطع فيها حسابات الآخرين على حساب مصالح أبنائها. فالدولة القوية لا تُقاس فقط بما تمتلكه من قوة عسكرية، بل أيضًا بقدرتها على حماية مواطنيها، وتحصين حدودها، وإدارة علاقاتها الدولية، ومنع المغامرات التي يدفع المجتمع بأسره أثمانها. من هنا، فإن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتسليمه إلى مؤسساتها الشرعية ضمن مسار وطني منظّم، ليس انتصارًا لفريق على آخر، ولا ينبغي أن يكون مناسبة للإذلال أو الإقصاء. إنه انتقال مطلوب من تعدّد مراكز القوة إلى وحدة القرار السيادي، ومن الأمن القائم على توازنات قابلة للاهتزاز إلى أمن يستند إلى مؤسسات وطنية مسؤولة وخاضعة للمحاسبة. وهو انتقال يجب أن يحفظ كرامة اللبنانيين جميعًا، وأن يرافقه تعزيز قدرات الجيش، وتوفير الدعم العربي والدولي له، وضمان أن تكون حماية المواطنين متساوية في كل منطقة وبيئة. skip render: ucaddon_material_block_quote ضمانات السيادة لكن استعادة الدولة لقرارها لا تكتمل بالشعار وحده، كما أن تسليم السلاح لا ينبغي أن يتحوّل إلى خطوة منفصلة عن معالجة المخاطر التي دفعت إلى التمسّك به. فالمسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون هذا المسار جزءًا من تسوية أمنية وسياسية أشمل، تُلزم إسرائيل باحترام السيادة اللبنانية، والانسحاب من الأراضي التي تحتلّها، ووقف الاعتداءات، وتفتح الباب أمام ترتيبات واضحة تضمن الحدود وحقوق لبنان وفق المرجعيات الدولية. قوة الدبلوماسية وهنا تحديدًا تتقدّم الدبلوماسية من موقع البديل الممكن إلى موقع الأداة الاستراتيجية الضرورية. فالدبلوماسية ليست علامة ضعف، ولا تعني الاستسلام لإرادة الخصم، بل هي فنّ تحويل موازين القوة إلى مكاسب سياسية قابلة للاستمرار. إنها القدرة على انتزاع الضمانات، وتثبيت الحقوق، وتعبئة المجتمع الدولي، وتضييق هامش الاعتداء، من دون إبقاء البلاد في حالة استنفار دائم. وإذا كان السلاح قادرًا على فرض كلفة في لحظة معيّنة، فإن الاتفاق السياسي المحصّن بالضمانات والرقابة والالتزامات المتبادلة يستطيع أن يغيّر قواعد الاشتباك، ويحدّ من أسباب تجدّد الحرب. وليس المطلوب أن يثق لبنان بالنوايا، بل أن يبني على المصالح والالتزامات والآليات القابلة للتحقّق. فالدبلوماسية الناجحة لا تستبدل الوهم العسكري بوهم سياسي، بل تجمع بين قوة الدولة، ووحدة موقفها، وفاعلية جيشها، وحُسن إدارة علاقاتها العربية والدولية، لتجعل الاعتداء على لبنان أكثر كلفة، والسلام معه أكثر مصلحة. حين يتعدد أصحاب قرار الحرب، يتوحد اللبنانيون في دفع أثمانها وحدة القرار إن أخطر ما يمكن أن يقع فيه اللبنانيون هو أن يتحوّل الخلاف على وسيلة الحماية إلى انقسام حول الوطن نفسه. ولذلك ينبغي أن يُدار ملف السلاح بمنطق الانتقال المسؤول، لا بمنطق كسر الإرادات؛ وبمنطق بناء الثقة، لا بتوسيع الخصومة. فالمطلوب ليس نزع كرامة أحد، بل وضع كرامة الجميع تحت حماية دولة واحدة، لا تميّز بين مواطنيها، ولا تسمح بأن يكون قرار الحرب والسلم خارج مؤسساتها. لقد آن الأوان للانتقال من سؤال: من يملك القدرة على إطلاق النار؟ إلى سؤال أكثر أهمية: من يملك القدرة على منع الحرب، وحماية اللبنانيين، وإعادة إعمار ما تهدّم، وضمان ألّا يتكرّر المشهد نفسه بعد سنوات؟ ذلك هو الامتحان الحقيقي للسياسة، وتلك هي مسؤولية الدولة. من السلاح إلى السلام فالأوطان لا تحتاج إلى سيوف تتكاثر بقدر ما تحتاج إلى دولة تتماسك، ولا تحتاج إلى انتصارات تُقاس بقدرة الأطراف على الصمود وحدها، بقدر ما تحتاج إلى سلام يحفظ الأرض والإنسان والمستقبل. وحين تصبح الدبلوماسية قادرة على تثبيت الحقوق، ويصبح الجيش قادرًا على حماية السيادة، وتصبح الدولة مرجع القرار الوطني، لا يعود التخلّي عن السلاح خارجها تراجعًا عن فكرة الدفاع، بل انتقالًا بها من اجتهاد فئوي إلى مسؤولية وطنية جامعة. skip render: ucaddon_box_testimonial
بينما يعاني لبنان أزمات اقتصادية وانهيارًا ماليًّا غير مسبوق، تواصل الدوائر الرسمية إصدار حزمة من القرارات والإجراءات الإدارية غير المفهومة، التي تستهدف الوجود السوري والفلسطيني على أراضيه. فمن تقييد الإقامات وشروط العمل، إلى التضييق على ممارسة المهن وتملّك العقارات، وصولًا إلى الأنشطة اليومية، تدهشنا الدوائر الرسمية بقرارات لا تبدو مجدية، بل تكاد تشبه تصرّف صبية يلعبون كرة القدم في الشارع، فيقرر أحدهم أخذ الكرة ليُفسد اللعبة على الجميع. وفي أشدّ الأوقات التي تكون فيها الدولة بحاجة إلى كل قطرة من السيولة النقدية، نشهد صدور مثل هذه القرارات. فهل نحن أمام تجفيف للموارد أم حماية للسيادة؟ وكيف تضرب قيود التملّك والإقامات الشريان المالي للبنان وتخنق قطاعه العقاري؟ إنّ قراءة اقتصادية متأنية لواقع الاقتصاد اللبناني تُظهر أنّ هذه الإجراءات ليست قاصرة وغير مجدية فحسب، بل قد تشكّل خطرًا مباشرًا على اقتصاد يعاني أصلًا شحًّا حادًّا في السيولة، متجاهلةً حقيقة واضحة، وهي أنّ السوريين والفلسطينيين يشكّلون أحد مصادر ضخّ العملة الصعبة والسيولة النقدية في السوق المحلية. مقاربة عقيمة تستند السياسات المحلية إلى فرضية أنّ التضييق على السوريين والفلسطينيين سيؤدي حتمًا إلى عودتهم إلى بلادهم، وبالتالي تخفيف الضغط على البنى التحتية، وإتاحة فرص عمل إضافية أمام اللبنانيين. لكنّ التعمّق في الواقع الميداني يكشف قصور هذه المقاربة. فالسوري والفلسطيني، سواء كان مقيمًا أم لاجئًا، يُعدّان جزءًا أساسيًّا من الدورة الاقتصادية اليومية، بدءًا من استئجار العقارات واستهلاك السلع، وصولًا إلى التحويلات المالية بالعملة الصعبة (الدولار الأميركي)، التي تُضخّ مباشرة في السوق اللبنانية، وتُنعش الأسواق والشركات والقطاع التجاري الصغير. إنّ القوانين التعجيزية وشروط التملّك الصارمة، بما فيها القيود التي تطال الفلسطينيين، حتى بعض حاملي الجنسيات الأخرى، أسهمت في الحدّ من حركة البيع والشراء والاستثمار العقاري، ما انعكس سلبًا على المالكين اللبنانيين، وحرمهم من عائدات مالية حيوية كانت تعينهم على مواجهة تداعيات الأزمة المعيشية. هروب الرساميل تسعى دول العالم إلى توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات والأموال التي يحملها المقيمون، سواء عبر تحويلاتهم الخارجية بالدولار أو إنفاقهم في القطاع العقاري. أمّا في لبنان، فتؤدي سياسات التضييق إلى دفع بعض هؤلاء نحو البحث عن أسواق إقليمية بديلة، ما قد يحرم الاقتصاد اللبناني من ملايين الدولارات التي كان يمكن أن تُنعش قطاعات الهندسة والبناء وتجارة التجزئة. وبدلًا من أن تؤدي هذه القيود الإدارية إلى تنظيم العمالة، فإنّها تدفع آلاف العمال والمستثمرين نحو «السوق السوداء»، بعيدًا عن أعين الدولة ورقابتها. وهذا التحوّل يحرم الخزينة العامة من رسوم الإقامات والضرائب وإجازات العمل القانونية، ويزيد من احتمالات الفساد الإداري والرشاوى المرتبطة بالالتفاف على القيود. skip render: ucaddon_material_block_quote بدائل عملية ومستدامة إنّ معالجة الأزمات الديموغرافية والاقتصادية في لبنان لا تكمن في سياسات العقاب الجماعي والتضييق العشوائي، بل في الإدارة الرشيدة وتنظيم الموارد، بدءًا من التحوّل نحو الإقامات المنتجة. فبدلًا من سياسات التخويف والرسوم الباهظة التي يصعب تحصيلها، يمكن استحداث «إقامات عمل مرنة» مرتبطة بقطاعات محدّدة تحتاج إليها الأسواق، كالزراعة والبناء والتكنولوجيا وغيرها، مع فرض رسوم قانونية واضحة ومدروسة تُحصّل بالدولار لصالح خزينة الدولة، بما يضمن تنظيم اليد العاملة وتأمين إيرادات إضافية ومستدامة للخزينة. وبما أنّنا في عصر الذكاء الاصطناعي، يمكن إطلاق نافذة رقمية موحّدة لتنظيم المعاملات العقارية لغير اللبنانيين، بما يضمن حقوق المالكين والمستثمرين على حدّ سواء، مع اعتماد ضرائب ورسوم مقبولة، وتوجيه العائدات نحو إعادة الإعمار والمشاريع التنموية الكبرى، بما يحدّ من التنافس السلبي ويعزّز النشاط الاقتصادي المنظّم. الدولة التي تعجز عن تنظيم العمالة، فتدفعها إلى السوق السوداء، لا تحمي اقتصادها بل تتخلّى عن حقّها في تنظيمه الأمن الاقتصادي أولًا إنّ الأمن القومي الحقيقي لأي دولة يمرّ عبر بوابة الإنعاش الاقتصادي وقوة مؤسساتها، لا عبر سياسات الانغلاق والتضييق المرتجلة. إنّ بقاء السوريين والفلسطينيين ضمن أطر قانونية واضحة ومنتجة، مع احترام القوانين اللبنانية وتنظيم الإقامة والعمل، يمثّل مصلحة اقتصادية لبنانية، تضمن استمرار تدفّق العملة الصعبة، وتحريك العجلة الاقتصادية، وتعزيز إيرادات الدولة، وتحفظ لها هيبتها وقدرتها على التنظيم، بعيدًا عن الشعبوية العقيمة. فالسيادة لا تُصان بتجفيف موارد الاقتصاد، ولا تُحمى الدولة بإغلاق أبواب الاستثمار، بل بقوانين عادلة ومؤسسات قوية واقتصاد قادر على تحويل الأعباء إلى فرص، بدلًا من تحويل الفرص إلى أزمات.