في ظل الحرب المندلعة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، تبرز مسألة استعدادات القيادة الإيرانية لأي مواجهة محتملة كأحد المحاور الرئيسية للتحليل الاستراتيجي تُعد المخابئ والمنشآت تحت الأرض جزءاً لا يتجزأ من هذه الاستعدادات، حيث توفّر ملاذاً آمناً لكبار المسؤولين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، في أوقات الأزمات. وتتسم هذه المنشآت بسرية تامة، فيما تتداول حولها تقارير وتحليلات تحاول كشف أسرارها ومواقعها المحتملة. تحصين رأس النظام تعتمد إيران على شبكة واسعة من المنشآت تحت الأرض، طُوّرت على مراحل منذ الحرب العراقية–الإيرانية، ثم جرى تحديثها لمواكبة التهديدات الحديثة والضربات الدقيقة. هذه المخابئ ليست مجرد ملاجئ تقليدية، بل جزء من عقيدة أمنية تهدف إلى تحصين رأس النظام من أي استهداف في الساعات الأولى لأي مواجهة شاملة. تُدار هذه المواقع ضمن منظومة تمويه وتبديل دائم، ما يحول دون تثبيت أي موقع كهدف ثابت. وتتركز العديد من المنشآت في مناطق جبلية داخلية بعيدة عن الحدود والسواحل، ومصممة لتكون خارج متناول الضربات الجوية والصاروخية. أبرز المواقع المتداولة : منشأة فردو (Fordow): تقع تحت جبل قرب مدينة قم، ويُعتقد أنها مدفونة على عمق يتراوح بين 80 و90 متراً تحت الأرض، ومحمية بالخرسانة المسلحة وأنظمة دفاع جوي. أظهرت صور الأقمار الصناعية تحصينات مستمرة لمداخل الأنفاق فيها. منشأة نطنز (Natanz): منشأة نووية رئيسية تعرّضت لأضرار في السابق، وتعمل طهران على تعزيز قدراتها الدفاعية عبر توسيع البنية التحتية تحت الأرض. منشأة جبل المعول (Pickaxe Mountain): تقع جنوب نطنز قرب جبال زاغروس، وتشير تقارير إلى أنها مخصصة لإيواء مصنع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، ما يجعلها منشأة استراتيجية عالية الحساسية. شبكة أنفاق لويزان (Loyzan): شبكة أنفاق معقدة في شمال شرق طهران، يُعتقد أنها تتجاوز كونها مخبأً تقليدياً، بل تمثل مجمعاً تحت أرضي قادرًا على استضافة كبار قادة الحرس الثوري والاستخبارات، وتُذكر في تقارير غربية كموقع محتمل لنقل خامنئي خلال فترات التوتر. يتحوّل السؤال عن مكان اختباء خامنئي إلى سؤال عن طبيعة المرحلة نفسها؛ مرحلة تُدار فيها المفاوضات فوق الأرض، بينما تُبنى حسابات البقاء تحتها “بروتوكول القبو” تشير تقارير استخباراتية غربية إلى أن خامنئي لا يعتمد مقراً ثابتاً في حالات الطوارئ القصوى، بل ينتقل بين شبكة من المخابئ شديدة التحصين. ويُطلق بعض المحللين على هذا الإجراء اسم “بروتوكول القبو”، في إشارة إلى استراتيجية تعتمد على التنقل والتعتيم الكامل. خلال فترات التوتر الحاد، يُنقل المرشد إلى ملجأ تحت الأرض، غالباً في مناطق جبلية أو داخل طهران الكبرى. وتفيد بعض التقارير بأن التواصل معه يصبح محدوداً للغاية، حيث تُعتمد وسائل تقليدية لتفادي أي اختراق إلكتروني أو استهداف سيبراني. هذا النموذج يعكس قناعة راسخة داخل النظام الإيراني بأن استهداف رأس الهرم لم يعد سيناريو مستبعداً في أي مواجهة مقبلة. دور مسعود خامنئي في ظل هذه الظروف، تُفوض بعض مهام التنسيق والمتابعة إلى دوائر ضيقة، ويبرز اسم مسعود خامنئي، النجل الأصغر للمرشد، كحلقة وصل غير رسمية في بعض التقديرات الغربية. وتشير تحليلات إلى أن آلية العمل في حالات الطوارئ تضمن استمرارية القرار عبر مجلس الأمن القومي والمؤسسات الأمنية والعسكرية، في إطار ما يمكن وصفه بـ”بنية دولة الطوارئ”. وقد خضعت هذه الترتيبات، وفق تقارير، لمراجعات بعد اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني عام 2020. دلالات أمنية وسياسية يتجاوز وجود هذه المخابئ بُعدها الأمني ليحمل دلالات سياسية أعمق. فهي رسالة مزدوجة: للداخل: بأن النظام مستعد لأسوأ السيناريوهات، ولن ينهار بضربة واحدة. للخارج: بأن أي رهان على شل القيادة سريعاً هو رهان محفوف بالمخاطر. هكذا يتحول السؤال عن مكان اختباء خامنئي إلى سؤال عن طبيعة المرحلة نفسها؛ مرحلة تُدار فيها المفاوضات فوق الأرض، بينما تُبنى حسابات البقاء تحتها. وبين نافذة دبلوماسية لم تتسع بعد، وجدران إسمنتية سميكة أُعدّت للأسوأ، تواصل طهران السير على حافة مواجهة مفتوحة، حيث تختلط السياسة بالعقيدة، وتتحول الجغرافيا إلى درعٍ خرسانيٍّ للنظام.

لم يعد مشروع الممرّ الاقتصادي الهندي–الشرق أوسطي–الأوروبي (IMEC) مجرّد خط نقل للبضائع، بل تحوّل إلى أحد أبرز عناوين الصراع على شكل النظام العالمي المقبل فالدول لم تعد تتنافس على الجيوش فقط، بل على الموانئ، وخطوط السكك، والكابلات البحرية، وسلاسل الإمداد، أي على “الشرايين” التي يتدفّق عبرها الاقتصاد العالمي، ومن يملك الشرايين يملك الحياةIMEC في جوهره محاولة غربية–هندية لخلق طريق بديل لطريق الحرير الصيني، لا يمرّ عبر بكين ولا يخضع لنفوذها. إنه مشروع لإعادة رسم خرائط التجارة بحيث تصبح الهند مركزًا صناعيًا ضخمًا مرتبطًا بالخليج وأوروبا عبر شبكة نقل متكاملة، مدعومة سياسيًا وماليًا من الولايات المتحدة وحلفائها. وفي عالم يتجه نحو “تفكيك العولمة” إلى كتل متنافسة، تصبح هذه الممرّات أدوات نفوذ لا تقل أهمية عن القواعد العسكرية.غير أن المشروع يصطدم بأكثر مناطق العالم اضطرابًا: شرق المتوسط والبحر الأحمر. فالحروب، والاشتباكات الإقليمية، والتوترات البحرية، كلها تجعل أي ممرّ دولي في هذه المنطقة رهينة الاستقرار السياسي والأمني. ومع ذلك، فإن مجرّد طرح المشروع يطلق سباقًا محمومًا بين الدول على من يكون “بوابة العبور” ومن يبقى خارج الخريطة.   المرافئ لا تُهمَّش لأنها ضعيفة…بل لأن لا أحد يطالب بها. ليس الخطر أن يتجاوز المشروع صيدا، بل أن لا تطرق المدينة بابه إرسال فرنسا وفدًا متخصصًا إلى بيروت لمناقشة المشروع يعكس حجم الاهتمام الأوروبي بتثبيت موطئ قدم في هذه الشبكة الجديدة، خصوصًا مع الدور المتوقع لشركة الشحن العملاقة CMA-CGM، التي يقودها رجل الأعمال اللبناني-الفرنسي رودولف سعادة. فالشركة ليست مجرد فاعل تجاري، بل لاعب لوجستي عالمي قادر على التأثير في خرائط النقل البحري وسلاسل الإمداد. المدينة المنسيّة غير أنّ النقاش الدائر في الأوساط الرسمية يتركّز بصورة شبه كاملة على مرفأي بيروت وطرابلس، باعتبارهما البوابتين البحريتين الأساسيتين للبنان. ويُطرح تطويرهما وتوسيعهما كشرط لاندماج البلاد في المشروع. لكن هذا التركيز يطرح سؤالًا مقلقًا: لماذا يُستبعد مرفأ صيدا من الحسابات، رغم موقعه الجغرافي الحيوي على الساحل الجنوبي وقربه من طرق التجارة الإقليمية؟ قد يكون التفسير تقنيًا مرتبطًا بقدرات المرفأ الحالية، لكنه قد يكون أيضًا سياسيًا واستراتيجيًا. فالموانئ ليست مجرد بنى تحتية، بل نقاط نفوذ وسيطرة على حركة التجارة والتمويل وحتى الأمن. وفي منطقة تتداخل فيها المصالح الدولية والإقليمية، يصبح اختيار ميناء دون آخر قرارًا يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية. يزداد القلق حين يقترن المشروع بحديث عن محاولات للهيمنة على الموانئ اللبنانية أو وضعها تحت إدارة خارجية مباشرة أو غير مباشرة. فالمرفأ الذي يدخل في شبكة التجارة العالمية الجديدة يصبح جزءًا من منظومة نفوذ أوسع، ما يفسّر الحساسية العالية تجاه أي ترتيبات تتعلق به.   الموقع الجغرافي هدية… لكن النفوذ قرار خارج المشهد وسط كل ذلك، تبدو صيدا وكأنها خارج المشهد بالكامل. لا خطة لتطوير مرفئها، ولا حضور في النقاشات الكبرى، ولا ضغط سياسي يفرض إدراجه ضمن الخيارات المطروحة. وهذا الغياب لا يعكس فقط ضعف الإمكانات، بل أيضًا غياب الإرادة السياسية القادرة على تحويل الموقع الجغرافي إلى ورقة قوة. لا يعني تجاهل مرفأ صيدا فقط خسارة فرصة اقتصادية كبيرة فحسب، بل قد يكرّس خللًا طويل الأمد في توزيع الأدوار داخل لبنان، حيث تُحتكر البوابات البحرية في مناطق محددة، فيما تُترك مناطق أخرى خارج معادلة التنمية والنفوذ. التاريخ الاقتصادي مليء بمدن كانت مزدهرة لأنها على طريق التجارة، ثم اندثرت حين تغيّر الطريق. وفي عالم يعاد فيه رسم خطوط النقل والطاقة، لا يكفي أن تكون في المكان الصحيح، بل يجب أن تملك القدرة على فرض نفسك جزءًا من المسار. في عالم تتحدد فيه مكانة الدول، بل المدن، بقدرتها على الاندماج في شبكات التجارة العالمية، فإن السؤال لم يعد إن كان لمرفأ صيدا دور محتمل، بل لماذا لا يوجد من يطالب به أصلًا. فالمرافئ لا تموت جغرافيًا، بل سياسيًا.

لا يبدو الحديث المتداول في الكواليس السياسية عن تغيير محدود يطال 3 أو 4 حقائب وزارية مجرّد خطوة إجرائية لتحسين أداء الحكومة، بل أقرب إلى محاولة دقيقة لإعادة ضبط ميزان القوى داخل السلطة التنفيذية في مرحلة شديدة الحساسية. فالتزامن بين طرح هذا السيناريو وبين الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية يوحي بأن المسألة تتجاوز الأداء الوزاري إلى إدارة المرحلة المقبلة سياسيًا وأمنيًا ودبلوماسيًا.الخارجية في قلب الاشتباك الداخليطرح اسم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي كأول المرشحين للتغيير ليس تفصيلاً تقنيًا. فوزارة الخارجية في لبنان ليست حقيبة عادية، بل نافذة البلاد على العالم، وأداة توازن بين المحاور الإقليمية والدولية. الاعتراض على أداء الوزير، سواء من “الثنائي الشيعي” أو من فريق رئيس الجمهورية، يكشف أن المشكلة ليست في الأسلوب بقدر ما هي في التموضع السياسي والرسائل التي تحملها الدبلوماسية اللبنانية في مرحلة تصعيد إقليمي متسارع.فأي تغيير في هذه الحقيبة قد يُقرأ خارجيًا بوصفه تعديلًا في اتجاه السياسة الخارجية، أو محاولة لخفض التوتر مع أطراف معينة، أو إعادة صياغة خطاب الدولة تجاه ملفات حساسة مثل الحدود، العقوبات، أو العلاقات العربية والغربية.“القوات” بين التعويض والتثبيتالإشارة إلى تعويض “القوات اللبنانية” بوزارة “معتبرة” تفتح باب التساؤل حول طبيعة هذا التعويض: هل هو تثبيت لدورها داخل السلطة أم محاولة لتحييدها عن موقع حساس؟فالتخلي عن حقيبة سيادية أو شبه سيادية مقابل وزارة خدماتية كبيرة قد يكون مكسبًا إداريًا لكنه خسارة سياسية، فيما العكس قد يعكس محاولة لإبقاء الحزب داخل معادلة القرار دون منحه أدوات تأثير خارجي مباشر. لذلك فإن قبول “القوات” أو رفضها لا يتعلق بالحقيبة البديلة فقط، بل بموقعها في توازنات ما بعد الانتخابات، سواء جرت في موعدها أم تأجلت.معراب تلوّح بالمالالرد المنسوب إلى معراب بأن “كل المقترحات مفتوحة” بما فيها البحث في تغيير وزير المال ياسين جابر، يحمل دلالات تتجاوز المجاملة السياسية. فوزارة المال تُعدّ أحد أعمدة السلطة الفعلية في لبنان، نظرًا لارتباطها المباشر بالإنفاق العام، والمفاوضات مع المؤسسات الدولية، وإدارة الأزمة المالية.طرح هذه الحقيبة على طاولة النقاش يوحي بأن أي تعديل لن يكون أحادي الاتجاه، بل قد يتحول إلى عملية تبادل نفوذ داخل الحكومة، حيث تُقابل كل خسارة بمكسب موازٍ. كما أن المسّ بوزارة المال يلامس توازنات طائفية وسياسية دقيقة، ما يجعل مجرد طرحه رسالة بحد ذاته.اللافت أن الاعتراض على رجّي لا يأتي من جهة واحدة، بل من أطراف متباعدة سياسيًا. اجتماع “الثنائي الشيعي” وفريق رئيس الجمهورية على موقف سلبي من أداء الوزير يشير إلى وجود تقاطع مصالح ظرفي، أو إلى شعور مشترك بأن إدارة الخارجية الحالية لا تخدم المرحلة المقبلة.هذا التقاطع، وإن لم يصل إلى مستوى التحالف، يعكس إدراكًا لدى القوى الأساسية بأن لبنان مقبل على مرحلة تتطلب خطابًا دبلوماسيًا أقل تصادمية وأكثر قابلية للتفاوض مع الخارج.تعديل صغير… رسائل كبيرةفي الأنظمة الهشة، لا يكون تعديل حكومي محدود مجرد إجراء إداري، بل رسالة سياسية متعددة الاتجاهات. من هنا، فإن السؤال الحقيقي لا يقتصر على “من سيُستبدل؟” بل يمتد إلى “أي مرحلة جديدة يُحضَّر لها؟”يبقى العامل الحاسم هو السياق الزمني: فإذا تمّ التعديل قبل الانتخابات، فقد يكون هدفه إدارة المرحلة الانتقالية وتمرير الاستحقاق بأقل قدر من الاحتكاك. أما إذا تزامن مع تأجيل الانتخابات، فقد يتحول إلى حكومة “إدارة أزمة” طويلة الأمد، تُعاد فيها صياغة موازين النفوذ داخل الدولة.السؤال الحقيقي إذًا ليس ما إذا كان رجّي سيُستبدل، بل ما الثمن السياسي الذي سيدفعه ومن سيقبضه.