حين يُطرَح اسمُ رئيسِ دولةٍ في سياقِ الاعتقال أو الملاحقة خارجَ حدودِ بلاده، لا يعودُ السؤالُ محصورًا في مصيرِ شخص، بل يتّسعُ ليطالَ جوهرَ النظامِ برمّتِه: هل يتوقّفُ الحُكم إذا غابَ الحاكم؟ وهل تنهارُ الدولةُ إذا أُزيحَ رأسُها، أم تستمرّ كما لو أنّ شيئًا لم يحدث؟ ما يُثارُ اليوم حولَ فنزويلا ورئيسِها نيكولاس مادورو، بعيدًا عن تفاصيلِه القانونيّة والسياسيّة، يعيدُ إلى الواجهة سؤالًا فلسفيًا قديمًا بقِدمِ السّلطة نفسها: مَن هو المهمُّ حقًّا في الحُكم؟الشخصُ الذي يتجسّدُ فيه القرارُ والشرعيّةُ والهيبة؟ أم المؤسّسةُ التي يُفترضُ أن تحكمَ باسمِ الشّعب، وتبقى بعدَ ذهابِ الأفراد؟ هذا السؤالُ ليس ترفًا نظريًا، بل امتحانٌ قاسٍ للدّول، يظهرُ بوضوحٍ عند الأزماتِ الكبرى، وعند اهتزازِ القادة أو غيابِهم القسريّ. فالدولةُ التي تُختَزلُ في شخصٍ واحد، تُصابُ بالشّلل حين يُمسّ هذا الشّخص، أمّا الدولةُ التي تحكمُها مؤسّساتٌ راسخة، فتتعاملُ مع الحدثِ كاختبارٍ صعب… لا كنهايةِ الطّريق.من هنا، لا تبدو قضيّةُ مادورو مسألةً فنزويليّةً خالصة، بل مرآةً تعكسُ إشكاليّةً أعمق في أنظمةِ الحُكم الإنسانيّ. منذ أن نظّم البشرُ أنفسَهم في مجتمعات، دارَ جدلٌ فلسفيٌّ عميق حول حجرِ الزّاوية الذي يجبُ أن يرتكزَ عليه الحُكمُ الرّشيد: هل هو القائدُ الفذّ، الشّخصيّةُ المُلهِمة ذاتُ الحكمةِ والكاريزما؟ أم هي المؤسّسةُ القويّة، النظامُ المُحكَم الذي يعملُ بقوانينَ وإجراءاتٍ ثابتةٍ لا تتأثّرُ بالأفراد؟هذا السؤالُ ليس مجرّد ترفٍ فكريّ، بل هو جوهرُ الصّراع بين نماذجِ الحُكم المختلفة عبرَ التّاريخ، وهو الذي يحدّدُ مصيرَ الدّول واستقرارَ حياةِ البشر. رهانٌ على الاستثناء يزخرُ التّاريخ بقصصِ القادةِ العظام الذين غيّروا مجرى التّاريخ بفضلِ صفاتِهم الشّخصيّة. من “الملكِ الفيلسوف” في جمهوريّةِ أفلاطون، الذي رأى أنّ الحُكم يجبُ أن يكونَ في يدِ مَن يمتلكُ المعرفةَ والحكمةَ المطلقة، إلى القادةِ المُلهِمين في العصرِ الحديث الذين بنَوا أُممًا أو قادوا ثورات.تعتمدُ هذه النّظرةُ على فكرةِ أنّ الفردَ الاستثنائيّ، بعبقريّتِه ورؤيتِه الأخلاقيّة، هو القادرُ على تجاوزِ جمودِ القوانين واتّخاذِ القراراتِ الصّائبة التي تعجزُ عنها الأنظمةُ البيروقراطيّة. هذا النّموذجُ يرى في المؤسّسة مجرّد أداةٍ في يدِ القائد. فالمؤسّسةُ بلا قائدٍ حكيم تصبحُ آلةً صمّاء، وقد تتحوّلُ إلى عقبةٍ أمامَ التّقدّم. ويرى أنصارُ هذا الفكر أنّ الأزماتِ الكبرى واللّحظاتِ التّاريخيّة الحاسمة لا تتطلّبُ تطبيقَ القواعد، بل تتطلّبُ شجاعةَ فردٍ ورؤيةً استثنائيّة.إلّا أنّ هذا الرّهانَ على الفرد محفوفٌ بالمخاطر. فماذا يحدثُ عند غيابِ هذا القائد أو موتِه؟ وماذا لو تحوّلت عبقريّتُه إلى طغيان، وقوّتُه إلى أداةٍ للقمع؟التّاريخُ أيضًا مليءٌ بقصصِ القادةِ الذين بدأوا كمُنقذين وانتهوا كطغاة، مستغلّين غيابَ المؤسّساتِ القويّة التي يمكنُ أن تكبحَ جماحَهم. إنّ الثّنائيّةَ بين الفردِ والمؤسّسة هي في حقيقتِها ثنائيّةٌ زائفة. فالحُكمُ الرّشيد لا يمكنُ أن يقومَ على أحدِهما دون الآخر. إنّها علاقةٌ تكامليّة تُشبهُ علاقةَ الرّوح بالجسد قوّةُ المؤسّسة على النّقيضِ من ذلك تمامًا، تقفُ فلسفةُ الحُكم القائمِ على المؤسّسات. يرى هذا التّيّار، الذي تعودُ جذورُه إلى الفيلسوفِ اليونانيّ أرسطو، ومن بعدِه مفكّرو العقدِ الاجتماعيّ مثل جون لوك ومونتسكيو، أنّ الخلاصَ لا يكمنُ في انتظارِ “البطلِ المُنقذ”، بل في بناءِ نظامِ حُكمٍ قويٍّ ومستقرّ.المؤسّسةُ هنا هي مجموعةُ القوانينِ والدّساتيرِ والإجراءات التي تُنظّمُ السّلطةَ وتُوزّعُها، وتضمنُ عدمَ تمركزِها في يدِ شخصٍ واحد. المؤسّسةُ لا تشيخُ ولا تموت، ولا تقعُ فريسةً للأهواءِ الشّخصيّة أو النّزوات. إنّها توفّرُ إطارًا ثابتًا يمكنُ للجميع العملُ من خلالِه، وتضمنُ استمراريّةَ الدّولة واستقرارَها بغضّ النّظر عن هويّةِ الحاكم.في هذا النّموذج، “حُكمُ القانون” هو المبدأُ الأسمى، وليس “حُكمُ الرّجال”. فالقائد، مهما بلغت حكمتُه، هو نفسُه خاضعٌ للمؤسّسة والقانون، وليس فوقَهما.هذا النّظامُ يهدفُ إلى حمايةِ المجتمع من أسوأِ ما في الطّبيعةِ البشريّة: الميلِ إلى السّلطةِ المطلقة والفساد. لكنّ الاعتمادَ الكلّيَّ على المؤسّسات له عيوبُه أيضًا. فقد تتحوّلُ المؤسّساتُ إلى بيروقراطيّةٍ مُعقّدةٍ وجامدة، تفقدُ مرونتَها وقدرتَها على الاستجابةِ للتّحدّياتِ الجديدة.يمكنُ أن تصبحَ القوانينُ غايةً في حدّ ذاتِها، لا وسيلةً لتحقيقِ العدل، ممّا يخلقُ حالةً من الشّلل والعجز عن اتّخاذِ قراراتٍ حاسمةٍ في أوقاتِ الأزمات. لا فردَ بلا مؤسّسة، ولا مؤسّسةَ بلا روح إنّ الثّنائيّةَ بين الفردِ والمؤسّسة هي في حقيقتِها ثنائيّةٌ زائفة. فالحُكمُ الرّشيد لا يمكنُ أن يقومَ على أحدِهما دون الآخر. إنّها علاقةٌ تكامليّة تُشبهُ علاقةَ الرّوح بالجسد. المؤسّسةُ هي الهيكلُ العظميّ للدّولة؛ فهي توفّرُ الإطارَ الصّلب الذي يمنحُ الدّولةَ شكلَها واستقرارَها، ويحميها من الانهيار. وبدونِ مؤسّساتٍ قويّة (قضاءٍ مستقلّ، برلمانٍ فاعل، جيشٍ وطنيّ، إدارةٍ شفّافة)، يصبحُ الحُكمُ مجرّدَ ممارسةٍ عشوائيّة للسّلطة، عُرضةً للانهيار مع أوّلِ أزمة. أمّا الفردُ، فهو الرّوحُ التي تبثُّ الحياةَ في هذا الهيكل. إنّ القادةَ ذوي الرّؤية والأخلاق هم مَن يمنحون المؤسّسات غايتَها ومعناها. هم الذين يُجدّدونها ويُطوّرونها لتواكبَ العصر، ويستخدمون الإطارَ القانونيّ لتحقيقِ العدالة والازدهار، لا لتقييدِ المجتمع.القائدُ الحكيم لا يعملُ خارجَ المؤسّسة، بل من خلالها، مستخدمًا صلاحياتِه لتقويتِها وتفعيلِها. في نهايةِ المطاف، الدّولةُ الأكثرُ نجاحًا واستقرارًا هي تلك التي تنجحُ في تحقيقِ هذا التّوازنِ الدّقيق. هي الدّولةُ التي تبني مؤسّساتٍ قويّة بما يكفي لترويضِ طموحِ أقوى الأفراد، وفي الوقتِ نفسِه تكونُ مرنةً بما يكفي للسّماح للأفراد الموهوبين وذوي الرّؤية بقيادتِها نحو مستقبلٍ أفضل. إنّ التّحدّيَ الأبديَّ للحضارةِ الإنسانيّة يكمنُ في بناءِ نظامٍ لا يعتمدُ على فضيلةِ الحاكم وحدَها، بل يُشجّعُ على ظهورِ هذه الفضيلة، ويحمي المجتمعَ من غيابِها.

ما بعدَ المتحدّث، وما قبلَ الخلود. «يا أبناءَ شعبِنا الفلسطينيِّ المُجاهد… يا جماهيرَ أُمّتِنا العربيّةِ والإسلاميّة… أيّها الأحرارُ في كلِّ العالم… السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته». لم تكن هذه الكلماتُ مجرّدَ افتتاحيّاتِ بياناتٍ عسكريّة، بل تحوّلت، مع الوقت، إلى طقسٍ جمعيّ. جملةٌ تعبرُ الشاشاتِ لتستقرَّ في الوعي، وتُعلن أنَّ الصوتَ الآتي ليس صوتَ فرد، بل صدى شعبٍ بأكمله. ومع خبرِ استشهادِ الناطقِ العسكريّ باسمِ كتائبِ القسّام، المعروف بـ«أبو عبيدة»، بدا الفراغُ أوسعَ من غيابِ شخص، وأعمقَ من فقدانِ متحدّث. كنّا نكذّبُ الصمت، ونفتّشُ في رنينِ الصدى عن «يا أهلَنا»، لكنّ الملامحَ التي لم نرَها يومًا كانت قد رُسِمت في مقامٍ أعلى. رحل أبو عبيدة، لكنّه لم يُغادر. بقي صوتًا يهزُّ المعنى قبلَ الأرض، ولثامًا لم يكن إخفاءً للوجه بقدرِ ما كان كشفًا للفكرة: أنَّ القضيّةَ أكبرُ من الاسم، وأنَّ الرمزَ حين يكتمل، يستغني عن الجسد. لم يكن مجرّدَ ناطقٍ رسميّ باسمِ فصيلٍ مسلّح. في لحظاتِ الانهيارِ العام، تحوّل إلى نبضِ شارع، وطمأنينةِ قلوبٍ مُنهَكة، ويقينٍ مؤقّت نعلّقه على حبالِ الخوف. كان خطابُه مقتصدًا، صلبًا، محسوبَ الكلمات، لكنّ أثرَه كان عاطفيًّا عميقًا، لا لأنّه وعد بالنصر، بل لأنّه أعاد تعريفَ الصبر بوصفه فعلَ مقاومةٍ نفسيّة قبلَ أن يكون عسكريًّا. لم يكن مجرّدَ ناطقٍ رسميّ باسمِ فصيلٍ مسلّح. في لحظاتِ الانهيارِ العام، تحوّل إلى نبضِ شارع، وطمأنينةِ قلوبٍ مُنهَكة، ويقينٍ مؤقّت نعلّقه على حبالِ الخوف يُوارى الثرى الجسد، لكنّ «خارطةَ الطريق» التي رسمها بإصبعه لم تُدفن. ما زالت تُشير، بوضوحٍ لا تُخطئه العيون، نحو القدس. في زمنِ التشويشِ السياسيّ، والانقسام، وتآكُلِ السرديّات، شكّل أبو عبيدة حالةً نادرةً من الانضباطِ الرمزيّ؛ لا إفراطَ في الظهور، ولا تراجعَ في الرسالة. المفارقةُ المؤلمة أنّ رحيله جاء في صمتِ الكبار، في الوقتِ الذي كان فيه كثيرون ينتظرون إطلالتَه ليقول: النصرُ صبرُ ساعة. فإذا به هو النصر، وهو الساعة. لحظةٌ يتكثّف فيها المعنى، ويُصبح الغيابُ نفسه خطابًا. لا تتّفق شعوبُ العالم على الوسائل، لكنّها تفهم الرموز. وأبو عبيدة، سواء اتُّفِق معه أو اختُلِف، تجاوز موقعَه التنظيميّ ليُصبح ظاهرةً اتّصاليّة في صراعٍ غيرِ متكافئ، حيث تُدارُ المعاركُ على الوعي بقدرِ ما تُدار على الأرض. لذلك، فإنّ استشهادَه ليس حدثًا فلسطينيًّا داخليًّا فحسب، بل محطةٌ دالّة في كيفيّة تشكُّلِ الرموز في زمنِ الحروبِ المفتوحة والعدالةِ المؤجَّلة. نمْ قريرَ العين خلفَ لثامِك الأبديّ. فقد أدّيتَ الأمانةَ حتّى ذاب الصوتُ في صدى الخلود، وتركتَ خلفك جيلًا لا يرى في الانكسار نهاية، بل أولى خطواتِ العبور. عزاؤنا أنّك لم تمتْ لتغيب، بل لتوقظَ فينا ألفَ «أبو عبيدة» لا يسقطون… لأنّهم، ببساطة، لم يعودوا أفرادًا، بل معنى.

ستكشف حيثيّات مقتل السوري غسّان نعسان السخني، المعروف بـ«الطرماح»، قائد مجموعة «الطراميح» التي عملت ضمن الفرقة 25 في جيش نظام بشّار الأسد البائد، ما إذا كان لبنان، أمس، أمام نقطة تحوّل في تعاطي دمشق الجديدة مع بلاد الأرز. فإن صحّت التأويلات بأن مقتل المجرم «الطرماح» ليس جريمة عاديّة على خلفيّة خلافٍ مالي، كما ذكرت الرواية الرسميّة اللبنانيّة، فإنّنا نكون أمام أوّل اغتيال سياسي «واضح» تنفّذه المخابرات السوريّة الجديدة في الحقبة الجديدة، ما يُنذر بسلسلة تداعيات وأحداث سيكشفها القادم من الأيّام. فالمؤشّرات والتحليلات الأمنيّة تشير إلى احتماليّة وجود أبعاد سياسيّة وأمنيّة أعمق لهذه العمليّة، تعكس الصراعات المستمرّة في المنطقة، واحتمال تحوّل لبنان إلى ساحة لتصفية حسابات مرتبطة بسقوط النظام السوري. ملابسات الاغتيال عثرت الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة على جثّة غسّان نعسان السخني في منطقة كسروان، شمالي بيروت، بعد ساعات من اختفائه، ليل الأحد 22 ديسمبر 2025. ووفقًا للمعلومات الأمنيّة الأوّليّة، استقلّ السخني سيارة من طراز «هيونداي» بيضاء اللون، كان يقودها شخص مجهول، قبل أن تنقطع أخباره. وعند العثور على جثّته، تبيّن أنّه أُطلق عليه الرصاص برصاصة في الرأس، كما عُثر على آثار طعنة سكين في رجله. أعلن بيان صادر عن الجيش اللبناني توقيف المشتبه به، السوري (و.د)، الذي استدرج السخني إلى بلدة كفرياسين في قضاء كسروان، حيث أطلق النار عليه بمسدّس حربي. وقد تمكّن الموقوف من الفرار بعد الجريمة، لكن الأجهزة الأمنيّة ألقت القبض عليه لاحقًا في بلدة تلبيرة الحدوديّة في عكّار، هو يحاول الفرار إلى الأراضي السورية. في اللغة العربية، تعني كلمة «طرماح» الرجل الطويل القامة، الضخم الجسم، القويّ البنية، وقد يُقصد بها أيضًا الشخص الشجاع والمقدام في القتال الرواية الرسمية قدّمت السلطات اللبنانيّة تفسيرًا رسميًا للجريمة، يقوم على وجود «خلاف مالي» بين القاتل والضحيّة. وبحسب البيان الرسمي للجيش اللبناني، تمّ توقيف الموقوف «على أثر خلاف مالي بينهما»، وتحويل الملف إلى القضاء المختصّ برئاسة النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي سامي صادر. غير أنّ هذا التفسير اعتبر تبسيطًا مفرطًا لجريمة تحمل دلالات أعمق، في سياق التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة الراهنة في المنطقة. من هو غسّان النعسان؟ ينحدر غسّان نعسان السخني من بلدة قمحانة في ريف حماة الشمالي، وهي منطقة عُرفت تاريخيًا بكونها خزانًا بشريًا للتشكيلات العسكريّة الموالية لنظام الأسد. برز اسمه كأحد القادة الميدانيّين في ما عُرف بـ**«فوج الطرماح»**، وهو تشكيل قتالي من قوات النخبة، عمل ضمن «قوات النمر»، التي تحوّلت لاحقًا إلى الفرقة 25 مهام خاصّة في جيش نظام الأسد. تولّى السخني رئاسة مجموعة «الطراميح» في بلدته قمحانة، وشارك في عدد من المعارك البارزة التي خاضها النظام خلال سنوات الحرب السوريّة. وكان معروفًا بلقب «الطرماح»، وارتبط اسمه بعمليّات عسكريّة دامية في عدّة مناطق سوريّة، من بينها دير الزور، وحلب، والغوطة الشرقيّة، وريف إدلب الجنوبي. كان السخني يرتبط بعلاقات وثيقة مع العميد سهيل الحسن، الملقّب بـ**«النمر»**، أحد أبرز قادة المخابرات الجويّة السوريّة، والمقرّبين من الرئيس المخلوع بشّار الأسد. وكانت الفرقة 25 التي قادها الحسن تُعدّ من أكثر التشكيلات العسكريّة قسوة وفتكًا في جيش النظام. السقوط والفرار مع سقوط نظام بشّار الأسد، بدأ عدد من الضبّاط والعناصر العسكريّة والأمنيّة السابقين بالفرار من سوريا. اتّجه البعض إلى روسيا، حيث استقبلت موسكو عددًا من كبار القادة العسكريّين والأمنيّين السابقين، فيما اختار آخرون، ومن بينهم غسّان النعسان، الإقامة في لبنان. استقرّ السخني في البداية في منطقة طبرجا شمالي بيروت، حيث أقام في شاليه على الساحل، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى شقّة سكنيّة في المنطقة نفسها. وكان اختيار طبرجا وكسروان غير تقليدي، مقارنة بالمناطق التي يلجأ إليها عادة رموز النظام السابق، كالبقاع أو الضاحية الجنوبيّة لبيروت، ما أثار تساؤلات حول طبيعة إقامته وأنشطته. عاش السخني حياة منخفضة الظهور الإعلامي في لبنان، ولم تُعرف تفاصيل كثيرة عن تحرّكاته أو علاقاته، غير أنّ معلومات أمنيّة تشير إلى احتفاظه بعلاقات مع عناصر أخرى من النظام السابق المتواجدين في لبنان. عثرت الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة على جثّة السخني في منطقة كسروان بعد ساعات من اختفائه زيارة الوفد الأمني السوري في 19 ديسمبر 2025، أي قبل ثلاثة أيّام من مقتل السخني، زار وفد أمني سوري لبنان، ضمّ العميد عبد الرحمن دبّاغ، مساعد مدير المخابرات في الحكومة السوريّة الجديدة. وعقد الوفد سلسلة لقاءات مع مدير المخابرات في الجيش اللبناني، العميد طوني قهوجي، إضافة إلى مسؤولين أمنيّين لبنانيّين آخرين. قُدّمت الزيارة رسميًا في إطار التعاون الأمني بين البلدين، وتمحورت حول مكافحة تنظيم داعش، وضبط الحدود، والملفّات الأمنيّة المشتركة. غير أنّ معلومات أمنيّة وتقارير إخباريّة أشارت إلى أنّ الهدف الحقيقي كان مختلفًا. بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تمحورت الاجتماعات حول ملف وجود ضبّاط وعناصر من جيش وأجهزة أمن النظام السابق داخل الأراضي اللبنانيّة، وسعي دمشق إلى إقناع السلطات اللبنانيّة بتسليم عدد منهم. وذكرت معلومات أنّ الوفد السوري سلّم لائحة بأسماء ضبّاط محسوبين على نظام الأسد المخلوع، وطالب بتسليمهم. كما تحدّثت تقارير عن سعي دمشق لفتح «مكتب تسوية أوضاع» لمؤيّدي النظام السابق الموجودين في لبنان. غير أنّ السلطات اللبنانيّة قابلت هذه الطلبات برفض واضح، مؤكّدة أنّه لم يُقدَّم أي طلب رسمي، بل محاولات غير رسميّة، وهو ما يتقاطع مع رفض لبناني سابق لطلبات مماثلة في مراحل سابقة. جريمة ماليّة أم تصفية سياسيّة؟ رغم الرواية الرسميّة التي تحدّثت عن خلاف مالي، يرى محلّلون أمنيّون أنّ الجريمة تحمل أبعادًا أعمق، مستندين إلى عدّة عوامل: التوقيت المريب: وقوع الجريمة بعد ثلاثة أيّام من زيارة الوفد السوري. المكان غير التقليدي: كسروان ليست بيئة مألوفة لرموز النظام السابق. الطريقة الدموية: استخدام الرصاص والسكين معًا. السياق الأوسع: صراعات ما بعد سقوط النظام، وخشية تحويل لبنان إلى ساحة تصفية. تصفية مخطّط لها وفقًا لتحليلات أمنيّة، فإن فشل المسار السياسي – الأمني دفع دمشق إلى خيارات أكثر خطورة، تشمل عمليات تصفية واغتيال، عبر فصائل موالية، بهدف فرض وقائع بالقوّة وترهيب خصوم النظام السابق. ويشير المرصد السوري إلى أنّ هذه العمليّات لا تقتصر على الاغتيالات، بل تشمل الاستدراج والابتزاز، في إطار حملة أوسع لتصفية الحسابات. ليست رصاصة كسروان تفصيلاً أمنيًا، ولا سكين «الخلاف المالي» سوى كذبة باردة واهنة أمام مشهد أكبر وأخطر. اغتيال غسّان النعسان لم يكن حادثًا عابرًا، بل رسالة دم مكتوبة بوضوح: من نجا من سقوط النظام، قد لا ينجو من ذيله. حين يُقتل ضابط نظام سابق بهذه الطريقة، وفي هذا التوقيت، وبعد زيارة وفد أمني سوري، فالمسألة لم تعد جنائيّة، بل سياديّة بامتياز. السؤال من قرّر أن يكون لبنان ساحة تصفية مفتوحة؟ الأخطر ليس عودة المخابرات السوريّة إلى لبنان، بل عودة لبنان إلى زمن الاغتيال كلغة تفاوض، وأن الرصاص بات أسرع من أي مذكرة دبلوماسية. اغتيال «الطرماح» قد يكون الأوّل… وما لم يُكسر هذا المسار الآن، فلن يكون الأخير.