نادرًا ما تأتي التحذيرات الأكثر جدّية بشأن السياسات الإسرائيلية من داخل إسرائيل نفسها. إلا أنّ ما طرحته الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في حديثها إلى صحيفة «هآرتس» يتجاوز حدود النقد الأكاديمي ليصل إلى مستوى الإنذار الاستراتيجي. فالمشهد الذي تصفه في قرى محافظة درعا السورية لا يبدو مجرد إجراءات أمنية مؤقتة، بل ملامح سياسة تعيد إنتاج النموذج ذاته الذي عرفه جنوب لبنان لعقود، ثم انتقل إلى غزة، ويبدو اليوم في طريقه إلى الترسخ داخل الجنوب السوري. تفاصيل يومية في قرية عابدين، كما تنقل الباحثة، لم تعد المسألة تقتصر على توغلات عسكرية أو نقاط مراقبة، بل أصبحت حياة السكان اليومية جزءًا من المنظومة الأمنية الإسرائيلية. حواجز مفاجئة، تفتيش للمركبات، تحقيقات مع المدنيين، مداهمات متكررة، وإجراءات تطاول حتى الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها الأهالي في معيشتهم، بما في ذلك رش الحقول بمواد تؤدي إلى إتلاف الغطاء النباتي بحجة منع استخدامه غطاءً للمسلحين. بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، يُعد ذلك إجراءً وقائيًا، أما بالنسبة إلى السكان، فهو استهداف مباشر لمصدر رزقهم ووسيلة بقائهم. هذه المفارقة تختصر جوهر الإشكالية. فما تعتبره إسرائيل «بيئة أمنية»، يراه المجتمع المحلي اعتداءً على شروط الحياة الأساسية. ومن هنا تنشأ الفجوة التي تتحول تدريجيًا إلى غضب، ثم إلى رفض، وربما إلى مقاومة. لهذا تؤكد تسوركوف أن السياسة الحالية لا تمنع نشوء التهديد، بل قد تكون العامل الأكثر مساهمة في صناعته، لأن المجتمعات التي تُحاصَر اقتصاديًا وتُعامَل بوصفها خطرًا دائمًا تصل، في لحظة معينة، إلى قناعة بأن كلفة المواجهة لم تعد أعلى من كلفة الخضوع. skip render: ucaddon_material_block_quote مسار مشابه هذه ليست معادلة جديدة بالنسبة إلى لبنان. فمنذ الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وحتى الانسحاب عام 2000، أثبتت التجربة اللبنانية أن الاحتلال الطويل، مهما ارتدى من شعارات أمنية، لا يفضي إلى استقرار دائم، بل إلى نشوء قوى محلية ترى في مقاومته خيارًا سياسيًا واجتماعيًا. ومن هذه الزاوية، تبدو قرى الجنوب السوري اليوم وكأنها تدخل تدريجيًا في المسار ذاته الذي عرفته القرى اللبنانية قبل أربعة عقود، مع اختلاف السياقات والفاعلين. الأخطر أن السياسة الإسرائيلية تبدو وكأنها تعيد إنتاج منطق الدائرة المغلقة: تدخل عسكري بحجة إزالة التهديد، يفرض وقائع ميدانية جديدة، يولّد احتكاكًا دائمًا مع السكان، ينتج عنه رفض ومقاومة، فتُستخدم هذه المقاومة لاحقًا لتبرير استمرار الوجود العسكري أو توسيعه. وهكذا يتحول الأمن من هدف إلى ذريعة دائمة، ويتحول الاحتلال من حالة استثنائية إلى واقع مفتوح زمنيًا. معركة بالمفاهيم لا يقتصر الأمر على البعد العسكري، بل يمتد إلى اللغة السياسية نفسها. فإسرائيل تدير معاركها اليوم ليس بالسلاح وحده، بل بالمفاهيم أيضًا. في غزة، توسعت المناطق العسكرية تدريجيًا تحت مسميات أمنية مختلفة، بينما تشير تقديرات أممية إلى أن الجيش الإسرائيلي يفرض سيطرته على نسبة كبيرة من مساحة القطاع. وفي لبنان، برز خلال التفاهمات التي أعقبت الحرب الأخيرة نقاش واسع حول دلالة المصطلحات المستخدمة، ولا سيما الفارق بين مفهوم «الانسحاب» بوصفه التزامًا قانونيًا واضحًا، وبين تعبيرات أكثر مرونة مثل «إعادة الانتشار»، التي تمنح هامشًا أوسع لتفسيرات ميدانية متباينة. هنا تصبح اللغة جزءًا من إدارة الصراع، لا مجرد وسيلة لوصفه. وتفتح تصريحات الباحثة الإسرائيلية بابًا آخر يتعلق بالحسابات السياسية داخل إسرائيل. فهي ترى أن فرص التوصل إلى تفاهمات مع دمشق ليست معدومة، غير أن غياب ضغط أميركي حاسم في الملف السوري، مقارنة بما حدث في ملفات غزة ولبنان وإيران، يمنح الحكومة الإسرائيلية مساحة أوسع لفرض وقائع جديدة على الأرض. بذلك يصبح التمدد الميداني أقل كلفة سياسية من تقديم تنازلات في إطار اتفاق شامل. لكن السؤال الأهم لا يتعلق بإمكان التوصل إلى اتفاق مع سوريا، بل بما إذا كانت إسرائيل تدرك أن الوقائع التي تصنعها اليوم قد تتحول غدًا إلى مصدر تهديد جديد. فالتاريخ القريب في لبنان يقدم مثالًا واضحًا على أن السيطرة العسكرية قد تمنح تفوقًا تكتيكيًا، لكنها لا تنتج بالضرورة استقرارًا استراتيجيًا، بل قد تؤسس لبيئات أكثر استعدادًا للمواجهة كلما طال أمد الاحتكاك مع السكان. إسرائيل والحدود المفتوحة… أمن اليوم وتهديد الغد نمط جديد من المنظور اللبناني، تبدو هذه التطورات أكثر من مجرد شأن سوري داخلي. فهي تكشف عن نمط إقليمي يقوم على إدارة الحدود بالقوة، وإعادة تعريف مفهوم الأمن بوصفه حقًا مفتوحًا للتدخل خارج السيادة الوطنية. وإذا استمر هذا النموذج في جنوب سوريا، فإن المنطقة قد تجد نفسها أمام ولادة واقع يشبه إلى حد بعيد ما عرفه جنوب لبنان في مراحل سابقة، حيث يصبح وجود مقاومة محلية نتيجة لتراكم السياسات الميدانية أكثر منه قرارًا يُتخذ في غرف السياسة. لهذا، فإن القضية لا تتعلق فقط بما إذا كانت مقاومة سورية ضد إسرائيل ستظهر أم لا، بل بما إذا كانت البيئة التي يجري بناؤها اليوم تجعل نشوءها احتمالًا متزايدًا. فحين تُختزل مقاربة الأمن في السيطرة العسكرية وحدها، ويُنظر إلى السكان باعتبارهم جزءًا من التهديد لا جزءًا من الحل، تصبح المقاومة، في كثير من الأحيان، نتيجة سياسية واجتماعية لمسار طويل من الاحتكاك، لا حدثًا مفاجئًا يولد من فراغ. skip render: ucaddon_box_testimonial

حلم لم يبصر الضوء (العدسة الذكية) skip render: ucaddon_box_testimonial ابتداءً من الألعاب التي ستصدر بعد يناير/كانون الثاني 2028، ستتوقف الشركة عن إنتاج النسخ الفيزيائية، مكتفية بتوفير الألعاب عبر التحميل الرقمي من متجر «بلاي ستيشن» أو من خلال أكواد رقمية تُباع لدى تجار التجزئة، في خطوة تبررها الشركة بتغيّر سلوك المستهلكين، بعدما أصبحت الغالبية الساحقة من اللاعبين تفضّل الشراء الرقمي على حساب الأقراص التقليدية. الأرقام تعكس هذا التحوّل بوضوح. فالألعاب الرقمية باتت تمثل نحو 85% من إجمالي المبيعات على منصتي «بلاي ستيشن 4» و«بلاي ستيشن 5»، بينما انخفضت حصة الأقراص الفيزيائية إلى نحو 15% فقط، وهو ما جعل استمرار خطوط الإنتاج، والطباعة، والتغليف، والشحن، والتوزيع أقل جدوى من الناحية الاقتصادية. معركة كبيرة لكن خلف هذه الأرقام تختبئ معركة أكبر من مجرد تغيير وسيلة البيع. فالنسخة الفيزيائية كانت تمنح اللاعب شيئًا لا توفره النسخة الرقمية: الملكية. كان بإمكانه الاحتفاظ باللعبة لسنوات، أو بيعها، أو إعارتها، أو حتى تشغيلها بعد إغلاق المتاجر الإلكترونية. أما اليوم، فإن اللاعب يشتري في كثير من الأحيان حق الوصول إلى اللعبة، وليس اللعبة نفسها. وهنا يكمن التحوّل الحقيقي. فالنسخ الرقمية تمنح الشركات سيطرة شبه كاملة على دورة حياة المنتج. تستطيع تحديثه أو تعديله أو حتى سحبه من المتجر، كما يمكنها إيقاف خدماته متى رأت ذلك مناسبًا. وبذلك تنتقل العلاقة بين الشركة والمستهلك من بيع منتج نهائي إلى تقديم خدمة مستمرة تخضع لشروط المزوّد. وقد بدأت آثار هذا التحوّل تظهر بالفعل مع إعلان «سوني» إيقاف متاجر «بلاي ستيشن 3» و«بلاي ستيشن فيتا»، ما أعاد إلى الواجهة السؤال الذي يشغل اللاعبين منذ سنوات: ماذا يحدث للألعاب التي دفعوا ثمنها بالكامل عندما تقرر الشركة إنهاء دعم المنصة؟ تراجع تجاري لا تقف تداعيات القرار عند حدود اللاعبين فقط، بل تمتد إلى قطاع كامل من تجارة الألعاب. فقد أدى الانخفاض المستمر في مبيعات الأقراص إلى تراجع أعمال متاجر التجزئة التقليدية، وفي مقدمتها سلسلة «غيم ستوب»، التي أغلقت أكثر من 1300 فرع حول العالم خلال العامين الماضيين، بعدما كان نموذجها التجاري يعتمد بصورة أساسية على بيع وتبادل الألعاب الفيزيائية. ومن اللافت أن هذا التحوّل يتزامن مع قرارات مشابهة في الصناعة، إذ اتجهت ألعاب كبرى مثل «جي تي إيه 6» إلى استبدال الأقراص بأكواد رقمية توضع داخل أغلفة بلاستيكية، في إشارة واضحة إلى أن الغلاف بقي، بينما اختفى القرص نفسه. كما تدرس «مايكروسوفت» السير في الاتجاه ذاته عبر إطلاق أجهزة ألعاب مستقبلية من دون مشغّل أقراص، مع تطوير تقنيات تسمح بتحويل بعض الألعاب الفيزيائية إلى تراخيص رقمية، في محاولة لتسهيل الانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية. قرار منطقي اقتصاديًا، يبدو القرار منطقيًا. فالتحوّل الرقمي يخفّض تكاليف التصنيع والشحن والتخزين، ويقضي على سوق الألعاب المستعملة التي كانت تحرم الشركات من جزء من الإيرادات، كما يمنحها تحكمًا كاملًا في الأسعار والعروض وبيانات المستخدمين. غير أن هذا المنطق التجاري يفتح في المقابل نقاشًا قانونيًا وأخلاقيًا واسعًا حول مفهوم الملكية في العصر الرقمي. فإذا كان المستهلك يدفع السعر الكامل للعبة، لكنه لا يستطيع بيعها أو توريثها أو الاحتفاظ بها إلى أجل غير محدد، فهل أصبح يشتري منتجًا فعلًا، أم مجرد رخصة استخدام قابلة للإلغاء؟ ويثير ذلك أيضًا تساؤلات حول مستقبل أسعار الألعاب. فإذا كانت الشركات ستتخلص من تكاليف تصنيع الأقراص والتغليف والنقل والتوزيع، فمن المنطقي أن تنخفض الأسعار. إلا أن التجربة خلال السنوات الماضية تشير إلى العكس، إذ ارتفعت أسعار الألعاب الجديدة رغم تزايد الاعتماد على التوزيع الرقمي، وهو ما يدفع كثيرين إلى الاعتقاد بأن المستهلك هو من يتحمل كلفة التحوّل، بينما تستفيد الشركات من زيادة هوامش أرباحها. وهكذا، لا يمثل قرار «سوني» مجرد نهاية لقطعة بلاستيكية كانت ترافق اللاعبين منذ التسعينيات، بل يؤرخ لبداية مرحلة جديدة في الاقتصاد الرقمي، تصبح فيها السيطرة على المحتوى بيد الشركات أكثر من أي وقت مضى، بينما تتراجع تدريجيًا حقوق المستهلك التقليدية في التملّك والتداول. وربما لن يتذكر الجيل القادم صوت دوران القرص داخل جهاز الألعاب، لكنه سيعيش واقعًا مختلفًا تمامًا، تصبح فيه الألعاب موجودة في السحابة، بينما تبقى ملكيتها الحقيقية موضع سؤال مفتوح.  

حلم لم يبصر الضوء (العدسة الذكية) skip render: ucaddon_box_testimonial من بين أكثر تلك التجارب إثارة للجدل تبرز تجربة الحشّاشين، التنظيم النزاري الذي ظهر في أواخر القرن الخامس الهجري، بعد انقسام سياسي وديني داخل الدولة الفاطمية، ليتحول بقيادة حسن الصباح من تيار مذهبي إلى تنظيم سري يمتلك مشروعًا سياسيًا يستخدم العنف المنظم وسيلةً لتغيير موازين القوى. الاغتيال هو الحرب لم يكن الحشّاشون يملكون جيوشًا تضاهي السلاجقة أو الزنكيين أو الأيوبيين، ولذلك ابتكروا معادلة مختلفة: إذا تعذر الانتصار في الحرب المفتوحة، فليكن الاغتيال هو الحرب نفسها. لم يعد الهدف احتلال المدن، بل احتلال عقول الخصوم بالرعب. ولم تعد المعركة على الأرض، بل في النفس، حيث يكفي أن يعلم الوزير أو القائد أن التنظيم قادر على الوصول إليه في أكثر الأماكن تحصينًا حتى يصبح الخوف جزءًا من القرار السياسي. وهكذا تحول الاغتيال من فعل عسكري إلى رسالة سياسية. فالسكين التي كانت تطعن شخصًا واحدًا كانت في الحقيقة تخاطب دولة بأكملها، وتقول إن السلطة، مهما بلغت قوتها، ليست عصية على الاختراق. خطورة الفكرة لم يقتصر الاستهداف على الحكام والقادة العسكريين، بل امتد إلى القضاة والعلماء والفقهاء والمفكرين الذين اعتبرهم التنظيم عقبة أمام شرعيته. هنا تكمن إحدى أخطر سمات التنظيمات العقائدية المسلحة عبر التاريخ، إذ لا ترى خصومها في السلاح وحده، بل في الكلمة أيضًا. فالفقيه الذي يختلف معها قد يصبح أخطر من الجيش الذي يقاتلها، لأن الأفكار هي التي تمنح الشرعية أو تنزعها. ومن اللافت أن الحشّاشين لم يعتمدوا على كثرة العدد، بل على شدة الانضباط العقائدي. فقد أُعدَّ “الفدائي” ليكون مشروع عملية كاملة، يتسلل، ينتظر، يضحي بنفسه إذا لزم الأمر، ويؤمن بأن نجاح المهمة أهم من بقائه حيًا.  إنها فلسفة تجعل الفرد أداة في مشروع أكبر، وتذيب الإنسان في التنظيم حتى يصبح وجوده الشخصي تفصيلًا ثانويًا. على الرغم مما أحاط بالحشّاشين من أساطير وروايات متناقضة، فإن المؤكد تاريخيًا أن نفوذهم استمر قرابة قرنين قبل أن تتهاوى قلاعهم أمام المغول في فارس، ثم يُقضى على ما تبقى من نفوذهم في بلاد الشام في عهد الظاهر بيبرس. لكن سقوط القلاع لم يكن نهاية الفكرة، فالأفكار المسلحة قلما تموت بسقوط الحصون، بل تعود بأسماء جديدة، وشعارات مختلفة، وأعلام أخرى. تكرار الأنماط لا ينبغي أن تكون قراءة التاريخ بحثًا عن التطابق بين الماضي والحاضر، بل عن تكرار الأنماط. فكل تنظيم يربط شرعيته بالسلاح أكثر من ربطها بالمؤسسات، ويجعل الولاء العقائدي فوق العقد الوطني، ويحتكر قرار الحرب والسلم خارج إطار الدولة، ويمنح نفسه حق تحديد العدو والصديق، إنما يعيد إنتاج منطق عرفته المنطقة مرارًا بأسماء مختلفة. ولذلك، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل عاد الحشّاشون؟ بل: هل ما زالت البيئة السياسية في الشرق تسمح بولادة نماذج تؤمن بأن القوة المسلحة هي المصدر الأعلى للشرعية؟ وهل تستطيع الدول التي تتعايش طويلًا مع ازدواجية السلطة أن تبني استقرارًا دائمًا، أم أن احتكار الدولة وحدها للقوة يبقى الشرط الأول لأي مشروع وطني؟ التاريخ والتكرار التاريخ لا يكرر الأشخاص، لكنه كثيرًا ما يعيد إنتاج الآليات. تتبدل الرايات، وتتغير الشعارات، وتختلف المرجعيات، لكن حين يصبح السلاح هو المرجع الأخير، وحين تُقدَّم العقيدة التنظيمية على الدولة، وحين يُختزل الوطن في مشروع فئة واحدة، فإن التاريخ يهمس بأن الأسماء قد تتغير، أما المنهج فيظل قادرًا على العودة كلما تهيأت له الظروف.   الأمم لا تُقاس بعدد التنظيمات التي ولدت فيها، بل بقدرتها على تجاوز مرحلة التنظيمات نحو مرحلة الدولة، الدولة التي لا ينازعها أحد في قرارها، ولا يحتكر فيها أحد تعريف الوطنية، ولا يصبح فيها السلاح لغة السياسة، بل يبقى القانون وحده لغة الجميع. skip render: ucaddon_material_block_quote