skip render: ucaddon_box_testimonial فالمسألة لم تعد مرتبطة بحدود تخصيب اليورانيوم أو بشروط التفاوض مع الغرب، بل أصبحت تمسّ مستقبل النظام الإيراني وقدرته على حماية نفسه من التهديدات الخارجية. للمرة الأولى منذ قيام الجمهورية الإسلامية، يبدو أن امتلاك السلاح النووي قد ينتقل من خانة المحظورات المؤجّلة إلى خيار تفرضه حسابات البقاء. على العتبة بنت إيران استراتيجيتها لعقود على البقاء عند العتبة النووية، أي امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والقدرة على الاقتراب من إنتاج القنبلة، من دون اتخاذ القرار النهائي بصناعتها. وقد منحتها هذه المعادلة ورقة ضغط استراتيجية مهمة، إلى جانب برنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي، من دون تحمّل التبعات السياسية والعسكرية الكاملة لامتلاك السلاح النووي. لكن الضربات التي استهدفت المنشآت الإيرانية، والاختراقات الأمنية والعسكرية التي كشفت هشاشة بعض منظومات الحماية، أعادت طرح سؤال بالغ الخطورة داخل دوائر القرار: هل ما زال الامتناع عن امتلاك القنبلة يوفّر الحماية، أم أن التخلّي عن هذا الخيار أصبح مخاطرة أكبر من الذهاب إليه؟ سقوط المحظورات تزداد خطورة هذا التحوّل مع التغييرات التي شهدتها القيادة الإيرانية، وما رافقها من إعادة ترتيب لمراكز النفوذ داخل مؤسسات الدولة. فالموقف الديني والسياسي الذي ارتبط بالمرشد السابق، وشكّل أحد أبرز المبرّرات المعلنة للامتناع عن إنتاج أسلحة نووية، قد لا يحتفظ بالمكانة نفسها في حسابات القيادة الجديدة. يعزّز تصاعد دور الحرس الثوري والمؤسسة العسكرية في رسم السياسات الأمنية نفوذ الأصوات التي ترى أن الردع التقليدي لم يعد كافيًا لحماية إيران. ولا تعني الدعوات السياسية والبرلمانية إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن قرار تصنيع القنبلة قد اتُّخذ، لكنها تكشف عن تراجع المحظورات التي أحاطت بهذا الخيار لسنوات طويلة. تحاول طهران الموازنة بين مسارين متوازيين: خطاب تصعيدي يلوّح بتغيير قواعد الاشتباك، وقنوات دبلوماسية لا تزال مفتوحة لتجنّب مواجهة قد تتجاوز كلفتها قدرة الدولة على الاحتمال. هل يصمد الداخل؟ لا تقتصر إعادة ترتيب الأولويات الإيرانية على المجال العسكري، بل تمتدّ إلى الاقتصاد والمجتمع. فالتوجّه نحو بناء اقتصاد حرب يعكس استعدادًا لتحويل مؤسسات الدولة ومواردها إلى منظومة تعبئة طويلة الأمد، تكون فيها الأولوية للأمن والدفاع والصناعات العسكرية. لكن إيران ليست بمنأى عن أزماتها الداخلية. فالتضخّم، وتراجع القدرة الشرائية، وأزمات الطاقة، والعقوبات المتراكمة، واتّساع الفجوة بين السلطة وشرائح واسعة من المجتمع، كلّها عوامل تجعل الانتقال إلى اقتصاد الحرب مغامرة سياسية واجتماعية محفوفة بالمخاطر. قد تستطيع الدولة تحمّل الحصار لسنوات، لكن قدرتها على إبقاء المجتمع في حالة استنفار دائم ليست مضمونة. فالحروب لا تُقاس فقط بعدد الصواريخ والمنشآت العسكرية، بل أيضًا بقدرة الناس على تحمّل أعبائها. حلفاء المصالح لا الضمانات تراهن طهران على علاقاتها مع روسيا والصين لتخفيف عزلتها وتعزيز موقعها الدولي، لكن العلاقات بين الدول لا تقوم على التضامن المجرّد، بل تحكمها المصالح والحسابات الاستراتيجية. فلا موسكو ولا بكين تقدّمان ضمانات مفتوحة لحماية إيران من مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة أو إسرائيل. وقد توفّران لها دعمًا سياسيًا واقتصاديًا، لكن ذلك لا يعني استعدادهما لخوض حرب دفاعًا عن خياراتها النووية. وقد يؤدّي الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار إلى تعميق عزلة إيران، وفتح الباب أمام ضغوط وعقوبات إضافية، وربما ضربات استباقية تستهدف قدراتها النووية قبل وصولها إلى مرحلة يصعب احتواؤها. لبنان… الساحة التي قد تدفع الثمن لا يمكن قراءة أي تحوّل في العقيدة النووية الإيرانية بمعزل عن تداعياته على الشرق الأوسط، ولا سيما لبنان، الذي يجد نفسه في قلب التوازنات والصراعات المرتبطة بالنفوذ الإيراني والمواجهة مع إسرائيل. فإذا قرّرت طهران رفع سقف التصعيد النووي، فقد ترى إسرائيل في ذلك تهديدًا استراتيجيًا يستوجب تحرّكًا عسكريًا، وقد تمتدّ المواجهة إلى جبهات أخرى، وفي مقدّمتها لبنان. عندها قد يجد اللبنانيون أنفسهم أمام حرب جديدة، أو أمام استخدام الجبهة اللبنانية ورقة ضغط في الصراع بين طهران وواشنطن وتل أبيب. ولا يقتصر الخطر على احتمال اندلاع حرب واسعة، بل يشمل أيضًا استمرار حالة عدم الاستقرار، وتعطيل فرص التعافي الاقتصادي، وإضعاف مؤسسات الدولة، وتعريض البنية التحتية وما تبقّى من مقوّمات الصمود لمزيد من المخاطر. أما نجاح المفاوضات بين إيران والغرب، فقد يخفّف احتمالات المواجهة، لكنه لن ينهي تلقائيًا الصراع على النفوذ والسلاح ومستقبل التوازنات الإقليمية. وسيبقى لبنان معنيًا بأي تفاهم أو تصعيد، حتى لو لم يكن طرفًا مباشرًا في صياغة القرار. طهران على حافة القنبلة… والشرق الأوسط على حافة الحرب قنبلة تبحث عن دولة تحميها تقف إيران أمام ثلاثة خيارات: إبقاء التلويح بالانسحاب من المعاهدة ورقةً تفاوضية، أو الانسحاب منها من دون إعلان امتلاك السلاح، أو المضيّ نحو إنتاج القنبلة النووية، بما يحمله ذلك من احتمالات مواجهة واسعة. لكن الرهان على أن القنبلة ستضمن بقاء النظام قد يكون أخطر أوهامه. فامتلاك السلاح النووي قد يرفع كلفة مهاجمة إيران، لكنه قد يرفع أيضًا كلفة احتوائها، ويدفع خصومها إلى خيارات أكثر عنفًا. تبحث إيران عن ضمانة لبقائها قد تفتح، بقرار واحد، أبواب مواجهة لا تستطيع التحكّم بمسارها. والمشكلة أن تداعيات هذا القرار لن تتوقّف عند حدودها، بل ستمتدّ إلى الخليج والمشرق العربي، وسيكون لبنان، كعادته، من أكثر الدول عرضةً لدفع ثمن صراع لم يختره. فحين تصبح القنبلة النووية عنوانًا لمعركة البقاء، لا يعود السؤال: مَن يمتلك السلاح الأقوى؟ بل: مَن يستطيع منع المنطقة بأكملها من الانفجار؟
skip render: ucaddon_box_testimonial لا حرب عالمية اندلعت، ولا كارثة طبيعية ضربت القارات، لكن شرياناً خفياً كان يدير إيقاع الحياة على الأرض انقطع فجأة: الإنترنت. لم يعد الإنترنت مجرد وسيلة للتواصل أو نافذة للترفيه وتبادل المعلومات، بل تحول إلى بنية تحتية غير مرئية تقوم عليها تفاصيل الاقتصاد والإدارة والأمن والتعليم والصحة والنقل. لقد انتقل العالم من مرحلة استخدام الشبكة إلى مرحلة الاعتماد شبه الكامل عليها، حتى بات غيابها تهديداً مباشراً لاستمرارية الحياة الحديثة. تواجه الأسواق المالية تحديات كبيرة في تنفيذ المعاملات وتبادل البيانات، فيما تتضرر الشركات التي تعتمد على الخدمات السحابية والعمل عن بُعد. أما المؤسسات الصغيرة، التي لا تمتلك أنظمة تشغيل بديلة، فقد تجد نفسها عاجزة عن مواصلة أعمالها. الأزمة هنا ليست خسارة ساعات من الإنتاج، بل احتمال دخول اقتصادات كاملة في حالة شلل متدرج، تتضاعف كلفتها كلما طال الانقطاع. لكن ماذا لو اختفى الإنترنت من العالم ثلاثين يوماً كاملة؟ وهل يستطيع الإنسان العودة إلى إدارة حياته من دون هذا الشريان الرقمي؟ الساعات الأولى في الساعات الأولى، قد يبدو الأمر عطلاً تقنياً واسعاً. يحاول الناس إعادة تشغيل أجهزتهم، ويتنقلون بين التطبيقات بحثاً عن اتصال بديل، قبل أن يدركوا أن المشكلة ليست في هواتفهم، بل في العالم الذي اعتادوا أن يتصلوا به. تتوقف المدفوعات الإلكترونية، وتتأثر أجهزة الصراف الآلي والأنظمة المصرفية، وتتعطل عمليات الحجز والتجارة الإلكترونية. وتجد المؤسسات نفسها أمام أزمة اتصال وتنسيق، فيما تتراجع قدرة الحكومات على تبادل المعلومات وإدارة الخدمات بالسرعة المعتادة. لن يكون الاختبار الحقيقي في غياب مواقع التواصل، بل في انكشاف حجم اعتماد الاقتصاد العالمي على منظومة رقمية واحدة. الأسبوع الأول مع مرور الأيام، تتسع دائرة الاضطراب. تعتمد سلاسل الإمداد العالمية على أنظمة متصلة لتتبع البضائع وإدارة المخزون والتنسيق بين المصانع والموانئ وشركات النقل. وأي انقطاع واسع يهدد بتعطيل هذه العمليات، وتأخير وصول المواد الغذائية والأدوية والوقود وقطع الغيار. الأسبوع الثاني في قطاع الصحة، لا يعني غياب الإنترنت بالضرورة توقف المستشفيات، لكنها ستواجه صعوبات في الوصول إلى السجلات الطبية الرقمية، وتبادل نتائج الفحوص، والتنسيق بين المراكز الصحية. وستصبح الأنظمة الورقية والاتصالات التقليدية أدوات اضطرارية لاستمرار العمل. وفي قطاع الطيران، تتأثر أنظمة الحجز والتنسيق وإدارة الرحلات، بينما تواجه المطارات وشركات النقل تحديات تشغيلية متزايدة. كذلك تتعرض المؤسسات التعليمية والإدارية لاختبار صعب، خصوصاً تلك التي نقلت معظم خدماتها إلى المنصات الرقمية. ستكتشف المجتمعات أن التكنولوجيا التي وفرت الوقت والجهد لم تُلغِ الحاجة إلى البدائل التقليدية، بل جعلت كثيراً منها يتراجع أو يختفي. الأسبوع الثالث مع استمرار الأزمة، تتغير أنماط الحياة. تعود المعاملات الورقية، وتزداد أهمية النقد، ويستعيد الهاتف الأرضي والإذاعة والتلفزيون وبعض وسائل الاتصال التقليدية أدواراً أساسية. لكن العودة إلى الماضي لن تكون سهلة؛ فالعالم الذي عرفناه قبل الإنترنت لم يعد موجوداً. تضاعف حجم السكان والاقتصادات، وتشابكت العلاقات التجارية والإدارية إلى درجة تجعل إدارة الحياة بالوسائل القديمة وحدها مهمة شديدة التعقيد. كما أن الأزمة ستكشف تفاوتاً هائلاً بين الدول: فالمجتمعات التي احتفظت ببعض البنى التقليدية وخطط الطوارئ ستكون أكثر قدرة على الصمود من تلك التي اختزلت معظم خدماتها في الأنظمة الرقمية. اليوم الثلاثون بعد ثلاثين يوماً، لن يكون السؤال كم رسالة فاتتنا أو كم ساعة أمضينا بعيداً عن هواتفنا، بل كم مؤسسة توقفت، وكم اقتصاداً خسر، وكم خدمة أساسية تعثرت، وكم مجتمعاً اكتشف هشاشة منظومته الحديثة. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين اختفاء الإنترنت وتعطل الكهرباء والاتصالات كلها؛ فهما ليسا أمراً واحداً. ويمكن أن تستمر بعض الشبكات المحلية والأنظمة المستقلة ووسائل الاتصال التقليدية في العمل، بحسب طبيعة الانقطاع وأسبابه. لبنان.. خارج دائرة الخطر! أما لبنان، فربما يكون الاستثناء الوحيد الذي لا يحتاج إلى إعلان حالة طوارئ في هذا السيناريو! فمواطنوه اعتادوا أصلاً على إنترنت يتقطع، وسرعات تتباطأ، وخدمات تختفي في أكثر اللحظات حاجة إليها. لذلك، إذا انقطع الإنترنت عن العالم ثلاثين يوماً، قد لا يشعر اللبنانيون بفارق كبير؛ فهم تدربوا طويلاً على العيش في ظل انقطاعه، وكأنهم كانوا يجرون تدريبات مسبقة على الكارثة قبل وقوعها عالمياً. باختصار، لا داعي للقلق على لبنان، فقد يكون من أقل دول العالم تأثراً باختفاء الإنترنت، ليس لأنه الأكثر استعداداً، بل لأن الخدمة عنده لم تكن يوماً في أفضل أحوالها! وهنا تكمن المفارقة: حين تنهار التكنولوجيا في العالم، قد يجد لبنان نفسه للمرة الأولى متقدماً على الآخرين.. في التأقلم مع غيابها! إن السيناريو الأكثر خطورة ليس غياب الإنترنت بحد ذاته، بل غياب الاستعداد لغيابه. فالتقدم الحقيقي لا يُقاس بمدى اعتماد الدول على التكنولوجيا، بل بقدرتها على ضمان استمرار الحياة عندما تتوقف التكنولوجيا عن أداء وظيفتها. لقد أصبح الإنترنت عصب الحضارة المعاصرة، لكن الحضارة التي لا تمتلك خطة للبقاء من دونه تشبه جسداً يمتلك قلباً سريع النبض، لكنه لا يعرف كيف يعيش إذا توقف للحظة.
skip render: ucaddon_box_testimonial تبدو هذه النظرية مدخلًا مهمًّا لمقارنة ثلاث قوى تتباين في طبيعة أنظمتها ومشروعاتها، لكنها تواجه اختبارات تاريخية متشابهة: إيران التي تأسّست جمهوريتها على ثورة دينية، وإسرائيل التي قامت على مشروع قومي استيطاني ذي مرجعية دينية متنامية، والولايات المتحدة التي بنت إمبراطوريتها على القوة الاقتصادية والعسكرية والتفوّق التكنولوجي. لا يعني ذلك أن الدول الثلاث تسير حتمًا نحو المصير نفسه، بل إن المقارنة الخلدونية تكشف كيف يمكن لمصادر القوة ذاتها أن تتحوّل إلى عناصر ضعف عندما تفقد قدرتها على إنتاج التماسك والشرعية. عصبيّة الثورة واختبار الأجيال تستمدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية جزءًا أساسيًّا من شرعيتها من ثورة عام 1979، التي أنتجت عصبيّة سياسية وعقائدية جمعت أنصارها حول مشروع ديني وسيادي، ورسّخت مؤسسات عسكرية وأمنية وسياسية استطاعت الصمود أمام الحروب والعقوبات والضغوط الخارجية. لكن ابن خلدون كان سيطرح سؤالًا يتجاوز قدرة النظام على الصمود: هل تستطيع عصبيّة التأسيس أن تستمرّ بالفاعلية نفسها بعد انتقال السلطة إلى أجيال لم تعش الثورة، ولم تعد بالضرورة تتبنّى أولويات جيلها المؤسّس؟ تواجه إيران تحدّيات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتبدو الفجوة بين قطاعات من المجتمع ومؤسسات الحكم اختبارًا لشرعية النظام وقدرته على التجدّد. ووفق المنظور الخلدوني، لا تكمن الخطورة في الضغوط الخارجية وحدها، بل في احتمال تآكل العصبيّة الداخلية عندما تصبح العقيدة السياسية عاجزة عن استيعاب التحوّلات الاجتماعية. من عصبيّة التأسيس إلى صراع الهويات أما إسرائيل، فقد تأسّست على عصبيّة قومية صهيونية جمعت جماعات مهاجرة ومتباينة حول مشروع تأسيس الدولة والسيطرة على الأرض، مع اعتماد كبير على التعبئة العسكرية والدعم الخارجي. غير أن هذه العصبيّة تواجه اليوم تصدّعات متزايدة بين التيارات العلمانية والدينية، واليمين واليسار، والنخب السياسية والاجتماعية. يمثّل صعود الصهيونية الدينية المتشدّدة تحوّلًا يتجاوز التنافس الحزبي، لأنه يطرح مشروعًا لإعادة تعريف الدولة ومؤسساتها على أساس ديني ومسيحاني. وبذلك تنتقل إسرائيل من خلاف حول إدارة السلطة إلى صراع حول هوية الدولة ذاتها. في القراءة الخلدونية، تكمن المفارقة في أن العصبيّة التي وحّدت المجتمع حول مشروع التأسيس قد تتحوّل إلى عصبيّات متنافسة تهدّد وحدته. كما أن الاعتماد على التفوّق العسكري والقوة في مواجهة الفلسطينيين لا يحلّ أزمة الشرعية، بل قد يفاقم عزلة إسرائيل وتناقضاتها الداخلية. عصبيّة القوة وثمن الإمبراطورية تختلف التجربة الأميركية عن إيران وإسرائيل، فهي لا تستند إلى ثورة دينية أو مشروع قومي استيطاني بالمعنى نفسه، بل إلى عقد دستوري ومؤسسات سياسية واقتصاد عالمي وقوة عسكرية وتكنولوجية. وقد شكّلت فكرة الجمهورية والهوية الوطنية والمؤسسات الديمقراطية مصادر أساسية للعصبيّة الأميركية. لكن الإمبراطوريات، وفق المنطق الخلدوني، تدفع ثمنًا عندما يتحوّل الازدهار إلى ترف، والسلطة إلى امتياز، والتوسّع الخارجي إلى عبء يستنزف موارد الدولة. ويظهر ذلك في الاستقطاب السياسي الأميركي، وتراجع الثقة بالمؤسسات، واتّساع التفاوت الاجتماعي، وتزايد الشكوك في جدوى الالتزامات الخارجية. تمتلك الولايات المتحدة قدرة استثنائية على إعادة إنتاج قوتها، خصوصًا في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والابتكار. وقد يكون مستقبل نفوذها مرتبطًا بالانتقال من إمبراطورية السيطرة العسكرية المباشرة إلى إمبراطورية التحكّم في المعرفة والبيانات والبنية الرقمية العالمية. ثلاثة نماذج واختبار واحد تتقاطع الدول الثلاث عند مفهوم العصبيّة، لكنها تختلف في مصدرها وطبيعة أزمتها. ففي إيران، يتمثّل التحدّي في قدرة العصبيّة الثورية الدينية على تجديد شرعيتها أمام مجتمع متغيّر. وفي إسرائيل، يتمثّل في تفكّك الإجماع القومي وصعود عصبيّات دينية وسياسية متنافسة. أما في الولايات المتحدة، فيكمن التحدّي في تآكل التوافق الوطني والمؤسسي تحت ضغط الاستقطاب وأعباء الهيمنة. وتختلف أيضًا علاقة هذه الدول بالقوة الخارجية. فإيران تستخدم نفوذها الإقليمي باعتباره امتدادًا لمشروعها الأمني والسياسي، وإسرائيل تعتمد على التفوّق العسكري والتحالف الاستراتيجي مع واشنطن، بينما تستند الولايات المتحدة إلى شبكة عالمية من التحالفات والقواعد العسكرية والنفوذ المالي والتكنولوجي. لكن ابن خلدون كان سيبحث في الحالات الثلاث عن السؤال نفسه: هل تخدم القوة تماسك الدولة أم تستنزفه؟ وهل تُنتج السياسة شرعية جديدة أم تكتفي بإعادة إنتاج السلطة؟ لا يمكن اعتبار التراجع قدرًا محتومًا لأيٍّ من هذه الدول، فالدول لا تسقط لمجرّد وجود أزمات، بل عندما تفقد القدرة على معالجتها وتجديد مؤسساتها وإعادة بناء الثقة بين السلطة والمجتمع. الإمبراطورية لا تسقط من حدودها فقط إن أخطر ما تكشفه المقارنة هو أن إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، رغم اختلاف مشروعاتها، تواجه معضلة مشتركة: كيف تحافظ على مصادر قوتها من دون أن تتحوّل هذه المصادر إلى عوامل انقسام واستنزاف؟ لقد حذّر ابن خلدون من أن الظلم والترف والاستئثار بالسلطة تقوّض العمران، وأن العصبيّة التي تبني الدولة لا تبقى إلى الأبد إذا فقدت عدالتها ووظيفتها الجامعة. ولا يكفي أن تتراجع قوة الخصوم حتى يُولد نظام دولي أكثر عدالة، كما لا يكفي امتلاك القوة العسكرية أو العقيدة أو الثروة لضمان البقاء. في ميزان ابن خلدون، لا تنتصر الدولة لأنها الأقوى في لحظة تاريخية، بل لأنها الأقدر على تجديد أسباب قوتها. فإيران تختبر مستقبل عصبيّتها الثورية، وإسرائيل تختبر تماسك مشروعها وهويتها، وأميركا تختبر قدرتها على صيانة عقدها الداخلي وإمبراطوريتها. أما التاريخ، فلا يمنح أيًّا منها ضمانة البقاء.