skip render: ucaddon_box_testimonial عطلة إضافية للاحتفال باستقلال يبدو أنّ اللبنانيين يحتاجون إلى أكثر من يوم لاستيعابه، فيما السؤال الأهم: أيّ استقلال نحتفل به، وأجزاء من أرضنا ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقرارنا الوطني موزّع بين مراكز القوى، واقتصادنا مرتهن، ومؤسساتنا أسيرة المحاصصة؟ إنّه استقلال رسمي لا يشبه واقع اللبنانيين، وسيادة تتقلّص كلّما اصطدمت بمصالح الزعماء وأصحاب النفوذ. وفي هذه المناسبة تحديدًا، لا بدّ من الحديث عن طائفة لا تظهر في الإحصاءات الرسمية، لكنّها تتمدّد في الحياة السياسية والاجتماعية: طائفة المعرّصين. طائفة لا دين لها ولا كبير للشيعة مراجعها، وللسنّة علماؤها، وللمسيحيين واليهود كبراؤهم، ولعبدة البقر والنار سادتهم. إلّا المعرّصين، حيّروني! لا دين لهم ولا كبير، يسمّونهم في بلاد كثيرة: لحّاسين، ومسّاحي جوخ، وطائفيين. متى ظهرت هذه الطائفة؟ حين عجز أصحابها عن مواجهة أنفسهم، فاتّخذوا الولاء الأعمى ستارًا لجبنهم. يرتعبون ممّن يقول «لا»، لأنّ شجاعته تفضح ما تنازلوا عنه من كرامتهم. إنّهم المصفّقون أنفسهم، أكلوا على كلّ الموائد، وأتقنوا تغيير جلودهم. يقفزون من السفينة الغارقة، ويبحثون عن سيّد جديد ليصفّقوا له. الحرية عبء ثقيل، وهم أرواح هشّة اشترت دفء القطيع طواعيةً، هربًا من صقيع التفكير ووجع الوقوف وحيدةً في العراء. فليس أشدّ عداوةً للحرية من عبد يخجل من قيوده. جريمة السؤال في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، خرج اللبنانيون من طرابلس وبيروت وصيدا والنبطية وصور وبعلبك، مطالبين بإسقاط منظومة الفساد والمحاصصة. لكن بدلًا من مناقشة مطالبهم، تعرّض كثيرون للتخوين والتصنيف والاتهام بالعمالة، وكأنّ الاعتراض على الزعيم جريمة بحقّ الطائفة. وفي انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، تحوّلت المطالبة بالحقيقة والمحاسبة إلى معركة سياسية، وواجه التحقيق ضغوطًا وعراقيل، فيما كان أهالي الضحايا ينتظرون جوابًا عن أبسط حقوقهم: من المسؤول؟ هنا تتجلّى صناعة المعرّصين، فليس المطلوب تفنيد كلام المعترض، بل التشكيك في وطنيته، وليس المطلوب الإجابة عن أسئلته، بل البحث عن تهمة تعفي أصحاب النفوذ من المساءلة. مواطن أم تابع؟ من الكهرباء إلى الدواء والوظيفة، تحوّلت بعض الخدمات في لبنان إلى أدوات نفوذ سياسي. حين يصبح الحصول على وظيفة مرهونًا بوساطة، أو تأمين خدمة أساسية مرتبطًا بمكتب زعيم، يتحوّل المواطن من صاحب حقّ إلى محتاج، ومن صاحب قرار إلى تابع يخشى انتقاد من يمنحه ما يُفترض أن يكون حقًّا له. وهكذا يصبح الامتنان ولاءً، والولاء صمتًا، والصمت حمايةً لمنظومة جعلت المواطن محتاجًا إليها. استقلال تحت الاحتلال أيّ استقلال يحتفل به اللبناني فيما إسرائيل تحتلّ أجزاء من أرضه، وتنتهك سيادته، وتفرض على حدوده وسمائه ومياهه واقعًا من الاعتداء والتهديد؟ وأيّ سيادة نتحدّث عنها فيما قرار الحرب والسلم موضع تنازع، والمصالح الخارجية حاضرة بقوّة في حسابات الداخل؟ الاحتلال الإسرائيلي للأرض والانتهاكات العسكرية لا يجوز تمييعهما أو مساواتهما بأشكال التبعية السياسية والاقتصادية. لكنّ أزمة الاستقلال أوسع من الجغرافيا، فالدولة التي لا تملك قرارها، ولا تحمي حدودها، ولا تفرض القانون على الجميع، ولا تحرّر اقتصادها من الارتهان، تعاني أزمة سيادة حقيقية. لبنان ليس محتلًّا عسكريًّا على كامل أراضيه، لكنّه يعاني احتلالًا فعليًّا لأجزاء من أرضه، وارتهانًا في قراره، وتبعيةً في اقتصاده، ومصادرةً لمؤسساته بفعل منظومات النفوذ والمحاصصة. ليس كلّ من ينتقد زعيمًا يريد إضعاف طائفته، وليس كلّ من يعترض على حزب يستهدف بيئته. فالمسيحي الذي ينتقد زعيمه لا يصبح أقلّ مسيحيةً، والمسلم الذي يعترض على مرجعيته لا يصبح أقلّ انتماءً، واللبناني الذي يرفض المحاصصة لا يصبح عدوًّا لوطنه. أخطر إساءة للطوائف هي مصادرة حقّ أبنائها في الاختلاف، وإقناعهم بأنّ كرامتهم مرتبطة بالدفاع عن كلّ قرار يصدر عن قياداتهم. لبنان لا يحتاج إلى مزيد من المصفّقين، بل إلى مواطنين يمتلكون شجاعة السؤال، وسياسيين يقبلون المحاسبة، ومؤسسات لا تخضع لموازين القوّة الطائفية والحزبية. من الانتداب إلى الاستعباد… مبروك الاستقلال! وفي عيد الاستقلال، لا نحتاج إلى خطب تمجّد تاريخًا مضى، بل إلى مواجهة حاضر لا يشبه معنى الاستقلال. فلا يكفي أن نحتفل بخروج انتداب، فيما نسمح بعودة أشكال أخرى من الوصاية، ولا يكفي أن نرفع العلم فوق المؤسسات فيما القرار الوطني موزّع بين الاحتلال الخارجي والارتهان الداخلي. إنّ الاستقلال ليس عطلة رسمية، ولا عرضًا عسكريًّا، ولا خطابًا سياسيًّا. الاستقلال أن يكون لبنان سيّد أرضه وقراره واقتصاده ومؤسساته، وأن يكون المواطن حرًّا في وجه الزعيم قبل أن يكون حرًّا في وجه المحتلّ. أمّا المعرّصون، فسيحتفلون بالاستقلال، ويصفّقون للخطاب، ويرفعون الأعلام، ثمّ يعودون في اليوم التالي للبحث عن سيّد جديد يصفّقون له. فليس أشدّ عداوةً للحرية من عبد يخجل من قيوده، وليس أشدّ إهانةً للاستقلال من شعب يُطلب منه الاحتفال به فيما لا يزال يبحث عن مفاتيح وطنه.
skip render: ucaddon_box_testimonial لم يعد هذا سيناريو افتراضيًا من روايات الحروب النفسية، بل واقعًا تكشفه حملة «الاستبدال العظيم»، التي استهدفت المسلمين والمهاجرين في 30 دولة، في عملية عابرة للحدود سعت إلى صناعة الخوف وتحويل العنصرية إلى خطاب قابل للتسويق والتوظيف السياسي. نحن أمام نموذج جديد من الحروب، لا يستهدف الجغرافيا وحدها، بل يضرب صورة الإنسان وهويته ومكانه داخل المجتمع. فبدلًا من احتلال الأرض، يجري احتلال الوعي؛ وبدلًا من مواجهة الخصم عسكريًا، يُعاد تشكيله في المخيّلة باعتباره خطرًا ينبغي الخوف منه ومواجهته. امتدت الحملة 3 سنوات، وأُنفِق عليها نحو 6.12 ملايين جنيه إسترليني، وحققت قرابة 800 مليون ظهور إعلاني. واستندت إلى نظرية مؤامرة عنصرية تزعم وجود مخطط لاستبدال السكان الأوروبيين البيض بمجموعات مهاجرة من أصول غير أوروبية. لم يكن المطلوب إثبات هذه النظرية، بل تحويلها إلى خوف يومي يتغذّى على الصور والمعلومات المفبركة والرسائل التحريضية. الذكاء الاصطناعي العنصري اعتمدت العملية على الإعلانات المدفوعة ومقاطع الفيديو المولَّدة بالذكاء الاصطناعي، والأغاني الساخرة ومحاكاة ألعاب الفيديو، فضلًا عن إعادة تدوير مشاهد حقيقية خارج سياقها. وصُوِّر المسلمون والمهاجرون باعتبارهم تهديدًا ديموغرافيًا وثقافيًا، فيما امتدّ التحريض إلى قطر وإيران ودول عربية أخرى. الأكثر خطورة أن هذه المواد لم تكن تستهدف جمهورًا محددًا، بل انتشرت عبر منصات رقمية في أوروبا والأميركتين وآسيا والشرق الأوسط، مستفيدة من أنظمة التوصية التي تكافئ المحتوى المثير للغضب وتمنحه انتشارًا واسعًا، بصرف النظر عن صدقيته. لقد انتقلت الدعاية من مرحلة نشر الأكاذيب إلى صناعة بيئة تجعل الجمهور مستعدًا لتصديقها. فحين تتكرّر الصورة نفسها بأشكال مختلفة، يصبح التشكيك فيها أصعب، ويتحوّل التحريض تدريجيًا إلى جزء من النقاش العام. خيوط إسرائيلية تكتسب القضية أبعادًا سياسية أكثر حساسية مع ظهور مؤشرات بحثية تربط جهات مشاركة في الحملة بإسرائيل، وتتبع مراحل من نشاطها إلى شركات وسيطة في فيتنام، ثم كيانات تجارية في البرازيل، بعد إجراءات اتخذتها شركة ميتا ضد الشبكة. ولا توجد أدلة قاطعة تثبت مسؤولية الحكومة الإسرائيلية المباشرة عن إدارة العملية أو تمويلها النهائي. لكن المؤشرات المتعلقة بصلات بعض الجهات المشاركة بعمليات تأثير إسرائيلية سابقة تفتح أسئلة جدية حول دور شركات العلاقات العامة والتسويق الرقمي في إدارة حملات عابرة للحدود، وحول المستفيدين من تحويل المسلمين والمهاجرين إلى مصدر خوف دائم. الهوية تهمة لا يمكن عزل هذه الحملات عن المناخ السياسي الذي أعقب حرب غزة، حيث تحوّلت صورة الفلسطيني والمسلم إلى ساحة صراع إعلامي. فالترويج للمسلمين باعتبارهم تهديدًا حضاريًا يهيّئ الأرضية لتهميش قضاياهم السياسية والإنسانية، وتصوير التضامن مع فلسطين باعتباره مشكلة أمنية أو علامة على التطرّف، بدلًا من التعامل معه باعتباره موقفًا سياسيًا وحقوقيًا. وهكذا تتجاوز الدعاية استهداف المهاجرين إلى التأثير في النقاش حول الاحتلال وحقوق الفلسطينيين، وتمنح الخطابات المتطرفة مساحة أوسع لتبرير التمييز والإقصاء، تحت عناوين الأمن والهوية وحماية المجتمعات. بالنسبة إلى لبنان، لا يتعلق الأمر بمجرّد انعكاسات بعيدة لحملة تستهدف المسلمين في الغرب، بل ببيئة سياسية واجتماعية يمكن أن تتحوّل إلى أرض خصبة لحروب التأثير. فلبنان يقف عند تقاطع الصراع الإسرائيلي الإيراني، ويعيش انقسامًا داخليًا عميقًا، ويضمّ مجتمعًا متعدّد الطوائف تتداخل فيه الهويات الوطنية والدينية والسياسية بصورة شديدة الحساسية. وفي ظلّ الحرب الإسرائيلية على لبنان، يمكن استثمار الصور والمعلومات المضلّلة لاختزال بلد كامل في حزب أو جماعة، وتحميل مجتمع بأسره مسؤولية خيارات قوى سياسية وعسكرية داخله. كما يمكن توظيف مشاهد الدمار والنزوح بصورة انتقائية، إمّا لتبرير العمليات العسكرية الإسرائيلية، أو لإثارة الانقسامات اللبنانية وتعميق العداء بين مكوّنات المجتمع. ولا يتوقف الاستهداف عند الحدود اللبنانية. فالجاليات اللبنانية والعربية في أوروبا وأميركا الشمالية قد تدفع ثمن تصاعد خطاب الكراهية، خصوصًا عندما تُدمج قضايا فلسطين ولبنان والإسلام في صورة أمنية واحدة، تُعامل العرب والمسلمين باعتبارهم كتلة متجانسة موضع اشتباه. والأخطر أن الانقسام اللبناني قد يتحوّل إلى مادة قابلة للتصدير والاستثمار الخارجي، فتُضخَّم الخلافات الطائفية، وتُعاد صياغة الصراعات السياسية باعتبارها مواجهات هويّاتية، بما يضعف قدرة اللبنانيين على بناء موقف وطني مشترك من السيادة والحرب ومستقبل الدولة. معركة العقول قبل الحدود تكشف هذه الحملة أن الأمن القومي لم يعد محصورًا بحماية الحدود والمنشآت، بل أصبح مرتبطًا بحماية المجتمعات من التلاعب المنظّم بوعيها. ومواجهة ذلك لا تكون بدعاية مضادة أو باتهامات بلا أدلة، بل بكشف شبكات التمويل، ومحاسبة الجهات المتورطة، وتعزيز استقلال الإعلام وقدرة الجمهور على التحقق من المعلومات. إن «الاستبدال العظيم» ليس مجرّد نظرية عنصرية تخوّف الأوروبيين من الآخر، بل نموذج لكيفية تحويل الخوف إلى صناعة سياسية مربحة. وبالنسبة إلى لبنان وفلسطين والعالم العربي، فإن الخطر يتجاوز تشويه الصورة إلى إعادة تشكيل البيئة التي تُناقَش فيها قضاياهم وحقوقهم. فحين يصبح العربي عدوًا في المخيّلة قبل أن يكون إنسانًا في الواقع، تصبح تبرئة المعتدي أصعب من إدانة الضحية، وتتحوّل الكراهية من خطاب على الشاشات إلى غطاء لسياسات قد تُمارَس على الأرض. تلك هي الحرب التي لا تحتاج إلى إعلان، ولا تعترف بالحدود، وقد تسبق الرصاصة وتمنحها المبرّر.
skip render: ucaddon_box_testimonial هناك، لا يسألهم أحد إن كانوا مسلمين قبل أن يمنحهم صوته، ولا إن كانت أسماؤهم عربية قبل أن يعترف بحقهم في المنافسة السياسية. أما في لبنان، بلد العروبة المعلّقة على جدران الخطب، فقد تتحوّل هوية الإنسان إلى عائق أمام امتلاك منزل، ويصبح حلم السكن امتحانًا في الوطنية والطائفة والجغرافيا! إنها كوميديا سوداء تستحق أن تُدرَّس في كليات السياسة. في أميركا، العربي المسلم مرشّح محتمل لصناعة القرار، وفي لبنان، قد لا يُسمح للفلسطيني مثلًا بأن يشتري شقة تؤويه، حتى لو قضى عمره يعمل ويدفع إيجارًا ويساهم في اقتصاد بلد لا يريد الاعتراف بأنه جزء من نسيجه الاجتماعي. المواطنة بالصندوق فوز مرشحين عرب ومسلمين في الانتخابات الأميركية يعكس قدرة أبناء المهاجرين على الوصول إلى مواقع القرار، رغم ما يواجهونه من حملات عنصرية وإسلاموفوبيا. لا يعني ذلك أن أميركا تخلّصت من التمييز، لكنه يكشف أن الانتماء الديني أو الأصول العربية لا يشكّلان، بحدّ ذاتهما، حاجزًا قانونيًا أمام المنافسة السياسية. أما في لبنان، فثمة عبقرية سياسية مختلفة: تستطيع أن تعمل وتدفع الضرائب والرسوم وتستأجر منزلًا لعشرات السنين، لكن امتلاك جدران تؤوي عائلتك قد يتحوّل إلى خط أحمر إذا كنت فلسطينيًا أو سوريًا… غرباء في مدينتهم لكن الصورة تصبح أكثر إيلامًا حين ننتقل إلى صيدا، المدينة التي احتضنت اللاجئين الفلسطينيين، وارتبط تاريخها بالقضية الفلسطينية وبحضور مخيم عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين في لبنان. هنا تتخذ الحكاية وجهًا أكثر قسوة. فالفلسطيني الذي وُلد في صيدا، وكبر في أحيائها، وعمل في أسواقها، ودفن أجداده في ترابها، لا يستطيع تملّك منزل فيها بسبب القيود القانونية التي طاولت الفلسطينيين بعد تعديل قانون التملّك عام 2001. في المقابل، يستطيع اللبناني، أيًا كانت طائفته أو منطقته، أن يشتري عقارًا في صيدا وفق القوانين المرعية. هنا يبرز سؤال سياسي واجتماعي لا يجوز الهروب منه: كيف يُنظر إلى انتقال الملكية بين اللبنانيين باعتباره حقًا طبيعيًا، بينما يُعامل الفلسطيني المولود في المدينة والمقيم فيها منذ أجيال باعتباره خطرًا ديموغرافيًا؟ ليس الاعتراض على حقّ الشيعي القادم من خارج صيدا مثلًا في شراء عقار فيها، فهذا حقّ للمواطن اللبناني، ولا يجوز تحويله إلى اتهام لطائفة بأكملها. الاعتراض على نظام يمنح هذا الحقّ للمواطن اللبناني، ثم يحرم الفلسطيني الذي عاش في المدينة وارتبط بها من حقّ مماثل، لمجرّد أنه فلسطيني. الفزاعة التي تأكل الحقوق كلما طُرحت قضية التملّك، خرجت فزّاعة التوطين من أدراج السياسة اللبنانية. وكأن امتلاك شقة صغيرة سيغيّر خرائط المنطقة، أو أن تسجيل عقار باسم لاجئ فلسطيني سيهدّد الكيان اللبناني، بينما لا تهدّده الديون والانهيارات والفساد والمحاصصة وهجرة شبابه وتفكّك مؤسساته! رفض التوطين حقّ سياسي لا خلاف على مشروعيته، لكن تحويله إلى ذريعة لحرمان الإنسان من حقوقه المدنية والاقتصادية ليس دفاعًا عن فلسطين، ولا حماية للبنان. بل هو تحميل للاجئ فاتورة إخفاقات لم يرتكبها، وإبقاؤه رهينة صراع لا يملك مفاتيحه. أميركا تنتخب ولبنان يحاكم المشهد يستحق جائزة في السخرية السياسية: أميركا تفتح أبواب مؤسساتها أمام أبناء المهاجرين، فيما بلد عربي يرفع شعار القضية الفلسطينية منذ عقود ما زال عاجزًا عن حسم سؤال بسيط: هل يحقّ للاجئ الفلسطيني أن يمتلك سقفًا فوق رأسه؟ وقد شهدت انتخابات 4 نوفمبر 2026 وصول عبدول السيد إلى مجلس الشيوخ عن ميشيغان، وآدم حماوي إلى الكونغرس عن نيوجيرسي. لا نطالب لبنان بمنح الفلسطيني الجنسية، ولا بمصادرة حقّه في العودة، ولا بإلغاء خصوصيته الوطنية. نطالب فقط بألّا تتحوّل حماية الهوية إلى أداة لإهانة الإنسان، وألّا يصبح الدفاع عن فلسطين مرادفًا لإبقاء الفلسطيني محرومًا من كرامة البيت. إنها ليست أزمة قوانين عقارية فحسب، بل أزمة ضمير سياسي. وطن يخاف من شقة يشتريها لاجئ، ولا يخاف من وطنية تُباع في المزادات، وسيادة تُستباح، وكرامة تُداس، لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات عن العروبة. يحتاج إلى إعادة تعريف معنى الوطن. فالنذالة ليست في أن تكون فقيرًا أو لاجئًا أو غريبًا، النذالة أن تتغنّى بكرامة فلسطين، ثم تحرم الفلسطيني من كرامة البيت. يا له من وطن… وطن النذالة!