لم تعد السرقات الكبرى تحتاج إلى اقتحام المصارف، أو تفجير الخزائن، أو تهديد الموظفين بالسلاح. في عالم المال الجديد، تكفي ثغرة برمجية واحدة، وتوقيع رقمي في المكان الخطأ، وعقل إجرامي يعرف كيف يحوّل التكنولوجيا من أداة لحماية الثروات إلى سلاح لنهبها خلال عشرين دقيقة فقط، اختفت أصول رقمية تُقدّر بنحو 6.3 مليارات دولار من منصة «بينانس»، في واحدة من أضخم عمليات السطو التي عرفها التاريخ المالي، لتطرح الحادثة سؤالًا يتجاوز عالم العملات المشفّرة: إذا كانت أكبر المنصات الرقمية عاجزة عن حماية خزائنها، فمن يستطيع حماية أموال العالم المتّجه بسرعة نحو الاقتصاد الإلكتروني؟ ما جرى لم يكن مجرد اختراق تقني عابر، بل عملية بالغة التعقيد كشفت أن أخطر نقاط الضعف قد لا تكون في التكنولوجيا نفسها، بل في الإنسان الذي يديرها، والصلاحيات التي يمنحها، والثقة المطلقة التي تُبنى عليها منظومات مالية بمليارات الدولارات. لصوص بلا أقنعة لم تحدث العملية بصورة ارتجالية، بل سبقتها أيام من التحضير والاختبارات الدقيقة. بدأ المهاجمون بتمويل عناوينهم الرقمية عبر وسائل تساعد على إخفاء مسارات الأموال، ثم اختبروا آلية الهجوم على محافظ صغيرة بمبالغ لا تتجاوز بضعة دولارات، قبل الانتقال إلى الهدف الحقيقي. كانت الخطة تقوم على نشر عقد ذكي خبيث أُطلق عليه اسم «الكنّاس»، مهمته الاستيلاء على الأصول الموجودة في المحافظ المستهدفة وتحويلها تلقائيًا إلى عناوين يسيطر عليها المهاجمون. لكن المفاجأة الأكثر خطورة تمثّلت في استغلال معيار برمجي حديث يُعرف باسم EIP-7702، يتيح للمحافظ التقليدية تنفيذ تعليمات العقود الذكية. ومن خلال تفويضات رقمية متتابعة، نجح المهاجمون في منح أنفسهم صلاحيات السيطرة على محافظ المنصة. هنا لم تعد المسألة سرقة مفتاح خزنة، بل اختطاف الآلية التي تمنح الإذن بفتحها. وهذا تحديدًا ما يجعل العملية أكثر خطورة من الاختراقات التقليدية. عشرون دقيقة غيّرت قواعد اللعبة في غضون دقائق، تحوّلت المحافظ الساخنة التابعة لبينانس إلى مسارات مفتوحة لنقل الثروة. استولى المهاجمون على كميات هائلة من الإيثيريوم والتيثر وعشرات الأصول الرقمية الأخرى، ثم وسّعوا نطاق الهجوم ليشمل محافظ موزّعة على شبكات بلوك تشين متعددة. ولم يتوقف الأمر عند الضربة الأولى؛ إذ استُغلّت الصلاحيات البرمجية التي بقيت سارية للوصول إلى أصول إضافية، بينها نحو 823 مليون دولار من عملة USDC، فضلًا عن سحوبات لاحقة. إنها صورة مرعبة عن سرعة الجريمة في العصر الرقمي: مليارات الدولارات تنتقل بين القارات دون شاحنة مصفّحة، ودون أن يتحرّك لص واحد من مكانه، ودون أن يسمع أحد صوت إنذار مصرفي تقليدي. skip render: ucaddon_material_block_quote حرب استخبارات في الفضاء الرقمي ذهبت تحليلات أمنية إلى ترجيح مسؤولية مجموعة «لازاروس» الكورية الشمالية، المعروفة بارتباطها بعمليات قرصنة مالية واسعة النطاق. واستندت هذه التقديرات إلى تشابه الأساليب التقنية مع عمليات سابقة، لكن هوية المنفّذين لم تُحسم بصورة نهائية. وفي المقابل، دخلت الأموال المسروقة سباقًا مع الزمن لإخفاء آثارها، عبر تدويرها بين آلاف العناوين الرقمية وخلط مساراتها. وتمكّنت شركات إصدار العملات المستقرة من تجميد أصول تقارب ثلاثة مليارات دولار، بينما بقيت مليارات أخرى بعيدة عن متناول التجميد بفعل طبيعة العملات اللامركزية. التكنولوجيا لا تحمي نفسها قد تكون بينانس قادرة على تغطية خسائر المستخدمين من احتياطياتها، لكن ذلك لا ينهي القضية ولا يعالج جوهر الخلل. فالخطر الحقيقي لا يتعلق بمنصة واحدة، بل بمستقبل منظومة مالية تتوسّع فيها المعاملات المؤتمتة، وتُمنح فيها البرمجيات صلاحيات هائلة دون رقابة لحظية كافية. لقد كشفت «سرقة القرن الرقمية» أن التوقيع الصحيح لا يعني بالضرورة أن المعاملة آمنة، وأن التكنولوجيا، مهما بلغت درجة تطورها، تظلّ عرضة للاستغلال عندما تغيب الحوكمة والمساءلة والتدقيق المستمر. 20 دقيقة كانت كافية لاختفاء مليارات الدولارات… فكم يلزم من الوقت لاستعادة الثقة؟ نحن أمام عالم تتغيّر فيه مفاهيم الثروة والملكية والسرقة، حيث لم تعد الخزائن جدرانًا فولاذية، بل شيفرات برمجية، ولم يعد اللص بحاجة إلى مفتاح، بل إلى معرفة دقيقة بكيفية انتزاع الإذن. لقد سرقوا المليارات في عشرين دقيقة، لكنهم سرقوا أيضًا شيئًا أكثر قيمة: وهم الأمان المطلق في الاقتصاد الرقمي. والسؤال الذي ينبغي أن يقلق العالم ليس كيف نجح القراصنة في سرقة هذه الثروة، بل كم من الخزائن الرقمية الأخرى تنتظر اللحظة نفسها، وكم من المليارات قد تكون مكشوفة خلف شاشات توحي لنا بأن كل شيء تحت السيطرة؟
حلم لم يبصر الضوء (العدسة الذكية) من طالب الأحياء الذي عرف خشبة المسرح، إلى القائد الذي أحاطت به أكثر الملفات العسكرية سرية في تاريخ المقاومة الفلسطينية؛ يكشف تحقيق «ما خفي أعظم» وجهًا غير مسبوق من سيرة محمد الضيف، ويفتح، من خلال تسجيلات ووثائق حصرية، نافذةً على العقل العسكري الذي قاد كتائب القسام وصولًا إلى السابع من أكتوبر 2023. إنها حكاية رجل عاش مطاردًا، وصنع حضوره بعيدًا عن الكاميرات، قبل أن يصبح اسمه أحد أكثر الأسماء ارتباطًا بتحولات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. من خشبة المسرح لم يكن محمد الضيف، المولود في خان يونس عام 1965، مجرد اسم عسكري محاط بالغموض. فالتسجيلات التي كشف عنها تحقيق قناة الجزيرة «ما خفي أعظم»، تحت عنوان «محمد الضيف… أسرار الطوفان وتسجيلات تظهر لأول مرة»، تعيد تركيب مسيرة امتدت أكثر من ثلاثة عقود، وتكشف جوانب إنسانية وتنظيمية وأمنية ظلّت بعيدة عن التداول العام. من الجامعة الإسلامية في غزة، حيث درس الأحياء ونشط في العمل المسرحي ضمن فرقة «العائدون»، بدأت رحلة شاب حملته الانتفاضة الأولى عام 1987 إلى مسار مختلف. اعتقاله عام 1989، ولقاؤه داخل السجن بمؤسس كتائب القسام صلاح شحادة، شكّلا محطتين مبكرتين في انتقاله إلى العمل العسكري، قبل أن يتدرّج في المواقع القيادية ويصبح لاحقًا القائد العام للكتائب. لكن اللافت في التحقيق ليس استعراض محطات السيرة وحدها، بل الصورة التي يقدّمها عن شخصية ظلّت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تطاردها سنوات طويلة، فيما بنت حولها تصورات لم تصمد أمام التسجيلات الجديدة. فاللقطات تُظهر الضيف واقفًا ويسير على قدميه، خلافًا للاعتقاد الإسرائيلي السائد بأنه مُقعَد وفاقد لأطرافه نتيجة محاولات الاغتيال المتكررة. إنها حِيَل استخبارية تكشف حدود المعرفة الإسرائيلية بخصمها، وتطرح تساؤلات عن مقدار ما ظلّ مخفيًا داخل البنية العسكرية التي واجهتها إسرائيل طوال سنوات. بناء المؤسسة وتطوير المواجهة تتجاوز أهمية الوثائق استعادة البدايات العسكرية للضيف، لتكشف مسار بناء مؤسسة عسكرية تطوّرت تدريجيًا من مجموعات محدودة الإمكانات إلى هيكل تنظيمي أكثر تعقيدًا، يقوم على القيادة المركزية والتخصص والتصنيع المحلي. من العمل مع عماد عقل، إلى التنسيق مع يحيى عياش وعدنان الغول، وصولًا إلى تولّيه القيادة العامة بعد اغتيال صلاح شحادة عام 2002، تظهر محطات متتابعة من إعادة تنظيم كتائب القسام وتطوير قدراتها. ويبرز التحقيق اهتمام الضيف بالتصنيع العسكري، والأنفاق، والصواريخ، والأسلحة المضادة للدروع، باعتبارها عناصر أساسية في تغيير طبيعة المواجهة مع الجيش الإسرائيلي. كما يستعيد محطات مفصلية، بينها أسر الجندي جلعاد شاليط عام 2006، وما انتهت إليه العملية من صفقة «وفاء الأحرار» عام 2011، التي أُفرج بموجبها عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، فضلًا عن حرب عام 2014، وعملية «سيف القدس» عام 2021. وتكشف هذه المحطات أن مسيرة الضيف لم تكن منفصلة عن التحولات السياسية والعسكرية الفلسطينية، بل ارتبطت بصعود حماس إلى الحكم، والحصار الإسرائيلي على غزة، والانقسام الفلسطيني، وتغيّر موازين المواجهة في القطاع. مشروع فهد» تبلغ المادة الوثائقية ذروتها عند الكشف عن محاضر اجتماعات سرية سبقت عملية السابع من أكتوبر 2023، وتحديدًا اجتماع 11 فبراير من العام نفسه، الذي شارك فيه محمد الضيف ومروان عيسى ومحمد السنوار ويحيى السنوار. وفق الوثائق التي عرضها التحقيق، اتخذ المجتمعون قرارًا ببدء التحضير للعملية تحت الاسم الرمزي «مشروع فهد»، مع ربط تنفيذها بتطورات المسجد الأقصى وأوضاع الأسرى، وتدوين احتمال إلغاء المشروع إذا تراجعت إسرائيل عن اعتداءاتها في هذين الملفين. وتُظهر التسجيلات جولات ميدانية ومراجعات للخرائط والأهداف، في إطار تحضيرات أمنية وعسكرية استمرت أشهرًا. ثم يأتي اجتماع الخامس من أكتوبر 2023، الذي استمر ست ساعات، ليكشف اللحظة التي حُسم فيها توقيت العملية. في التسجيل، يُسمع صوت الضيف معلنًا أن ساعة الصفر ستكون السادسة والنصف صباح السبت، السابع من أكتوبر. وهنا ينتقل التحقيق من استعادة التاريخ إلى توثيق لحظة اتخاذ قرار ترك تداعياته العميقة على غزة وإسرائيل والمنطقة بأسرها. غير أن قراءة هذه الوثائق لا تكتمل بمجرد استعراض التخطيط العسكري؛ إذ تفرض العودة إلى السياق السياسي الذي سبق العملية، بما شهده من تصاعد نفوذ اليمين الإسرائيلي، وتوترات القدس، واستمرار الحصار، وتعثر المسار الفلسطيني. وهي عوامل تساعد على فهم البيئة التي تشكّل فيها القرار، من دون أن تعفي أي طرف من مسؤولية تقدير النتائج الإنسانية والسياسية المترتبة عليه. أسئلة أكبر من السيرة يختتم التحقيق بلقطات تُظهر الضيف خلال الحرب الأخيرة على غزة، وهو يتابع المواجهات ويوجّه الأوامر، إلى جانب رسالته الصوتية الأخيرة، قبل إعلان كتائب القسام استشهاده بعد سنوات طويلة من الملاحقة. لكن القيمة الأبعد لهذا التحقيق لا تكمن في كشف وجه رجل ظلّ مجهول الملامح، ولا في استعادة تسجيلات اجتماعات مغلقة فحسب، بل في إعادة فتح ملف مرحلة كاملة من التاريخ الفلسطيني، بكل ما حملته من تحولات وانقسامات وقرارات ومواجهات. لقد غاب محمد الضيف، لكن الأسئلة التي تتركها تجربته لم تغب: ماذا بقي من البنية التي ساهم في تأسيسها؟ وكيف ستنعكس الحرب المدمّرة على غزة على مستقبل العمل الوطني الفلسطيني؟ وهل تستطيع القيادة الفلسطينية تحويل ما كشفته السنوات الأخيرة من اختلالات إلى مراجعة سياسية شاملة تعيد الاعتبار للوحدة والقرار الوطني والمؤسسات؟ فالتاريخ لا يُكتب بالعمليات العسكرية وحدها، ولا تُقاس نتائج الصراعات بما يحدث في ساعات المواجهة، بل بما تتركه من آثار على الشعوب ومستقبلها. وغزة، التي دفعت أثمانًا إنسانية هائلة، تحتاج اليوم إلى أكثر من استعادة حكايات القادة؛ تحتاج إلى مشروع وطني قادر على حماية الإنسان الفلسطيني، وصون قضيته، ومنع تحويل تضحياته إلى حلقات جديدة من المأساة المفتوحة.
ليست أخطر الأزمات التي تواجه الأمة أن تختلف في اجتهاداتها ومذاهبها ورؤاها السياسية، بل أن يتحوّل هذا الاختلاف إلى جدران تفصل بين أبنائها، وساحات صراع تستنزف حاضرها وتصادر مستقبلها. لا تسقط الأمم بالاختلاف، وإنما حين تفقد القدرة على إدارته، وحين يصبح الانتماء المذهبي أعلى من الانتماء الوطني، والولاء للمشاريع الخارجية أسبق من الولاء للشعوب ومصالح أوطانها. في خضمّ هذا المشهد المضطرب، تعيدنا تجربة العلّامة اللبناني محمد مهدي شمس الدين إلى سؤال جوهري طالما تهرّبنا من مواجهته: لمن تكون الكلمة الفصل في تقرير مصير الأمة؟ ومن يمتلك حق توجيه بوصلتها السياسية؟ وهل يجوز أن تتحوّل العقيدة والمذهب إلى أداتين للوصاية على المجتمعات، أو ذريعتين لفرض خيارات تتجاوز إرادتها الوطنية؟ الأمة صاحبة القرار تكمن أهمية تجربة شمس الدين في أنه قدّم، من داخل المدرسة الفقهية الشيعية، رؤية سياسية تقوم على مفهوم «ولاية الأمة على نفسها»، رافضاً احتكار القرار العام من قِبل فرد أو مؤسسة دينية، ومؤكداً أن شؤون المجتمع السياسية والتدبيرية ينبغي أن تكون من اختصاص الأمة، عبر الشورى والمشاركة والمسؤولية الجماعية. لم تكن هذه الرؤية مجرّد اختلاف فقهي مع نظرية ولاية الفقيه، بل حملت تصوّراً أوسع لعلاقة الدين بالدولة، وحدود السلطة، وموقع المواطن في صناعة مستقبله. فقد دعا شمس الدين إلى اندماج المكوّن الشيعي في الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وإلى بناء علاقة متوازنة مع إيران، من دون أن يتحوّل الانتماء المذهبي إلى تبعية سياسية، أو أن تُفرض مرجعية تتجاوز خصوصية المجتمع اللبناني وإرادته. skip render: ucaddon_material_block_quote هنا تكمن القيمة الأعمق في تجربته: الانتماء الديني لا يلغي الانتماء الوطني، والارتباط الروحي والثقافي لا يبرّر مصادرة القرار السياسي، كما أن احترام خصوصية أي مكوّن لا يعني عزله عن محيطه، أو تحويله إلى جزيرة منفصلة عن بقية أبناء الوطن والأمة. لا وصاية باسم العقيدة إن أخطر ما يمكن أن يصيب المجتمعات هو أن تتحوّل الخلافات الفكرية والمذهبية إلى أدوات استقطاب سياسي، وأن تُستدعى الهويات الفرعية لتبرير صراعات لا تخدم بالضرورة مصالح أصحابها. وعندما تتقدّم حسابات المحاور على مصالح الأوطان، يصبح المواطن وقوداً لمعركة لم يختر أهدافها، وتتحوّل الحدود العربية إلى خطوط تماس بين مشاريع متنافسة، بدلاً من أن تكون فضاءً للتعاون والتكامل. لا يعني ذلك إنكار حق الدول في بناء تحالفاتها أو الدفاع عن مصالحها، بل يعني أن العلاقات بينها يجب أن تقوم على الندّية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، لا على فرض الوصاية أو استثمار الروابط المذهبية لتوسيع النفوذ. كما أن نقد أي مشروع سياسي، أيّاً كان مصدره، لا ينبغي أن يتحوّل إلى عداء مع شعب أو مذهب أو طائفة. فالتعميم هو الوجه الآخر للانقسام، والخلط بين المذهب والسياسة يفتح أبواباً لا يستفيد منها سوى مَن يجد في تفكّك المجتمعات فرصة لتعزيز نفوذه. أخطر ما يصيب الأمة ليس اختلاف مذاهبها، بل أن تتحوّل هذه المذاهب إلى حدود سياسية داخل أوطانها وحدة المصير لا الشعارات في فلسطين ولبنان وسوريا، تبدو الحاجة إلى هذه الرؤية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالقضايا الوطنية لا تحتمل أن تتحوّل إلى ساحات لتصفية الحسابات الإقليمية، ولا أن يُختزل مصير الشعوب في رهانات القوى المتنافسة. فلسطين ليست قضية مذهب، ولبنان ليس ساحة حصرية لمحور، وسوريا ليست ملكاً لاتجاه سياسي أو طائفة. إنها قضايا شعوب تتطلّع إلى الحرية والسيادة والكرامة والاستقرار. إن مواجهة الاحتلال والعدوان والتدخلات الخارجية تتطلّب مجتمعات متماسكة، وقراراً وطنياً مستقلاً، وتفاهمات تتجاوز الانقسامات، لا صراعات داخلية تستنزف الطاقات وتمنح الآخرين فرصة التحكّم بمصائر المنطقة. الاختلاف حق والانقسام خسارة لسنا بحاجة إلى أمة متشابهة في أفكارها ومعتقداتها حتى تتوحّد، بل إلى أمة تعرف كيف تختلف من دون أن تتقاتل، وكيف تتحاور من دون تخوين، وكيف تحمي تنوّعها من دون أن تسمح بتحويله إلى سلاح في أيدي الآخرين. تبدأ استعادة روح الوحدة بتحرير الوعي من التعصّب، وتقديم المواطنة والمصلحة العامة على الولاءات الضيّقة، ورفض كل وصاية خارجية، أيّاً كانت رايتها أو شعاراتها. فليس المطلوب أن يتنازل أحد عن عقيدته، وإنما أن يتنازل الجميع عن توظيفها وسيلةً لإلغاء الآخر أو الهيمنة عليه. لقد ترك محمد مهدي شمس الدين سؤالاً يتجاوز حدود الفقه والسياسة اللبنانية: هل الأمة صاحبة مصيرها، أم مجرّد ساحة تتنازعها المشاريع والوصايات؟ والجواب الذي تحتاج إليه أجيالنا اليوم هو أن لا مستقبل لأمة لا تملك قرارها، ولا كرامة لشعوب تُستباح إرادتها باسم حمايتها، ولا انتصار لقضية عادلة إذا كان أبناؤها منشغلين بهدم الجسور، فيما خصومهم يبنون جدران الهيمنة. skip render: ucaddon_box_testimonial