skip render: ucaddon_box_testimonial تخيّل أن تدخل في جدال سياسي حاد مع حساب وهمي، أو تتأثر بقصة إنسانية لم يعشها أحد، أو تتابع مؤثراً لا وجود له خارج شاشة هاتفك! الأمر ليس مشهداً من فيلم خيال علمي، بل احتمال تفرضه ثورة الذكاء الاصطناعي، وتختصره نظرية مثيرة للقلق تُعرف باسم «الإنترنت الميت». نظرية تدفعنا إلى إعادة النظر في كل ما نراه ونقرأه ونتفاعل معه، وتطرح سؤالاً غير مريح: هل ما زال الإنترنت فضاءً يجمع البشر، أم أصبح مسرحاً رقمياً تديره الآلات وتتصدره حسابات مصطنعة؟ من نظرية غريبة إلى واقع رقمي ظهرت النظرية بين عامَي 2020 و2021 في منتديات إلكترونية، وتقوم على أن المحتوى الذي ينتجه البشر ويتبادلون من خلاله الأفكار والتجارب يتراجع تدريجياً لمصلحة محتوى آلي تصنعه برامج الذكاء الاصطناعي، بهدف جذب الانتباه وزيادة المشاهدات والتفاعل. وما بدا حينها أقرب إلى الخيال أصبح أكثر واقعية مع التطور المتسارع للتقنيات القادرة على إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو تبدو حقيقية. بل ظهرت حسابات تنشر محتوى متكرراً أو غير مترابط، مصحوباً بتعليقات مصممة لاستدراج المستخدمين وتحقيق الانتشار. مؤثرون لا وجود لهم! لم تعد الشهرة الرقمية حكراً على البشر. فقد ظهرت شخصيات افتراضية أنشأها الذكاء الاصطناعي، واستطاعت جذب جماهير واسعة وتحقيق عوائد مالية من الإعلانات والترويج التجاري. وهكذا أصبح بالإمكان صناعة شخصية تمتلك وجهاً وصوتاً وآراءً وجمهوراً، من دون أن يكون وراءها إنسان يعيش التجارب التي تتحدث عنها. المشكلة ليست في وجود هذه الشخصيات، بل في عدم الإفصاح أحياناً عن طبيعتها الحقيقية، ما يضع المستخدم أمام محتوى قد يعتقد أنه صادر عن تجربة إنسانية، بينما هو منتج رقمي مصمم للتأثير فيه. عندما تتعلم الآلات من إنتاج الآلات الخطر لا يتوقف عند الحسابات الوهمية، بل يمتد إلى مستقبل المعرفة نفسها. فالذكاء الاصطناعي يتدرّب على كميات هائلة من المعلومات المنشورة على الإنترنت. وإذا ازدادت نسبة المحتوى الآلي، فقد تجد النماذج الجديدة نفسها تتعلم من إنتاج نماذج سابقة، فتتكرر الأخطاء وتتراكم المعلومات غير الدقيقة. إنها دائرة مغلقة: آلة تنتج، وأخرى تعيد الصياغة، وثالثة تنشر، حتى يصبح التمييز بين المعلومة الأصلية والمحتوى المصطنع أكثر صعوبة. وهذا يثير مخاوف جدية بشأن مصداقية المعلومات التي نعتمد عليها في الصحافة والتعليم والبحث وصناعة القرار. هل يموت الإنترنت أم نفقد الثقة به؟ لا تعني نظرية الإنترنت الميت أن البشر اختفوا من الشبكة، أو أن كل ما نراه زائف. لكنها تلفت الانتباه إلى تحوّل متسارع قد يجعل المحتوى الآلي أكثر حضوراً وتأثيراً في حياتنا الرقمية. التحدي الحقيقي لم يعد مجرد اكتشاف الحسابات الوهمية، بل حماية الثقة بالمعلومة، وتعزيز الشفافية بشأن المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، وتطوير قدرة المستخدم على التحقق والتمييز. فربما لا يموت الإنترنت بانقطاع الاتصالات، بل عندما نفقد القدرة على معرفة من يخاطبنا، وما إذا كان ما نقرأه يعكس حقيقة أم مجرد محتوى صُمّم لسرقة انتباهنا. قد تستطيع الآلات تقليد الإنسان في الكتابة والصوت والصورة، لكنها تضعنا أمام مسؤولية جديدة: ألّا نسمح لعالم رقمي مزدحم بالمحتوى أن يصبح عالماً فقيراً بالحقيقة.
علمت صحيفة «البوست» من مصادر مطّلعة أن الهاتف الشخصي لإحدى الشخصيات السياسية المخضرمة من الصف الأول في لبنان تعرّض، قبل أيام، لعملية اختراق إلكتروني، في توقيت بالغ الحساسية، وسط تساؤلات عن طبيعة المعلومات التي جرى الوصول إليها والجهات التي تقف وراء العملية. وبحسب معلومات متقاطعة، فقد أسفر الاختراق عن الاستيلاء على كمية كبيرة من البيانات المخزّنة في هاتف الشخصية السياسية النافذة، بما فيها صور خاصة ومحادثات عبر تطبيق «واتساب»، جرت بينها وبين عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة في البلد، ما يثير مخاوف جدّية من إمكان استغلالها في سياقات معينة. وقد استدعى الاختراق حالة استنفار أمني وسيبراني، دفعت الجهات المعنية بحماية اتصالات الشخصية المستهدفة إلى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، شملت إعادة النظر في منظومة الحماية الرقمية المعتمدة، واستبدال الأنظمة التقنية السابقة بأخرى أكثر تطورًا وتحصينًا، في محاولة لاحتواء تداعيات الاختراق ومنع تكراره. وتبقى هوية الجهة التي نفّذت العملية، وحجم البيانات التي وصلت إليها، والغايات المحتملة من وراء الاختراق، أسئلة مفتوحة…
ليست المسألة في إسرائيل اليوم مَن ربح الانتخابات ومَن خسرها، بل مَن يستطيع تحويل نتائج صناديق الاقتراع إلى سلطة، والسلطة إلى قرار بالحرب أو السلام. المشهد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 27 أكتوبر 2026 لا يشير إلى انتصار سياسي حاسم، بل يكشف عن مأزق يتجاوز بنيامين نتنياهو ومعارضيه، ليطال اتجاهات الدولة الإسرائيلية وعلاقاتها بمحيطها الإقليمي. خرج نتنياهو من الانتخابات محتفظًا بموقعه زعيمًا لأكبر حزب إسرائيلي، لكنه لم يتمكّن، وفق النتائج الجزئية، من تأمين الأكثرية البرلمانية التي تسمح لمعسكره بتشكيل الحكومة منفردًا. وفي المقابل، عجزت المعارضة، بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، عن انتزاع أكثرية تتيح لها إنهاء حكمه من دون الاستعانة بالأحزاب العربية، التي حقّقت حضورًا انتخابيًا لافتًا. وبحسب النتائج الجزئية المعلنة مساء 28 أكتوبر، اتّجه معسكر نتنياهو إلى الحصول على نحو 53 مقعدًا، مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت، و19 للأحزاب العربية، مع استمرار الفرز وعدم حسم التوزيع النهائي للمقاعد. وهذا يعني أن أيًّا من المعسكرين الرئيسيين لم يبلغ عتبة 61 مقعدًا المطلوبة لتشكيل أكثرية في الكنيست المؤلّف من 120 مقعدًا. هنا تكمن المفارقة: يمكن أن يفقد نتنياهو أكثريته من دون أن يفقد رئاسة الحكومة، وأن تحصد المعارضة والأحزاب العربية عددًا كافيًا من المقاعد لتجاوز الأكثرية المطلوبة، من دون أن تتمكّن سياسيًا من تشكيل حكومة مشتركة. لكنّ السؤال الأهم بالنسبة إلى الشرق الأوسط لا يتعلّق بمصير نتنياهو وحده. فماذا سيتغيّر في الاستراتيجية الإسرائيلية إذا رحل؟ وهل تؤدي عودته إلى توسيع الحروب؟ وما الذي ينتظر لبنان والمواجهة الأميركية مع إيران والقضية الفلسطينية؟ سقوط الأكثرية لا يعني سقوط المشروع أظهرت الانتخابات حقيقة تتجاوز الأرقام: المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو ليست بالضرورة معارضة لسياساته الأمنية والإقليمية. فآيزنكوت ليس زعيمًا لحركة سلام، بل رئيس سابق لأركان الجيش الإسرائيلي، يمتلك خبرة عسكرية وأمنية طويلة. كذلك تضم القوى المناهضة لنتنياهو أحزابًا يمينية ووسطية ويسارية، تختلف في رؤيتها للمجتمع الإسرائيلي والقضية الفلسطينية والعلاقة مع العرب. وتكمن أهمية هذا التمييز في أن إسقاط نتنياهو، إذا تحقق، قد يعني تغييرًا في أسلوب إدارة الصراع، وآليات اتخاذ القرار، والعلاقة مع واشنطن، لكنه لا يعني تلقائيًا تراجع إسرائيل عن اعتبار إيران تهديدًا استراتيجيًا، أو التخلي عن سياسة الردع العسكري تجاه لبنان، أو الانتقال إلى تسوية شاملة مع الفلسطينيين. فالخلاف بين المعسكرين لا يدور حول الأهداف الأمنية بقدر ما يتمحور، في جانب أساسي منه، حول القيادة والأولويات والكلفة ووسائل التنفيذ. ومن هنا، سيكون من الخطأ اختزال الانتخابات بمعادلة مبسّطة: نتنياهو يعني الحرب، وآيزنكوت يعني السلام. فالواقع الإسرائيلي أكثر تعقيدًا، والمؤسسة الأمنية والعسكرية تتمتع باستمرارية تتجاوز هوية رئيس الحكومة. skip render: ucaddon_material_block_quote الأكثرية الممنوعة لعلّ أبرز مفارقات الانتخابات أن الأحزاب العربية استطاعت، وفق النتائج الأولية، توسيع تمثيلها إلى مستوى غير مسبوق، لكنها لا تزال تصطدم بحواجز سياسية تحول دون ترجمة وزنها البرلماني إلى شراكة حكومية. فالأرقام تتيح نظريًا للمعارضة والأحزاب العربية تجاوز عتبة الأكثرية، غير أن عددًا من قادة المعارضة يستبعدون التحالف معها، بسبب خلافات سياسية وأيديولوجية، وحساسية الاعتماد عليها داخل المشهد الإسرائيلي. وهكذا، تتحول النتائج إلى اختبار لإمكان إطاحة نتنياهو، ولحدود الشراكة السياسية بين اليهود والعرب داخل إسرائيل. وقد تقود هذه المعضلة إلى تسوية ائتلافية غير متوقعة، أو استمرار نتنياهو في تصريف الأعمال، أو العودة إلى انتخابات جديدة إذا فشلت محاولات تشكيل الحكومة. هل تتغيّر الحرب؟ إذا كانت الانتخابات تفتح احتمالات التغيير داخل إسرائيل، فإن انعكاساتها على الحرب الأميركية–الإيرانية أكثر تعقيدًا. فالمواجهة لم تعد خلافًا على تخصيب اليورانيوم أو الترسانة الصاروخية الإيرانية، بل تحوّلت، منذ الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026، إلى صراع يشمل مستقبل النظام الإيراني، وأمن الخليج، والملاحة في مضيق هرمز، والعقوبات الاقتصادية، والتوازنات العسكرية الإقليمية. والأهم أن الخلاف بين نتنياهو وآيزنكوت لا يدور حول ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بل حول الأهداف النهائية للعمل العسكري ووسائل تحقيقها. فنتنياهو ذهب في خطابه السياسي إلى الدعوة لتغيير النظام الإيراني، مقدّمًا المواجهة فرصةً لإعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط. أما آيزنكوت، فقد أيّد العمليات العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، لكنه انتقد محاولة فرض تغيير النظام بالقوة، معتبرًا إياها هدفًا غير واقعي، وداعيًا إلى الجمع بين الضغط الاقتصادي والتحالفات الإقليمية والعمل العسكري عند الضرورة. هذه الفوارق قد تصبح حاسمة في المرحلة المقبلة. فاستمرار نتنياهو في السلطة، خصوصًا ضمن حكومة يمينية، قد يحافظ على سياسة الضغط الأقصى على طهران، مع إبقاء خيار الضربات العسكرية الواسعة حاضرًا. أما وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، فقد يفتح المجال أمام مقاربة أكثر تنسيقًا مع واشنطن والدول العربية، وبأهداف عسكرية محددة، بدل اعتبار إسقاط النظام الإيراني شرطًا لإنهاء المواجهة. لكن ذلك لا يعني امتناع حكومة آيزنكوت عن مهاجمة إيران إذا رأت أن برنامجها النووي أو قدراتها الصاروخية يشكّلان تهديدًا لا يمكن احتواؤه بوسائل أخرى. أخطر نتائج الانتخابات الإسرائيلية أن يتغيّر الحاكم، فيما تبقى قواعد الحرب على حالها واشنطن تقرّر الحرب ثمة عامل لا يقل أهمية عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وهو موقف الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب. فالحرب مع إيران، رغم ارتباطها بالحسابات الأمنية الإسرائيلية، أصبحت مواجهة أميركية مباشرة، لها أهدافها وأثمانها الخاصة. وبالتالي، لا يستطيع أي رئيس حكومة إسرائيلي أن يقرّر وحده توقيت استئناف العمليات الأميركية أو حجمها، وإن كان قادرًا على التأثير في حسابات واشنطن. هنا تبرز حقيقة استراتيجية: نتائج الانتخابات الإسرائيلية قد تغيّر طبيعة المطالب التي تطرحها تل أبيب على واشنطن، لكنها لا تحدّد وحدها الاستجابة الأميركية. فترامب مطالب بالموازنة بين إضعاف القدرات الإيرانية ومخاطر مواجهة واسعة قد تطال منشآت الطاقة والممرات البحرية والقواعد العسكرية الأميركية وحلفاء واشنطن في الخليج. قد تسهّل حكومة إسرائيلية جديدة التوصل إلى تسوية مع إيران إذا قبلت ضمانات أمنية ورقابية بدل المطالبة بتغيير النظام. وفي المقابل، قد يشجّع التوافق الأميركي–الإسرائيلي على عمليات عسكرية إضافية إذا فشلت الوساطة واستمر التصعيد. الأخطر أن أي حرب جديدة قد تتجاوز المنشآت النووية إلى البنية التحتية الاقتصادية والعسكرية، مع احتمال تعرّض دول أخرى لردود إيرانية مباشرة أو غير مباشرة. فهل تستطيع واشنطن استخدام القوة لفرض تسوية سياسية على طهران، أم أن استمرار الضربات سيقود إلى حرب استنزاف أطول وأكثر كلفة؟ لبنان… الأهداف ثابتة بالنسبة إلى لبنان، تبدو الصورة أكثر وضوحًا، وإن لم تكن أقل خطورة. فالتحوّل السياسي في إسرائيل لن يؤدي تلقائيًا إلى انسحاب قواتها من الأراضي اللبنانية، أو وقف عملياتها العسكرية، أو التخلي عن مطلب نزع سلاح حزب الله. لقد أصبح هذا المطلب جزءًا أساسيًا من السياسة الأمنية الإسرائيلية، وليس مجرد موقف خاص بنتنياهو وحلفائه. لكنّ الاختلاف بين حكومة يقودها نتنياهو وأخرى محتملة بقيادة آيزنكوت قد يظهر في ثلاثة مجالات: أولًا، الضغط العسكري: قد يواصل نتنياهو الاعتماد على الضربات وفرض الوقائع الميدانية للضغط على حزب الله والدولة اللبنانية. أما آيزنكوت فقد يعطي وزنًا أكبر للتنسيق