سيدي الرئيس أحمد الشرع حين سقط نظام الأسد، تنفّس ملايين السوريين الصعداء. وللمرة الأولى منذ عقود، بدا الأمل أكبر من الخوف، وبدا الطريق إلى الوطن مفتوحًا بعد سنوات من المنفى والخذلان. ثم جاء خطابك، بما حمله من وعود بالجمع والمصالحة وبناء دولة لجميع السوريين، ليعزّز ذلك الأمل. أراد الناس أن يصدّقوا أن المأساة انتهت، وأن ما تبقّى من أعمارهم يمكن أن يُعاش بكرامة في بلدهم. عاد بعضهم، واستعدّ آخرون للعودة، وحمل كثيرون إليك استعدادًا صادقًا للمساعدة: بعلمهم، وخبراتهم، وعلاقاتهم، وأموالهم. هؤلاء لم يطلبوا حصةً في السلطة، بل فرصةً لخدمة وطن حُرموا منه طويلًا. وكان يمكن أن تجد بينهم من يُخلص لمشروع بناء الدولة بقدر إخلاص رفاق السلاح، وربما أكثر؛ لأن إخلاصهم مرتبط بنجاح البلد، لا بالقرب من الحاكم. في البداية، تفهّم كثيرون اعتمادك على الدائرة الأقرب إليك في المواقع الحسّاسة. رأوا فيه إجراءً مؤقتًا تفرضه مرحلة مضطربة، وانتظروا أن تتّسع دائرة الحكم تدريجيًا لتشمل كفاءات السوريين وتنوّعهم. لكن ما يُتفهَّم استثناءً في البداية، يصبح مصدر قلق حين يستقرّ قاعدةً للحكم. هنا تبدأ الأسئلة التي لا يجوز أن تبقى بلا إجابات: ما معايير التعيين؟ وأين تنتهي الثقة الشخصية وتبدأ المحاباة؟ ومن يراقب التسويات مع أصحاب النفوذ المرتبطين بالنظام السابق؟ وهل تُراعى فيها حقوق الضحايا والمصلحة العامة، أم تحسمها الوساطات والصلات؟ وحين تُطرح شبهات حول الاستيلاء على الممتلكات، أو توظيف النفوذ، أو توزيع المناصب على الأقارب، أو منح أصول الدولة بعقود غامضة، فإن الردّ المطلوب هو كشف الوقائع، ونشر العقود، وفتح تحقيقات مستقلة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته. skip render: ucaddon_material_block_quote وكذلك الأمر في ما يُتداول عن تحويل الأموال إلى الخارج: هذه اتهامات خطيرة، لا يصحّ اعتمادها بلا أدلة، ولا يكفي إسكات أصحابها. الطريق إلى حسمها واضح: تحقيق شفّاف، ونتائج معلنة، ومساءلة لا تستثني أحدًا. أمّا مظاهر الثراء المفاجئ، واستعراض النفوذ، وتصرّف بعض المحسوبين على السلطة كأن البلاد أصبحت ملكًا لهم، فهي تضرب الثقة في أكثر مواضعها حساسية. السوري الذي خرج من عقود الإذلال لن يحتمل طويلًا أن يرى الامتيازات القديمة تعود بوجوه جديدة. ولا تُعالَج هذه المخاوف بمؤثّرين يصفّقون لكل قرار، أو بخطاب لا يسمع الناس فيه إلا: «حاضر، طال عمرك». الرئيس الذي لا يصله سوى المديح يفقد تدريجيًا القدرة على معرفة ما يجري في بلده. سيدي الرئيس، لا المواطن يريد فوضى دائمة، ولا المستثمر يستطيع بناء مشروع في ظلّ قرارات غامضة وحقوق غير مضمونة. والمرحلة الانتقالية تحتاج إلى قواعد أوضح ورقابة أشدّ، تحديدًا لأنها مرحلة تتشكّل فيها السلطة وتُوزَّع فيها الصلاحيات. أمّا الدعم الدولي، فلا ينبغي التعامل معه بوصفه ضمانة دائمة. الدول تعيد حساباتها حين تتغيّر مصالحها، وحين تصبح كلفة الارتباط بسلطة ما أكبر من فائدته. وما يبدو اليوم قبولًا واسعًا قد يتراجع إذا اهتزّ الاستقرار وغابت الثقة. الشعوب قد تصبر على الفقر، لكنها لا تصبر طويلًا على أن ترى أحلامها تتحوّل إلى امتيازات للمقرّبين لهذا، فإن رصيدك الحقيقي هو ثقة السوريين، وقدرتك على تحويل الأمل الذي منحوه لك إلى مؤسسات تحميهم، وعدالة تُنصفهم، وفرص تعيد إليهم حياتهم. وحين يبدأ الاعتراض على الحاشية، فمن الخطأ اعتباره دليلًا على سلامة موقع الرئيس. قد يكون آخر فرصة يمنحها الناس له كي يتدخّل. فإذا استمرّ التجاهل، ستصل إليه الأسئلة التي كانت تُوجَّه إلى المحيطين به: من عيّن هؤلاء؟ ومن منحهم صلاحياتهم؟ ومن أبقاهم رغم الشكاوى؟ بقاء بشار الأسد في الحكم أربعةً وعشرين عامًا لم يكن دليلًا على شرعيته. لكنه يذكّرنا بأن طول البقاء شيء، وثقة الناس شيء آخر. والمؤلم اليوم أن يتبدّد رصيد الأمل خلال أقلّ من سنتين، بعد كل ما دفعه السوريون للوصول إلى فرصة جديدة. لا أحد يريد لسوريا أن تخسر هذه الفرصة. ومن هذا الحرص يأتي النقد، ومنه تأتي المطالبة بالتحرّك. ابدأ بمعايير معلنة للتعيين، ورقابة مستقلة على المال العام، وشفافية في العقود والتسويات، وحماية من يكشف الفساد. واجعل المحاسبة تبدأ بالأقرب إليك؛ فهناك يعرف الناس مدى جدّية الإصلاح. ما زال هناك من ينتظر منك أن تمسك بزمام المبادرة. لكن الانتظار ليس مفتوحًا إلى الأبد. وإذا تكرّرت الوعود بلا نتائج، سيأتي وقت تصبح فيه حتى الخطوة الصحيحة عاجزة عن استعادة التصديق. skip render: ucaddon_box_testimonial
skip render: ucaddon_box_testimonial فالمسألة لم تعد مرتبطة بحدود تخصيب اليورانيوم أو بشروط التفاوض مع الغرب، بل أصبحت تمسّ مستقبل النظام الإيراني وقدرته على حماية نفسه من التهديدات الخارجية. للمرة الأولى منذ قيام الجمهورية الإسلامية، يبدو أن امتلاك السلاح النووي قد ينتقل من خانة المحظورات المؤجّلة إلى خيار تفرضه حسابات البقاء. على العتبة بنت إيران استراتيجيتها لعقود على البقاء عند العتبة النووية، أي امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والقدرة على الاقتراب من إنتاج القنبلة، من دون اتخاذ القرار النهائي بصناعتها. وقد منحتها هذه المعادلة ورقة ضغط استراتيجية مهمة، إلى جانب برنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي، من دون تحمّل التبعات السياسية والعسكرية الكاملة لامتلاك السلاح النووي. لكن الضربات التي استهدفت المنشآت الإيرانية، والاختراقات الأمنية والعسكرية التي كشفت هشاشة بعض منظومات الحماية، أعادت طرح سؤال بالغ الخطورة داخل دوائر القرار: هل ما زال الامتناع عن امتلاك القنبلة يوفّر الحماية، أم أن التخلّي عن هذا الخيار أصبح مخاطرة أكبر من الذهاب إليه؟ سقوط المحظورات تزداد خطورة هذا التحوّل مع التغييرات التي شهدتها القيادة الإيرانية، وما رافقها من إعادة ترتيب لمراكز النفوذ داخل مؤسسات الدولة. فالموقف الديني والسياسي الذي ارتبط بالمرشد السابق، وشكّل أحد أبرز المبرّرات المعلنة للامتناع عن إنتاج أسلحة نووية، قد لا يحتفظ بالمكانة نفسها في حسابات القيادة الجديدة. يعزّز تصاعد دور الحرس الثوري والمؤسسة العسكرية في رسم السياسات الأمنية نفوذ الأصوات التي ترى أن الردع التقليدي لم يعد كافيًا لحماية إيران. ولا تعني الدعوات السياسية والبرلمانية إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن قرار تصنيع القنبلة قد اتُّخذ، لكنها تكشف عن تراجع المحظورات التي أحاطت بهذا الخيار لسنوات طويلة. تحاول طهران الموازنة بين مسارين متوازيين: خطاب تصعيدي يلوّح بتغيير قواعد الاشتباك، وقنوات دبلوماسية لا تزال مفتوحة لتجنّب مواجهة قد تتجاوز كلفتها قدرة الدولة على الاحتمال. هل يصمد الداخل؟ لا تقتصر إعادة ترتيب الأولويات الإيرانية على المجال العسكري، بل تمتدّ إلى الاقتصاد والمجتمع. فالتوجّه نحو بناء اقتصاد حرب يعكس استعدادًا لتحويل مؤسسات الدولة ومواردها إلى منظومة تعبئة طويلة الأمد، تكون فيها الأولوية للأمن والدفاع والصناعات العسكرية. لكن إيران ليست بمنأى عن أزماتها الداخلية. فالتضخّم، وتراجع القدرة الشرائية، وأزمات الطاقة، والعقوبات المتراكمة، واتّساع الفجوة بين السلطة وشرائح واسعة من المجتمع، كلّها عوامل تجعل الانتقال إلى اقتصاد الحرب مغامرة سياسية واجتماعية محفوفة بالمخاطر. قد تستطيع الدولة تحمّل الحصار لسنوات، لكن قدرتها على إبقاء المجتمع في حالة استنفار دائم ليست مضمونة. فالحروب لا تُقاس فقط بعدد الصواريخ والمنشآت العسكرية، بل أيضًا بقدرة الناس على تحمّل أعبائها. حلفاء المصالح لا الضمانات تراهن طهران على علاقاتها مع روسيا والصين لتخفيف عزلتها وتعزيز موقعها الدولي، لكن العلاقات بين الدول لا تقوم على التضامن المجرّد، بل تحكمها المصالح والحسابات الاستراتيجية. فلا موسكو ولا بكين تقدّمان ضمانات مفتوحة لحماية إيران من مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة أو إسرائيل. وقد توفّران لها دعمًا سياسيًا واقتصاديًا، لكن ذلك لا يعني استعدادهما لخوض حرب دفاعًا عن خياراتها النووية. وقد يؤدّي الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار إلى تعميق عزلة إيران، وفتح الباب أمام ضغوط وعقوبات إضافية، وربما ضربات استباقية تستهدف قدراتها النووية قبل وصولها إلى مرحلة يصعب احتواؤها. لبنان… الساحة التي قد تدفع الثمن لا يمكن قراءة أي تحوّل في العقيدة النووية الإيرانية بمعزل عن تداعياته على الشرق الأوسط، ولا سيما لبنان، الذي يجد نفسه في قلب التوازنات والصراعات المرتبطة بالنفوذ الإيراني والمواجهة مع إسرائيل. فإذا قرّرت طهران رفع سقف التصعيد النووي، فقد ترى إسرائيل في ذلك تهديدًا استراتيجيًا يستوجب تحرّكًا عسكريًا، وقد تمتدّ المواجهة إلى جبهات أخرى، وفي مقدّمتها لبنان. عندها قد يجد اللبنانيون أنفسهم أمام حرب جديدة، أو أمام استخدام الجبهة اللبنانية ورقة ضغط في الصراع بين طهران وواشنطن وتل أبيب. ولا يقتصر الخطر على احتمال اندلاع حرب واسعة، بل يشمل أيضًا استمرار حالة عدم الاستقرار، وتعطيل فرص التعافي الاقتصادي، وإضعاف مؤسسات الدولة، وتعريض البنية التحتية وما تبقّى من مقوّمات الصمود لمزيد من المخاطر. أما نجاح المفاوضات بين إيران والغرب، فقد يخفّف احتمالات المواجهة، لكنه لن ينهي تلقائيًا الصراع على النفوذ والسلاح ومستقبل التوازنات الإقليمية. وسيبقى لبنان معنيًا بأي تفاهم أو تصعيد، حتى لو لم يكن طرفًا مباشرًا في صياغة القرار. طهران على حافة القنبلة… والشرق الأوسط على حافة الحرب قنبلة تبحث عن دولة تحميها تقف إيران أمام ثلاثة خيارات: إبقاء التلويح بالانسحاب من المعاهدة ورقةً تفاوضية، أو الانسحاب منها من دون إعلان امتلاك السلاح، أو المضيّ نحو إنتاج القنبلة النووية، بما يحمله ذلك من احتمالات مواجهة واسعة. لكن الرهان على أن القنبلة ستضمن بقاء النظام قد يكون أخطر أوهامه. فامتلاك السلاح النووي قد يرفع كلفة مهاجمة إيران، لكنه قد يرفع أيضًا كلفة احتوائها، ويدفع خصومها إلى خيارات أكثر عنفًا. تبحث إيران عن ضمانة لبقائها قد تفتح، بقرار واحد، أبواب مواجهة لا تستطيع التحكّم بمسارها. والمشكلة أن تداعيات هذا القرار لن تتوقّف عند حدودها، بل ستمتدّ إلى الخليج والمشرق العربي، وسيكون لبنان، كعادته، من أكثر الدول عرضةً لدفع ثمن صراع لم يختره. فحين تصبح القنبلة النووية عنوانًا لمعركة البقاء، لا يعود السؤال: مَن يمتلك السلاح الأقوى؟ بل: مَن يستطيع منع المنطقة بأكملها من الانفجار؟
الصين – “البوست” شاركتُ خلال الأسبوع المنصرم في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، الذي انعقد في مدينة سو تشو الصينية يومَي 13 و14 تشرين الثاني 2026، بعنوان «بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك في ظلّ التغيّرات غير المسبوقة منذ مائة عام: مسؤولية الأحزاب السياسية ورسالتها». لم تكن أهمية المؤتمر محصورةً في كونه محطةً جديدةً من محطات التواصل السياسي بين الصين والعالم العربي، بل في توقيته ومضمون المقرّرات التي خلص إليها، في مرحلة يشهد فيها النظام الدولي تحوّلات عميقة، وتتزايد فيها التحديات الاقتصادية والأمنية، وتتراجع قدرة المؤسسات الدولية التقليدية على معالجة الأزمات ومنع النزاعات. عكس المؤتمر إدراكًا مشتركًا لحقيقة أساسية، وهي أن العلاقات الدولية لم تعد تُبنى على المصالح السياسية والأمنية وحدها، بل باتت التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا والمعرفة والتواصل بين الشعوب عناصر أساسية في رسم مستقبل الدول وتحديد مواقعها في العالم. من العلاقات التقليدية إلى الشراكة الاستراتيجية تكتسب المقرّرات الصادرة عن المؤتمر أهميتها من انتقالها بالعلاقات الصينية العربية من إطار الصداقة التاريخية والتبادل التجاري إلى مفهوم أوسع يقوم على الشراكة في التنمية والاستقرار والتعاون السياسي. فالصين، التي تحوّلت خلال عقود قليلة إلى إحدى أبرز القوى الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، تُقدّم تجربة تستحق الدراسة في مجالات التخطيط والتنمية وتطوير البنى التحتية والاستثمار في التعليم والعلوم والصناعة. غير أن الاستفادة من التجربة الصينية لا تعني استنساخ نموذجها السياسي أو الاقتصادي، فلكل دولة خصوصيتها وظروفها وتاريخها ومؤسساتها. إنما تكمن القيمة الحقيقية لهذه التجربة في فهم كيفية تحويل الرؤية البعيدة المدى إلى سياسات عامة، وكيف يمكن للاستقرار المؤسسي والتخطيط والاستثمار في الإنسان أن تُشكّل ركائز للنهوض الاقتصادي والاجتماعي. في المقابل، يمتلك العالم العربي موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا وموارد اقتصادية وبشرية وفرصًا استثمارية مهمة، تؤهّله ليكون شريكًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، لا مجرد سوق استهلاكية أو مصدر للمواد الأولية. من هنا، تبرز أهمية ما أكّدته مقرّرات المؤتمر بشأن تفعيل مبادرة «الحزام والطريق»، وتوسيع التعاون بين الأحزاب والمؤسسات الاقتصادية والمدن والمقاطعات والشركات ومراكز الأبحاث، بما يحوّل الحوار السياسي إلى مشاريع وشراكات ملموسة. skip render: ucaddon_material_block_quote فلسطين والسيادة والاستقرار الإقليمي من أبرز ما تضمّنه إعلان سو تشو تأكيد الجانبين الصيني والعربي أن القضية الفلسطينية تبقى جوهر قضايا الشرق الأوسط، وأن الحل الأساسي لها يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة في ضوء ما تعرّض له الشعب الفلسطيني من مآسٍ إنسانية، وما شهدته المنطقة من حروب وصراعات أثبتت مجددًا أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقّق من دون معالجة جذور النزاعات وإرساء سلام عادل ودائم. كما أكّد الإعلان مبدأ «الفلسطينيون يحكمون فلسطين»، فيما يتعلّق بحوكمة الضفة الغربية وإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب. وهو موقف يُسلّط الضوء على ضرورة احترام الإرادة الوطنية الفلسطينية، وعدم تحويل إعادة الإعمار أو ترتيبات ما بعد الحرب إلى وسيلة لفرض حلول تتجاوز الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. كذلك شدّدت المقرّرات على احترام سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخّل في شؤونها الداخلية، ودعم الحلول السياسية والسلمية للنزاعات الإقليمية. لكن أهمية هذه المبادئ لا تُقاس بمجرد ورودها في البيانات، بل بمدى ترجمتها إلى مواقف دولية فاعلة تُسهم في حماية الدول والمؤسسات الوطنية ومنع استمرار الحروب. في هذا السياق، فإن تطلّع الجانب العربي إلى دور صيني أكبر في معالجة أزمات الشرق الأوسط يعكس الحاجة إلى توسيع دائرة الجهود الدبلوماسية الدولية، وليس استبدال شراكة دولية بأخرى أو الانتقال من محور إلى محور. فالعالم العربي يحتاج إلى علاقات متوازنة مع القوى الدولية، بما يحفظ استقلالية قراره ويوسّع خياراته الاقتصادية والسياسية. الأحزاب السياسية وبناء المستقبل لعلّ إحدى أهم الرسائل التي حملها المؤتمر تتعلّق بالدور الذي تستطيع الأحزاب السياسية القيام به في بناء الدول وتطوير المؤسسات. فالأحزاب ليست مجرد أدوات انتخابية أو منصات للتنافس على السلطة، بل يُفترض أن تكون مؤسسات تُنتج الأفكار والبرامج والسياسات، وتؤهّل القيادات، وتُساهم في صياغة الرؤى الاقتصادية والاجتماعية. وقد أولت مقرّرات المؤتمر أهمية واضحة لتبادل الخبرات في الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين، من خلال برامج التدريب والحوارات والندوات وتبادل الكوادر. وفي هذا الإطار، يبرز التزام الحزب الشيوعي الصيني بمواصلة دعوة مئتَي قائد من الأحزاب العربية سنويًا لزيارة الصين، باعتباره فرصة لتعزيز المعرفة المتبادلة والاطّلاع المباشر على التجارب الإدارية والتنموية. يستحق هذا الجانب اهتمامًا خاصًا من الأحزاب العربية، ولا سيما في الدول التي تواجه أزمات مؤسساتية واقتصادية عميقة. فالتحدّي الذي تواجهه الأحزاب اليوم لا يقتصر على قدرتها على التعبئة السياسية، بل يشمل قدرتها على تقديم حلول واقعية لمشكلات البطالة والتعليم والإدارة العامة والتحوّل الرقمي وتحسين الخدمات. والتواصل مع التجارب الدولية المختلفة يمكن أن يكون مدخلًا مهمًا لتطوير العمل الحزبي، شرط أن يبقى قائمًا على احترام التعدّدية والخصوصيات الوطنية، وأن تكون غايته خدمة المواطن وتطوير الدولة. على العرب أن ينتقلوا من استهلاك مبادرات الآخرين إلى المشاركة في صناعة المبادرات الشراكة مع لبنان بالنسبة إلى لبنان، فإن أهمية هذا المؤتمر لا ينبغي أن تبقى في إطار العلاقات الدبلوماسية أو الحزبية، بل يجب النظر إليها من زاوية الفرص التي يمكن أن توفّرها أي شراكة اقتصادية وتنموية جدّية. فلبنان، الذي يواجه تحديات إعادة بناء مؤسساته واقتصاده وبناه التحتية، يحتاج إلى تنويع شراكاته الدولية واستقطاب الاستثمارات والخبرات، خصوصًا في قطاعات الكهرباء والنقل والتكنولوجيا والاتصالات والتعليم والصناعة. وتستطيع الصين، بما تمتلكه من قدرات اقتصادية وتكنولوجية، أن تكون أحد الشركاء المحتملين في هذه المجالات، إلى جانب شركاء لبنان العرب والدوليين التقليديين. إلّا أن هذه الفرص لا تتحوّل تلقائيًا إلى نتائج. فالشراكات الدولية تحتاج إلى دولة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة، ومؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ، وبيئة قانونية شفافة تحمي الاستثمارات وتضمن المصلحة الوطنية. ولا يمكن للبنان أن يستفيد من التحوّلات الاقتصادية العالمية إذا بقي عاجزًا عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المستثمرين والمواطنين بمؤسساته. كما أن الانفتاح على الصين يجب أن يأتي مكمّلًا لعلاقات لبنان العربية التاريخية، ولا سيما مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولعلاقاته مع أوروبا والولايات المتحدة وسائر الشركاء الدوليين. فمصلحة لبنان تكمن في توسيع علاقاته لا في حصرها، وفي الاستفادة من تنافس القوى الاقتصادية على التنمية والاستثمار، بعيدًا عن تحويل البلاد إلى ساحة إضافية للصراعات الدولية. من حوار الحضارات إلى المصالح المشتركة من الجوانب المهمة أيضًا في إعلان سو تشو الدعوة إلى تعزيز الحوار الحضاري والثقافي، ورفض نظريات الصراع والتفوّق الحضاري وفرض النماذج على الآخرين. وفي عالم تتصاعد فيه النزعات القومية والانقسامات الثقافية والدينية، تكتسب هذه الدعوة أهمية تتجاوز العلاقات الصينية العربية. فالتنوّع الحضاري ليس بالضرورة مصدرًا للصراع، بل يمكن أن يكون أساسًا للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات. كما أن توسيع التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والشباب