إنَّهُم عِصابةٌ، بكُلِّ ما لِلكلمةِ مِن معنًى. عِصابةٌ مِن المُتسوِّلينَ والشَّحّاذينَ تَغزو شَوارِعَ صَيدا مُنذُ سَنَواتٍ، وتَتمدَّدُ وتَزيدُ، لِتُمارِسَ أنشِطَتَها المُزعِجَةَ على مَرأًى مِن الجَميع، ولا مَن يُحرِّكُ ساكنًا لِآفَةٍ باتَت تُؤثِّرُ على حَياةِ الصَّيداويّينَ ومَدينَتِهِم، وَآنَ لها أن تَنتَهي في قلب صيدا، عند تقاطع ساحة إيليا الحيوي وإشارة سبينس على الأوتوستراد الشرقي، تتكرّر يومياً مشاهد مؤلمة تحكي قصة ظاهرة اجتماعية معقّدة تفاقمت مع الأزمات الاقتصادية. هنا، حيث تتوقّف السيارات عند الإشارات الضوئية، يظهر جيش من المتسوّلين، معظمهم من الأطفال والقاصرين، يحاولون كسب لقمة العيش بطرق تثير القلق والاستياء معاً. ليست هذه مجرّد حالات فردية عفوية، بل ظاهرة منظّمة تقف خلفها شبكات تستغلّ براءة الأطفال وحاجة الأُسَر، في ظلّ غياب واضح للحلول الجذرية من قِبَل السلطات المعنية. فبينما يعاني المواطنون من إزعاج يومي يحدّ من حرية تنقّلهم، يدفع الأطفال المتسوّلون ثمناً أغلى بكثير: طفولتهم وكرامتهم وأحياناً سلامتهم الجسدية. عندما يصبح المرور كابوساً يومياً تحكي المواطنة ر.ج. عن تجربتها اليومية بنبرة تمزج بين الإحباط والخوف: “عندما أقترب من ساحة إيليا، أبادر إلى إقفال نوافذ السيارة خوفاً من إزعاج المتسوّلين الذين يحاولون فرض أنفسهم بتنظيف زجاج السيارة أو بيع ورق التنظيف، بطريقة غير لائقة”. هذه الشهادة تعكس واقعاً يعيشه آلاف المواطنين يومياً في مدينة صيدا، حيث تحوّلت عملية المرور العادية إلى تجربة مُرهِقة نفسياً. من جهته، يعلّق المواطن ح.ه. باستغراب واضح: “غريب أمر هذه الظاهرة المزعجة، لا أحد يهتمّ بإيجاد حلول لها من أجل تسهيل مرور السيارات في ساحة إيليا”. هذا التساؤل يطرحه العديد من سكّان المدينة الذين يشعرون بالعجز أمام استمرار هذه الظاهرة رغم الشكاوى المتكرّرة. لكن الأمر يتجاوز مجرّد الإزعاج ليصل إلى حدّ التهديد والعنف أحياناً. فقد شهدت المدينة حوادث متعدّدة، منها إطلاق النار على إحدى المتسوّلات عند إشارة سبينس، وحوادث صدم أخرى عند تقاطع إيليا، ما يؤكّد خطورة الوضع وحاجته إلى تدخّل عاجل. أرقام صادمة وحقيقة مؤلمة تشير الإحصائيات المحلّية إلى وجود أكثر من 120 متسوّلاً ومتسوّلة في مدينة صيدا، معظمهم من القاصرين والقاصرات. هذا الرقم، وإن بدا محدوداً مقارنة بالأرقام الوطنية، إلّا أنّه يكتسب أهمية خاصة عندما نعلم أنّ 90% من هؤلاء المتسوّلين ينتمون إلى مناطق محلّية في صيدا، تحديداً منطقة السكّة والبركسات، بينما يأتي 10% فقط من مناطق أخرى مثل العاقبية وخلدة. هذا التوزيع الجغرافي يكشف عن طبيعة محلّية للمشكلة، ما يجعل إمكانية إيجاد حلول لها أكثر واقعية من الناحية النظرية. فالمتسوّلون ليسوا غرباء عن المدينة، بل هم جزء من نسيجها الاجتماعي، ما يعني أنّ معالجة أوضاعهم تتطلّب تدخّلاً اجتماعياً واقتصادياً محلّياً أكثر من كونها مسألة أمنية بحتة. على المستوى الوطني، تشير التقارير إلى وجود أكثر من 1500 طفل متسوّل في لبنان، فيما تؤكّد إحصائيات أخرى أنّ أكثر من 3000 طفل يعيشون في الشوارع اللبنانية، علماً أنّ العدد الحقيقي قد يكون أكبر بثلاث مرّات. هذه الأرقام تضع مشكلة صيدا في سياق وطني أوسع، حيث تمثّل المدينة نموذجاً مصغّراً لأزمة اجتماعية تعصف بالبلاد. الطفولة تُسرَق على قارعة الطريق تروي إحدى الزميلات قصة مؤثّرة حدثت معها منذ سنوات، تكشف عن الوجه الأكثر قتامة لهذه الظاهرة: “أوقفت طفلة لا يتجاوز عمرها 12 عاماً، وسألتها عن سبب تسوّلها عند إشارة سبينس في صيدا”. الجواب كان صادماً في بساطته ووضوحه: “أهلي طلبوا مني ذلك، وأنّ عليّ تحصيل المال كي أعيش”. لكن الأمر لم يتوقّف عند هذا الحدّ. فعندما سُئِلت الطفلة عن المشكلات التي تواجهها خلال تواجدها في الشارع، كانت صريحة جداً إذ قالت: “تعرّضت مرّتين للتحرّش الجنسي وحاول أحدهم نقلي بالسيارة بعد تحرّشه، وعندما أخبرت أمّي ووالدي كان الصمت جوابهما الوحيد”. هذه الشهادة تكشف عن جريمة مضاعفة: استغلال الأطفال في التسوّل من جهة، وتعريضهم لمخاطر التحرّش والاعتداء من جهة أخرى، في ظلّ صمت أُسَري مريب يثير تساؤلات حول طبيعة الضغوط التي تُمارَس على هؤلاء الأطفال. فالطفلة لم تكن تتسوّل بدافع الحاجة الشخصية، بل تنفيذاً لأوامر عائلية، ما يشير إلى وجود منظومة استغلال منهجية. تشير الإحصائيات المحلّية إلى وجود أكثر من 120 متسوّلاً ومتسوّلة في صيدا، معظمهم من القاصرين والقاصرات. هذا الرقم، وإن بدا محدوداً، إلّا أنّه يكتسب أهمية خاصة عندما نعلم أنّ 90% من هؤلاء المتسوّلين ينتمون إلى مناطق محلّية في صيدا شبكات منظّمة تؤكّد مصادر متعدّدة وجود مشغّلين للمتسوّلين في صيدا، حيث يجري نقل بعضهم صباحاً إلى نقاط التسوّل ومتابعتهم من بعيد، فيما يأتي آخرون سيراً على الأقدام. هذا التنظيم يكشف عن طبيعة “مهنية” للظاهرة، حيث تتحوّل معاناة الأطفال إلى مصدر دخل لأطراف أخرى. يشير أحد المواطنين إلى أنّ القوى الأمنية اللبنانية على معرفة بمن يعمل كميسّرين لأمور التسوّل في منطقة صيدا، لكن هذه المعرفة لا تُترجَم إلى إجراءات عملية لوقف هذا النشاط. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقات التي تحمي هذه الشبكات وتمنع تفكيكها. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما يشير إليه بعض المراقبين من وجود تغطية سياسية للجهات المشغّلة، ما يفسّر استمرار هذه الظاهرة رغم وضوحها وعلنيتها. فالتسوّل في صيدا ليس مجرّد ظاهرة اجتماعية عفوية، بل نشاط منظّم يحظى بحماية تمنع القضاء من اتّخاذ قرارات حاسمة بحقّ المسؤولين عنه. هذا التنظيم يتجلّى أيضاً في توزيع المتسوّلين على نقاط استراتيجية محدّدة، حيث تشهد ساحة إيليا وتقاطع سبينس أعلى كثافة، بينما تنتشر مجموعات أصغر في نقاط أخرى من المدينة. هذا التوزيع المدروس يؤكّد وجود تخطيط مسبق وإدارة محكمة لهذا النشاط. جهود متكرّرة وفشل مستمرّ لم تقف السلطات المحلّية مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة، فقد حاولت الشرطة البلدية في بلدية صيدا منع القاصرين والقاصرات من التسوّل مراراً وتكراراً. لكن هذه المحاولات اصطدمت بعقبة قانونية أساسية: الشرطة البلدية ليست ضابطة عدلية، أي غير قادرة على توقيفهم أو اتّخاذ خطوات عقابية بحقّهم، والقوى الأمنية المسؤولة ترفض استلامهم. هذا الوضع يكشف عن فجوة قانونية وإجرائية تسمح باستمرار الظاهرة رغم وجود القوانين التي تجرّمها. فبينما تملك البلدية الإرادة للتدخّل، تفتقر إلى الصلاحيات القانونية، وبينما تملك القوى الأمنية الصلاحيات، تفتقر إلى الإرادة أو التوجيهات للتدخّل الفعّال. من جهة أخرى، شهدت المدينة مبادرات فردية مهمّة، أبرزها مبادرة عضو المجلس البلدي السابق د. محمد حسيب البزري، الذي حاول منع المتسوّلين من التسوّل وتأمين مساعدات وفرص عمل بديلة. لكن هذه المبادرات، رغم نُبل أهدافها وجدّية القائمين عليها، باءت بالفشل أمام حجم المشكلة وتعقيداتها الاجتماعية والاقتصادية. الفشل المتكرّر لهذه المبادرات يطرح تساؤلات حول طبيعة الحلول المطلوبة. فالمشكلة لا تكمن في غياب الوعي أو الإرادة الفردية، بل في غياب استراتيجية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للظاهرة وتوفّر بدائل حقيقية للمتسوّلين وعائلاتهم. قوانين موجودة لكن التطبيق غائب يتضمّن القانون اللبناني نصوصاً واضحة تجرّم التسوّل وتعاقب عليه. فالمادة 613 من قانون العقوبات تنصّ على معاقبة من يمتهن التسوّل بالحبس من ستة أشهر إلى
فعلها دونالد ترامب، حسم أمره. إنه يوم مفصلي، أعلنت فيه الولايات المتحدة الأميركية، بقيادة ترامب المرتدي لقبعته الحمراء الشهيرة، أنها نفذت ضربات جوية دقيقة على ثلاث مواقع نووية إيرانية رئيسية مستهدفة بشكل خاص مراكز التخصيب في فوردو ونطنز، إضافة إلى منشأة في أصفهان
من البديهي أن يكون السؤال الأبرز بعد الضربة الأميركية المباشرة التي طالت منشآت إيران النووية: هل ينخرط حزب الله اللبناني، كما غيره من “وكلاء” إيران وأذرعها، في المعركة المقبلة إلى جانب طهران؟في الظاهر، يبدو أنّ الحزب مستعدّ دائمًا لفتح جبهة الجنوب، لكنّ الحسابات الميدانية والسياسية تقول ما هو أعمق من ذلك بكثير جاهزية وحسابات معقّدة يُعدّ حزب الله أحد أقوى “أذرع” إيران في المنطقة، يمتلك ترسانة هائلة تتجاوز 150 ألف صاروخ، منها ما يتميّز بالدقّة العالية. كما يملك بنية تحتيّة عسكريّة عميقة، ووحدات مشاة نخبوية اكتسبت خبرة قتاليّة واسعة خلال مشاركته في الحرب السوريّة.قبل الحرب الأخيرة، كان يُقال إنّ الحزب قادر على إطلاق ألف صاروخ يوميًّا لمدة شهرين دون أن تُستنزف ترسانته، لكنّ الحرب الأخيرة غيّرت الكثير مما كان قائمًا قبلها، ما استدعى إعادة النظر في قدرة الحزب على الاستمراريّة بنفس الوتيرة. على الرغم من القوّة الظاهريّة، لا يتحرّك الحزب في مثل هذه المواجهات بقرار منفرد. فالتدخّل العسكريّ الشامل من لبنان مرتبط بأوامر من القيادة الإيرانيّة، وبسياق استراتيجيّ إقليميّ واسع يشمل العراق واليمن وسوريا. وهنا تكمن العقبات الرئيسيّة أمام قرار المواجهة العسكريّة: الضعف بعد الحرب: خرج حزب الله من الحرب الأخيرة مع إسرائيل أكثر ضعفًا على عدّة مستويات، عسكريًّا، وتنظيميًّا، وماليًّا، وقياديًّا. الوضع اللبنانيّ الهش: الانهيار الاقتصاديّ، الغضب الشعبيّ، والانقسام الطائفيّ تجعل الحرب مقامرة مكلفة على الصعيد الشعبيّ، بل قد تقود إلى تفجّر الأوضاع داخليًّا. الرّد الإسرائيليّ المحتمل: التهديدات الإسرائيليّة بالرّدّ “غير المسبوق” تشمل تدميرًا شاملًا للبنية التحتيّة في الجنوب وبيروت، مع عواقب كارثيّة على لبنان بأكمله. الخسائر السياسيّة: أيّ حرب قد تطيح بمكاسب الحزب داخل مؤسّسات الدولة، وتُضعف شرعيّته أمام جمهور غير الشيعة، ما يُهدّد موقعه السياسيّ الداخليّ. لا يمكن فصل التدخّل المحتمل لحزب الله عن السياق الإقليمي والدولي، فالمعادلات الحاليّة تتشابك بين التوازنات العسكريّة والسياسيّة، والمصالح الاستراتيجيّة لكلّ طرف: الرهان على الحرب بالوكالة: حزب الله يُمثّل العمود الفقريّ لمحور المقاومة في لبنان، لكنّه لا يمتلك القرار الأخير، إذ ترتبط تحرّكاته بشكل مباشر بإيران، التي تراهن على قدرة حزب الله على استنزاف العدوّ الإسرائيليّ دون الانجرار إلى حرب تقليديّة شاملة قد تُضعف مكانة محورها. هذا الرهان يظهر بوضوح في التدرّج التكتيكيّ للاشتباكات، وتجنّب المواجهات المفتوحة. تأثير الحرب في لبنان داخليًّا: أيّ تصعيد شامل سيضع لبنان أمام كارثة إنسانيّة واقتصاديّة، خصوصًا في ظلّ الانهيار الحالي. وهذا يضع الحزب أمام معضلة بين خيارات الردع والحفاظ على قواعده الشعبيّة، حيث قد يخسر الحرب الشعبيّة التي يعتمد عليها. المشهد الإقليميّ والدوليّ: الدعم الأميركيّ الإسرائيليّ المتزايد لإسرائيل، وتحركات القوى الكبرى مثل روسيا والصين في المنطقة، تُضيف طبقة من التعقيد. إنّ انخراط حزب الله في الحرب قد لا يغيّر كثيرًا ميزان القوى، لكنه قد يجرّ ردود فعل دوليّة غير محسوبة، ممّا قد يُعمّق الأزمات الإقليميّة. الوضع الداخلي اللبناني لا يسمح بحرب واسعة. الجيش اللبناني متحفّظ، القوى السياسيّة منقسمة، والرأي العام يعيش أزمة معيشيّة خانقة، والأغلبيّة العظمى من اللبنانيين ضدّ الدخول في مواجهة جديدة مع إسرائيل المواجهة الكاملة والتشويش المحسوب في ظلّ هذه المعطيات، يُحتمل أن يكون خيار حزب الله – وإن ظلّ مستبعدًا – هو فتح جبهات تكتيكيّة محدودة، بهدف تشتيت وتركيز الانتباه بعيدًا عن إيران، دون الانزلاق إلى حرب شاملة: فتح جبهة تشتيت تكتيكيّة: إطلاق رشقات صاروخيّة محدودة على مستوطنات إسرائيليّة بهدف تشتيت الدفاعات الجويّة، مع تجنّب التصعيد الكبير. تفعيل جبهة الجولان السوريّ: عبر مجموعات موالية أو تنسيق ميدانيّ غير مباشر، يمكن ضرب إسرائيل من جبهة الجولان، ما يسمح للحزب بالضغط دون تحمّل مسؤوليّة مباشرة. الدور الاستخباراتيّ الإقليميّ: يُساهم الحزب في إدارة العمليّات اللوجستيّة والتنسيق الاستخباراتي بين الحشد الشعبيّ في العراق، والحوثيين في اليمن، ضمن غرفة عمليّات “محور المقاومة”. الردّ الشامل إذا قرّرت طهران الرّد عسكريًّا بشكل مباشر وكبير ضدّ القواعد الأميركيّة أو إسرائيل، فإنّ حزب الله سيُدفع، على الأرجح، إلى خوض حرب شاملة، تتضمّن: قصفًا مكثّفًا على الجليل والمراكز الحسّاسة في إسرائيل. محاولات اختراق برّي محدودة على الحدود. هجمات سيبرانيّة تستهدف منشآت إسرائيليّة وخليجيّة. توقّعات مستقبليّة في السيناريو الهادئ: لن ينخرط حزب الله في أي أعمال عسكرية مساندة، أو سيبقى ملتزمًا بسياسة الرّد المحدود والتصعيد المتوازن، متجنّبًا الحرب الشاملة، مستفيدًا من الدبلوماسيّة الإقليميّة والضغوط الاقتصاديّة لتحقيق أهدافه. في السيناريو المتفجّر: قد نشهد تصعيدًا كبيرًا يفتح فيه حزب الله جبهات متعدّدة، ما يؤدّي إلى نزاع إقليميّ شامل، مع تداعيات كارثيّة على لبنان والمنطقة، قد تصل إلى تدخّل دوليّ مباشر. يبقى السؤال مفتوحًا على مصراعيه حول مدى قدرة حزب الله على موازنة مصالحه العسكريّة والإقليميّة مع ضغوط الواقع الداخليّ اللبنانيّ، وما إذا كانت الحسابات الاستراتيجيّة ستُغيّر قواعد اللعبة في الأيام القادمة. هذا التدخّل، إن حصل، قد يكون نهاية حزب الله وبداية مشهديّة جديدة في الساحة اللبنانيّة ستختلف كليًّا عمّا كانت عليه في اليوم الذي سبق. حزب الله يمتلك القوّة لإحداث تغيير في المعركة الإقليميّة، لكنّه يُدرك أن توقيت الحرب وسقفها ليسا في مصلحته الكاملة. لذلك، فإنّه أقرب إلى خيار عدم الردّ، أو الردّ المحدود والمدروس، إلّا إذا تحوّلت الحرب ضدّ إيران إلى تهديد وجوديّ، فحينها سيكون لبنان حتمًا على خط النار. المعركة المقبلة، إن اشتعلت، لن تبقى حدودها عند فوردو ونطنز، بل قد تتخطى شمال نهر الليطاني لتصل إلى بئر حسن، وربما ن أبعد من ذلك، لتكون لبنان ساحة تصعيد مفتوحة في حرب كبرى. النهاية المفتوحة
