حلم لم يبصر الضوء (العدسة الذكية) كان جهاز الموساد الإسرائيلي هو مَن يستهدف دول الخليج؟ في اللحظات التي تتسارع فيها الأحداث، يصبح السؤال أكثر خطورةً من الجواب. ومع اندلاع المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، واتساع رقعة الاشتباك لتطال بيئاتٍ خليجيةً حساسةً، عاد إلى الواجهة خطابٌ قديمٌ بلباسٍ جديد: «إسرائيل الكبرى»…لكن هل نحن أمام مشروعٍ جيوسياسيٍّ فعليّ، أم أمام توظيفٍ تعبويٍّ لأسطورةٍ سياسيةٍ تتغذّى على الفوضى؟ بين العقيدة والواقعية السياسية مفهوم «إسرائيل الكبرى» لم يكن يومًا برنامجًا رسميًّا مُعلَنًا لدولة إسرائيل الحديثة، بل ظلّ تعبيرًا أيديولوجيًّا حاضرًا في بعض التيارات الدينية والقومية المتشددة داخل المشهد الإسرائيلي.تحرّكت الدولة العبرية، منذ تأسيسها، في فضاءٍ براغماتيٍّ تحكمه موازين القوة والاعتراف الدولي، لا خرائط توراتية. ومع ذلك، فإن تمدّد النفوذ لا يشترط دائمًا احتلال الأرض؛ فقد يتحقق عبر إعادة هندسة البيئة الإقليمية. لا تُخاض الحروب الكبرى فقط لتوسيع الحدود، بل لإعادة رسم قواعد اللعبة. وإذا كانت المواجهة مع إيران قد فتحت الباب أمام احتمال إعادة تشكيل الشرق الأوسط، فإن السؤال الحقيقي ليس: هل تريد إسرائيل التوسع؟ بل: كيف يمكن أن تستثمر الفوضى لصالح أمنها الاستراتيجي طويل الأمد؟ مَن هو الفاعل؟ مع تعرّض منشآت طاقة وبنى تحتية في بعض دول الخليج لهجماتٍ غامضة، تصاعدت تكهّنات حول الجهات المنفذة. والاتهام الفوري يتجه عادةً نحو أذرعٍ إيرانية، في إطار الرد غير المباشر. لكن في بيئة حربٍ متعددة الطبقات، تبرز فرضيات أكثر تعقيدًا، منها احتمال عمليات «الطرف الثالث»، أو ما يُعرف باستراتيجية الراية الزائفة. هنا يُطرح اسم الموساد بوصفه جهازًا يمتلك تاريخًا طويلًا من العمليات الخارجية المعقّدة. فهل يمكن، نظريًّا، أن يسعى فاعلٌ استخباراتيٌّ إلى ضرب منشآتٍ غير أميركية، كحقول النفط والغاز الخليجية، بهدف استنزاف القدرات العسكرية والاقتصادية لدول المنطقة، ودفعها إلى تموضعٍ أمنيٍّ أعمق تحت المظلة الإسرائيلية – الأميركية؟ هذا السيناريو، رغم جاذبيته التحليلية، يصطدم بعدة معوّقات. أولها أن ضرب البنية التحتية الخليجية يهدد مباشرةً استقرار أسواق الطاقة العالمية، ما يستفز قوى كبرى لا مصلحة لها في الفوضى الممتدة. وثانيها أن دول الخليج، رغم تحالفاتها المتنوعة، ليست خصمًا مباشرًا لإسرائيل، بل إن بعضها نسج علاقاتٍ علنيةً معها خلال السنوات الأخيرة. وثالثها أن أي انكشافٍ لعمليةٍ من هذا النوع سيؤدي إلى كلفةٍ استراتيجيةٍ هائلةٍ على إسرائيل، قد تتجاوز بكثير أي مكسبٍ تكتيكي. منطق الاستنزاف أم الردع؟ النظرية القائلة إن استنزاف الخليج يسهّل قيام «إسرائيل الكبرى» تفترض أن إضعاف المحيط العربي شرطٌ ضروريٌّ لتفوّقٍ إسرائيليٍّ دائم. غير أن القراءة الواقعية تشير إلى أن إسرائيل، منذ عقود، بنت تفوقها النوعي عبر التكنولوجيا، والاستخبارات، والتحالفات الدولية، لا عبر إنهاك جيرانها اقتصاديًّا. بل إن استقرار الخليج، بما يمثله من ثقلٍ اقتصاديٍّ وسياسيٍّ، يخدم توازنًا إقليميًّا يحدّ من اندفاعات القوى الراديكالية. أما انهيار هذا الاستقرار، فسيخلق فراغًا قد تستفيد منه أطرافٌ معاديةٌ لإسرائيل أكثر مما تستفيد هي منه. إذا كان هناك مشروعٌ يتشكل اليوم، فهو أقرب إلى إعادة توزيع موازين الردع، لا إلى توسيع خرائط جغرافية. إسرائيل تسعى، بوضوح، إلى تحييد التهديد الإيراني المباشر وتقليص أذرعه في الإقليم. وإيران، بالمقابل، تعمل على توسيع دائرة الضغط لرفع كلفة المواجهة. أما الخليج، فيجد نفسه بين معادلتين: حماية أمنه الوطني، وتجنّب الانجرار إلى حرب استنزافٍ طويلة. الحديث عن «إسرائيل الكبرى» قد يكون، في جانبٍ منه، انعكاسًا لمخاوف حقيقية من تحولاتٍ عميقة، لكنه لا يكفي وحده لتفسير التعقيد الجاري. ففي الحروب الحديثة، لا تتغير الحدود فقط، بل تتغير شبكات النفوذ، وسلاسل الطاقة، ومسارات التحالفات. في الشرق الأوسط، تكون الحقيقة غالبًا أول ضحايا الحرب. والسيناريوهات التي تبدو ممكنةً على الورق قد تصطدم بوقائع الردع المتبادل والمصالح المتشابكة. والسؤال الأجدر بالطرح ليس ما إذا كان جهازٌ استخباراتيٌّ هنا أو هناك يشعل النيران سرًّا، بل ما إذا كانت المنطقة كلها تتجه نحو نظامٍ إقليميٍّ جديد تُعاد فيه صياغة مفهوم السيادة والأمن. ربما لا تكون «إسرائيل الكبرى» خريطةً تُرسَم، بل لحظةً تاريخيةً يُعاد فيها تعريف معنى القوة. وفي زمن الفوضى، من لا يعيد تعريف نفسه، يُعاد تعريفه من قبل الآخرين.

ليست الفتن التي تضرب المجتمعات دائماً وليدة غضبٍ عفوي أو خلافٍ طبيعي. كثيرٌ منها يُصنع بهدوء، ويُدار بدهاء، ثم يُلقى في بيئة اجتماعية متوترة، ليتكفّل الانفعال الشعبي بإكمال المشهد في عصر الذكاء الاصطناعي، دخلت الفتنة مرحلة أكثر تعقيداً، إذ باتت الروايات تُصنع رقمياً بسرعة مذهلة، بينما تتولى العقول البشرية المتعصبة نشرها والدفاع عنها. وهكذا نشهد اليوم ما يمكن تسميته بوضوح: فتنة الدهاء البشري في عصر الذكاء الاصطناعي. في الماضي، كانت الفتن تحتاج إلى شبكات دعائية، أو خطباء يحرّضون الجماهير، أو إعلامٍ موجّه يكرّر الرواية حتى تصبح حقيقة في أذهان الناس. أما اليوم، فقد تغيّرت الأدوات جذرياً. خوارزمية ذكية، وعدة آلاف من الحسابات الوهمية، ومقطع فيديو مُصمَّم بعناية، يمكن أن تشعل جدلاً طائفياً خلال دقائق. لم تعد المعركة على الأرض فقط، بل في العقول وعلى الشاشات. ومنصات التواصل لم تعد مجرد فضاء للتعبير، بل تحوّلت إلى ساحات مفتوحة لإدارة الصراعات النفسية وصناعة الاستقطاب. خلق شعور عام التقنيات الرقمية الحديثة قادرة على إنتاج سيلٍ متواصل من المحتوى الموجَّه، إلى درجة يمكن معها خلق شعورٍ عام بأن المجتمع كله غاضب أو منقسم. وفي كثير من الأحيان، لا يكون هذا الغضب سوى نتيجة تفاعل الناس مع محتوى تم إنتاجه أو تضخيمه عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، أو عبر جيوش من الحسابات غير الحقيقية. ومن خلال منصات مثل إكس وفيسبوك، تنتشر الروايات بسرعة تفوق قدرة العقل النقدي على التحقق منها، فيدخل الناس في سجالات حادة يظنون أنهم يخوضون فيها معركة الحقيقة، بينما هم في الواقع يتفاعلون مع روايات صُممت بعناية لإثارة انفعالاتهم.   الخوارزميات لا تُشعل الفتنة وحدها؛ الإنسان هو الذي يصدّقها، وينشرها، ويمنحها نارها الأخيرة استثمار الانقسام الديني الانقسام السني–الشيعي ليس جديداً في التاريخ الإسلامي، لكنه لم يكن دائماً بهذا الحضور المتوتر في الحياة اليومية للمجتمعات. ففي مراحل كثيرة، بقي الخلاف في إطاره الفقهي أو السياسي المحدود. الجديد اليوم هو تحويل هذا الانقسام إلى مادة سياسية تُستثمر في صراعات النفوذ الإقليمية. هناك أطراف عديدة في المنطقة تجد في تأجيج هذا الشرخ وسيلة لتعزيز حضورها أو لتثبيت مشروعها السياسي، ولذلك تُضخ الروايات التحريضية باستمرار، وتُضخَّم الأحداث الصغيرة حتى تبدو وكأنها مواجهة كبرى بين معسكرين متناقضين. لكن الحقيقة الأكثر إيلاماً أن الفتنة لا تنجح فقط بذكاء من يصنعها، بل أيضاً باندفاع من يصدقها من دون تفكير. وهنا تظهر المفارقة بين تطور الأدوات التقنية وبين تراجع الحس النقدي لدى قطاعات واسعة من الناس. فبينما يتقدم الذكاء الاصطناعي بسرعة مذهلة، يبدو أن الاستعداد البشري لتصديق الروايات الطائفية لا يزال كما هو، وربما أشد اندفاعاً. النموذج اللبناني يقدّم لبنان نموذجاً واضحاً لهذا المشهد. فالبنية الطائفية الحساسة في البلد تجعل أي رواية قابلة للتحول بسرعة إلى مادة استقطاب. وفي أوقات الأزمات، وحتى في أماكن يُفترض أن تكون إنسانية بحتة، مثل مراكز إيواء النازحين، تظهر أحياناً لغة التصنيف السياسي والطائفي. يتحوّل النقاش سريعاً إلى أسئلة من نوع: من يقف مع الحزب وإيران؟ ومن يعارضهما؟ وفي لحظة يُفترض أن يتقدّم فيها التضامن الإنساني، يعود الخطاب الطائفي ليقسّم الناس داخل المكان الواحد. وغالباً ما تبدأ هذه السجالات من منشور مجهول، أو فيديو مقتطع من سياقه، ينتشر بسرعة قبل أن يتأكد أحد من صحته. منهجية المعرفة وسط هذه الفوضى، تظهر مسألة منهجية المعرفة ذاتها. فالتقليد العلمي عند أهل السنة يقوم تاريخياً على منهجية السند؛ أي التحقق من سلسلة الرواية، ومن مصادرها، ومن مصداقية ناقليها، قبل قبولها أو ردها. وهذه المنهجية لم تكن مجرد تفصيل علمي في علوم الحديث، بل كانت ثقافة معرفية تقوم على التدقيق والتمحيص وعدم التسليم بكل ما يُقال. في المقابل، كثيراً ما يُلاحظ في الخطاب الشيعي المعاصر ميلٌ أكبر إلى الاعتماد على الروايات المتداولة داخل البيئة المذهبية، من دون إخضاعها دائماً لروح النقد أو المساءلة، خصوصاً عندما تتصل بالسرديات السياسية المرتبطة بالمحور الإقليمي الذي تمثله إيران أو القوى المتحالفة معها. والمفارقة هنا أن بعض هذه الروايات يُصدَّق ويُدافَع عنه بحماسة كبيرة، حتى لو كان بلا مصدر واضح أو دليل موثوق، فقط لأنه ينسجم مع الانتماء السياسي أو المذهبي. فلا يُسأل عن السند، ولا يُناقَش المنطق، بل يكفي أن يخدم الرواية الجماعية حتى يتحول إلى حقيقة شبه مقدسة في الوعي الجمعي. وهنا يصبح التعصب بديلاً من التفكير، والانتماء بديلاً من العقل. السؤال الذي يغيب وسط هذا الضجيج هو سؤال بسيط، لكنه حاسم: من المستفيد من كل هذا؟ بالتأكيد ليس النازح الذي يبحث عن مأوى، ولا العائلة التي فقدت بيتها، ولا المجتمع اللبناني الذي يعيش أصلاً أزمات متراكمة. المستفيد غالباً هو من يحتاج إلى إبقاء المجتمعات في حالة تعبئة دائمة، لأن المجتمعات الغاضبة والمنقسمة أقل ميلاً إلى التفكير النقدي، وأكثر استعداداً للانقياد خلف الشعارات. مسرّع خطير للفتن القديمة الذكاء الاصطناعي، في ذاته، ليس المشكلة. يمكن أن يكون أداة هائلة للمعرفة والتقدم. لكن في أيدي من يجيد استغلال الانقسامات، يمكن أن يتحول إلى مسرّع خطير للفتن القديمة. ومع ذلك، تبقى الحقيقة الأهم أن الخوارزميات، مهما بلغت من الذكاء، لا تستطيع إجبار الناس على تصديق ما لا يريدون تصديقه. القرار النهائي يبقى إنسانياً. في زمن الذكاء الاصطناعي، ربما لم يعد السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى أصبحت الآلات ذكية؟ السؤال الحقيقي هو: إلى أي مدى ما زال الإنسان قادراً على أن يكون عاقلاً قبل أن يصدق، وقادراً على أن يستخدم عقله قبل أن ينجرّ إلى فتنة صُنعت له بعناية؟

تشهد مدينة صيدا منذ أيام ظاهرة لافتة وخطيرة في آن، تتصل مباشرة بتداعيات الحرب الإسرائيلية المفتوحة على لبنان، لكنها تتجاوز البعد الإنساني الظاهر إلى ما هو أبعد وأشد حساسية. فبحسب معلومات محلية متقاطعة، تنشط في المدينة حركة تأجير منازل يشغلها سوريون لصالح عائلات نازحة من مناطق الجنوب المهددة أو التي طالتها الاعتداءات وأوامر الإخلاء. وعلمت “البوست” أنّ ما يجري لا يبدو مجرد مبادرات فردية عفوية فرضتها الحاجة، بل تحوّل في بعض الحالات إلى ما يشبه سوقًا منظّمة تديرها سمسرة أزمات. إذ يتولى أشخاص، منذ مدة، التواصل مع مستأجرين من التابعية السورية لإغرائهم بمبالغ مالية مقابل إخلاء المنازل التي يقيمون فيها، تمهيدًا لتسكين عائلات نازحة مكانهم، وذلك بناءً على طلب جهات حزبية معنية بملف الإيواء والإسكان. وبحسب المعلومات المتداولة، تُسعَّر الشقق والمنازل وفق عدد الغرف التي تضمّها، وقد بلغ بدل الغرفة المفروشة الواحدة نحو 500 دولار، على أن تكون مدة الإيجار بالباطن شهرين كحد أقصى، تُدفع سلفًا. وهذا ما خلق، خلال فترة قصيرة، سوقًا ناشطة ومغرية دفعت عددًا من العائلات السورية إلى ترك المنازل التي كانت تشغلها والتوجّه إلى الداخل السوري، على أمل العودة بعد انتهاء الحرب واسترداد مساكنها. وتشير المعطيات إلى أنّ أكثر من 100 عائلة سورية غادرت بالفعل منازلها في هذا السياق، مستفيدة من المبالغ المعروضة ومن الانتعاش المفاجئ الذي أصاب هذا النوع من التأجير. إلا أنّ السؤال الذي يفرض نفسه بقوة لا يتعلق فقط بالبعد المالي أو الإنساني، بل بما قد يختبئ خلف هذه الحركة من تداعيات أعمق: هل نحن أمام إجراء مؤقت فرضته الحرب والضغط الهائل على ملف النزوح، أم أمام إعادة توزيع سكاني تجري بصمت، تحت ستار الضرورة وبذريعة الظروف القاهرة؟ فيما تبقى الأسئلة الكبرى معلّقة: من يراقب؟ من يقرر؟ ومن يضمن ألا يتحول المؤقت إلى دائم؟