مِن حَقِّ مُحَمَّد زيدان “أبو رامي” أن يَسألَ نَفسَه: “لِماذا يَكرهونَني إلى هذا الحَدّ، وأنا الّذي قدَّمتُ لِصَيدا، وتحَديدًا لِـ”البلد”، ما قدَّمتُه على مَدى سِنين، دون أن أَسعَى وراءَ ضَوضاءٍ إعلاميّةٍ، أو صُورةٍ عابِرة، أو جائِزةٍ ما أو تَكريم حاشد؟”  مِن المُستغرَب، إنْ لَم يَكُن مِن المُستفِزّ، أن يصدُرَ عن بَلديّةِ صَيدا بَيان رَسميًّ  “يثمن” جهود جَمعيّةً على دِهانِ دَرَجٍ في البَلَدِ القَديمة وفنجان قهوة بمواصفات عالمية، في وَقتٍ يَغيبُ فيه أيُّ بَيانِ شُكرٍ لِجُهودِ زيدان ومُؤسَّسَتِه الخيريّةِ على ما تَبذُلُه مِن عطاءاتٍ في صَيدا القَديمة مُنذُ سَنوات. قَد تَفهَم، وقد لا تَفهَم، العَلاقةَ المُلتبِسَةَ القَديمة/المُتجدِّدة الّتي تَجمعُ بَينَ رَئيسِ البَلديّةِ الحالي مُصطفى حِجازي، وشَخصٍ كفَضلِ الله حَسّونة، لكِن مِن الصَّعبِ جِدًّا أن تَجِدَ عُذرًا أو مُبرِّرًا لِأن تُبادِرَ البَلديّةُ إلى إلزامِ نَفسِها بِشُكرِ جَمعيّةٍ على مَشروعٍ قد لا تَتعدّى قِيمتُه الفِعليّة بضعَ آلافٍ مِن الدّولارات، وفي غِيابِ جَدوى مَنفعِيّةٍ جَدّيّةٍ له على المُجتَمَعِ المَحلّي، بَينَما يُنسى زيدانُ الّذي قدَّمَ حتّى الآن أكثرَ مِن 10 ملايين دولار لِترميمِ وتَحسينِ حَياةِ النّاسِ في البَلَد. قد يكون الأصعبُ مِما تَقدَّم، هو بماذا سَيُجيبُ زيدانُ نَفسَه، حينَ يَسألُها عن تَبَنِّيهِ لأكثرَ مِن ثُلثِ أعضاء المَجلِسِ البَلديّ الحالي، وإيصالِهِم إلى مواقِعِهِم الآنيّة؟ أكانَ خِيارًا خَاطئًا، يَندَمُ على اتِّخاذِه؟ صورة الدرج المدهون أدناه:

زيارةٌ في توقيتٍ لا يحتملُ الغياب يصلُ إلى بيروت رئيسُ جهازِ المخابراتِ العامّةِ المصرية اللواء حسن رشاد، في زيارةٍ تحملُ دلالاتٍ سياسيةً وأمنيةً عميقةً، في لحظةٍ يتأرجحُ فيها لبنان بين احتمالِ الحربِ الشاملةِ ورهانِ الوساطات. الزيارةُ التي تأتي في إطارِ التنسيقِ الأمنيِّ والسياسيِّ بين القاهرةِ وبيروت، كما أكّد السفيرُ المصريُّ في لبنان، ليست حدثًا بروتوكوليًّا فحسب، بل رسالةٌ من مصرَ إلى المنطقة: أنَّ الغيابَ الطويلَ انتهى، وأنَّ القاهرةَ تعودُ إلى خطوطِ التماسِّ الإقليميِّ كـوسيطٍ نزيهٍ وفاعلٍ، يُوازِنُ بين العقلانيةِ والمصلحةِ العربية. وتأتي زيارةُ اللواء رشاد إلى بيروت في هذا السياق، لتُعيدَ تفعيلَ قنواتِ التواصلِ المصري–اللبناني، وتضعَ مصرَ في موقعِ الوسيطِ الضامنِ لاستقرارِ لبنان ومنعِ انزلاقِه إلى الحرب. تُدركُ القاهرةُ أنَّ أيَّ تفجّرٍ عسكريٍّ على الحدودِ الجنوبية سيُهدّدُ الأمنَ الإقليميَّ بأكمله، ولذلك تُصرّ على دعمِ مبدأِ حصريةِ السلاحِ بيدِ الدولةِ اللبنانية، وهو ما يتوافقُ مع القراراتِ الدوليّةِ والاتجاهِ العربيِّ العامّ. “وتشيرُ مصادرُ دبلوماسيةٌ مطّلعةٌ لصحيفة “البوست إلى أنَّ اللواء رشاد يحملُ رسائلَ عربيّةً ودوليّةً حسّاسةً إلى القيادةِ اللبنانية، تتمحورُ حولَ آلياتِ خفضِ التصعيدِ وضمانِ الالتزامِ بالقرار 1701، وربّما بحثَ إمكانيّةِ دورٍ مصريٍّ مباشرٍ في الوساطةِ بين بيروت وتل أبيب. البلدُ بين معادلتين يأتي التحرّكُ المصريُّ في وقتٍ يشهدُ فيه لبنان انقسامًا حادًّا بين من يدعون إلى احتكارِ السلاحِ بيدِ الدولة، ومن يرون أنَّ المقاومةَ تبقى “ضرورةً دفاعيّة”. في ظلِّ هذا التناقضِ البنيويّ، تلعبُ القاهرةُ دورًا مزدوجًا: فهي تدعمُ الشرعيةَ اللبنانيةَ ومؤسّساتِها، وفي الوقتِ ذاته تُدركُ حساسيةَ التوازنِ الطائفيِّ والسياسيِّ في البلاد، فلا تتدخّلُ إلّا بما يضمنُ الاستقرارَ من دون المساسِ بالسيادة. تُذكّرُ هذه المقاربةُ الواقعيةُ بالدبلوماسيةِ المصريةِ في عهد حسني مبارك، التي اتّسمت بـ”الهدوء المتحكَّم”، القادرةِ على جمعِ الفرقاءِ من دون افتعالِ ضوضاءٍ إعلاميّة. فمصرُ لا تسعى إلى فرضِ أجندة، بل إلى إعادةِ هندسةِ التوازناتِ بما يجنّبُ المنطقةَ انفجارًا جديدًا، خصوصًا أنَّ حربًا في لبنان اليوم ستُشعلُ النيرانَ على أكثرَ من جبهة، وتُربكُ معادلاتِ البحرِ الأحمرِ وغزّة وسوريا والعراق. ليست عودةُ مصرَ إلى بيروت حدثًا معزولًا، بل جزءًا من تحوّلٍ استراتيجيٍّ في الرؤيةِ المصريةِ الجديدةِ للشرقِ الأوسط. تعي القاهرةُ أنَّ النظامَ الإقليميَّ يعيشُ مرحلةَ تفكّك، وأنَّ غيابَ الدورِ العربيِّ تركَ فراغًا ملأته قوى غيرُ عربيّةٍ — من إيران إلى تركيا وإسرائيل. لذلك تعملُ مصرُ على استعادةِ زمامِ المبادرةِ العربية، عبر وساطاتٍ متوازنةٍ في لبنان وغزّة والسودان، تُعيدُ للعربِ حضورَهم كطرفٍ صانعٍ للتسوياتِ لا متفرّجٍ عليها. ويُدركُ المراقبون أنَّ جهازَ المخابراتِ العامّةِ المصريةِ أصبحَ الذراعَ التنفيذيةَ لهذه الدبلوماسيةِ الهادئة؛ فهو يتحرّكُ بين العواصمِ بخبرةٍ أمنيّةٍ وسياسيةٍ تسمحُ له بفهمِ المشهدِ من الداخل، بعيدًا عن الشعارات، وقريبًا من الواقعِ الميدانيِّ والإنسانيِّ معًا. يُعبّرُ التحرّكُ المصريُّ في لبنان عن رؤيةٍ عربيةٍ متكاملةٍ: أنَّ تثبيتَ السِّلمِ الأهليِّ مقدَّمٌ على أيِّ حساباتٍ سياسيةٍ أو فصائليةٍ، وأنَّ استقرارَ لبنان هو شرطٌ لاستقرارِ المشرقِ كلِّه.لا تُقدّمُ القاهرةُ اليوم نصائحَ فحسب، بل تعرضُ شراكةً استراتيجيةً لبيروت في إعادةِ بناءِ مؤسّساتِ الدولة وتعزيزِ التعاونِ الأمنيّ، بما يضمنُ تطبيقَ القوانينِ الدولية وتحييدَ البلادِ عن صراعاتِ المحاور. حينَ تصمتُ البنادقُ ويعلو صوتُ الدولة في زمنٍ تتسابقُ فيه القوى الإقليميّةُ على النفوذ، تُذكّرُ مصرُ الجميعَ بأنَّ النفوذَ الحقيقيَّ هو في القدرةِ على تهدئةِ النار لا إشعالِها، وفي أنْ تُسمَعَ كلمتُها في كلِّ أزمةٍ دون أن تُطلِقَ رصاصةً واحدة. من عبد الناصر إلى السادات، ومن مفاوضاتِ غزّة إلى زياراتِ بيروت، يبقى الدورُ المصريُّ وترًا ثابتًا في لحنِ الشرقِ الأوسطِ المتقلّب. لا تعودُ القاهرةُ إلى الساحةِ باندفاعٍ إعلاميٍّ، بل بخبرةِ التاريخِ ومراكمةِ الثقة، وبقناعةٍ أنَّ الشرقَ الأوسطَ لا يُدارُ بالصراخ، بل بالعقل.ولعلَّ زيارةَ اللواء حسن رشاد اليوم إلى لبنان تمثّلُ استكمالًا طبيعيًّا لمسيرةٍ طويلةٍ من القيادةِ الإقليميّةِ المصرية، التي تُدرِكُ أنَّ بناءَ السلامِ أصعبُ من إشعالِ الحرب، وأنَّه وحده القادرُ على أنْ يكتبَ فصلًا جديدًا من الاستقرارِ في المنطقة. من عبد الناصر إلى اليوم منذ خمسينياتِ القرنِ الماضي، كانت مصرُ بوصلةَ المنطقة، ومختبرَ التحوّلاتِ الكبرى في العالمِ العربيّ. في عهدِ الرئيس جمال عبد الناصر، تكرّست القاهرةُ مركزًا للقرارِ العربيّ، وقاعدةً لحركاتِ التحرّرِ من الاستعمار. دعمَ عبد الناصر القضيةَ الفلسطينية ولبنان كجبهةِ مواجهةٍ مع إسرائيل، وسعى لتوحيدِ الصفِّ العربيِّ تحت شعار الوحدة والمصير المشترك. ورغم أنَّ الحلمَ الوحدويَّ واجهَ تعقيداتٍ سياسيةً لاحقة، إلّا أنّه أسّسَ لمكانةِ مصرَ كـدولةِ ضميرٍ عربيٍّ تمتلكُ شرعيّةً معنويةً تتجاوزُ حدودَ الجغرافيا. ثم جاء عهدُ أنور السادات الذي نقلَ مصرَ من منطقِ الثورةِ إلى منطقِ الدولة، فخاضَ حربَ أكتوبر 1973 التي أعادتْ للعربِ توازنَ الكرامة، ثم أطلقَ “الدبلوماسية الواقعية” باتفاقيةِ كامب ديفيد، ليكرّسَ مبدأَ أنَّ السلامَ ليس تنازلًا بل إدارةً ذكيّةً للقوّة. هذا التحوّلُ جعلَ من مصرَ مركزًا لوساطاتٍ إقليميّةٍ معقّدة، من النزاعِ العربي–الإسرائيلي إلى ملفاتِ لبنان وغزّة واليمن والسودان. في السنواتِ الأخيرة، ومع تصاعدِ الأزماتِ من غزّة إلى الجنوبِ اللبناني، برزت مصرُ مجدّدًا كـقوّةٍ إقليميةٍ متوازنةٍ تمتلكُ القدرةَ على التحدّثِ إلى جميعِ الأطرافِ دون عداءٍ أو انحيازٍ أيديولوجيٍّ.

خِلالَ زيارةِ رئيسِ الحكومةِ نواف سلام الأخيرة إلى “مكبِّ النفايات” في صيدا، المعروفِ باسمِ معملِ المعالجة، وخلالَ استماعِه إلى آراءِ بعضِ المواطنين، علَّق قائلًا: “يعني معمل لا يعمل”. بدوره، أشارَ النائبُ أسامة سعد، في تصريحٍ خلالَ الزيارةِ نفسها، إلى أنَّ “وضعَ المعملِ غيرُ قانونيٍّ، لأنَّه لم يحزْ على رخصةِ تشغيلٍ من وزارةِ الصناعة”، أي إنَّ عملَه منذ عام 2012 حتى اليوم غيرُ قانونيٍّ. صمتٌ واستفسار المعملُ متوقِّفٌ عن المعالجةِ المنتظمةِ للنفاياتِ منذ تموز 2021، وقد نجحت إدارتُه منذ عام 2018 في بناءِ مكبّاتٍ للنفاياتِ على الأرضِ المردومة التي سمحت وزارةُ الأشغال، بموجبِ مرسومٍ، لبلديةِ صيدا بإنشاءِ معملٍ لمعالجةِ النفاياتِ المنزليةِ الصلبةِ عليها. وبسبب “نجاحِها” في ذلك، توسَّعت مساحاتُ تراكمِ النفاياتِ لتطالَ الأرضَ الملاصقةَ للأرضِ المردومةِ الأولى، وهي الأرضُ التي حدَّدها المرسومُ رقم 3093. تعليقُ سلام ليس غريبًا، ويقعُ في بابِ الاستفهام لا في بابِ التصحيح، وبجانبه كانت وزيرةُ البيئة تمارا الزين تقفُ صامتةً. الصمتُ ليس صفةَ الوزراءِ المعنيين بالمشكلات، بل يتعدَّاهم إلى المجلسِ البلديِّ لمدينةِ صيدا واتحادِ بلدياتِ صيدا – الزهراني. هل تعلمُ أنَّه، منذ انتخابِ المجلسِ البلديِّ الجديد، لم تُعقد جلسةٌ واحدةٌ لمناقشةِ مشكلةِ معملِ معالجةِ النفاياتِ المنزليةِ واتخاذِ القراراتِ المناسبةِ بشأنِها؟يبدو أنَّ سياسةَ “المندوبِ السامي” تفرضُ على المجلسِ البلديِّ الصمتَ كمؤسَّسةٍ معنيَّةٍ بالمشكلة، ويدورُ حديثٌ أنَّ البعضَ في المجلسِ يُؤشِّرُ إلى تأجيلِ البحثِ في هذا الملفِّ إلى ما بعدَ الانتخاباتِ النيابيةِ المقبلة، بينما يتحدَّث آخرون عن “رشوةٍ” متمثِّلةٍ بكنسِ بعضِ الشوارعِ وتقديمِ مساعدةٍ ماليةٍ لصندوقٍ غيرِ قانونيٍّ، لقاءَ هذا الصمتِ المريب. أمرٌ مريبٌ فعلًا؛ كتابٌ موجَّهٌ إلى البلدية تشيرُ فيه إدارةُ الشركةِ إلى أنَّ الأرضَ مملوكةٌ لها، علمًا أنَّها أرضٌ من الأملاكِ البحريةِ المردومةِ والعامَّة الحدثُ الأخطر لكنَّ الحدثَ الأخطرَ كان الكتابَ الموجَّهَ من إدارةِ المعملِ بتاريخ 20 تشرينَ الأوَّلِ 2025، والذي تطلبُ فيه استئجارَ مساحةٍ جديدةٍ من الأرضِ المردومةِ بهدفِ “استكمالِ الإصلاحاتِ المطلوبةِ ولغايةِ معالجةِ النفاياتِ معالجةً عاجلةً”.وهو الهدفُ نفسُه الذي طرحَتْه إدارةُ المعملِ عام 2018، ولم يحصلْ شيءٌ سوى بناءِ مكبّاتٍ جديدةٍ للنفايات. ينصُّ كتابُ الإدارةِ على ما يلي:“عطفًا على كتابِنا المسجَّلِ لديكم تحت الرقم 50 تاريخ 21 تشرينَ الثانيِّ 2023، لا سيَّما الفقرةَ الثانيةَ منه والمتعلِّقةَ بالأرضِ الملاصقةِ للأرضِ (المملوكة) من شركة IBC.” أمرٌ مريبٌ فعلًا؛ كتابٌ موجَّهٌ إلى البلدية تشيرُ فيه إدارةُ الشركةِ إلى أنَّ الأرضَ مملوكةٌ لها، علمًا أنَّها أرضٌ من الأملاكِ البحريةِ المردومةِ والعامَّة، والتي حصلت البلديةُ على حقِّ استثمارِها لبناءِ معملٍ للمعالجة، أي إنَّها ملكٌ عامٌّ لا يمكنُ التنازلُ عنه إلَّا بتعديلِ قانونِ الأملاكِ البحريةِ العامَّة الصادرِ عام 1925.حتْمًا، الأمرُ ليس غباءً أو خطأً، بل محاولةٌ لتحويلِ الأمرِ الواقعِ إلى أمرٍ قانونيٍّ. وترفقُ إدارةُ المعملِ كتابَها بخارطةٍ تُحدِّدُ المساحاتِ التي تريدُ استخدامها من الأرضِ المردومةِ الواقعةِ تحت مسؤوليةِ البلدية، وربما غابَ عن أعضاءِ المجلسِ البلديِّ ما تضمَّنه المرسومُ 3093 من شروطٍ لأيِّ استثمارٍ لأيِّ مساحةٍ من الأرضِ المردومة. أينَ المجلسُ البلديُّ من هذا الموضوع؟ وخصوصًا أنَّ بعضَ الأعضاءِ بدأ يتحدَّثُ حولَ بدلِ الإيجارِ ومدَّتِه وشروطِه، من دونِ البحثِ في أصلِ المشكلة. تشيرُ الخارطةُ إلى أنَّ الأرضَ التي تمَّ استخدامها منذ عام 2018 تبلغُ مساحتُها 10030 مترًا مربَّعًا، أمَّا مساحةُ الأرضِ التي تنوي الإدارةُ الحصولَ عليها حاليًّا فتبلغُ 29485 مترًا مربَّعًا. وكانت إدارةُ المعملِ قد تقدَّمت بتاريخ 19 شباط 2018 “بطلبِ إشغالٍ مؤقَّتٍ لأرضٍ ملاصقةٍ للمعملِ لطحنِ العوادمِ مع الصخورِ لمضاعفةِ عمليةِ التخلُّصِ من المتبقياتِ الناتجةِ عن معالجةِ النفايات، مع التعهُّدِ الأكِيدِ بالإخلاءِ وإعادةِ الحالِ لما كان عليه غبَّ الطلب”. وقد وافقَ على الطلبِ رئيسُ البلديةِ آنذاك محمدُ السعودي، وأرسلَ طلبَ موافقةٍ على إشغالٍ مؤقَّتٍ للأرضِ الملاصقةِ إلى وزارةِ الأشغالِ العامَّة بتاريخ 3 نيسان 2018، فوافقَ وزيرُ الأشغالِ العامَّة يوسف فنيانوس على طلبِ بلديةِ صيدا بتاريخ 18 نيسان 2018 بقرارٍ يحملُ الرقم 2945/أ. هذا يعني أنَّ “الإشغالَ المؤقَّت” استمرَّ ثمانيةَ أعوامٍ وما زال، والآن تطلبُ إدارةُ الشركةِ مساحةً جديدةً لإشغالٍ مؤقَّتٍ قد يتحوَّلُ إلى دائم. المشكلةُ لا تكمُنُ في إدارةِ الشركة، فهي شركةٌ تجاريةٌ تبغي الربحَ ولو بدونِ عمل، بل تكمنُ في السلطاتِ المحليةِ المعنيَّةِ بتقديمِ الخدماتِ للمواطنين وحمايتِهم من التلوُّثِ بجميعِ أنواعه. فهل يُبادِرُ المجلسُ البلديُّ إلى مناقشةِ الموضوعِ من دونِ التلطي خلفَ سؤال: "ما هو البديل؟" وهل هناك مجتمعٌ مدنيٌّ وأهليٌّ قادرٌ على تشكيلِ مجموعةِ ضغطٍ لإصلاحِ الموجود؟ أم أنَّ الجميعَ مشغولون بالاستقبالاتِ والحفلاتِ والتصوير؟