يبدو أنّ “مندوبًا ساميًا” يُدير الأمور في “إمارة” صيدا، ويمارس سلطته في جميع الميادين، وخصوصًا في المجالات التي تُشكِّل نهبًا للمال العام، وعلى حساب أهالي المدينة. ومن أبرز المواضيع الواضحة في هذا المجال موضوع النفايات في المدينة، وما يدور حول وضع ما يُطلق عليه اسم معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة، الذي نجحت إدارته في تحويله إلى مكبٍّ للنفايات، يشهد ازدهارًا يوميًّا وتطوّرًا وتزايدًا في كميات النفايات المرمية. معمل متوقف لا يختلف اثنان على أنّ المعالجة في المعمل متوقفة منذ أعوام، بحسب اعتراف إدارته، ووفق تقارير لجنة النفايات التي شكّلها الرئيس السابق للبلدية الدكتور حازم بديع. وما تقوم به الإدارة الحالية لا يتعدّى فرز النفايات للاستفادة من المواد القابلة للتدوير، كما تحوّلت ساحة المعمل إلى مكان لجمع المواد المشتراة من “النَّكّيشة”. كانت زيارة رئيس الوزراء نواف سلام إلى المعمل مناسبة ليستمع إلى آراء بعض المواطنين الذين عبّروا عن سخطهم من أداء المعمل وعدم قيامه بالمهام المطلوبة منه. كما أشار أحد النواب إلى أنّ المعمل لا يملك ترخيصًا من وزارة الصناعة، أي إنّ عمله غير قانوني.استمع الرئيس سلام إلى الجميع، وأنصت إلى ما قاله مدير المعمل من أنّه بحاجة إلى مساحة إضافية من الأراضي لفرز النفايات المتراكمة، وأنّه يحتاج إلى ثلاثة أعوام لإنجاز المهمة. وأضاف رئيس البلدية أنّ الوضع يحتاج إلى مطمر لبقايا النفايات، من دون إعطاء أيّ انطباع واضح عن الموضوع. الحاجة لأرض إضافية ترافقت زيارة سلام مع حديث متواصل لإدارة المعمل عن حاجتها إلى أرض مساحتها 23 دونمًا لفرز النفايات، وهي مساحة تُضاف إلى 10 دونمات سمح المجلس البلدي السابق باستخدامها من الأرض المردومة لوضع كسارة، ما لبثت أن تحوّلت إلى مكبٍّ للنفايات. ويبدو أنّ المحادثات “تحت الطاولة” بين إدارة المعمل ورئاسة البلدية تتابع هذا الموضوع، وبعض أعضاء المجلس البلدي يناقش كم ستتقبض البلدية بدل استخدام الأرض، وما هي المدة الزمنية لذلك. وللأسف، بدأت إدارة المعمل بتجهيز مساحة الأرض من دون الحصول على موافقة من المجلس البلدي بموجب قرار صادر عنه، ما دفع أحد الأعضاء إلى الذهاب إلى الأرض المردومة ومنع جرافة المعمل من العمل، وذلك صباح الإثنين 20 تشرين الأول 2025. وهنا يبرز سؤال: كيف يمكن لإدارة المعمل أن تُرسل فريق عمل من دون أخذ إذن من البلدية؟ وإذا كان رئيس البلدية قد وافق على ذلك، فهذا يعني أنّه يُقصي المجلس البلدي عن القيام بواجباته، وينفّذ قرارات “المندوب السامي”. ويمكن الإشارة إلى ضرورة أن يناقش أعضاء المجلس البلدي المرسوم رقم 3093 المتعلّق بالأرض المردومة، والشروط الموضوعة لاستثمارها. وهنا يبرز سؤال آخر: هل يمكن نقاش الموضوع أصلًا، أم أنّ الأرض المردومة تخضع لإرادة “المندوب السامي”؟ للتذكير فقط، أنّ المجلس البلدي الجديد لم يُشكّل لجنة لمراقبة معمل المعالجة، بسبب إصرار رئيس البلدية على أن يتولّى هو مسؤوليتها، وهذا يتعارض مع موقعه بصفته صاحب التوقيع على فواتير معالجة النفايات التي لا يعالجها المعمل وتُصرف من المال العام. وبقي الأمر معلّقًا حتى اللحظة، ويتمّ الاستعانة باللجنة السابقة. وهنا لا بد من التذكير أيضًا أنّ المجلس البلدي الجديد لم يعقد جلسة لمناقشة وضع معمل المعالجة واتخاذ القرارات المناسبة، وأنّ كل المواقف تُتّخذ بناءً على لقاءات ونقاشات جانبية. هذا السلوك يساهم في تهميش المجلس البلدي وإقصائه، ويفتح المجال أكثر أمام “المندوب السامي” والقرارات الفردية. فهل يُبادر المجلس البلدي إلى نقاش الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة، أم أنّه مشغول بالاحتفالات والاستقبالات والمشاريع الوهمية؟

لا تتوقّف إبداعاتُ المجلسِ البلديِّ العتيدِ في صيدا عن إتحافِك بجديدٍ كلَّ يوم… كي لا تَمَلّ. آخرُ فصولِ “الكوميديا السوداء” في المدينة، استخدامُ أحدِ أعضاءِ المجلسِ زوجتَهُ لقمعِ المخالفاتِ “الفالتة” في شوارعِها. تتوقّفُ سيّارةٌ عاديّةٌ في أحدِ شوارعِ صيدا. تترجّلُ منها سيّدةٌ بعدما ركنَتْها في أحدِ الأماكنِ المخصّصةِ لـ”فاليه باركينغ”.يسارعُ العاملُ لتحصيلِ أجرةِ الوقوفِ من السيّدة، فتسألُه عن قيمةِ التذكرةِ التي قطعَها لها، فيُخبرُها بالسِّعر، فتُبادِرُه بالقول: “هذا مخالفٌ للقانون!”، وتبدأ بطرحِ الأسئلةِ والاستفساراتِ عن مشغّليه وأذوناتِ العمل… وحين يسألُها الشابُّ عن هويّتِها، تُجيبُ بكلّ ثقةٍ: “أنا مدام عضو البلدية فلان… وجئتُ في مهمّةٍ من قِبَله لأستوضحَ عن المخالفاتِ التي تقومونَ بها هنا.” تتركُ سيّارتَها مركونةً مجّانًا، أمامَ ذهولِ العامل، وتمضي إلى أحدِ المقاهي لتحتسيَ قهوتَها مع “غروب” رفيقاتِها اللواتي ينتظرنَها على الطاولة… المفارقة الساخرة أنّ هذا كلّه لم يكن مشهدًا من مسرحية، بل واقعةً حقيقيّةً تُضاف إلى سجلّ مدينةٍ تُحارِبُ المخالفات بـ”زوجات الأعضاء”. هكذا ببساطة، تحوّلَت البلديّةُ إلى ورشةٍ منزليّةٍ تُدار بالنيّة الحسنة والعلاقات الزوجيّة، فيما المدينة تزدادُ فوضى… لكن على الأقل، بابتسامةٍ أنيقةٍ و”مهمّةٍ رسميّة”!

“وكأنّنا في صيدا ما منعرِف نطبُخ، أو ما منعرِف طعمة تِمنَا!”بهذه العبارة المُعبِّرة، يُعبِّر أحدُ الفعاليّاتِ الصيداويّةِ المُخضرَمة عن أسفه لما جرى خلفَ الكواليس خلال زيارةِ رئيسِ الحكومة نواف سلام الأسبوع الماضي إلى صيدا. فبحسبِ مصادرَ مُطّلعة، تمّ استقدامُ الطعامِ لحفلِ الغداء الذي نظّمته جمعيّة المقاصد في قلبِ صيدا، من أحدِ مطاعمِ بيروت Saveur D’amour المتخصِّصة في خدماتِ الكاترينغ، بحيثُ بلغت قيمة فاتورةُ الطعام أكثر من 15 ألف دولار، وكأنّ صيدا – المعروفةُ بجودةِ أطعمتِها ومأكولاتِها وحلويّاتِها – غيرُ مؤهَّلةٍ لتأمينِ حاجاتِ ضيفِها من الطعام، فتمّ اللجوءُ إلى مطعمٍ من خارجِ المدينة. لا تعكسُ هذه الخطوةُ، ممّن قامَ بها، إلّا حقيقةً مُرَّةً: شعورًا “بالدونيّة” لدى البعضِ تجاه مدينتِهم وما هي قادرةٌ على تقديمِه لزائريها وأهلِها على السواء.أفلا يوجدُ في صيدا مطابخُ مرموقةٌ تُقدِّم أجودَ أنواعِ الطبخِ والمأكولاتِ التي تُفتَخرُ بها محلّيًا وخارجيًا؟ من جمعيّاتٍ كـ”المواساة” و”أهلُنا”، ومطابخَ عريقةٍ أخرى… وصولًا إلى “سندويشات خليل الأطرق”!؟ حُكمًا بلا، لكنه فقدانُ الإيمانِ بما نملك، والانبهارُ بما يأتي من الخارج… فقط لأنّه “من برا”. للأسف.