يشكّل شارع عبرا ـ جزين حدًّا فاصلًا بين بلديّتَي حارة صيدا وعبرا، لكن الفارق بين جانبيه لا يبدو جغرافيًّا فقط. فعلى الرغم من أن عرض الشارع لا يتجاوز بضعة أمتار، سُجّلت مفارقة لافتة في قيمة الرسوم البلدية المفروضة على المكلّفين في هذه المنطقة التي يسكنها غالبية من الصيداويين. فبحسب معلومات توافرت لـ«البوست» من مصادر محلية، بلغت قيمة الرسوم البلدية المفروضة على عدد من المحال التجارية الواقعة غرب الشارع، والتابعة لبلدية حارة صيدا، نحو 30 دولارًا أميركيًّا سنويًّا، في حين طالبت بلدية عبرا عددًا كبيرًا من المحال الواقعة شرق الشارع نفسه بدفع رسوم تجاوزت 300 دولار سنويًّا. أي إن بضعة أمتار فقط تفصل بين رسم وآخر يزيد عليه بنحو عشرة أضعاف. مفارقة دفعت عددًا من الأهالي وأصحاب المحال إلى رفع الصوت والمطالبة بتفسير واضح للأسس التي تُحتسب على أساسها هذه الرسوم، وكيف يمكن لمكلّفين يفصل بينهم شارع واحد أن يواجهوا هذا التفاوت الكبير. فهل تختلف معايير الجباية من بلدية إلى أخرى إلى هذا الحد، أم أن هناك أسبابًا ومعايير أخرى لا يعرفها المكلّفون؟ بالنسبة إلى الأهالي، المشهد أشبه بالعيش بين بلدين لا بين بلديتين: بضعة أمتار تفصل بين «جنّة» الرسوم المخفّضة و«نار» الفواتير المضاعفة

حلم لم يبصر الضوء (العدسة الذكية) skip render: ucaddon_box_testimonial فالتطرف الديني، أيًّا كان مصدره، يبدأ عادة من الفكرة نفسها: تقسيم المجتمع إلى «نحن» و«هم»، ثم منح الجماعة حق تحديد من هو المؤمن الصحيح، ومن هو المنحرف، ومن هو الخائن، ومن لم يعد يستحق أن يكون جزءًا منها. جذور في التاريخ في الحالة اليهودية، لا يوجد مصطلح واحد يطابق مفهوم «التكفير» الإسلامي بكل أبعاده، لكن توجد منظومة من المصطلحات والأحكام الحاخامية التي يمكن أن تؤدي، في بعض القراءات المتشددة، وظيفة قريبة من نزع الشرعية الدينية والاجتماعية عن المخالف. تبدأ المسألة بوصفه مبتدعًا أو زنديقًا، وقد تنتهي باعتباره خارج «جماعة إسرائيل» أو خطرًا عليها، وهنا تكمن الخطورة الحقيقية. فالأصولية لا تصبح خطرة لمجرد أنها متشددة في فهم الدين، وإنما عندما تتحول من اعتقاد خاص إلى مشروع لفرض هذا الاعتقاد على المجتمع، وعندما يصبح المختلف ليس مجرد شخص يحمل رأيًا آخر، بل شخصًا يجب إسقاط شرعيته أو إقصاؤه أو، في أكثر الحالات تطرفًا، التخلص منه. وليس المجتمع الإسرائيلي بمنأى عن هذه الظاهرة، بل إن جذورها تضرب في قلب التاريخ الصهيوني نفسه. لم يكن المشروع الصهيوني في بداياته محل إجماع بين اليهود، بل اعتبرته تيارات دينية وحاخامات خروجًا على الشريعة ومحاولة بشرية لفرض الخلاص قبل أوانه. أي إن «الهرطقة» و«الخروج عن الجماعة» لم يكونا مفردتين غريبتين عن الصراع اليهودي الداخلي، بل كانتا جزءًا من الجدل حول الصهيونية منذ ولادتها. هرطقة ودولة المفارقة أن من كان يوصف بالأمس بأنه صاحب مشروع «هرطقي» أصبح اليوم جزءًا من الدولة، فيما لم تختفِ الأسئلة الدينية التي صنعت ذلك الرفض، بل انتقلت إلى داخل إسرائيل نفسها. وهنا تبدأ قصة أكثر خطورة. لم يكن اغتيال إسحاق رابين عام 1995 مجرد جريمة سياسية ارتكبها متطرف يهودي ضد رئيس وزراء إسرائيلي، بل كان، في جانب منه، إنذارًا مبكرًا بما يمكن أن يحدث عندما يتحول الخصم السياسي إلى «عدو للجماعة»، وعندما تستعير السياسة مفرداتها من أكثر القراءات الدينية تشددًا. بعد ثلاثة عقود تقريبًا، يبدو السؤال أكثر إلحاحًا: هل كان إيغال عمير استثناءً عابرًا، أم أنه كشف مبكرًا عن مرض يمكن أن يعود إلى الظهور في إسرائيل كلما ازدادت الدولة انقسامًا وتسليحًا وتطرفًا؟ المسألة ليست في «التكفير» بمعناه الإسلامي الدقيق، فهذا مفهوم مختلف في بنيته وأحكامه عن المفاهيم الحاخامية اليهودية. لكن اليهودية الحاخامية عرفت، ولا تزال بعض تياراتها تستخدم، سلسلة من المفاهيم التي تنزع الشرعية عن المخالف، بدءًا من وصفه بالمبتدع والزنديق، وصولًا إلى اعتباره خارج «جماعة إسرائيل» أو خطرًا عليها. لأن المجتمع الذي يختلف حول السياسات يمكنه التعايش، أما المجتمع الذي يختلف حول حق الآخر في أن يكون جزءًا منه، فإنه يدخل منطقة أكثر خطورة. الصهيونية كانت «هرطقة» هذا الانقسام ليس جديدًا، بل وُلد مع المشروع الصهيوني نفسه. فالصهيونية لم تكن، في بداياتها، مشروعًا يحظى بإجماع يهودي ديني. حاخامات وتيارات حريدية اعتبروها خروجًا على الشريعة ومحاولة بشرية لفرض الخلاص قبل أوانه، ولا تزال جماعات مثل «ناطوري كارتا» ترفض المشروع الصهيوني من هذا المنطلق. لكن قيام إسرائيل فرض واقعًا جديدًا. اضطر جزء كبير من التيار الحريدي إلى التعامل مع الدولة كأمر واقع، لا باعتبارها بالضرورة التجسيد الديني لـ«شعب إسرائيل». وهكذا نشأ تناقض لم يُحسم حتى اليوم: دولة أسسها صهاينة علمانيون، ومجتمع ديني يرى أن الهوية اليهودية لا يمكن اختزالها في دولة حديثة وحدود وجيش ومؤسسات. ومنذ ذلك الوقت، لم يتوقف الصراع حول السؤال الأهم: من يملك تعريف اليهودية؟ الدولة أم الحاخامات؟ العلمانيون أم المتدينون؟ السياسة أم الشريعة؟ من «أطفال السبي» إلى «أبيقوروس» في مراحل طويلة، تعاملت بعض المرجعيات الدينية مع العلمانيين باعتبارهم «أطفال السبي»، أي يهودًا نشأوا بعيدًا عن التوراة والشريعة، ولا يعرفون بالضرورة ما يكفي لتكون مسؤوليتهم الدينية كاملة. وكان هذا التصور، رغم أبوّيته، يُبقي العلماني داخل «العائلة». لكن التيار الأكثر تشددًا يملك قاموسًا آخر. هناك «أبيقوروس»، أي الزنديق أو من يستخف بأحكام التوراة، وهناك تعبيرات أخرى تُستخدم لإخراج الخصم من الجماعة أو التشكيك في يهوديته أو ولائه لها. ثم يأتي المصطلح الأكثر خطورة: «روديف»، أي «المطارد». وفي سياق ديني متطرف، يمكن أن يعني وصف شخص بأنه «روديف» أنه لم يعد مجرد خصم سياسي، بل شخصًا يشكل خطرًا يجب إيقافه بالقوة. وهذا تحديدًا ما يجعل تجربة إيغال عمير شديدة الأهمية. فعمير لم يقتل رابين لأنه اختلف معه في اتفاق أوسلو فقط، بل أعاد تعريفه دينيًا باعتباره خطرًا على الشعب اليهودي، وبذلك أصبح قتل رئيس الوزراء، في ذهنه، فعلًا له تبرير ديني. وهنا تكمن الكارثة: عندما يصبح قتل الخصم السياسي، في عقل المتطرف، دفاعًا عن الجماعة لا جريمة بحقها. دائرة «العدو» تتسع كان الفلسطيني لعقود طويلة العنوان المركزي للعدو في الخطاب الإسرائيلي المتشدد. لكن الصعود المتسارع للصهيونية الدينية جعل دائرة الخصومة أكثر اتساعًا. فالعلماني، واليساري، والمعارض لمشروع الاستيطان، ومن يرفض تفسيرًا معينًا للخلاص الديني، يمكن أن يدخلوا جميعًا في خانة الخصم. وحتى الحريدي ليس بمنأى عن ذلك. فالحريدي الذي يرفض التجنيد، أو يعارض اقتحامات المسجد الأقصى، أو يرفض فكرة التعجيل بالخلاص من خلال القوة، قد يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع التيار الديني القومي الأكثر تطرفًا. اليهودي الصحيح وهكذا يصبح السؤال داخل إسرائيل أكثر قسوة: من هو «اليهودي الصحيح»؟ فالعلماني يرى في المتدين الذي يرفض الخدمة العسكرية ويحاول فرض أحكام الحاخامات عبئًا على الدولة، والمتدين يرى في العلماني الذي يرفض الشريعة سببًا في استجلاب الغضب الإلهي. وبينهما دولة تحمل السلاح، ومجتمع يعيش على حافة استقطاب سياسي وديني غير مسبوق. وعندما يصبح السلاح في خدمة الفكرة، تتغير المعادلة. فالخلاف الديني، مهما كان حادًا، يمكن احتواؤه عندما يبقى في إطار الجدل والفتوى والمجتمع، لكنه يصبح أكثر خطورة عندما يلتقي بالسلطة السياسية والسلاح والاستيطان والأجهزة الأمنية. وصعود شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لم يكن مجرد تغير في الخريطة الحزبية الإسرائيلية، بل عكس انتقال أفكار كانت هامشية أو محصورة في أوساط معينة إلى قلب السلطة. وهذا لا يعني أن كل مؤيدي الصهيونية الدينية متطرفون، ولا أن حربًا أهلية إسرائيلية باتت حتمية. لكن تجاهل مؤشرات التصدع قد يكون أكثر خطورة من المبالغة في التحذير منها. فالمجتمعات لا تنهار فقط عندما يخرج الناس إلى الشوارع حاملين السلاح، بل تبدأ عملية الانهيار قبل ذلك بكثير، عندما يفقد الناس القدرة على رؤية خصومهم باعتبارهم مواطنين. عندما يتحول المختلف إلى خائن، والخائن إلى زنديق، والزنديق إلى «روديف». ثم يصبح قتله، في ذهن المتطرف، دفاعًا عن الجماعة. هنا يصبح رابين أكثر من ذكرى، يصبح اختبارًا. فإذا كان إيغال عمير قد احتاج عام 1995 إلى أن يكون «ذئبًا منفردًا» ليحوّل تأويلًا متطرفًا إلى رصاصة، فماذا يمكن أن يحدث عندما تصبح الأيديولوجيا أكثر حضورًا في السياسة، ويصبح السلاح أكثر انتشارًا، ويصبح المجتمع أكثر انقسامًا لا أحد

ليست أزمة لبنان الاقتصادية محصورة بانهيار العملة، أو إفلاس المصارف، أو عجز الدولة عن تنفيذ الإصلاحات، فهذه كلها نتائج لأزمة أعمق تتمثل في الطريقة التي صاغ بها المجتمع اللبناني مفهوم العمل والنجاح الاقتصادي على مدى عقود. فمنذ السنوات الأولى في المدرسة، يُلقَّن الطفل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن مستقبله مرهون بالحصول على شهادة جامعية تعقبها وظيفة مستقرة، وأن الراتب الشهري هو الغاية التي يجب أن تدور حولها حياته. ومع مرور السنوات، تتحول هذه الفكرة إلى عقيدة اجتماعية لا تقبل النقاش، حتى يصبح التفكير خارج إطار الوظيفة أقرب إلى المغامرة غير المحسوبة، رغم أن الاقتصاد العالمي تغيّر جذريًا، وأصبحت الثروة تُصنع بطرق لم تكن موجودة قبل عقدين فقط. ولعل القصة الرمزية للفيل الذي يُربط منذ صغره بحبل ضعيف تختصر هذه الحالة النفسية والاقتصادية بدقة. فالفيل الصغير يحاول مرارًا أن يقطع الحبل، لكنه يفشل بسبب ضعف قوته، ومع تكرار الفشل يقتنع بأن التحرر مستحيل. وعندما يكبر ويصبح قادرًا على اقتلاع الأشجار وتحطيم الصخور، يبقى واقفًا أمام الحبل نفسه، ليس لأن الحبل قوي، وإنما لأن القيد الحقيقي لم يعد في ساقه، بل في عقله. وهذه الصورة تنطبق، إلى حد بعيد، على أجيال كاملة في لبنان تربّت على أن الوظيفة هي الطريق الوحيد للأمان، وأن كل محاولة لبناء مشروع، أو استثمار فكرة، أو خوض تجربة مستقلة، تنتهي بالخسارة والإفلاس. skip render: ucaddon_material_block_quote المشكلة ليست في الوظيفة بحد ذاتها، فالوظيفة كانت وما زالت خيارًا كريمًا لملايين البشر، وهي ضرورة لأي اقتصاد سليم، لكنها في لبنان تحولت إلى ثقافة احتكارية ألغت كل الخيارات الأخرى. فأصبح الشاب يقضي أكثر من ستة عشر عامًا في التعليم، لا ليكتشف قدراته، أو يبتكر مشروعًا، أو يصنع قيمة اقتصادية، وإنما ليقف في نهاية المطاف في طابور طويل بانتظار فرصة عمل قد لا تأتي أصلًا. والأسوأ من ذلك أن كثيرًا ممن يحصلون على هذه الفرصة يكتشفون سريعًا أن الراتب لم يعد يكفي لمواجهة تكاليف الحياة، وأن الاستقرار الذي وُعدوا به لم يكن سوى وهم آخر في سلسلة طويلة من الأوهام الاقتصادية. واقع جديد لقد أنتج الانهيار المالي في لبنان واقعًا غير مسبوق؛ فالقطاع العام أصبح عاجزًا عن استيعاب الموظفين، والقطاع الخاص تقلّص بصورة كبيرة، والاستثمارات تراجعت، فيما تستمر الجامعات في تخريج آلاف الشباب وفق نموذج اقتصادي لم يعد موجودًا. وما يزيد المفارقة قسوة أن النظام التعليمي لا يزال يهيّئ الطلاب لسوق عمل تقليدية، بينما ينتقل العالم بسرعة نحو اقتصاد المعرفة، والاقتصاد الرقمي، والعمل الحر، وريادة الأعمال، حيث أصبحت الحدود الجغرافية أقل أهمية من المهارة والابتكار. ولو تأملنا في قصص النجاح اللبنانية حول العالم، لاكتشفنا أن معظمها لم يولد داخل وظيفة حكومية أو في مؤسسة تقليدية، بل نشأ من مبادرات فردية، ومشروعات خاصة، وشركات ناشئة استطاعت أن تتحول إلى علامات تجارية عالمية. فالعقل اللبناني أثبت في الخليج وأوروبا وأميركا وأفريقيا أنه يمتلك قدرة استثنائية على الابتكار والتكيّف، لكن هذه القدرة كثيرًا ما تصطدم داخل لبنان بثقافة اجتماعية ترى في الوظيفة نهاية الطريق، لا بدايته. إن أخطر ما يواجه الاقتصاد اللبناني اليوم ليس فقط هجرة الرساميل، بل هجرة العقول التي فقدت ثقتها بإمكانية بناء مستقبلها داخل وطنها. فالطبيب والمهندس والمبرمج والمصمم والصحافي لا يغادرون لأنهم يفتقرون إلى الكفاءة، بل لأن البيئة الاقتصادية لا تمنحهم فرصة لتحويل كفاءاتهم إلى مشاريع منتجة وقادرة على النمو. لذلك، فإن أي حديث عن إنقاذ الاقتصاد اللبناني سيظل ناقصًا إذا اقتصر على إصلاح النظام المصرفي، أو إعادة هيكلة الدين العام، أو جذب الاستثمارات الخارجية، لأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من إعادة تعريف مفهوم العمل نفسه. فالمطلوب أن يتحول التعليم من مصنع لإنتاج طالبي وظائف إلى بيئة تُخرّج صانعي فرص، وأن تتجه السياسات العامة إلى تشجيع ريادة الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات الصغيرة، وتوفير التمويل للمشروعات الناشئة، ودمج مهارات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل عن بُعد في المناهج التعليمية، حتى يصبح الشاب اللبناني قادرًا على المنافسة في السوق العالمية، لا أسيرًا لسوق محلية تعاني الانكماش. إن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه لبنان على نفسه اليوم ليس: كم وظيفة جديدة يستطيع أن يوفّر؟ بل: كم رائد أعمال يستطيع أن يصنع؟ وكم شركة ناشئة يمكن أن تتحول إلى مصدر لتوظيف الآخرين؟ فالدول التي حققت قفزات اقتصادية لم تفعل ذلك لأنها وظّفت جميع مواطنيها، بل لأنها خلقت بيئة أنتجت شركات ومبتكرين ومصدّرين للمعرفة والتكنولوجيا. إن قصة الفيل ليست مجرد حكاية عن حبل ضعيف، بل هي وصف دقيق لمجتمع قد يقبل، من دون أن يشعر، بقيود صنعها الخوف أكثر مما صنعتها الوقائع. skip render: ucaddon_box_testimonial