في عالمنا المعاصر، أدى التدفق الهائل للأخبار والمعلومات إلى جعلنا شهودًا على عدد غير مسبوق من الصراعات والأزمات العالمية. لقد تجاوز هذا الكم من المعلومات قدرة الإنسان على الاستيعاب والمتابعة، حيث إن التعرض المستمر لصور الفظائع وقصصها ومقاطعها المصورة، خلق لدينا شعورًا بأننا نعيش في زمن من العنف الاستثنائي. لكن الحقيقة ليست في ازدياد النزاعات، بل في مدى بروزها وانتشار أخبارها تراجع العنف رغم ضجيج الإعلام على عكس ما قد توحي به وسائل الإعلام، تشير الدراسات إلى أن المجتمعات البشرية اليوم أكثر أمانًا من أي وقت مضى. فقد شهدت القرون الماضية تراجعًا كبيرًا في منسوب العنف، وذلك بفضل تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية. من أبرز هذه التطورات ظهور الدولة الحديثة التي احتكرت استخدام القوة، وترسيخ سيادة القانون، ونمو التبادل التجاري الذي جعل حياة الأفراد أكثر قيمة. كما أدت الثورة التكنولوجية، خاصة في قطاع الاتصالات، إلى إضعاف السلوك العنيف وتغيير حسابات الإرادة السياسية التي تقف وراءه، مما يبشر بمزيد من الانحسار للعنف مستقبلًا. سلاح ذو حدين على الرغم من هذا التوجه الإيجابي، ستبقى النزاعات والحروب سمة من سمات المشهد البشري لأجيال قادمة، وإن تغيرت أشكالها لتتكيف مع عصر الذكاء الاصطناعي. لقد كُتب الكثير عن دور التكنولوجيا في تفكيك المجتمعات، ولكن ماذا عن دورها في إعادة توحيدها وإعمارها بعد الصراعات؟ من المؤكد أن إعادة البناء ليست مهمة سهلة تُنجز بمجرد حشد الإمكانات أو إطلاق الحملات الإعلامية. فتكنولوجيا الاتصال وحدها لا تستطيع إعادة بناء مجتمع مدمر، لكنها قادرة على تسريع وتحسين كافة الجهود السياسية والاقتصادية والأمنية المبذولة. الأدوات التي نستخدمها اليوم للترفيه قد يكون لها دور حيوي ومستقبلي في المجتمعات التي مزقتها الأزمات. الأدوات التي نستخدمها اليوم للترفيه قد يكون لها دور حيوي ومستقبلي في المجتمعات التي مزقتها الأزمات إعادة الإعمار الذكية مع توفر المعلومات كقوة في أيدي المجتمعات، ستصبح مشاريع إعادة الإعمار أكثر ابتكارًا وشمولية وفعالية. نلاحظ اليوم أن الدول الخارجة من النزاعات تركز بشكل أساسي على بناء شبكات الاتصالات، كما نشهد في بيروت من خلال تمديد شبكات الألياف الضوئية، باعتبار هذا القطاع أساسًا للتعافي الاقتصادي. لكن هذا التطور يفرض تحديًا جديدًا: حماية البيانات. فمع توافر شبكات الاتصال، يصبح تأمين الملكية الفكرية والخصوصية ضرورة قصوى. البيانات الضخمة (Big Data) التي ستنتج عن ذلك ستكون مصدرًا هائلاً للقوة ومدخلاً لمشاريع لا حصر لها. لذا، يجب الإسراع في سن قوانين وتشريعات قادرة على حماية هذه البيانات وإدارتها بحكمة، لأنها تمثل موردًا استراتيجيًا تسعى الدول الكبرى والشركات العالمية للسيطرة عليه بهدف تعزيز هيمنتها. المعرفة أولًا وأخيرًا المعرفة أولًا وأخيرًا إن عالم تكنولوجيا المعلومات والتواصل يزخر بالفرص والتحديات والتهديدات الخطيرة في آن واحد. يمكننا استثمار إمكانياته الهائلة في إعادة الإعمار، ولكن ذلك يتطلب فهمًا عميقًا ودراية واسعة. وكما قيل قديمًا: “المعرفة قوة”. لنمضي إذًا في امتلاك المعرفة، لنمتلك القوة اللازمة لبناء مستقبل أفضل.

سيكون من الصعب على أهلِ صيدا، كما اللبنانيين جميعًا، تصوّرُ المشاهدِ التي شهدَتْها جَلسةُ المجلس البلدي في المدينة مساء أمس، والتي وصلت حدَّ التَّضارُبِ بالأيدي وتَراشُقِ الكراسي وكَيلِ الاتهاماتِ والصُّراخِ والتشنّج، بين الأعضاء من جهة، وبين أعضاءٍ والرئيس من جهةٍ أخرى، لتؤكّد ما قاله أحدُ المسؤولين الرسميين المُطّلعين عن هذا المجلس: إنّه “مدرسةُ المُشاغبين”. “الحِسْبَة”، أي سوقُ الخُضارِ والفواكهِ المركزي في المدينة، كانت الموضوعَ الذي طُرِحَ من خارج جدول الأعمال، فكان سببًا في تفجير الجلسة، وأدّى إلى احتدامِ النقاش، الذي وصل حدَّ الإهاناتِ والسبابِ التي لا ترقى إلى خَناقةٍ شَوَارِعيّة في “زَقْزوق حمص” في البلد. إنه بالفعل يؤكد كل يوم بأنه مجلس لا يليق بالمدينة. فمن المُعيب، تحت أيّ مُسمّى أو عذرٍ كان، أن يَنحدرَ مستوى الكلامِ والحوارِ في مرفقٍ عام يتحكّم بمصير المدينة وأهلها، ليصلَ إلى دَرَكٍ يقول فيه عضوٌ لرئيسه: “كول خـ…”.عيب!فليكن تاريخُ نضالٍ نقابيٍّ طويلٍ كفيلًا بتوقّفِ أحدِهم عند الحدّ الأدنى المطلوب من الاحترام الإنسانيّ والعملِ المؤسساتيّ. طَردُه من الغرفة ليس كافيًا بحدّه الأدنى، بل المفروضُ إحالتُه إلى المُساءلةِ القانونية، بجرمِ القدحِ والذمّ، وإهانةِ رئيسِ هيئةٍ مُنتَخَبةٍ من الشعب. أمّا حصيلةُ المهزلةِ المُبكية، فاجتراحُ حلٍّ (قد) يقضي بعقودِ إيجارٍ جديدة مع التُّجارِ ومُستأجري المحالّ في “الحُسْبَة”، تقومُ على فترةِ 20 سنة من تاريخ التوقيع (توجه دون إقرار بعد)، حفاظًا على حقوقِ وأموال كثيرٍ منهم ممّن دفعوا بالفريش دولار مبالغَ ماليةً كبيرةً على شكل “خُلوات” للمحالّ، كانت ستذهب أدراجَ الرياح لو لم يُحَلَّ الموضوعُ إلى التصويت وينلِ الأغلبية. ما عُدَّ انتصارًا للرئيسِ وأحدِ الأعضاءِ النافذين الـ”مُشاكِسِين”… لكن لمصلحة الناس هذه المرّة. Click here

حين تتسلّلُ التكنولوجيا إلى قلبِ المأساةِ الإنسانية، يصبحُ السؤالُ الأخطر، من يملكُ مفاتيحَ البيانات هو من يتحكم بالفلسطينيين… من دون بنادق.من هنا تبدأ قصةُ المديرةِ العامّةِ لوكالةِ “الأونروا” في لبنان، دوروثي كلاوس، التي تحوّلت خلال عقدينِ من باحثةٍ أكاديميةٍ هادئةٍ إلى شخصيةٍ جدليةٍ تتقاطعُ عندها خيوطُ المال والسياسة والأمن والتكنولوجيا، في أكثرِ الملفاتِ حساسيةً في الشرق الأوسط: ملفّ اللاجئين الفلسطينيين يحاولُ تقريرٌ صدر عن “اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني” رسمَ ملامحِ وجهِ تلك الألمانيةِ الوافدةِ إلى بلادِنا، وفي جعبتِها الكثيرُ، كما يحاول استشرافَ الأوجهِ المتعدّدة التي تختفي خلف هذا الوجه تحت عناوينَ ومسمياتٍ كثيرة، لا بدّ من التعرّفِ عليها والتنبه لها، في واحدةٍ من أكثرِ أوقاتِنا حساسيةً ودقة. مسارٌ يُثيرُ التساؤلاتتنحدرُ كلاوس من ألمانيا، وتحملُ خلفيةً أكاديميةً تبدو للوهلةِ الأولى رصينة:• ماجستير في الأنثروبولوجيا والفلسفة من جامعة Freie Universität Berlin.• ماجستير في المساعدة الإنسانية.• دكتوراه في الجغرافيا من جامعة Ruhr-Universität Bochum عام 2003، بأطروحةٍ بعنوان:“Where to Belong? Palestinian Refugees in Lebanon”.أطروحتُها تناولت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من منظور اجتماعي–مكاني، لكنها عُرضت بروحٍ تحليلية “باردة”، تختزلُ معاناةَ الشتاتِ في أسئلةِ الانتماءِ والإدماج، دون التطرّقِ إلى العدالةِ أو حقِّ العودة.وما يثيرُ الانتباه أنّ جامعةَ بوخوم الألمانية التي منحتها الدكتوراه، ترتبطُ بشراكاتٍ بحثيةٍ مع مؤسَّساتٍ إسرائيليةٍ مثل جامعةِ تل أبيب، وتشترط—بحسب التقرير—مناقشةَ رسالةِ الدكتوراه أمامَ الجامعتين معًا، ما يفتحُ البابَ للتساؤل:هل انعكسَ ذلك لاحقًا على رؤيتِها الأكاديمية داخلَ الأونروا للملفِّ الفلسطيني؟ تحت شعار “الشفافية والمساءلة”، فرضت كلاوس نموذجَ إدارةٍ أقربَ إلى شركاتِ الاستشارات التقنية الأوروبية منهُ إلى مؤسسةٍ إنسانية، حيث يُقاس النجاحُ بعدد التقارير الرقمية… لا بعددِ الأسر المنقذة من الإغاثة إلى البيروقراطية الذكية بدأت كلاوس مسيرتَها الأممية عام 2000 في “اليونيسف” – اليمن كموظفةٍ شابةٍ في التخطيطِ والبرمجة، ثم شغلت مناصبَ في آسيا وإفريقيا، قبل أن تنضمَّ إلى الأونروا عام 2014 كنائبةِ مديرِ برامجِ الأردن. في عام 2017، تولّت إدارةَ برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، أحد أكثر برامج الوكالة حساسيةً، إلى أن رُقّيت في فبراير 2023 إلى منصب مديرة “الأونروا” في لبنان. لكن هذا الصعود لم يكن انتقالًا وظيفيًا عاديًا. فمنذ تولّيها المنصب، تغيّر وجهُ “الأونروا” في لبنان، إذ  تحوّلت من وكالةٍ إغاثيةٍ تقليدية إلى مختبرٍ للرقمنة الإنسانية، مشروعٌ طموح يُسوَّق تحت شعار “التحوّل الرقمي”، لكنه يُعيدُ صياغةَ العلاقةِ بين اللاجئِ الفلسطيني والمؤسسة، في نموذجٍ جديدٍ من الإدارة الرقمية للسكان. تحوُّلُ المانحِ إلى مُوجِّه كلاوس، بحكمِ جنسيتِها وصلاتِها الدبلوماسية، نجحت في جذبِ تمويلٍ ألمانيٍّ واسعٍ لبرامج الأونروا في لبنان. وُقّعت اتفاقاتٌ عدّة مع بنك التنمية الألماني KfW لدعم مشاريع البنى التحتية والتعليم والخدمات الاجتماعية. غير أنّ هذه الاتفاقات جاءت مشروطةً بأنظمةِ إبلاغٍ ومراقبةٍ رقمية دقيقة، وعليها تساؤلاتٌ عدّة حول جدواها وأهدافها. تحت شعار “الشفافية والمساءلة”، فرضت كلاوس نموذجَ إدارةٍ أقربَ إلى شركاتِ الاستشارات التقنية الأوروبية منهُ إلى مؤسسةٍ إنسانية، حيث يُقاس النجاحُ بعدد التقارير الرقمية… لا بعددِ الأسر المنقذة. بمعنى آخر: المعاناةُ تحوّلت إلى بيانات، والفقرُ أُعيد تصنيفُه كمعطى إحصائي أكثر منه مأساةً إنسانية. ويبقى السؤال الأساس: هل أصبحَ التمويلُ الإنساني وسيلةً لضبطِ المجتمعات الفلسطينية تحت غطاء التحقق الرقمي، واستخلاص بياناتٍ تُستخدم في مشاريعَ تتقاطعُ مع شطبِ قضيةِ اللاجئين وحقِّ العودة؟ الوجهُ الخفيُّ للمكننة والتحقّق الرقميمن أكثر مشاريع كلاوس جدلًا هو مشروع التحقّق الرقمي والمكننة، الذي يهدف—نظريًا—إلى تحديث سجلات اللاجئين وتجنّب الازدواجية في المساعدات. لكن عمليًا، يُطلب من كلّ لاجئ إثبات هويته رقميًا عبر البصمة أو الصورة أو رمز إلكتروني للحصول على المساعدة النقدية أو الغذائية.هذا النظام يولّد قاعدةَ بياناتٍ مركزية ضخمة تتضمن معلوماتٍ شخصيةً عن مئات آلاف اللاجئين: أماكن السكن، أفراد العائلة، الحالة الاجتماعية، الوضع الاقتصادي، وأنماط الاستهلاك…ولا آلية شفافة توضّح من يملك حق الوصول، أو كيف تُستخدم، أو إن كانت تُشارك مع جهات مانحة أو استخباراتية.في بعض المخيمات، كـ عين الحلوة و برج البراجنة، تحدّثت أُسرٌ عن حجبِ مساعداتٍ بسبب “أخطاءٍ في التسجيل”، ما جعل الحقَّ الإنساني يتحوّل إلى امتيازٍ تقنيٍّ مشروط. الشفافية أم المراقبة الناعمةيصفُ الخطابُ الرسمي للأونروا مشروعَ المكننة بأنه “نقلةٌ نوعية نحو الشفافية”.لكنّ مراقبين يرون فيه بدايةَ نظام مراقبة ناعم، يستبدل الزياراتِ الميدانية بواجهاتٍ إلكترونية، ويراقبُ حياةَ اللاجئين من خلف الشاشات، ولمصلحةِ مَن؟حتى المسوح الاجتماعية بإشراف كلاوس—مثل Lebanon Socioeconomic Survey (2023)—جمعت بيانات دقيقة عن العمل والهجرة والعلاقات العائلية، ما أثار مخاوفَ من تحوّل اللاجئين إلى حقول تجارب لسياساتٍ تقنية أوروبية في إدارة السكان.وهكذا، أصبحت “الهُوية الرقمية” أداة إعادة تعريف للوجود الفلسطيني، لا كجماعةٍ بشريةٍ لها حقوق… بل كـمجموعـة بيانات قابلة للمراقبة والتحليل. إدارةُ الأزمة بدلَ حلّها في الإعلام، تظهر كلاوس كإداريةٍ مُنضبطة تتحدث بلغةٍ دبلوماسيةٍ محايدة. لكن خلف هذا الهدوء، تتعالى أصواتٌ داخل الأونروا نفسها تتحدث عن: تضييق على المبادرات الفلسطينية المستقلة داخل المخيمات. إحالات متكررة إلى “إجازةٍ إدارية” لموظفين منتقدين للسياسات الجديدة. تشديد غير مسبوق على مبدأ “الحياد”، الذي يُستخدم—بحسب موظفين—كذريعةٍ لتكميم الأصوات. هكذا تتحوّل الأونروا إلى جهاز إدارة أزمات أكثرَ منها وكالةً تنموية، وتتحوّل “الحيادية” إلى شكلٍ من أشكال الانضباط السياسي المقصود. الحدود الضبابية وجود كلاوس في لبنان يضعُها وسطَ معادلةٍ معقّدة تجمع: اللاجئين الفلسطينيين، الدولة اللبنانية، الفصائل، والمانحين الأوروبيين. وأيّ اختلال قد يتحول إلى أزمة سياسية أو أمنية. في عام 2023، حين صرّحت بأن “جماعات مسلّحة تحتل منشآت الأونروا في عين الحلوة”، بدا التصريحُ لأول وهلة تحذيرًا إنسانيًا… لكنه حمل أيضًا رسالةً سياسية مزدوجة: توجيهُ اللوم إلى الفصائل داخل المخيم، وتبريرُ التشدد الإداري باسم الأمن. وبينما تواجه الأونروا اتهاماتٍ إسرائيلية–أميركية بتورّط موظفين مع حماس، اتهمت منظمة UN Watch كلاوس بـ“إخفاء معلومات” حول موظفين مرتبطين بفصائل فلسطينية، وهو ما نفته رسميًا. لكن الحادثة كشفت هشاشةَ مفهومِ “الحياد”، وبرّرت الذهابَ بعيدًا في استهداف الانتماء الوطني للعاملين. تبدو دوروثي كلاوس نموذجًا جديدًا من الإداريين الدوليين الذين يجمعون بين الإنسانية والرقمنة، لكن في بيئةٍ مشبعة بالسياسة والأمن. إتحاول—كما يبدو—إعادة تعريف العمل الإغاثي… لكن النتيجة قد تكون إعادة تعريف اللاجئ نفسه: من إنسانٍ له حقوق… إلى رقمٍ داخل قاعدة بيانات. ويبقى السؤال الجوهري: هل هذه التحولات تحديثٌ ضروري؟ أم شكلٌ جديد من السيطرة الناعمة على المجتمعات تحت مسمى “التحقّق الرقمي”؟ بين الملفات الأكاديمية والبرامج الرقمية، وبين بيروقراطية الأونروا ومآسي المخيمات، تقف دوروثي كلاوس كوجهٍ يعكس مرحلةً انتقالية في تاريخ الوكالة: من الإغاثة إلى الإدارة، ومن المساعدة، إلى المراقبة، ومن المراقبة إلى …؟ إنها تمثّل تحوّل “الإنسانية المؤتمتة”: حيث تُدار حياةُ اللاجئين ببرمجيات، وتُقاس المأساةُ بالبيانات، وتُحكَم المخيمات… لا بالقوة، بل بالأرقام.