نقل زوار التقوا بالسفير السعودي في لبنان منذ أيام كلاما “ضبابيا” يُستشف منه أنه “غير محسوم” عن أن وليد البخاري ألمح إلى أن “الفيتو” السعودي على عودة “تيار المستقبل” للعمل السياسي في لبنان ومشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة لا يزال قائما، لكنه قد لا يكون ساري المفعول على ترشح بهية الحريري في صيدا تحديدا. وعلى الرغم من هذا المؤشر  الانتخابي، تؤكد مصادر سياسية مطلعة أن السعودية حسمت موضوع دعمها الكامل “لرجلها الأول في صيدا” النائب عبد الرحمن البزري الذي تتعدى علاقته السعودية قناة السفارة في اليرزة لتصله مباشرة بمسؤول الملف اللبناني الأساسي، الأمير يزيد بن فرحان بحكم علاقة طبية وإنسانية تربط الرجلان منذ أكثر من ١٥ عاما. وعليه، فسّر متابعون “الجو” السعودي تجاه بهية باعتباره نزولا عند “الأمر الواقع” الذي ستحققه أرقام بهية في صيدا باعتبارها المرشح الأقوى بين المتنافسين (إن حصلت الانتخابات في موعدها)، دون أن يعني ذلك البتة عدم اتجاه السعودية لخوض معركة “كسر عظم” معها من خلال البزري الذي ستنطلق ماكيناته الفعلية خلال فترة وجيزة “بعدة شغل” مختلفة عن سابقاتها.

تحتارُ في محاولةِ فَهمِ كيف يمكنُ لظروفٍ وتجاربِ الحياة أن تُغيِّر البشر إلى هذا الحدّ.ينحدرُ شارل الحاج، وزيرُ الاتصالاتِ الحالي، من قرية «بتدين اللقش» في قضاء جزين. تسميةُ القرية تعني «بيت الدين» القابع بين أشجار الصنوبر والأخشاب. أي إنّه «ابنُ ضَيعة» يقومُ مجتمعُها على فلاحينَ وعمّالٍ وبُسطاء وموظفين، بعيدًا عن إقطاعٍ مُتحكِّمٍ ينمو ويتعزّز في جوارها نسيانُ الطبقةِ العاملة والدُه، جورج الحاج، امتلكَ معملاً للموبيليا في منطقة الحدث بضاحية بيروت الجنوبية، التي انتقلت إليها العائلةُ في أوائل ستينات القرن الماضي. نشأ شارل مع ثلاثةِ أشقّاء وشقيقةٍ في بيئةٍ محافظة، وتلقى تعليمه الأوّلي في مدارس «الفرير» و«مون لا سال»، في محاولةٍ من الوالد لتوفير أفضل مستوى تعليمي لأولاده، كي تزدادَ فُرصُهم في مستقبلٍ يريده الأفضل لهم كحال كلِّ الآباء. تفتحُ الحياةُ أبوابَها لأمثالِه من أبناء الطبقةِ المتوسطة لأخذِ فرصتهم وتحقيق «شيء»، ماديًّا كان أم معنويًّا. هنا يبرز السؤالُ الأكبر: كيف يمكنُ لمن صعدَ سلّمَ الحياةِ بصعوبةٍ واجتهادٍ أن يَسحقَ أكثرَ من ٣٠٠٠ موظفٍ في وزارة الاتصالات التي يترأسها، وفي هيئة «أوجيرو» من الفئات العاملة والأجراء، بـ«شطبةِ قلم» خاليةٍ من أي إحساس، ومجموعة مراسيم تحاول أن تَقضُم تعبَ وحقَّ آلاف الموظفين عبر «هيركات» مُقنَّعة، تَحذو حذو جرائم المصارف اللبنانية قاطبةً؟ في ٨ شباط/فبراير 2025، دخلَ شارل الحاج، رجل الأعمال العائد من الولايات المتحدة الأميركية، إلى مكتبِه في وزارة الاتصالات اللبنانية، مُحمّلًا بخبرة تمتدّ لعقود في عالم الهندسة والاستشارات الدولية، وسمعةٍ كرئيسٍ ناجحٍ للمؤسسة المارونية للانتشار. ومعه حمل وعودًا بإصلاح قطاعٍ حيوي يعاني من «كلفةٍ عالية وخدمةٍ ضعيفة»، وشوائب كثيرة وروائح فسادٍ كريهة. هل ينسى مَن عملَ نادلًا في المطاعم، وذاق طعمَ مرارةِ الشقاء، حقوقَ الطبقاتِ المسحوقة مِن العمّال والموظفين الذين أفنوا سنينَ حياتهم في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية كهيئة «أوجيرو»؟ من المطاعم إلى المراسيم لكنّ الوزير «السيادي» سرعان ما وجدَ نفسه في قلب عواصفَ عاتيةٍ من الجدل، حيث طاردته اتهاماتٌ بتضارب المصالح بين منصبه الوزاري ومنصبه في شركاته التي تقدّم خدماتٍ ولا تزال، مُحاطًا بفريقٍ من المستشارين الأقارب الذين يصولون ويجولون في الوزارة بما يشتهون. ولتُطرَح معها أسئلةٌ معقّدة حول قدرة رجل أعمال على فصل ماضيه التجاري عن حاضرِه الوزاري. في شبابه، هاجرَ شارل الحاج إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراستِه الجامعية، حيث التحق بجامعة جورج مايسون في فيرجينيا، وتخصّص في الهندسة الكهربائية. وخلال فترة دراسته، لم يتردّد في العمل لتغطية نفقاته، فبدأ كنادلٍ في المطاعم، ثم ترقّى ليصبح مسؤولًا في سلسلة فنادق هيلتون. وبالتوازي مع دراسته وعمله، كان الحاج ناشطًا سياسيًا، وشارك في جميع التظاهرات المناهضة للوجود السوري في لبنان آنذاك، مما يعكس توجهاته السياسية المبكرة. فهل ينسى مَن عملَ نادلًا في المطاعم، وذاق طعمَ مرارةِ الشقاء، حقوقَ الطبقاتِ المسحوقة مِن العمّال والموظفين الذين أفنوا سنينَ حياتهم في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية كهيئة «أوجيرو»؟لتتحوّل مهمته إلى مجرّد شطبِ تعبٍ ومستحقّات وتعويضات أكثر من ٣٠٠٠ موظفٍ تحت شعارٍ فضفاضٍ ومبهم اسمه خصخصة القطاع. هل باتت وظيفةُ الوافدِ بأفكارِ الليبرالية المتحرّرة ووحشية اقتصاد السوق، إصدارَ مراسيمَ «تذاكيًا» على القانون، لِقذفِ أكثر من ٣٠٠٠ موظفٍ نحو المجهول، تحت مسمّى شركة لا تاريخ لها ولا هيكلية واضحة، ولا وجودَ إلّا على الورق، فحسب، اسمها «ليبان تيليكوم»، بذريعة أن الدولة اللبنانية لا تملك المال لتسديد حقوق موظفيها، علمًا أن قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات ربحيةً في لبنان والمنطقة؟ يعيش موظفو وزارة الاتصالات وهيئة «أوجيرو» اليوم كابوسًا مكتومًا مما يخبّئه الوزير والمدير العام للهيئة، بحقّ مستقبلهم الذي يبدو — من الممارسات الماثلة أمامهم — أنّه لا يُبشّرُ بالخير. فهل نحن على أبوابِ “كرةِ ثلجٍ” تكبرُ رويدًا لِتسحق الجميعَ وتُعطّل واحدًا من أكثر القطاعات الحيوية وتماسًا مع حياةِ الملايين؟ لا ننسى أنّ اللبناني أظهرَ بأنه لن يثورَ إن قُطِع عنه الماءُ والطعام، لكن قد يملأ الشوارع والساحات إن تعطّلت خدمة واتساب على هاتفه. لم يَفت الأوانُ بعدُ لمعالجةٍ جدّيةٍ تحفظ حقوق الناس، وتُؤمّن النموّ والتطور والازدهار للقطاع الأهم في البلاد. فاتّعظوا قبل فوات الأوان.

في خُطوةٍ تتجاوزُ أبعادَها الإداريّةَ لِتَرسُمَ ملامِحَ سياسيّةً جديدة، وَقَّعَ وزيرُ الداخليّةِ والبلديّات، أحمد الحجار، على مَرسومَيْ ترخيصِ حزبَيْنِ جديدَيْن: حزبِ «المسار الوطني» بقيادةِ بهاء رفيق الحريري، وحزبِ «تحالف وطني» المُنبثِقِ من رَحِمِ الحراكِ المدنيِّ وقُوى التغيير للوهلةِ الأولى، قد يبدو هذا القرارُ إجراءً روتينيًّا ضِمنَ قانونِ الجمعيّات، لكنَّهُ في جوهرِه يُؤشِّرُ إلى بدايةِ تحوُّلٍ في توزيعِ الأدوارِ السياسيّة، سواءٌ داخلَ الساحةِ السُّنِّيّةِ التي تشهدُ فَراغًا قياديًّا، أو في صُفوفِ المعارضةِ وقُوى التغييرِ الساعيةِ إلى تنظيمِ صُفوفِها.  عودةُ الحريريّةِ السياسيّةِ بوجهٍ جديد؟ تَقليديًّا، تَنشأُ الأحزابُ في لبنان عبرَ نظامِ «العِلمِ والخَبَر»، وهو إشعارٌ قانونيٌّ يُودَعُ لدى وزارةِ الداخليّة. لكنَّ توقيعَ الوزيرِ الحجارِ ينقلُ «المسار الوطني» و**«تحالف وطني»** إلى مرحلةٍ جديدة، مانحًا إيّاهما شخصيّةً اعتباريّةً كاملة. لم يَعُدِ الأمرُ يقتصرُ على مُبادراتٍ فرديّةٍ أو مجموعاتٍ ناشطةٍ، بل أصبحنا أمامَ كيانَيْنِ حزبيَّيْنِ رسميَّيْنِ، يتمتّعانِ بالقدرةِ على فتحِ حساباتٍ مصرفيّةٍ، وتأسيسِ مكاتِبَ، وتنظيمِ قواعدِهما الشعبيّة، والأهمّ، خوضِ الاستحقاقاتِ الانتخابيّةِ تحتَ رايتِهِما الخاصّة. يُمثِّلُ ترخيصُ حزبِ «المسار الوطني» نقطةَ تحوُّلٍ استراتيجيّةً في مسيرةِ بهاء الحريري. فبعدَ سنواتٍ من الحضورِ الإعلاميِّ والسياسيِّ الذي قدَّمَ فيه نفسَه كوريثٍ «مُصحِّحٍ» لمسارِ الحريريّةِ السياسيّةِ عقبَ اعتزالِ شقيقِه سعد، يسعى بهاء اليومَ إلى ترجمةِ هذا الحضورِ إلى هيكلٍ تنظيميٍّ فاعل. يهدفُ الحزبُ إلى استقطابِ الشارعِ السُّنّيِّ الذي يعيشُ حالةً من الفَراغِ منذ تراجُعِ تيّارِ المستقبل، وتأطيرِ شَبَكاتِ المناصرينَ في بُنيةٍ حزبيّةٍ واضحة. يَطرحُ «المسار الوطني» نفسَه كمنصّةٍ لاستعادةِ «مشروعِ رفيق الحريري»، ولكن بخِطابٍ أكثرَ حدّةً فيما يتعلّقُ بملفّاتِ السيادةِ، وتطبيقِ اتفاقِ الطائف، ومُكافحةِ الفساد.بهذا، يتحوّلُ الحزبُ إلى مُنافِسٍ مباشرٍ للقُوى السُّنِّيّةِ التقليديّةِ وبقايا تيّار المستقبل، وقد يُؤدّي هذا التطوّرُ إلى فَرزٍ جديدٍ داخلَ البيتِ الحريريِّ نفسِه. قد يبدو ترخيصُ هذَيْنِ الحزبَيْنِ خَبَرًا عابرًا في خِضمِّ الأزماتِ اللبنانيّةِ الطاحنة، لكنَّهُ يَحمِلُ مؤشّراتٍ عميقةً على إعادةِ تشكيلِ المشهدِ السياسيّ. فلبنان يتّجهُ، ولو ببطءٍ، نحوَ مرحلةِ ما بعدَ أحزابِ الحربِ الأهليّةِ والوصاية، حتى مع استمرارِ نُفوذِها  من زَخَمِ الشارعِ إلى العَملِ السياسيِّ  على الضفّةِ الأُخرى، يَحمِلُ ترخيصُ حزبِ «تحالف وطني» دلالةً مختلفةً كُلِّيًّا. فهذا الكيانُ، الذي وُلِدَ من رَحِمِ الحراكِ المدنيِّ منذ عامَ 2017، يَجمعُ تحتَ مظلّتِه مجموعاتٍ شبابيّةً ومناطقيّةً رفعتْ شِعاراتِ بناءِ دولةِ المواطنةِ ومُحاربةِ الفساد. بتحوُّلِه إلى حزبٍ مُرخَّص، يخطو «تحالف وطني» خُطوةً حاسمةً نحوَ العملِ السياسيِّ المُنظَّم، مُتجاوزًا تجربةَ دعمِ لوائحِ التغييرِ في انتخاباتِ 2022. إنّهُ يُقدّمُ نموذجًا لحزبٍ عابِرٍ للطوائف، يسعى لتحويلِ شِعاراتِ الساحاتِ إلى برنامجٍ سياسيٍّ قابلٍ للتطبيق. لكنَّ هذا التحوّلَ يطرحُ سؤالًا جوهريًّا: هل تنجحُ قُوى المعارضةِ في الانتقالِ من رَدِّ الفعلِ إلى بناءِ أُطرٍ سياسيّةٍ مُتماسكةٍ؟ أم أنَّ تَعَدُّدَ الأحزابِ سيُفاقمُ تشتّتَ الأصواتِ في الاستحقاقاتِ المقبلة؟ رَسائلٌ سياسيّةٌ بين السطور يَحمِلُ هذا القرارُ رسائلَ سياسيّةً مُتعدِّدةَ الأوجه: انفتاحُ الدولةِ على لاعبينَ جُدُد: ترخيصُ حزبَيْنِ، أحدُهما يُمثِّلُ شخصيّةً بحجمِ بهاء الحريري، والآخرُ منبثِقٌ من الحراك، هو إشارةٌ إلى أنَّ البابَ ليس مُوصَدًا أمامَ تشكيلِ قُوى جديدةٍ، رغم غيابِ قانونٍ عَصريٍّ للأحزابِ ورقابةٍ فعّالةٍ على التمويلِ السياسيّ. إعادةُ خلطِ الأوراقِ في الساحةِ السُّنِّيّة: يَجدُ الشارعُ السُّنّيُّ نفسَه أمامَ خيارٍ حزبيٍّ جديدٍ، ممّا قد يُعيدُ رَسمَ التحالفاتِ والتوازناتِ داخلَ الطائفةِ بعدَ سنواتٍ من الانكفاء. قد يبدو ترخيصُ هذَيْنِ الحزبَيْنِ خَبَرًا عابرًا في خِضمِّ الأزماتِ اللبنانيّةِ الطاحنة، لكنَّهُ يَحمِلُ مؤشّراتٍ عميقةً على إعادةِ تشكيلِ المشهدِ السياسيّ. فلبنان يتّجهُ، ولو ببطءٍ، نحوَ مرحلةِ ما بعدَ أحزابِ الحربِ الأهليّةِ والوصاية، حتى مع استمرارِ نُفوذِها. الشارعُ السُّنّيُّ اليومَ على موعدٍ مع تجربةٍ قد تنجحُ في مَلءِ الفَراغِ أو تُعمِّقُ الانقسام. وقُوى التغييرِ أمامَ اختبارٍ حقيقيٍّ لمدى قُدرتِها على التحوّلِ إلى مشروعٍ سياسيٍّ متينٍ، بدلًا من البقاءِ أسيرةَ الشِّعاراتِ والأُطرِ الفضفاضة. في بلدٍ عالقٍ بينَ انهيارٍ اقتصاديٍّ شاملٍ وفَراغٍ دستوريٍّ مُزمِن، لا يُمثِّلُ كلُّ حزبٍ جديدٍ مجرّدَ اسمٍ يُضافُ إلى السِّجِلّاتِ الرسميّة، بل هو محاولةٌ جديدةٌ للإجابةِ على السؤالِ الأكبر: مَن سيَصوغُ مُستقبلَ هذا البلد؟ هل هي السُّلطةُ القديمةُ بأقنِعتِها المُتجدّدة؟ أم قُوى جديدةٌ قادرةٌ حقًّا على تغييرِ قواعدِ اللعبة؟