يحقّ لذلك الشاب، كما لغيره، أن يطمح.أن يُخبر أصدقاءه بأنّه يعيش “أحلى أيام” حياته منذ أن أصبح “عضوًا بلديًا”، وأنّه سيترشّح بلا تردّد ثانيةً في حال “طارت” هذه البلدية لسببٍ أو لآخر. سعى هذا العضو البلدي، الذي فرضته صلة القربى بـ”هامة الريّس” المحبوب صيداويًا، كي يأخذ فرصته. لولاه لما كان ذلك ليحصل. أكثر الصيداويين يعلمون ذلك. ولأنّ الحياة فرص، يسعى الشاب الطموح ليثبت حضوره عبر تعاطٍ جديد مع ملفّين سعى للاستحواذ عليهما منذ أيامه الأولى: الإعلام وعمل المولّدات الخاصة. لكن ما يحصل في هذا الموضوع منذ فترة تحوّل إلى ما يشبه “حفلة” علاقات عامّة، حوّلت العمل الرقابي المفترض للجنة متابعة تجاوزات أصحاب المولّدات الخاصة إلى محاولات تواصل مع هؤلاء للتوسّط لدى مشتركين لا يستحقون تخفيضًا، والتقاط الصور مع مسؤولين، وصياغة بيانات إنشائية فارغة، حتى بات صاحبها يتقمّص دور صاحب القرار في التسعيرة الرسمية للدولة، متجاوزًا صلاحيات الوزارة المعنية نفسها والمحافظ. ولأنّ صيدا من الصعب أن تكتم أسرارًا، فموضوع التذاكي في جزئيات معيّنة، يظنّ صاحبها أنّه قادر على تمريرها من تحت الطاولة، لا بدّ أن يظهر في وقتٍ ما. فسياسة “ذو الوجهين” تُفضَح، و”النسنسة” من الباطن لا تتطلب إلا برهةً من الزمن ليعرف بها أصحابها، فكيف إن كانوا من “الكبار”. في الحكاية الشعبية العربية، لا يحتلّ “ُشعيب” موقع الشخصية المتداولة على نطاق واسع مثل “جحا” أو “أبي زيد الهلالي” أو “عنترة” أو “الزير سالم”، لكنه يحضر بطريقة مختلفة، لا كشخصية مغامِرة، بل كظلّ أخلاقي، واسمٍ محمّل بمعنى الحكمة والميزان والنصيحة. شُعيب في المخيال الشعبي ليس “بطل الحكاية” غالبًا، بل هو صوت الحكاية الداخلي حين تريد أن تقول للناس: لا تغشّوا، لا تظلموا، لا تأكلوا حقوق بعضكم، ولا تجعلوا السوق من تقرر… فاتّعِظ.

اثنا عشر عامًا من السجن، ثم كلمة واحدة: براءة. ليست هذه مفارقة قانونية عابرة، بل لحظة كاشفة لنظام كامل يهتزّ تحت ثقل أسئلته. في القرار الصادر بشأن الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير، في قضية محاولة قتل أحد مسؤولي سرايا المقاومة التابعة لـ«حزب الله» في صيدا، لا تقف المسألة عند حدود حكم قضائي، بل تتجاوزها إلى سؤال وجودي: ماذا تبقّى من العدالة حين تحتاج إلى اثني عشر عامًا لتقول إن المتّهم بريء؟ الزمن هنا ليس تفصيلًا. اثنا عشر عامًا ليست رقمًا في ملف، بل عمرٌ مُقتطع من حياة إنسان، من سمعته، من عائلته، من احتمالاته. وحين يأتي الحكم بالبراءة بعد كل هذا، لا يبدو كتصحيح للمسار بقدر ما يبدو كإدانة متأخرة لنظام سمح بحدوث الخطأ واستمراره. المعضلة لا تقبل التجميل: إما أن القضاء يعاني خللًا بنيويًا عميقًا يجعله عاجزًا عن التمييز السريع بين الجرم والبراءة، أو أنه واقع تحت تأثيرات سياسية تُحوّله إلى أداة ضمن صراعات النفوذ. وفي كلا الاحتمالين، النتيجة واحدة: منظومة لا تحمي الأبرياء بقدر ما تعرّضهم للاستهلاك البطيء. في الدول التي تحترم نفسها، العدالة ليست فقط في الحكم النهائي، بل في المسار كلّه. سرعة الإجراءات، ضمانات المحاكمة، استقلالية القرار—هذه ليست كماليات، بل شروط أساسية. أما حين تتحوّل العدالة إلى عملية استنزاف طويلة، فإن البراءة نفسها تفقد معناها، وتصبح أقرب إلى اعتذار بارد لا يعيد ما سُلب. الأخطر أن مثل هذه الأحكام لا تُقاس فقط بتأثيرها على الأفراد، بل على ثقة المجتمع ككل. حين يرى الناس أن البراءة قد تأتي بعد عقد كامل، فإن الرسالة الضمنية واضحة: يمكنك أن تُسحق أولًا، ثم يُعاد الاعتبار لك نظريًا… بعد فوات الأوان. وهذا كفيل بتآكل الإيمان بأي منظومة قانونية، وفتح الباب أمام بدائل أكثر خطورة، من العدالة الخاصة إلى الفوضى. ليس المطلوب هنا الدفاع عن أشخاص بعينهم أو إدانة آخرين، بل مواجهة السؤال الجوهري: أي عدالة تلك التي تعاقب الإنسان مرتين؛ مرة بالسجن، ومرة بالانتظار؟ العدالة التي تتأخر إلى هذا الحد لا تعود عدالة، بل تتحوّل إلى شهادة على خلل أعمق. خلل في بنية الدولة، في توازن السلطات، وفي القدرة على الفصل بين القانون والسياسة. قد يختلف الناس في تفسير ما جرى، لكن ما لا يمكن تجاهله هو أن الزمن نفسه أصبح طرفًا في القضية. والزمن، حين يُساء استخدامه في مسار العدالة، لا يمرّ بصمت… بل يترك خلفه إدانة لا تُمحى. قد تُغلق الملفات، لكن الأسئلة تبقى مفتوحة. skip render: ucaddon_box_testimonial

في مكانٍ ما بين حُسن النيّة وسوء التقدير، تتشكّل أزمات الجماعات كما تتشكّل أزمات الأفراد. هناك لحظة دقيقة يكفّ فيها اللطف عن كونه فضيلة، ويبدأ بالتحوّل إلى عبء. لحظة لا تتعلّق بما نقوله، بل بما نعجز عن قوله. في قلب هذه اللحظة تحديدًا، يمكن قراءة جانب عميق من مأزق الطائفة السنّية في لبنان: عجزٌ متراكم عن رسم الحدود، وتردّدٌ مزمن في النطق بكلمة بسيطة، لكنها حاسمة. ليس لأن هذه الطائفة تفتقر إلى الوعي أو التجربة، بل لأن ثقافة كاملة تشبّعت بفكرة أن الموافقة أقرب إلى الحكمة، وأن الانفتاح غير المشروط هو الطريق الأقصر لتفادي الصدام. غير أنّ ما لا يُقال بصراحة في السياسة، يُفرض قسرًا بالوقائع. ومن لا يضع حدًا هادئًا لما يبدّد سكينته، يجد نفسه مع الوقت وقد فقد ليس فقط راحته، بل موقعه أيضًا. غياب السقف المشكلة لم تكن يومًا في الطيبة بحدّ ذاتها، بل في غياب السقف الذي يحميها. حين يصبح الإنسان، أو الجماعة، متاحًا لكل طارق، فإن الزمن لا يحفظ له قلبه ولا يصون له عمره. تتراكم الالتزامات التي لم يخترها، وتُحمَّل أعباء لم تكن يومًا من نصيبه، فقط لأنه لم يشأ أن يرفض حين كان الرفض واجبًا. وهنا تحديدًا تتحوّل الأخلاق إلى فخّ، ويتحوّل الحياء إلى كلفة سياسية باهظة. في التجربة السنّية اللبنانية، تبدو هذه الدينامية واضحة بشكل يكاد يكون مؤلمًا. سنوات من تقديم التنازلات تحت عناوين نبيلة: الاستقرار، الشراكة، تجنّب الفتنة. لكن هذه العناوين، على أهميتها، لم تكن دائمًا متوازنة في التطبيق. فبينما كانت أطراف أخرى ترسم خطوطها بوضوح، ظلّ هذا المكوّن يتقدّم خطوة ويتراجع اثنتين، وكأنه يخشى أن يُساء فهمه إن هو تمسّك بحقه. المفارقة أن الرفق، حين يتجاوز حدّه، يتحوّل إلى شكل من أشكال إلغاء الذات. والكرم، حين يُنفق من رصيد الطمأنينة، لا يعود فضيلة بل استنزافًا. أما حُسن الخلق، حين يُترك بلا ضوابط، فإنه يفتح الباب على مصراعيه، لا للتلاقي، بل للتجاوز. وفي السياسة، كما في الحياة، الأبواب التي بلا مفاتيح لا تبقى مشرّعة طويلًا بدافع النوايا الحسنة، بل تُستخدم لأنها سهلة. هنا، لا تعود المسألة مرتبطة بالخوف من المواجهة بقدر ما هي مرتبطة بالخوف من الرفض ذاته. وكأن كلمة حازمة، قيلت بأدب، قد تُفهم كعدوان. مع أن الحقيقة أبسط من ذلك بكثير: ما يُقال بوضوح لا يتحوّل إلى إساءة، وما يحفظ الحدود لا يُعدّ قسوة. بل العكس تمامًا، فالغموض هو ما يفتح الباب لسوء الفهم، والتردّد هو ما يغري الآخرين بتوسيع هامشهم على حسابك. skip render: ucaddon_material_block_quote لقد دفعت الطائفة السنّية، في مراحل متعددة، ثمن «نعم» قيلت في غير مكانها. نعم أُتبعت بندم، وأنتجت واقعًا أقل من التوقعات، وأضعف من الإمكانات. وفي كل مرة كان يتم فيها تأجيل لحظة الحسم، كانت الكلفة تتضاعف. لأن الرفض المتأخر لا يأتي في فراغ، بل يأتي بعد أن تكون المعادلات قد ترسّخت، والأدوار قد أُعيد توزيعها دونك. استعادة التوازن ومع ذلك، لا يعني هذا أن المطلوب انقلاب في السلوك أو انجراف نحو خطاب صدامي. المسألة ليست في استبدال «نعم» بـ«لا» بشكل ميكانيكي، بل في استعادة التوازن. في أن تدرك الجماعة أن بعض من ينزعج من حدودها، لم يكن يومًا حريصًا على راحتها، بل كان معتادًا على سهولة الوصول إليها. وأن القدرة على وضع حدّ ليست ترفًا، بل شرطًا من شروط البقاء. في لبنان اليوم، لا مكان فعليًا للكيانات التي تعيش في المنطقة الرمادية. إما وضوح في التعريف والدور، أو ذوبان تدريجي داخل توازنات يصوغها الآخرون. وهذه ليست مبالغة، بل خلاصة تجربة طويلة من التردّد المكلف. المسألة لا تتعلّق بكلمة تُقال، بل بموقع يُستعاد. ليست دعوة للانغلاق، بل لإعادة تعريف الانفتاح نفسه. أن يكون لك باب، لا يعني أن تتركه بلا مفتاح. وأن تكون كريمًا، لا يعني أن تنفق من استقرارك. وأن تكون لطيفًا، لا يعني أن تلغي نفسك. هناك لحظات في تاريخ الجماعات، كما في حياة الأفراد، يصبح فيها الرفض فعل نجاة. ليس لأنه ينهي الأزمات، بل لأنه يوقف النزيف. وفي حالة الطائفة السنّية في لبنان، قد لا تكون المشكلة في غياب الخيارات، بل في التردّد في اختيار أبسطها: أن تقول «لا» حين يجب، كي لا تضطر لاحقًا إلى التعايش مع نتائج لم تخترها.