لم يقبض العاملون في إحدى المستشفياتِ الرسميةِ الجديدة في المدينة رواتبَهم منذ 3 أشهر، ولم تدفع وزارةُ الصحة حتى الآن مستحقّاتِ هذا الصرحِ الطبيّ المهم، والبالغة نحو 100 ألف دولارٍ أميركي. وذلك على الرغم من أنّ وزيرَ الصحة، المحسوبَ على “حزب الله”، كان قد أعلن في وقتٍ سابق عن تقديم منحةٍ مالية بقيمة 400 ألف دولارٍ أميركي، إضافةً إلى معدّاتٍ وآلاتٍ طبية لهذه المستشفى. فهل هو جزءٌ من الوعود المكذوبة التي ترمي إلى محاصرة المدينة صحّياً وتجويعها استشفائياً؟ وبحسب متابعين، فقد أُبلغت إدارةُ المستشفى أنّ المستحقّات هي جزءٌ من المنحة التي أعلن عنها الوزير، لكنها تحوّلت بقدرة قادر من 400 ألف دولارٍ أميركي إلى 300 ألف دولارٍ فقط. وحتى اللحظة، لا أحد يعرف مصير هذه المبالغ: أين هي؟ وكيف سيُدفَع منها حقّ العاملين؟

في كلِّ صفحةٍ من التاريخ، هناك روايتان: روايةٌ تُنشَر، وأخرى تُخنَق في الصمت. وبين القلمِ والسيف، يقف السؤالُ الذي لم يجدْ إجابةً نهائية حتى يومِنا هذا: مَن يكتبُ التاريخ؟هل هو المُنتصِر الذي يمتلك القوّةَ والمنابر؟ أم الحقيقة التي تبقى حيّةً، تنتظر لحظةَ انكشافها مهما طال الزمن؟ منذ فجرِ الحضارة، كان التاريخُ مرآةَ الأمم، لكنه كثيراً ما كان مرآةً مشروخة. فالحروب لا تكتفي بقتل البشر، بل تقتل أيضاً الذاكرة، فتتركُ المُنتصِرَ يُدوّن ما يشاء، ويمحو ما يشاء. وهكذا، تصبح الحقيقة ضحيةً أخرى على صفحات التاريخ. يقول الكاتبُ البريطاني جورج أورويل: «مَن يتحكّم في الماضي يتحكّم في المستقبل، ومَن يتحكّم في الحاضر يتحكّم في الماضي.»عبارة تختصر مأساةَ التاريخ الإنساني، حيث تتحوّل الأقلامُ إلى أدواتِ سلطة، لا إلى شهودِ حق. المُنتصِر يكتب… لكن بأيِّ حِبر؟ مَن يتأمّل كتبَ التاريخ يُدرك أن المُنتصِر غالباً هو مَن يكتب الروايةَ الأولى. فالإمبراطورية الرومانية مثلاً، رسمت خصومَها كـ«برابرةٍ متوحشين»، بينما كانوا شعوباً تدافع عن أرضها وهويتها.وفي الحروبِ الصليبية، وُصفت الحملات بأنّها «تحريرٌ للأرض المقدّسة»، رغم أنّها كانت غزواً ونهباً تحت غطاءٍ ديني.حتى في الفتوحاتِ الحديثة، كان الاستعمارُ الأوروبي يُقدَّم في الكتب المدرسية على أنه «تمدينٌ للشعوب»، لا نهبٌ لثرواتها واستعبادٌ لأهلها.إنها لعبةُ الأقلام بعد صمت السيوف. قد يطمسُ المُنتصِر الحقيقةَ مؤقتاً، لكنه لا يستطيع أن يدفنها أبداً، فالتاريخ لا يُكتب بالحبر فقط، بل يُنقش بالعدل والذاكرة والدم فلسطين… شاهدٌ حيّ على تزوير الرواية في واقعنا المعاصر، تقف فلسطين المثالَ الأوضح على معركة الحقيقة ضد روايةِ القوّة.منذ أكثر من سبعة عقود، يحاول الاحتلالُ أن يُعيد كتابةَ التاريخ بمداد الزيف، فيحوّل المظلوميةَ إلى تُهمة، والحقَّ إلى جُرم.لكن الأرض لا تنسى، والذاكرة لا تُمحى.فكلُّ زيتونةٍ باقية، وكلُّ بيتٍ مهدوم، وكلُّ حجرٍ ما زال شاهداً على أن التاريخَ الحقيقي يُكتَب بالدم لا بالحبر. رغم ما يملكه العدو من أدواتٍ إعلامية ضخمة ودعمٍ سياسيٍّ غير محدود، تبقى الكاميرا البسيطة، وصوت الشاهد، وصورة الطفل المكلوم أصدقَ من ألف كتابٍ مُزيَّف.وفي زمن الإعلام الرقمي، تغيّر ميزانُ القوّة: لم يَعُد التاريخ يُكتب فقط بأقلام المنتصرين، بل بعدسات الهواتف ووعي الشعوب. بين القولَين… مَن يملكُ الخاتمة؟ بين مَن يقول إن «المُنتصِر هو مَن يكتب التاريخ»، ومَن يرى أنّ «الحقيقة لا بد أن تظهر»، يقف الواقع شاهداً على صدقِ القولين معاً؛ فالمُنتصِر يكتب المسوّدةَ الأولى، لكن الزمنَ وحده يُراجعها: الوثائقُ تظهر، الشهودُ يتكلّمون، والمظلومون يورّثون أبناءَهم الذاكرة كما يورّثون الأرض.وربما تتأخّر الحقيقةُ في الوصول، لكنها لا تُهزَم أبداً. التاريخ ليس ما يُكتب بالحبر، بل ما يُنقش في الضمير الإنساني. قد يطمس المُنتصِر الحقيقةَ مؤقتاً، لكنه لا يستطيع أن يدفنها أبداً. فالتاريخ لا ينام، والحق لا يشيخ. وإن كتب المُنتصِر السطرَ الأوّل، فالحقيقة وحدَها مَن تكتبُ الخاتمة.

علمت جريدة “البوست” من مصادر سياسيّة مطّلعة أنّ الرئيس الجديد لبلدية صيدا مصطفى حجازي مثُل منذ أيّام أمام المدّعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، على خلفيّة قضايا تتعلّق بالفساد المستشري والمخالفات المسجلة في عمل معمل النفايات في صيدا منذ سنين. وبحسب عارفين، فقد حضر حجازي برفقة محامي البلدية ح. ش. (الذي للأمانة لا يتقاضى في عقده السنوي الموقّع مع البلدية إلا دولارًا واحدًا كبدل أتعاب) إلى مكتب شعيتو في قصر العدل في بيروت، حيث جرى الاستماع إليه في الدعوى المقدَّمة من قبل النائب أسامة سعد بحقّ مخالفات معمل النفايات والعمل القائم فيه، والتي نامت في الأدراج منذ سنين طوال، لتستفيق مجددا مع تسلم شعيتو مهامه. خلال اللقاء، جهد حجازي لنفي أن يكون له أيّ علاقة بالموضوع، بحكم موقعه السابق كعضوٍ في المجلس البلدي، وموقعه الحالي كرئيسٍ للبلدية، حيال كلّ ما يُساق من مخالفات مسجَّلة بحقّ المعمل والقائمين عليه. وشدّد على أنّ مسؤوليّة التواقيع التي تثير الكثير من علامات الاستفهام والريبة — لما تختزنه من روائح كريهة — كانت تُوقَّع من قبل رئيس اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني في حينه رئيف يونان. وانتهى اللقاء، الذي لم يكن الأوّل من نوعه، على أن يُستكمَل في جلسات لاحقة. يؤكّد عارفون أنّ القاضي شعيتو ماضٍ في تحقيقاته في هذا الملف الذي يشبه “مغارة علي بابا صيداويّة” إلى الآخر، بعد الكلام الكثير الذي أُثير من أكثر من جهة حول المخالفات الحاصلة في عمل المعمل وأدائه. علمًا أنّ التشعّب في التدقيق بالموضوع بحسب مطلعين سيُظهر أنّ أطرافًا سياسيّة وقوى كثيرة متورّطة في النفايات والأوساخ حتى النخاع، وهو ما ستظهره التحقيقات.