لم تقتصر زيارة وزير الصحّة ركان ناصر الدين، أواسط أيلول الماضي، إلى مدينة صيدا على مراكز الرعاية الصحيّة الأساسيّة الرسميّة في المدينة، والتي يتقاسمها قوى سياسيّة أساسيّة، بل زار أيضًا مستوصف الحسين المحسوب على قوّة سياسيّة محدّدة، لتأكيد المحاصصة السياسيّة التي تلتزم بها السلطة المركزيّة، تلك التي ترفع شعبويًّا شعار بناء “دولة المؤسّسات والقانون”، لا “دولة المحاصصات”. في مستشفى صيدا الحكومي قال ناصر الدين إنّ وزارته “ستحاول الالتزام بتسعيرة وزارة الصحّة في المستشفيات الحكوميّة، كي نطالب المستشفيات الخاصّة الالتزام بذلك”.ويبدو من كلامه أنّه يعلم بالمخالفات التي ترتكبها إدارة المستشفى حول فروقات الوزارة، لكنّ الحلول لا تأتي بالتمنّيات، بل بالمراقبة والمساءلة واستخدام سلطة الوصاية التي تملكها وزارة الصحّة على المستشفيات الحكوميّة. لكنّه، وكحال معظم الوزراء، يأخذ في الاعتبار قوى الأمر الواقع. وهذا لا ينطبق على صيدا فحسب، بل يشمل جميع المستشفيات الحكوميّة التي تخضع للزبائنيّة السياسيّة ومصالح الزعماء. اضطُرّت الإدارة إلى تنظيف الممرّات والغرف والأقسام، والتحضير الجدّي لاستقباله. لكنّها كلّفت البعض وقتًا طويلًا، خصوصًا يوم الجمعة في 19 أيلول الفائت، لتنظيف المعلومات والتدقيق فيها على الحاسوب عَضَّة كلب ومراقبة الأسعار أُصيب أحد المواطنين في صيدا بعضّة كلب، ودفع عند الجرعة الأولى 4,900,000 ل.ل.، وعند الجرعة الثانية دفع فقط 1,900,000 ل.ل. بعد اتّصال من أحد زعماء المدينة المستفيدين من الفساد المستشري في المستشفى.لا بدّ من توجيه الشكر لجهد الوزير في تأمين آلة MRI وCT Scan ومنظار العيون، لكن السؤال: كيف ستتمّ مراقبة الاستخدام والأسعار التي ستحصَّل من المرضى؟أما الوعد بتأمين 300 ألف دولار أميركي، فالسؤال يصبح: كيف ستُصرَف؟ نرجو أن تتحقّق أمنية مدير المستشفى الحكومي أحمد الصمدي بأنّ توفّر التجهيزات قد يدفع عددًا من الأطبّاء للعودة إلى المستشفى. لكن هذا الهدف يتناقض مع سياسة “تلزيم الأقسام والاختصاصات” في المستشفى المذكور. لا بدّ من الإشارة أيضًا إلى ملاحظة الوزير حول خدمة أهالي مخيّم عين الحلوة، وكأنّه لا يعلم أنّ عددًا كبيرًا من المرضى اللبنانيّين يفضّلون التوجّه إلى مستشفى الهمشري التابع للهلال الأحمر الفلسطيني. وأنّ الخدمة الأساسيّة التي يستفيد منها أهالي عين الحلوة هي توفير مواقف لسيّاراتهم في موقف المستشفى… مع بدلٍ مدفوع طبعًا. رواتب وتباينات العاملون في المستشفى المذكور يقضون وقتًا طويلًا بانتظار نصف الراتب الشهري بحجّة “عدم وجود مال”، فيما أحد الموظّفين المرضيّ عنهم حصل على 270 ساعة إضافيّة وقبض أكثر من 50 مليون ل.ل. بدل عمل إضافي، بينما الكثير من العاملين لم يقبضوا حتى نصف الراتب.ويتقاضى أعضاء في مجلس الإدارة بدل حضور جلسات المجلس… وهم خارج لبنان! نعود ونشكر الوزير على اهتمامه بتأمين معدّات وتجهيزات، لكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ أحد الموظّفين اقترح على الإدارة تأمين آلات الأوكسجين بالتقسيط، فيما فضّلت الإدارة شراء قارورات الأوكسجين من أحد المتعهّدين بكلفة تتراوح بين 1500 – 2000 دولار أسبوعيًّا. في المختبر وقسم الأشعّة هناك مشكلات قانونيّة بحاجة إلى حلول، كان لزيارة ناصر الدين إيجابيّة كبيرة، إذ اضطُرّت الإدارة إلى تنظيف الممرّات والغرف والأقسام، والتحضير الجدّي لاستقباله. لكنّها كلّفت البعض وقتًا طويلًا، خصوصًا يوم الجمعة في 19 أيلول الفائت، لتنظيف المعلومات والتدقيق فيها على الحاسوب… درءًا لأيّ تدقيق قد يحصل، و”حتماً لن يحصل”. من المسؤول؟ إنّ مسؤوليّة ما يحصل لا تتحمّلها إدارة المستشفى وحدها، بل يشاركها جميع المسؤولين الذين على علم بما يجري… وهم صامتون. أكتب هذا التقرير علّ الوزير ناصر الدين يطّلع عليه، مع قناعتي التامّة أنّه لن يتدخّل للتصحيح، شأنه شأن من سبقه من وزراء الصحّة، لأنّ نظام المحاصصة والاستفادة من المؤسّسات العامّة لخدمة الزعماء أقوى من القوانين. ولكن، هل تحصل مفاجأة؟ أستبعد ذلك.

كُلِّف الذكاء الاصطناعي بإدارة السلطة التنفيذيّة في لبنان؟ واستقال وزراء الحكومة لصالح حكومة من خوارزميّات؛ لا طائفة، لا حزب، ولا زعيم يوزِّع المناصب. وزير الأشغال برنامجٌ دقيق يوزِّع الحُفَر بالتساوي على الطرقات، ووزير التربية تطبيقٌ يُرسِل إشعارًا عند تحديث المناهج، أمّا وزير المالية فهو آلة لا تعرف المحسوبيّة، بل أرقامٌ صُلبة لا تُجامل أحدًا معيار النزاهة والحوكمة وفق مؤشّر مدركات الفساد (Transparency International)، يحتل لبنان المرتبة 154 من أصل 180 دولة عام 2024. وبينما السياسيّون يتبادلون الاتهامات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يطبِّق الحياد التام ويضمن الشفافية المطلقة، حيث تصبح كلّ القرارات قابلة للتدقيق الرقمي، بلا محاصصة أو ولاء طائفي. المفارقة هنا أنّ آلة قد تكون أكثر نزاهة وإنسانيّة من حكومة بشريّة “تُراعي مصالح الطائفة قبل الوطن”. الكفاءة الاقتصاديّة: نموذج وزارة الماليّة لو أُسنِدت حقيبة الماليّة إلى وزير اصطناعي، فإنّه سيواجه دينًا عامًّا يقارب 97 مليار دولار (2025)، أي أكثر من 190% من الناتج المحلّي. في حين أنّ وزراء لبنان السابقين اشتهروا بدوران العجز كألعاب بهلوانيّة، سيعتمد الوزير الرقمي معايير صندوق النقد الدولي لإعادة الهيكلة، مع خطة لتقليص العجز إلى أقل من 3% خلال خمس سنوات. التهرّب الضريبي، الذي يُكلِّف الدولة نحو 5 مليارات دولار سنويًّا، لن يُحَلّ بالخطابات، بل بتقنيات تتبّع رقميّة مثل Blockchain. سعر الصرف، حيث تتعدّد الأسعار الرسميّة وغير الرسميّة، سيخضع لمنصّة موحّدة متوافقة مع بازل III للرقابة المصرفيّة. كما ستُدار السندات والأسواق الماليّة عبر تحليلات تنبؤية تقلّل خطر الانهيارات المفاجئة، بما يُذكِّر بفقاعات 2019. التحدّيات الواقعيّة لكن لبنان يحتل المرتبة 118 من أصل 140 دولة في مؤشر الجاهزيّة التكنولوجيّة (WEF)، ما يجعل استمرار حكومة إلكترونيّة في بلد يعاني من انقطاع الكهرباء والإنترنت يوميًّا، تحدّيًا كبيرًا. كما أنّ السيادة الوطنيّة تُطرَح هنا: هل يقبل اللبنانيّون إدارة ماليّة دولتهم بخوارزميّات مُطوّرة خارجيًّا؟ أمّا الطبقة السياسيّة التقليديّة فلن تسمح بتسليم السلطة لآلة تُحرِّر القرار من زعماء الطوائف. فجدار المقاومة ضدّ التغيير لن يكون تقنيًّا، بل سياسيًّا واجتماعيًّا. البعد القانوني والدستوري الدستور اللبناني (مادة 17) ينص على أنّ السلطة التنفيذيّة موكولة إلى مجلس الوزراء. إذا استُبدل الوزراء ببرمجيّات، يُطرَح السؤال: هل للذكاء الاصطناعي أهليّة دستوريّة؟ بعض الدول منحت الروبوتات جنسيّة رمزيّة، لكن الاعتراف بوزير إلكتروني لم يحدث بعد. الحكومة هنا تصبح مسرحيّة عبثيّة: لا تُستدعى للاستجواب، ولا تحتاج حصانة، ولا تغيب عن اجتماعات مجلس الوزراء بسبب عطلة طائفيّة. التوقّعات والتغييرات الإيجابيّات: قرارات خالية من الفساد والمحسوبيّة، سياسات اقتصاديّة شفافة، إدارة رشيدة للبيانات الضخمة، وقدرة على تخفيف الفقر الذي يطال أكثر من 80% من اللبنانيّين. السلبيّات: غياب الحسّ الإنساني، مخاطر القرصنة، وإقصاء القوى السياسيّة ممّا قد يولِّد صدامًا جديدًا، هذه المرّة بين البشر والآلة، لا بين الطوائف. لبنان بين وهم الآلة وحقيقة الإنسان قد تبدو حكومة الذكاء الاصطناعي في لبنان يوتوبيا رقميّة تُسقِط أوهام الفساد والمحاصصة، لكنها في النهاية مرآة للمجتمع. إذا ظلّ الإنسان أسيرًا ولاءاته الطائفية، فإن حتى الآلة قد تُستَغل لتكرار النمط القديم نفسه. قد تنجح في إدارة الماليّة والأرقام، لكنها ستقف عاجزة أمام السياسة الحقيقيّة، حيث لا خوارزمية قادرة على برمجة نزعة الزعامة أو تعطّش السلطة. في لبنان، تبدو الآلة أذكى من بعض البشر، لكنها لن تكون أعظم منهم إلا إذا غيَّر المجتمع قواعد اللعبة نفسها.

قبل أيام، وصلت شاحنة محملة بالردميات لطمرها في الأرض التي تستثمرها بلدية صيدا، إلا أن الموظف المعني رفض إدخالها، بناءً على تعليمات من البلدية تقضي بمنع إدخال أي ردميات من خارج المدينة. يأتي هذا المنع بعد فترة كان يُسمح فيها بذلك مقابل دفع رسوم محددة، مما يثير الشبهات حول وجود جهات تستفيد من الفرق بين الرسوم الفعلية وما كان يدفعه ناقلو الردميات بعد هذا المنع، توجهت الشاحنة إلى معمل معالجة النفايات، حيث استُقبلت وأفرغت حمولتها، وفقاً لمصادر مطلعة، لينقل الردم إلى إحدى التلال المحيطة بالمعمل بعد دفع المبلغ المتفق عليه لإدارة المعمل. ولم تكن هذه الشاحنة الوحيدة، فقد سبقتها شاحنات أخرى أفرغت حمولاتها في أرض ملاصقة للمعمل، كانت إدارته قد حصلت على إذن باستخدامها من بلدية صيدا في وقت سابق؛ فيصدق هنا المثل: “ما لا يدخل من الباب، يدخل من الشباك”. لم يصدر أي رد فعل أو موقف من المجلس البلدي لمدينة صيدا حيال هذه التجاوزات، سوى تململ خجول من عضو هنا أو هناك. واللافت في هذا الإطار أن إدارة المعمل تستقبل نفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا-الزهراني، ومن مناطق مختلفة، على الرغم من أن الاتفاق الموقع بين البلدية وإدارة المعمل يشترط لاستقبال نفايات من خارج الاتحاد ألّا تتجاوز كمياتها قدرة المعمل على المعالجة، وألّا تؤثر سلباً على الوضع البيئي في المدينة. اليوم، وباعتراف الجميع، فإن المعمل لا يعمل بصورة منتظمة، بل توقف عن العمل لسنوات، حسب اعتراف إدارته. وحتى هذه اللحظة، تكتفي الإدارة بوضع خطط تطويرية وتحسينية دون تنفيذ، وسط غياب تام للمجلس البلدي. يستقبل المعمل نفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا-الزهراني، ومن مناطق مختلفة، على الرغم من أن الاتفاق الموقع بين البلدية وإدارته يشترط لاستقبال نفايات من خارج الاتحاد ألّا تتجاوز كمياتها قدرته على المعالجة، وألّا تؤثر سلباً على الوضع البيئي في المدينة مضى أكثر من أربعة أشهر على انتخاب المجلس البلدي الجديد، لكنه لم يجتمع لمناقشة مشكلة معمل المعالجة الذي لا يقوم بالمهام المنوطة به، على الرغم من استيفائه رسوماً مقابل معالجة لا تتم. كما تعثر تشكيل لجنة بلدية لمتابعة شؤون المعمل، بعد أن اشترط رئيس البلدية، مصطفى حجازي، أن يرأسها بنفسه وإلا فلا داعي لها، مكتفياً باللجنة الموروثة من المجلس السابق، والتي لم يُعد تشكيلها بعد الانتخابات الأخيرة. وتشهد الفترة الحالية غياباً لهذه اللجنة وأعضائها عن متابعة المعمل وبنود الاتفاق والخطط التطويرية “الفولكلورية”. وللأسف، شُكلت لجنة للبيئة في البلدية، لكنها غير معنية بمتابعة المعمل، وتكتفي بزيارات ونقاشات عامة دون اتخاذ خطوات عملية. كنس ورشوة؟ بدلاً من أن تقوم إدارة المعمل بواجباتها الأساسية، نلاحظ مشاركتها في كنس بعض الشوارع، دون وجود أي اتفاقية مع البلدية. ويُطرح التساؤل عما إذا كانت هذه المبادرة جزءاً من خطة عامة أم “رشوة” لضمان استمرار التوقيع على جداول المعالجة الوهمية، وبالتالي تغطية سياسة نهب المال العام. وتكشف مصادر مطلعة أنه على الرغم من عدم التزام إدارة المعمل بوعودها المتكررة بإصلاحه وإعادة تشغيله بشكل منتظم، فإن السلطة الفعلية المهيمنة على المجلس البلدي تؤجل مناقشة وضع المعمل إلى ما بعد الانتخابات النيابية القادمة. ويشير هذا التأجيل إلى وجود حماية سياسية لعملية نهب المال العام، التي تتم من خلال دفع أموال مقابل معالجة لا تحدث، فضلاً عن تحول المعمل إلى مركز لشراء النفايات القابلة للتدوير من “النكيشة” على مرأى ومسمع من بلدية صيدا.   فهل سيبادر أعضاء من المجلس البلدي إلى فرض اجتماع لمناقشة خطوات جادة لمعالجة شؤون المعمل؟ أم سيكتفون بالتذمر والانتقادات دون اتخاذ إجراءات عملية تفرض حلاً جدياً وعلمياً لوضع المعمل، يستند إلى السياسات الواجب اتباعها، لا مجرد ملاحظات تقنية يتستر خلفها البعض؟