أقدَمَت إحدى المؤسَّسات “المَرموقة” والشَّهيرة في قِطاعِ البيعِ بالتَّجزِئة، والتي تَمتلِكُ فُروعاً مُنتشِرَةً على سائِر الأراضي اللُّبنانيَّة، على صَرفِ مديرِ فَرعِها في صَيدا بعد أكثر من 20 عاماً قَضاها في الخِدمة، لأسبابٍ مَذهبيَّةٍ صِرفَة، دُونَ تَسجيل أيِّ خَطَأٍ مَسلكيٍّ وَظيفيٍّ بحقِّه. الأنكَى أنَّ المؤسَّسة، التي تَتَّخِذ من الأوتوستراد الشَّرقي للمدينة مَركِزاً لها، باتَت تَنتَهِجُ منذ فترةٍ سياسةَ استِبدالِ موظَّفيها في هذا الفَرع بموظَّفين من لَونٍ معين، دون أن يَكون لذلك أيُّ أسبابٍ مُوجِبَة. يُشارُ إلى أنَّ هذه الشَّركة وَرَدَ اسمُها في فَضائِح فَسادٍ بَعدَ انفِجارِ مَرفأ بيروت، وارتَبَطَت بعَلاقةٍ مُريبةٍ مع نائِبٍ يُدير “حفلات” موسمية لتوزيعِ المساعدات على الفُقراء والمُحتاجين، تَحتَ شِعارات “لا يَبتَغي الرِّبح.”

على أعتاب اجتماعات اللجان المشتركة بين سوريا ولبنان، من المفيد أن نُذَكِّر الوفود اللبنانية بألا تُكرِّر الخطاب الممجوج ذاته: “سنترك من لم تتلطخ يداه بالدماء ولم يُتَّهم بالإرهاب”. هذه العبارة لم تعد سوى غطاء لتبرير العرقلة والتلاعب بمصير مئات المظلومين من السوريين واللبنانيين وغيرهم، وكأن القضاء اللبناني وأجهزته الأمنية مُفوَّضان لتطبيق الانتقائية بدل العدالة