في خطوة أثارت عاصفة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، خرج المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ببيان لم يكتفِ فيه بمباركة مسار المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، بل ذهب إلى إضفاء غطاء روحي وشرعي على تنازلات يراها مراقبون انتحارًا سياديًا. وبينما حاول البيان صبغ تحرّكه بصبغة “الحرص الوطني”، فإن تفنيد نقاطه يكشف هوّة سحيقة بين الواقع الدستوري و“الواقعية” الانهزامية التي تبنّاها صكوك الاستسلام بختم ديني إن ما حمله البيان من دعوات للالتزام بمسار المفاوضات مع كيان غاصب لا يفهم إلا لغة القوة، هو بمثابة “صك استسلام” مغلّف بآيات وعبارات إنشائية جوفاء. كيف لدار الفتوى، التي يُفترض أن تكون حصن الأمة المنيع ومنارة جهادها، أن تبارك الجلوس مع من يستبيح الأرض والعرض؟ أين الثوابت الوطنية التي يتحدثون عنها، وهم يفرشون السجاد الأحمر لوفود تتفاوض على فتات السيادة؟ فخّ “المادة 52” استند البيان إلى المادة 52 من الدستور لتشريع التفاوض، متناسيًا أن روح الدستور اللبناني والمواثيق الوطنية لا تجيز التفاوض مع عدو غاصب يحتل الأرض ويمارس الإبادة. إن حصر التفاوض برئيس الجمهورية، في حال وجوده، لا يعني منحه “شيكًا على بياض” للتفاوض على ثوابت الوجود. إن القوانين اللبنانية النافذة، وعلى رأسها قانون مقاطعة إسرائيل، لا تزال تعتبر أي تواصل أو تفاوض مع هذا الكيان خروجًا عن الثوابت الوطنية، فكيف إذا كان هذا “التفاوض” يأتي تحت وطأة النار والابتزاز؟ skip render: ucaddon_material_block_quote “المسار الدبلوماسي” أم وهم النجاة؟ وصف المجلس المفاوضات بأنها “ممر إلزامي”. وهنا يُطرح السؤال: منذ متى كانت الكرامة الوطنية تمر عبر بوابات واشنطن التي تدير آلة القتل الإسرائيلية؟ إن تسمية “الاستسلام للضغوط” بـ“الدبلوماسية” مغالطة كبرى. فالمفاوضات، في علم السياسة، تتطلب توازنًا في القوى، أما التفاوض بذهنية “منع انزلاق البلاد نحو المجهول”، كما ورد في البيان، فهو اعتراف مسبق بالهزيمة، وشرعنة لحالة “الذل والهوان” التي وصلت إليها الهمم. السيف المغمد ببيانات الانبطاح إن الربط بين ما آلت إليه الأمة وأمجادها التليدة يضعنا أمام مفارقة مؤلمة. فلو استذكرنا سيرة القائد خالد بن الوليد، لوجدنا أن هيبة الأمة لم تُبنَ ببيانات الاستجداء، بل بصلابة المواقف وصون الكرامة. إن عار الأمة يكمن في خيانة “همم الرجال”، وفي قبول مؤسساتها الكبرى بأنصاف الحلول تحت مسمى “الحكمة”. لو كان بيننا من يحمل روح “سيف الله”، لما تجرأ أحد على صياغة بيان يمتدح وفدًا يتفاوض على فتات السيادة، بينما دماء الأحرار لم تجف بعد. إن التاريخ سيسجّل أن في نيسان 2026، خرجت “العمامة” لتبارك الانكسار، بينما كان الشارع يغلي غضبًا وطموحًا إلى الحرية. إن خيانة همم الرجال هي الجريمة الكبرى التي تُرتكب اليوم تحت أنظارنا. خزي يغلّفه الثوب الرسمي إن هذا البيان لن يمر مرور الكرام في ذاكرة اللبنانيين. فالمطالبة بـ“الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة” في مسار تفاوضي مشبوه، هي دعوة للسكوت عن “الخزي والعار”. إن التاريخ لا يرحم المنبطحين الذين يبيعون الثوابت في مزاد “الواقعية السياسية”. فبينما كانت الشعوب تنتظر من دار الفتوى موقفًا يشدّ العزائم ويستنهض الهمم كما فعل الأوائل، جاء البيان ليؤكد أننا نعيش أسوأ مراحل “الوهن” الذي تداعت به علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. إنها لحظة الحقيقة: فإما ثبات كجبال لبنان، أو انبطاح يورثنا ذلًا لا ينتهي.

ذكرت مصادر اقتصادية مطّلعة لـ”البوست” أنّ إحدى الشركات اللبنانية الرائدة في مجال تصنيع الهنغارات الحديدية الضخمة سجّلت، خلال الشهر الحالي، أكثر من 70 طلبًا جديدًا من مؤسّسات تجارية وشركات صناعية لتجهيز هنغارات كبرى. وبحسب المصادر، فإنّ هذه الطلبات أتت بمعظمها من شركات ومصانع كانت تعمل في منطقة الجنوب، والضاحية الجنوبية لبيروت، وباتت تبحث اليوم عن نقل أعمالها إلى مناطق “أكثر أمانًا”، في ظلّ الظروف الراهنة، وفي استقراء للمرحلة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أنّ الوجهات الجديدة المستهدفة تتركّز بصورة أساسية في نطاق مدينة صيدا وجوارها، إضافة إلى ساحل الشوف، وتحديدًا في المناطق الممتدة من بلدة الرميلة وصولًا إلى خلدة، حيث يتم شراء أراض وعقارات لهذه الغاية، وسط تسجيل استياء من قبل القوى الدرزية والمسيحية الحاضرة في هذه المناطق، وأن الأمر مرشح لمزيد من التعقيد في القادم من الأيام.