أفكَهُ ما يمكنُ أن يسمعَه العارفونَ بحقيقةِ الموضوع، هو ما صرّح به رئيسُ بلديّةِ الهلاليّة ميشال أبو زيد مؤخرًا، بأنّ قرارَ تخفيضِ نسبةِ العمارة “زون البناء” في ما أسماه “شارع القصور” الممتدّ من فيلّا الحريري حتّى حدودِ بلدةِ البراميّة، “لم يكن وليدَ اللحظة، بل جاء نتيجةَ دراسةٍ شاملةٍ أعدّها (هو) منذ تولّيه رئاسةَ البلديّة، تناولت أهميّة الحفاظ على هويّة شارع القصور ومنع تحوّله إلى منطقةٍ مكتظّةٍ بالمباني السكنيّة”، مؤكّدًا “أنّ الهدف هو صونُ طابعِه التاريخيّ والتراثيّ والجماليّ، فضلًا عن حمايته أمنيًّا..” “الكلامُ الكبيرُ” الذي قاله أبو زيد في تصريحاته العلنيّة لا يتعدّى كونَه استعراضَ لفظي؛ أمّا الحقيقةُ – بحسبِ ما علمت صحيفة “البوست” – فتكمنُ في مكانٍ آخرَ كليًّا. إذ إنّ قرارَ تخفيضِ “زون البناء” من 30/90 إلى 25/50 جاء من محافظِ الجنوب منصور ضو، الذي أبلغه بشكلٍ صارمٍ لأبو زيد للتنفيذ. أمّا الأسبابُ الحقيقيّةُ الكامنةُ وراءَ الموضوعِ، فهي حمايةُ عقاراتِ آلِ جنبلاط في تلكَ المنطقة، بعدما تمّ بيعُ قطعتي أرضٍ على مدخلِ قصرِ نسيبِ جنبلاط التاريخيّ من قِبَلِ آلِ العلّايلي لمتموِّلٍ من آلِ الجمل وتاجرِ عقاراتٍ من صيدا، كانا ينوِيَانِ تشييدَ عمارتينِ سكنيّتَينِ عندَ مدخلِ القصر، ما كان سيُلحقُ حُكمًا ضررًا بقيمتِه التاريخيّةِ والرمزيّة. أمرٌ قد تتفهّمه من الناحيةِ الجماليّةِ والفنيّة، لكن كان من الأَولى تصنيفُ الموقعِ منذُ البدايةِ كإرثٍ ثقافيٍّ لا يَجبُ أن يَتَّخذَ بُعدًا تجاريًّا واستهلاكيًّا، ليكونَ المستثمرونَ المُهتمّون على دِرايةٍ بخصوصيّتِه، ولمنعِ حصولِ تَغابُن. وللعِلمِ فحسب، فإن قصّةُ هاتينِ العقارين تعودُ لأكثرَ من 12 سنة مضت، حين تدخّلت مرجعيّةٌ سياسيّةٌ كبرى وعرضت على مالكِهما استبدالَهما بقطعتي أرضٍ في مكانٍ آخر، للحفاظِ على رمزيّةِ القصرِ الجنبلاطيّ، إلّا أنّ المالكَ رفض العرض آنذاك، لكنه لم يُقدِم على تشييدِ أيّ إنشاءاتٍ عليهما، إلى أن باعَهما قبل فترةٍ قصيرةٍ للمالكِ الجديد. ويبدو أنّ الموضوعَ لم ينتهِ بعد. فبحسبِ متابعين، تعملُ أطرافٌ متضرّرةٌ على السعي لتجميدِ القرارِ وفقًا للأصولِ القانونيّة، بعدما أثار تصريحُ أبو زيد سلسلةً من ردودِ الفعلِ المستنكِرةِ والمعترِضةِ في الأوساطِ الصيداويّة، على اعتبارِ أنّ عددًا من أصحابِ الأراضي اشتروها على أساسِ النسبةِ السابقة، وسيتضرّرون من التخفيضِ الذي حصل، لكن الظاهر أن ما قد كُتب قد كُتب…

حتّى في عزِّ الحربِ التي دارت بين إسرائيلَ وحزبِ الله قبل التوقيعِ على وقفِ إطلاقِ النار بين الجانبين، لم يتعرّضْ مخيَّمُ عينِ الحلوة لضربةٍ قاسيةٍ كتلك التي تعرّض لها مساءَ أمس، وأدّت إلى سقوطِ أكثرَ من 14 شهيدًا وعشراتِ الجرحى، فيما زعمَ الجيشُ الإسرائيليّ أنّه «استهدافٌ لاجتماعٍ لِعناصرَ من حركةِ حماس كانوا يُخطِّطون للتدريبِ والتأهيل بهدفِ تخطيطٍ وتنفيذِ مخططاتٍ ضدَّ إسرائيل». في خطوةٍ تصعيديّةٍ لافتة، شنّت القواتُ الإسرائيليةُ هجومًا جويًّا مساءَ يومِ الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025، استهدف موقعًا داخل مخيَّمِ عينِ الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينةِ صيدا جنوبَ لبنان. يأتي هذا الهجوم في سياقٍ أمنيٍّ وسياسيٍّ معقّد، خصوصًا في ظلِّ اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار الهشّ القائم بين إسرائيلَ وحزبِ الله منذ نوفمبر 2024. وقع الهجوم بواسطة طائرةٍ مُسيّرةٍ إسرائيلية استهدفت بأكثرَ من صاروخٍ ما وصفه الجيشُ الإسرائيليّ بأنّه «مجمّعُ تدريبٍ تابعٌ لحماس».يقع مخيَّمُ عينِ الحلوة، المعروف بكونه «عاصمةَ الشتاتِ الفلسطيني»، خارج السيطرة الأمنية المباشرة للدولة اللبنانية، ويشكِّل معقلاً للعديد من الفصائل الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك حركةُ حماس. هذا الوضعُ الخاصّ يجعلُه منطقةً شديدةَ الحساسيّة ومرشّحةً دائمًا للتوتّرات الأمنية. الضربةُ تحمل تحذيرًا واضحًا لحماس بأنّ لبنان ليس ساحةً آمنة، وأنّ إسرائيل قادرة على استهدافِ كوادرِها حيثما وُجدوا الأبعادُ الاستراتيجيةُ والتداعياتُ  ماذا تعني هذه الضربةُ في التوقيتِ والشكلِ والمضمون؟ قراءةٌ في معانيها ودلالاتها. يُمثّل هذا الهجوم منعطفًا هامًّا في الديناميكيات الأمنية والسياسية في المنطقة، حاملاً في طيّاته رسائلَ متعددة وتداعياتٍ محتملة على الأطراف الثلاثة الرئيسية. على الصعيد الإسرائيلي من المنظور الإسرائيلي، يمكن تفسيرُ هذا الهجوم في إطارِ عدّة أهدافٍ استراتيجية: 1.توسيعُ بنكِ الأهداف وتجاوزُ الخطوطِ الحمراء: باستهدافها مخيمَ عينِ الحلوة، تكونُ إسرائيلُ قد تجاوزت خطًّا أحمر جديدًا. تاريخيًّا، كانت العملياتُ الإسرائيلية في لبنان تتركّز على أهدافٍ تابعةٍ لحزب الله. أمّا اليوم، فاستهدافُ حماس داخل مخيمٍ مكتظٍّ بالسكان يُشيرُ إلى استعدادٍ إسرائيليّ لتوسيعِ نطاقِ عملياتها جغرافيًّا ونوعيًّا. 2. تأكيدُ سياسةِ «الذراعِ الطويلة»: تبعث إسرائيل برسالةٍ واضحة مفادُها أنّها لن تتسامحَ مع أيّ وجودٍ عسكريٍّ لحماس على حدودها الشمالية، وأنّها مستعدّةٌ لملاحقة عناصرِ الحركة في أيّ مكان، حتى في عمقِ الأراضي اللبنانية وداخلِ المخيمات. 3. استغلالُ اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار مع حزبِ الله: يأتي الهجوم في ظلِّ الهدوءِ النسبي على الجبهة الشمالية. يبدو أنّ إسرائيل تستغلُّ هذا الاستقرار لتصفيةِ ما تعتبره تهديداتٍ أخرى، وعلى رأسها حماس، مرجِّحةً أنّ حزبَ الله لن يردّ على هجومٍ يستهدف فصيلاً فلسطينيًا في هذه المرحلة. 4. رسالةُ ردعٍ لمحورِ المقاومة: الضربةُ تحمل تحذيرًا واضحًا لحماس بأنّ لبنان ليس ساحةً آمنة، وأنّ إسرائيل قادرة على استهدافِ كوادرِها حيثما وُجدوا. على الصعيدِ اللبناني  بالنسبة للبنان، الهجومُ يمثّل تحدّيًا كبيرًا وتعميقًا لأزماته: 1. انتهاكٌ صارخٌ للسيادة: هو انتهاكٌ جديد يؤكّد عجزَ الدولة عن حماية أراضيها ومنع تحويلها إلى ساحةِ صراعاتٍ إقليمية. 2. إحراجٌ للدولة وحزبِ الله: الدولةُ اللبنانية عاجزةٌ عن الردّ، فيما يجدُ حزبُ الله نفسَه بين معادلةِ «وحدةِ الساحات» وضغوطٍ داخلية ودولية تطالبه بضبطِ النفس. 3. إعادةُ فتحِ ملفِّ السلاحِ الفلسطيني: الهجوم يعيد تسليطَ الضوء على ملفّ السلاح داخل المخيمات، ما قد يؤدّي إلى توتراتٍ ومشاكل داخلية جديدة. على صعيدِ حركةِ حماس 1. استهدافُ الوجود العسكري: يمثّل الهجوم ضربةً مباشرة لمحاولاتِ حماس بناء قدراتٍ عسكرية في لبنان وفتح جبهةٍ شمالية ضد إسرائيل. 2. تحدّي استراتيجية «وحدةِ الساحات»: عدم الردّ على هذا الهجوم سيضعف مصداقية هذه الاستراتيجية، ويُظهر محدودية القدرة على الردّ من الأراضي اللبنانية. 3. خسائر بشرية ومعنوية: إضافةً إلى الشهداء والجرحى، تُعدّ الضربةُ صفعةً معنويةً للحركة، لأنها تكشف هشاشةَ مواقعِها داخل بيئةٍ كانت تُعدُّ أكثرَ أمنًا لها.   يمكن القول إنّ الهجومَ الإسرائيليَّ على مخيمِ عينِ الحلوة خطوةٌ محسوبةٌ من تل أبيب، تهدفُ إلى منعِ حماس من ترسيخِ وجودِها العسكري في لبنان وتعزيزِ قدرتها على الردع. لكنّها في الوقت نفسه خطوةٌ محفوفةٌ بالمخاطر، إذ إنّها تُهدّد اتفاقَ وقفِ إطلاقِ النار الهش، وتفتح البابَ أمام مواجهةٍ أوسع في الجنوب إذا قررت حماس أو أحدُ حلفائها الردّ.

نجحت شخصيةٌ سياسية–اقتصادية باتت حاضرةً بقوّةٍ في المشهدِ الصيداويّ في استرداد قطعةِ أرضٍ استراتيجيّة بطريقةٍ قانونيّةٍ، كان من الممكن أن تؤولَ إلى أحد “الغرباء” الوافدين على صيدا، والذين تربطهم علاقةُ قرابةٍ بقياديٍّ في أحدِ الأحزابِ الكبيرةِ والمؤثّرة. إلّا أنّ تدخّلَ هذه الشخصية ومبادرتَه لحلّ التسويةِ الماليّةِ على نفقته الخاصّة حال دون تحويلِ هذه الأرض، التي يتقاطع عندها عَصَبُ المدينة السكّانيّ الكثيف، إلى مركزٍ “مَشبوه” لا يصبّ في مصلحةِ صيدا وأهلِها على المدى البعيد.خطوةٌ يجب أن تكونَ نموذجًا يُحتذى به من قِبَلِ أثرياءِ المدينة وميسوريها إن كانوا بالفعل حريصين على صيدا ومستقبلِ أبنائها، لا على مصلحةٍ آنيةٍ عابرة.