منذ عقود، لم يُقدِم الصليب الأحمر اللبناني على خطوةٍ كالتي اتخذها منذ أيام قليلة. ففي ذروة اشتداد الحرب وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجنوب، وعاصمته صيدا، اتخذ الصليب الأحمر قرارًا أقلّ ما يُقال فيه إنّه يفتقد إلى الحكمة، إن لم تكن هناك أسبابٌ غير بريئة وغير مُعلنة تقف وراءه. فقد علمت “البوست” من مصادر متابعة أنّ الإدارة المركزية في بيروت، بالتواطؤ مع الإدارة الإقليمية في الجنوب، قرّرت في ليلةٍ ظلماء إقفال مركز الصليب الأحمر الواقع مقابل المحكمة السُّنية الشرعية، والذي خدم لسنواتٍ طويلة المدينة وجوارها، كما سائر قرى وبلدات الجنوب. أمّا الأعذار فإدارية واهية، لا تُقنع ولا تُغني من جوع. أكثر من 600 مستفيد من تقديمات المركز صاروا بلا أي سند أو مساندة. صيدا مدينة مليئة بالكفاءات الطبية والاجتماعية وغيرها، ولا يمكن قبول التذرّع بأن أسباب الإقفال لوجستية بحتة. ولن ترضى المدينة، بأهلها وقواها الفاعلة، بقرارٍ كهذا، أو بحلول ترقيعية تأتي “معّلبة” من خارجها، لأن أمراً كهذا إن تكرس ستطال آثاره المباشرة وغير المباشرة مؤسسةً لبنانية وطنية جامعة، قدّمت لها صيدا عبر الزمن أفضل ما لديها من عطاءات، وصولا لخيرة شبابها الذين سقطوا فداءً للإنسانية والوطنية ومساعدة الناس.

الحرب الإقليمية تطيح بالقدرة الشرائية في لبنان، والأجور تتآكل أمام موجة الغلاء. في نيسان 2026، وجد اللبنانيون أنفسهم أمام أزمة معيشية خانقة، إذ تداخلت تداعيات الحرب الإقليمية مع ترهّل الاقتصاد المحلي، لتنتج انفجارًا في الأسعار وتراجعًا غير مسبوق في القدرة الشرائية فبينما كان معدّل التضخّم في شباط عند حدود 12.3%، قفز في آذار إلى 17.3%، وهو الأعلى منذ نهاية 2024. ومع ارتفاع أسعار الوقود والخبز والغاز، أصبح الحدّ الأدنى للأجور، البالغ 28 مليون ليرة شهريًا، ما يعادل نحو 312 دولارًا وفق سعر السوق، عاجزًا عن تغطية أبسط الحاجات الأساسية، ليصبح عمليًا مجرّد رقم بلا قيمة واقعية. قبل اندلاع الحرب، كان الاقتصاد اللبناني يعيش على حافة الانكماش، لكن مع بعض الاستقرار النسبي في أسعار الغذاء والطاقة. ومع بداية العمليات العسكرية في الخليج والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، ارتفعت أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل، ما انعكس مباشرة على لبنان، المستورد بالكامل لمشتقاته النفطية. ربطة الخبز التي كانت بـ65,000 ليرة أصبحت بـ75,000، فيما يعكس ارتفاع أسعار المحروقات خلال أسابيع قليلة هشاشة الاقتصاد اللبناني أمام الصدمات الخارجية، ويؤكد أن أي اضطراب إقليمي يتحوّل سريعًا إلى أزمة معيشية محلية. والأرقام تعكس ارتفاعًا إضافيًا مقارنة بما كان عليه الوضع في آذار، حيث تجاوزت الزيادة في أسعار المشتقات النفطية ما يقارب 50%، ما يتحوّل مباشرة إلى تراجع في القدرة الشرائية للحدّ الأدنى للأجور يقترب من النصف خلال شهر واحد فقط بعد الحرب. skip render: ucaddon_material_block_quote بذلك، أصبح الأجر الشهري لا يغطي سوى 50 إلى 55% من الحاجات الأساسية، وهو ما يعادل خفضًا غير مباشر للحدّ الأدنى للأجور، إذ لم يعد يحقق الغاية التي وُضع من أجلها. فالأزمة الحالية ليست مجرّد أرقام في تقارير اقتصادية، بل واقع يومي يعيشه المواطن اللبناني. من منظور قانوني، يفترض بالحدّ الأدنى للأجور أن يضمن للعامل حياة كريمة وفق المعايير الدولية. لكن في لبنان، أصبح هذا الحدّ مجرّد رقم لا يعكس الواقع المعيشي. فغياب آلية لربط الأجور بمؤشر الأسعار يجعل أي زيادة شكلية عاجزة عن مواجهة التضخّم. أما سياسيًا، فالأزمة تكشف هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية، إذ إن الحرب الإقليمية انعكست مباشرة على الداخل اللبناني، من دون وجود سياسات وقائية أو خطط دعم فعّالة. وهذا يطرح أسئلة حول دور الدولة في حماية مواطنيها، وحول مدى التزامها بالمعايير الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الأزمة اللبنانية لا يمكن فصلها عن السياق الدولي. فالحرب في الخليج أثّرت على أسعار النفط العالمية، وأغلقت طرق الإمداد الحيوية. ولبنان، كاقتصاد هزيل يعتمد على الاستيراد، وجد نفسه في قلب العاصفة. في المقابل، استطاعت دول أخرى، ذات بنية اقتصادية أقوى، امتصاص الصدمة عبر سياسات دعم أو احتياطات استراتيجية. أما لبنان، فدخل مباشرة في أزمة ثلاثية: وقود، خبز، وكهرباء، ما جعل المواطن يواجه معركة يومية لتأمين أبسط مقوّمات الحياة. الحل لا يكمن في رفع الأجور بشكل اسمي، بل في ربطها بمؤشر الأسعار، وتبنّي سياسات دعم موجّهة للفئات الأكثر وهنًا، إضافة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية تعيد بناء الثقة، وتوفّر الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية. skip render: ucaddon_box_testimonial

في قلب مدينة صيدا، وفي وضح النهار، وأمام مرأى ومسمع عشرات المواطنين، أقدم شخصان غير مجهولي الهوية على خطف شاحنة “بيك أب” محمّلة بالمواد الغذائية والبضائع، واقتيادها إلى جهة غير مجهولة، متجاوزَين الحواجز والنقاط الأمنية المنتشرة في مكان الحادث. فقد علمت “البوست” من مصادر مطّلعة أنّ شخصَين من سكان بلدة حارة صيدا، رجلًا وامرأة، أقدما ظهر اليوم، وبرفقتهما مجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم بين 6 و7، على الدخول عنوةً وبقوة السلاح إلى المركز الرئيسي لمؤسسة البقاعي للمواد الغذائية في منطقة سينيق جنوب صيدا، حيث عمدت هذه العصبة إلى خطف الشاحنة بما حملت، بعد مظاهر “تشبيح” و”بلطجة” روّعت عشرات الأشخاص الموجودين في المكان وأثارت الخوف والفوضى. وفي كواليس القضية، يظهر أنّ للمعتدين خلافًا مع صاحب الشاحنة على خلفية مالية قديمة، لكن الأخطر في الحادثة أنّها أطلقت العنان لفكرة تحصيل الحق باليد والبلطجة، واستباحة واحدة من أكثر مؤسسات المدينة حضورًا في حياة الناس وتفاعلا معهم. كما أنّ المعتدى عليه، بعد الحادث، أنكر خوفًا (بعد السحسوح) أن يكون قد تم اختطافه، علمًا أنّ عيون الناس، كما كاميرات المراقبة، وثّقت كل ما حصل بالدليل، صوتًا وصورة. فصلٌ جديد من فصول استباحة المدينة ومؤسساتها ورجالاتها، والآتي أعظم… فهل يمر الأمر كما مّر غيره باعتباره حادثا فرديا، أم تتفكر ما تبقى من عقول لما أبعد من “أنوفها”؟