انسجامًا مع روح القانون اللبناني، ونزولًا عند طلب نقابة المحررين واتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان، لم يمثُل رئيس تحرير جريدة «البوست»، الزميل نادر صباغ، أمام المباحث الجنائية في قصر العدل في بيروت اليوم، على اعتبار أنّ «أحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات تنصّ على أنّ جميع القضايا المتعلّقة بالمطبوعات تنظر بها محكمة المطبوعات فقط». وبما أنّ المطلوب الاستماع إليه صحافي، فهو يخضع لقرار مجلس نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، التي أعلنت أكثر من مرة قرارًا مبدئيًا بالتقيّد بأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه. وقد تبيّن أنّ الجهة المدّعية هي صاحب أحد المولّدات الخاصة في مدينة صيدا، المدعو محمد أبو سيدو، عبر النيابة العامة، بجرم القدح والذمّ، بعدما هاله ما نُشر عنه من مخالفات في موضوع التسعيرة التي يتقاضاها، موثّقةً بالمستندات والأدلّة، فسعى إلى محاولة إسكات الصوت الذي ينادي بحقوق الناس والمواطنين، ويطالب بتنفيذ القانون وفق الأصول المرعيّة الإجراء. وهو ما لم يكن له ما أراد… https://al-post.com/wp-content/uploads/2026/04/al-post-trial.mp4

قد يكون ما سيلي واحدًا من أغرب الأخبار التي قد تقرؤها في حياتك، وقد يصلح لاحقًا ليُدرَّس في كليّات الإعلام باعتباره «خبرًا عجيبًا». بلدية صيدا تسرق المال من «المتسوّلين». نعم، بهذه البساطة والغرابة. فقد تفتّقت العبقرية الإدارية والمالية لرئيس بلدية صيدا عن اقتراح قضى بالاستيلاء على الأموال التي وُجدت بحوزة عدد من المتسوّلين في المدينة، علمًا أنّ «الغلمان» الذين تم توقيفهم من قبل شرطة البلدية، أُوقفوا وهم يبيعون «الطبلة» في شوارع المدينة، وليس يتسوّلون على الطرقات والتقاطعات المعروفة. بحسب معلومات حصلت عليها «البوست»، فقد تم توقيف عدد من الصبيان الذين لا تزيد أعمارهم على 15 عامًا بسبب بيعهم أدوات موسيقية، ووُجد بحوزتهم مبلغ من المال يزيد على 6 ملايين ليرة. طلب رئيس البلدية أن تُضاف إلى الصندوق البلدي وتُستخدم للصرف على شرطة البلدية، مهما تكن الحاجة لذلك. كما عُلم أنّ مبلغًا يزيد على 20 مليون ليرة ضُبط بحوزة أحد المتسوّلين قبل مدة، وتمت مصادرته لصالح صندوق الشرطة البلدية. الأكيد أنّ لا أحد منّا مع ظاهرة التسوّل في الطرقات، لا سيّما أنّ منعها يعود الفضل فيه في صيدا لرجل الأعمال مرعي أبو مرعي، الذي بادر على نفقته الخاصة إلى منعها من الشوارع لا للبلدية نفسها. أمّا أن يصل الأمر بإدارة رسمية إلى مصادرة أموال “المعدومين”، لا سيّما أنّ اثنين منهم يبيعان في الشوارع لسداد تكاليف عملية غسل الكلى لإحدى شقيقاتهما، فهو أمر مؤسف في بلد يزيد فيه الغباء يوميًا حدّ التخلّف.     

لوحظ خلال الساعات الماضية انتشار حملة إعلانية خارجية (لم يُعرف من يقف وراءها) داعمة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على عدد من طرقات لبنان، حملت عبارات مؤيدة لخياره السياسي ومواقفه في هذه المرحلة، ولا سيما لجهة حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، والدفع باتجاه الدبلوماسية كمسار لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار. وبحسب ما رصدته مصادر محلية وإعلامية، انتشرت في شوارع بيروت وجوارها لافتات تحمل صورة رئيس الجمهورية مرفقة بعبارة “جوزاف عون… القرار للبنان”، في رسالة سياسية واضحة تؤكد أن قرار الحرب والسلم والمفاوضات يجب أن يبقى قرارًا سياديًا لبنانيًا تتولاه مؤسسات الدولة وحدها. وكانت مدينة صيدا السبّاقة في هذا المجال، إذ برزت لافتات مؤيدة لعون منذ أيام عند المدخل الشمالي للمدينة، رُفعت دعمًا لمواقفه الداعية إلى اعتماد الدبلوماسية، والتي جاءت بمبادرة من رجل الأعمال مرعي أبو مرعي، استكمالًا لمواقفه الداعمة لخيار الرئيس في هذه المرحلة. تأتي هذه الحملة في توقيت سياسي وأمني حساس، في ظل استمرار تداعيات الحرب والبحث عن مخرج، ما يمنح اللافتات بُعدًا يتجاوز الطابع الإعلاني التقليدي، لتتحول إلى رسالة سياسية في الشارع تؤيد تثبيت مرجعية الدولة في القرارات الكبرى. وينتظر أن يتوسع انتشار هذه اللافتات في مناطق إضافية خلال الأيام المقبلة، إذا ما استمر الزخم السياسي والشعبي المؤيد لهذا الخطاب.