في تطوّر مفاجئ قد يعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط، كشفت صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية عن مخطّط دولي طموح لإدارة قطاع غزة، يضع توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، في موقع المسؤول الأوّل عن هذا الملف الشائك. “السلطة الانتقالية الدولية” وفقاً للتقرير المثير للجدل، يتضمن المخطّط تشكيل هيئة تحمل اسم “السلطة الانتقالية الدولية في غزة”، على أن يترأسها بلير لمدّة خمس سنوات كاملة. هذه الهيئة، التي يُفترض أن تحصل على تفويض رسمي من الأمم المتحدة، ستعمل جنباً إلى جنب مع قوّة متعددة الجنسيات لضمان تنفيذ مهامها على الأرض. أما التمويل، فبحسب التقرير، ستتكفّل به دول الخليج العربية، في خطوة تهدف إلى تسليم إدارة القطاع تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية، بمباركة من عدد من الزعماء العرب. ويضيف التقرير بعداً آخر من خلال الإشارة إلى مشاركة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في هذا المخطّط، ما يثير تساؤلات حول الأبعاد الجيوسياسية للمشروع وعلاقته بالسياسات الأمريكية في المنطقة. سياسي بتاريخ حافل يُعدّ أنطوني تشارلز لينتون “توني” بلير، المولود عام 1953، من أبرز الشخصيات السياسية البريطانية في العقود الأخيرة. تولّى رئاسة الوزراء بين عامي 1997 و2007، وقاد حزب العمال إلى ثلاثة انتصارات انتخابية متتالية. تميّزت فترة حكمه بعلاقة وثيقة مع الولايات المتحدة، إذ طوّر شراكة استراتيجية مع الرئيسين بيل كلينتون وجورج بوش الابن، قادته إلى قرارات مصيرية غيّرت وجه المنطقة والعالم: المشاركة في غزو أفغانستان (2001) بعد أحداث 11 سبتمبر.دعم ومشاركة القوات البريطانية في غزو العراق (2003)، وهو القرار الأكثر إثارة للجدل في مسيرته السياسية. القرار الأخير استند إلى مزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، ثبت لاحقاً عدم صحتها، ما عرّض بلير لانتقادات شديدة وتحقيقات برلمانية مطوّلة لا تزال تلاحقه. من داوننغ ستريت إلى الخليج العربي بعد استقالته عام 2007، انتقل بلير إلى عالم الاستشارات السياسية والاقتصادية، وبنى شبكة علاقات واسعة، خاصة مع حكومات الخليج. تطوّرت علاقته مع الإمارات إلى شراكة استراتيجية عميقة، حيث عمل مستشاراً شخصياً لمحمد بن زايد آل نهيان في ملفات أمنية وسياسية حساسة. ومن أبرز المشاريع المثيرة للجدل التي ارتبط اسمه بها ما يُعرف بـ**”البيت الإبراهيمي”**، وهي مبادرة تُقدَّم كمسعى للحوار بين الأديان، لكن مراقبين اعتبروها غطاءً سياسياً لمشروع التطبيع العربي–الإسرائيلي. دور خفي في إعادة تشكيل المنطقة ينسب كثير من المحللين إلى بلير دوراً محورياً في الدفع نحو موجة التطبيع بين دول عربية وإسرائيل. مكتبه الاستشاري، المموَّل إماراتياً، يُنظر إليه كأحد العقول المدبّرة للسياسات الإقليمية في أبوظبي، بما في ذلك: وضع استراتيجيات لمواجهة الحركات الإسلامية.الترويج لشخصيات سياسية فلسطينية بديلة.تصميم سياسات اقتصادية وأمنية إقليمية.في هذا السياق، لعب بلير دوراً بارزاً في الترويج لمحمد دحلان، القيادي الفلسطيني المقرّب من الإمارات، كخليفة محتمل لمحمود عباس، ما يكشف عمق تدخّله في الشأن الفلسطيني الداخلي. بول بريمر غزة المقارنة بين الدور المحتمل لبلير في غزة ودور بول بريمر في العراق عام 2003 ليست اعتباطية. بريمر، الذي تولّى منصب الحاكم المدني للعراق تحت الاحتلال الأمريكي، أصدر قرارات كارثية مثل حلّ الجيش العراقي وحزب البعث، غيّرت وجه العراق إلى الأبد. التشبيه يثير تساؤلات حول: طبيعة السلطات التي قد تُمنح لبلير. مدى استقلالية “السلطة الانتقالية”. الأثر البعيد على مستقبل القضية الفلسطينية. ردود فعل متباينة المخطّط يثير انقساماً حاداً، المؤيدون يرون فيه فرصة لإعادة إعمار غزة وتحقيق استقرار طويل المدى عبر آلية لتسليم السلطة تدريجياً للفلسطينيين.المعارضون يحذرون من تكرار مأساة العراق، وتهميش الإرادة الفلسطينية، وتحويل غزة إلى “محمية دولية” تحت السيطرة الخارجية. من يراقب المشروع بتفاصيله، يجد أن الخيط الناظم له لا ينفصل عن مسار التطبيع العربي–الإسرائيلي. بلير، الذي نسج علاقاته في المنطقة عبر البوابة الإماراتية، ليس مجرد “وسيط دولي”، بل أحد أبرز مهندسي هذا المسار، حيث يجري تقديم غزة كـ”ملف اختبار” لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما يتوافق مع خريطة التطبيع الجديدة. سؤال معلّق مع تزايد التسريبات، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن لرجل شارك في تدمير العراق أن يكون جزءاً من حلّ أزمة غزة؟ الإجابة ستتوقف على المواقف الفلسطينية أولاً، وعلى طبيعة الصفقة الدولية ثانياً. لكن المؤكد أن اسم توني بلير، كما في كل محطة من تاريخه، سيظل مثقلاً بالجدل، وأقرب إلى صورة “الشيطان” الذي لا يكمن في التفاصيل، بل في كامل المشهد.

 من المفترض أن تحتضن إحدى قاعات بلدية صيدا فعالية جامعة عن غزة. حدثٌ يفترض أنه يوحّد لا يفرّق، ويجمع ولا يشتّت، إذ كيف يختلف الناس على دماء الأطفال المهدورة تحت الركام؟ لكن في صيدا، يبدو أن الشعارات (اللوغوهات) صارت عند البعض أهم من القضية نفسها. فقد انشغل الرعاة المفترضون للحدث، لا بمضمون اللقاء ولا برسالته، بل بمقاسات شعاراتهم على المطبوعات. شعارك أكبر من شعاري. خلاف وصل حدْ تدخل رئيس البلدية شخصيا بالموضوع، وأدى إلي انسحاب بعض الرعاة بعد أن كانوا قد دفعوا المال، وكأن القضية مجرد لوحة إعلانية على جدار البلدية. المفارقة الأشد مرارة أن القوى السياسية الأساسية في المدينة أعلنت عدم مشاركتها بالحدث، لا اعتراضاً على العدوان ولا تضامناً مع غزة، بل لأن الرعاية الأساسية تعود إلى مجموعة “استجدت” على المشهد المحلي، وباتت تشكّل معضلة في التعاطي مع ظاهرتها. هكذا، تتحول الفعالية من منصة لدعم فلسطين ومواجهة إسرائيل إلى ساحة مصغّرة لحروب الكيديات المحلية التافهة. غزة تذبح… فيما البعض في صيدا يقيس الشعارات بالمسطرة.

تقف منطقةُ الشرق الأوسط اليوم أمامَ منعطفٍ إقليميٍّ حاسم، لا تقتصر تداعياتُه على لبنان وحده، بل تمتدُّ إلى عمق المشهد في سوريا والعراق واليمن. اغتيالُ السيّد حسن نصرالله، بما يحمله من رمزيةٍ وتأثير، لا يمكن حصرُه في “البيئة الشيعية” أو في الساحة اللبنانية فحسب، بل يفتح الباب أمام تغيّرٍ استراتيجيٍّ كبير قد يرسم ملامحَ مرحلةٍ جديدة في المنطقة.فالإعلانُ عن وفاته لا يُعَدّ حدثًا عابرًا، بل يُشكِّل بدايةً حقيقية لتراجع النفوذ الإيراني الذي بلغ ذروته بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003 حواجز سُنيّة كبرى ذلك النفوذ الذي تمدّد على وقع سقوط ثلاثة حواجز سنيّة كبرى في المنطقة: إعدامُ صدّام حسين، وفاةُ ياسر عرفات، واغتيالُ رفيق الحريري.مهّدت هذه التحوّلات الطريقَ أمام المشروع الإيراني الذي بُني على فكرة استمالة الأقليات في مواجهة ما اعتُبر “الخطر السنّي”، مستفيدًا من لحظةٍ إقليمية ودولية سمحت له بالتوسّع.في العراق، دخلوا عبر الطائفة الشيعية؛ في سوريا، عبر النظام العلوي؛ وفي لبنان، عبر حزب الله وتحالفه مع جزءٍ من المسيحيين، تحت ما سُمّي بـ”تحالف الأقليات”.لم يكن هذا المشروع نتاجَ التخطيط الإيراني وحده، بل جاء أيضًا بتواطؤ أو تغاضٍ أميركي، حيث ساد الاعتقاد أن دعم الجناح الشيعي قد يضبط الحالة السنيّة ويمنع ما سُمّي بـ”التطرّف الإسلامي”. لكن التجربة أثبتت العكس. اكتشف الأميركيون أن التطرّف ليس حكرًا على مذهبٍ دون آخر، وأن تسليح طرفٍ لمواجهة طرفٍ آخر لا يؤدّي بالضرورة إلى الاستقرار. تجربة يحيى السنوار خير دليل، إذ ظنّ البعض أن الأموال القطرية ستُغريه بالسلطة، لكن الهجوم في 7 تشرين قلب كلَّ التوقّعات. إعادة النظر بتحالف الأقليات حتى إسرائيل، التي كانت من أوائل الداعمين لفكرة تحالف الأقليات، بدأت تُعيد النظر في ذلك. فعلى الرغم من أن حافظ الأسد هو من قدّم هذا المفهوم بشكل علني في جامعة دمشق عام 1976، إلا أن إسرائيل كانت قد طرحت الفكرة قبل ذلك، وسعت إلى بناء تحالفات مع الأقليات في المنطقة، على قاعدة أن العدو المشترك هو الأغلبية السنيّة. اليوم، يبدو أن جناحًا داخل إسرائيل بات يُدرِك أن هذا التحالف لم يعُد مجديًا، بل ربما أصبح مُكلفًا.في المقابل، تعيش إيران حالةً من التراجع الداخلي والخارجي. منذ احتجاجات مهسا أميني، وتحت وطأة العقوبات الأميركية، وسعيها الدائم لتسوية الملف النووي، تعاني إيران من أزمةٍ اقتصادية متفاقمة وصراعٍ داخلي بين أجنحة متشدّدة وأخرى أكثر انفتاحًا. رئيسها الجديد، جرّاحُ قلبٍ يتقن الإنجليزية، حمل إلى نيويورك خطابَ اعتدال، في محاولةٍ لإعادة صياغة صورة “الجمهورية الإسلامية” على المسرح الدولي، لكن من غير المؤكّد أن بمقدورها الحفاظ على المشروع ذاته الذي تمدّد خلال العقدين الماضيين. لا يمكن بناء دولةٍ حديثة على أساس فرض نمطٍ ثقافي أو سياسي واحد، بل على مشاركةٍ حقيقية في صياغة هويةٍ وطنية جامعة تعكس واقع المجتمع بكلّ تعقيداته مشهد جديد أمّا إسرائيل، فهي لم تُقدِم على اغتيال نصرالله لأن قدراتها تطوّرت فجأة، بل لأنها أرادت استباق مبادرة دولية يُقال إنها ستنطلق من نيويورك لإعادة ترتيب المشهد الإقليمي. نتنياهو، بإدارته للمرحلة عبر اغتيالات محدّدة وسلسلة عمليات عسكرية، يحاول فرض وقائع ميدانية تتيح له الدخول في أي تسويةٍ من موقع القوّة.أمّا حزب الله، فقد تمدّد إلى درجة بات معها عبئًا على مصالح دولية وإقليمية عدّة. من البحر الأحمر إلى الملاحة الدولية، من قمع الثورة السورية إلى تشكيل الحشد الشعبي في العراق، من تهديد قبرص إلى تعطيل الداخل اللبناني، أصبح الحزب عاملَ توتّرٍ دائم. هذا التمدّد غير المحسوب جعل الكثير من الدول تلتقي مصالحُها في ضرورة وضع حدٍّ لهذا الدور، ما أدّى إلى تراكب إراداتٍ دولية وإقليمية مختلفة نحو هدفٍ واحد.في لبنان، يواجه الشيعة اليوم أزمةً بنيوية، ولكن في المقابل، ثمّة فرصة نادرة لكل اللبنانيين لإعادة التفكير في شكل الدولة. فمع سقوط حزب الله، تتهاوى معه فكرتان أساسيتان: فكرة توازن الرعب والأمن الذاتي، وفكرة النموذج الطائفي القوي الذي حاولت طوائف أخرى استنساخه داخل بيئاتها حفاظًا على مصالحها. التجربة أثبتت أن هذا النموذج لم يُحقّق لا الأمن ولا الاستقرار، بل عمّق الانقسامات وأفرغ الدولة من مضمونها.ارتبطت صورة لبنان الحديث طويلًا بفكرة المارونية السياسية، حيث تمّ تشكيل الهوية الوطنية على أساسٍ ثقافي–سياسي محدّد. ولكي تكون “لبنانيًا”، كان عليك أن تتماثل مع هذا النموذج، بغضّ النظر عن انتمائك الديني. حتى مفاهيم مثل “العيش المشترك” كانت، في كثير من الأحيان، أقرب إلى “العيش بالاشتراك”، حيث يُطلَب من الآخر أن يُعدّل من نفسه وينكفئ عن بعض خصوصياته كي يندرج ضمن هويةٍ مفروضة سلفًا. عن أي اتفاقٍ نبحث؟ العيش المشترك الحقيقي لا يمكن أن يقوم على هذا النوع من التكيّف القسري، بل على الاعتراف المتبادل والاحترام الحقيقي للتنوّع. لا يمكن بناء دولةٍ حديثة على أساس فرض نمطٍ ثقافي أو سياسي واحد، بل على مشاركةٍ حقيقية في صياغة هويةٍ وطنية جامعة تعكس واقع المجتمع بكلّ تعقيداته. لكن هذا يطرح السؤال الأهم: ما هو نوع الاتفاق الذي نبحث عنه بين الطوائف؟هل نريد اتفاقًا يُكرّس الزعامات ويُعيد إنتاج المحاصصة؟ أم تفاهمًا يُكرّس المواطنة ويُعيد الاعتبار للفرد؟ هل نسعى إلى ميثاق ضمانات طوائف، أم إلى عقدٍ وطنيٍّ جديد يضمن العدالة والمساواة للجميع؟ هل نبني شراكة خوف أم شراكة أمل؟ وهل نحن مستعدّون لنقل النقاش من “مَن يحكم لبنان؟” إلى “كيف نحكم لبنان معًا؟” حتى إسرائيل، التي كانت من أوائل الداعمين لفكرة تحالف الأقليات، بدأت تُعيد النظر في ذلك الأسئلة الصعبة سقوط حزب الله، بكلّ ما يُمثّله، قد يكون فرصةً تاريخية لإعادة تعريف معنى الدولة في لبنان. لكنه لن يكون كافيًا ما لم نمتلك الشجاعة لطرح الأسئلة الصعبة والبحث عن إجاباتٍ خارج القوالب الجاهزة. فربما لا يكون الحل في “الدولة المدنية” كما تُطرَح اليوم، ولا في “الدولة الطائفية” كما نعرفها، بل في نموذجٍ ثالث، لبناني الهوية، لا مستورَدًا ولا مفروضًا، يُعيد بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس المشاركة، لا الهيمنة، وعلى أساس الحقوق، لا الولاءات. هذا النموذج لا يمكن أن يولَد من صراع المصالح فقط، بل من خيالٍ سياسي جديد، ومن إرادةٍ حقيقية لدى مختلف المكوّنات بأن الوقت قد حان لنهاية اللعبة القديمة، وبداية مشروع وطني جامع. وربما، ولأول مرة منذ عقود، بات هذا السؤال ملحًّا أكثر من أي وقت مضى: أيّ دولةٍ نريد؟ وأيّ اتفاقٍ نحتاج لنعيش معًا؟.. لا بجانب بعضنا، بل فعلاً مع بعضنا. * دكتور محاضر في العلوم السياسية والاجتماع الولايات المتحدة الأميركية