لا يتركُ لكَ هذا المجلسُ البلديُّ الجديدُ في صيدا مجالًا كي تتركه وشأنه، حتى ولو مَلِلتَ من “تخبيصاته”.فكلُّ يومٍ يُتحِفُكَ بجديد، ليُشكِّلَ سجلًّا حافلًا بالأخطاءِ وتراكم المشكلاتِ والتجاوزات و”الدعسات الناقصة”. آخرُها مساءَ أمس: تحويلُ شارعٍ رئيسيٍّ في المدينة إلى ما يُشبهُ شوارعَ المواخيرِ والباراتِ في بانكوك أو أمستردام، عبر تغطية لمبات الشارع الصفراء باللون الأحمر في مشهد “يزغول” العيون، ويهيّج القلوب ويخفت من أنوار الساحة، ويحول المكان إلي “ليلة حمراء” بامتياز. أما السببُ: “التوعيةُ ضدَّ مرضِ السرطان”. علماً أنّ الأحمرَ ليس من الألوانِ المعتمدةِ كثيرا في هذا المجال، فإنْ كان المقصودُ اللونَ الزهريَّ، فالنتيجةُ طلعتْ “ولا أحمر من هيك”! أعانَ اللهُ صاحبَ مبادرةِ إنارةِ الشارع، شادي البابا، إذ انهالتْ عليهِ الاتصالاتُ باعتبارهِ المسؤولَ عن هذه “الخطيئة”، وهو الذي قدَّمَ الهبةَ للبلدية ولم يعلمُ بالأمرِ إلّا ممّن راجعَهُ بالموضوع شاكيا ومتذمرا على هذا الفعل. فعلاً، بلديةٌ تُقدِّسُ المبادراتِ الفرديّة، وتشجِّعُ الآخرينَ على العمل…

شكا عدد من أهالي صيدا من ظاهرةٍ تتفاقم منذ فترة، تتمثّل بفرض رسوم من قِبَل بلديات في قرى محيطة بالمدينة، تستهدف حصراً “الصيداويين” القاطنين ضمن نطاقها أو المزاولين لأعمال فيها. وأكدت مصادر محلية متابعة أنّ إحدى البلديات بادرت منذ مدة إلى إطلاق هذه البدعة التي تشبه “الخُوّة” وما لبث أن تبعها عدد من البلديات في منطقة شرق صيدا، عبر مطالبة “الصيداويين” فقط دون غيرهم بدفع مبالغ مالية مقطوعة تحت عنوان “دعم للبلدة”، وليس للبلدية نفسها. علما أنّ الوصل يُقدَّم لصاحبه من قبل موظف رسمي في البلدية وممهور بطابع مالي. غير أنّ القانون واضح: لا يحق لأي بلدية فرض رسوم خارج جدول الرسوم المرعية الإجراء والمنصوص عنها في قانون البلديات، الذي يُفترض أن تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع المحافظات. والأخطر أنّ هذه الممارسة تقترب من حدود العنصرية، إذ تُوجَّه حصراً ضد الصيداويين الذين يُعامَلون كوافدين غير أصليين في تلك القرى والبلدات، وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، و”حيطهم واطى” فيما تُستثنى سائر العائلات المحلية من تلك الجبايات غير الشرعية. برسم #وزير الداخلية والبلديات والمحافظ للتحرك الفوري، ووقف هذه التعديات المتواصلة…

مَرّةً جديدةً، تَتقدَّمُ المُبادَراتُ الفَرديّةُ في صَيدا لسد التقصير المسجل بحق العَملِ البَلديِّ المُؤسَّساتيِّ. ما كانَ المَجلِسُ البَلديُّ السّابِقُ قد باشَرَ العَملَ بِه وأنجَزَهُ بشكلٍ فَعّالٍ، لكنَّهُ تَوَقَّفَ مع وُصولِ المَجلِسِ الجَديدِ لأسبابٍ غير “مَفهومةٍ”، يعود اليَومَ إلى الانطِلاقِ مِن جديدٍ للتَّعاطي مع واحِدةٍ مِن مُشكلاتِ المدينةِ الّتي تَفاقَمَت في الفَترةِ الأخيرةِ وأفرَزَت مَجموعةً مِن الأحداثِ الدامية والمُؤسِفةِ وشَغَلَت بالَ المُواطِنينَ. فقد عَلِمَت “البوست” مِن مَصادِرَ مُطَّلِعةٍ أنَّ أحَدَ “المُبادِرينَ” الّذينَ انخَرَطوا بالعَملِ بِفَعاليّةٍ مؤخَّراً على السّاحةِ الصَّيداويّةِ، والذي للمفارقة المضحكة/المبكية هو عضو بالمجلس الحالي، قد تَكفَّلَ على عاتِقِهِ بتكاليفِ مُعاوَدةِ العَملِ بموضوعِ المأوى المُخصَّصِ للحَجرِ على “الكِلابِ الشّارِدةِ” والّذي يَقَعُ على أرضٍ تابعةٍ للبَلديّةِ قُربَ مَعمَلِ النّفاياتِ. في هذا الإطارِ، يُتَوقَّعُ خِلالَ أيّامٍ قليلةٍ الإعلانُ عن إعادةِ تَنظيمِ العَمليةِ المَطلوبةِ بِرمَّتِها والانتهاءِ مِن بِنَاءِ “الهَنجار” المُخصَّصِ للكِلابِ، وفَريقِ المُتابَعةِ المَعنيِّ بأمورِهِم، ليُشكِّلَ بِذلكَ أَكبَرَ مأوى لحَجرِ الكِلابِ الشّارِدةِ ضِمنَ بَلديّاتِ لُبنانَ كَكُلٍّ. خُطوةٌ مُهمّةٌ تُسجَّلُ لِصاحِبِها، لكن لا تُعفى مِن السّؤالِ: إلى مَتى سَيَتكفَّلُ أفرادٌ بالعَملِ نِيابةً عن هَياكِلَ مُؤسَّسيّةٍ مِن المُفترَضِ أنّهُ تَمَّ انتخابُها لِتَسييرِ شُؤونِ المُواطِنينَ والسَّهرِ على مَصالِحِهِم؟  ويبقى الأمل أن تصبح صيدا قريباً، مدينةً خالية من الكلاب..حتى غير الشاردة.