منذ أيامٍ أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّ الطوابع الأميرية صارت متوفّرة في عددٍ من المؤسسات، ومنها شركة “ليبان بوست”. ولما كان الزميل وفيق الهواري بصدد تقديم طلبٍ إلى بلدية صيدا للحصول على بعض المعلومات، وكان يتطلّب الأمر منه الحصول على طابع، توجّه إلى مكتب “ليبان بوست”. وسأل أحد الموظفين عن الطوابع، فجاء جوابه حادًّا: “لا طوابع لدينا”. ولما أخبره بأنّ الوزير قال: “إنّها متوفّرة لديكم”، اكتفى الموظف بهزّ رأسه من دون أن يجيب. بعدها تقدّمت إحدى الموظفات نحوه بكلامٍ عالِ النبرة قائلة: “لدينا طوابع لمعاملاتنا فحسب، ولا نبيعها لأحد”. فردّ عليها: “هل أستطيع نقل ما تقولينه في تقريرٍ صحفي؟” فأجابته باستنكار: “أتريد التحقيق معي؟”. هل يستطيع الوزير توضيح ما يحصل، لاسيّما وأنّ “مافيا الطوابع” ما زالت ناشطة في كلّ الدوائر الرسمية؟
صيدا في قلب الحدث. قد لا يَعلَمُ كثيرون بحقيقةِ ما يَجري في كواليسِ السياسةِ المحليّة والإقليميّة، لكنَّ المؤكَّد أنَّ المدينةَ في قلبِ الحساباتِ الكبرى، وإنْ لم يَستشعرْ أهلُها حجمَ المعركةِ “التأسيسيّةِ” المُقبلةِ عليها في القادمِ من الأيام، والتي ستتسارعُ وتيرتُها بشكلٍ جدّيٍّ وواضح. مصادر سياسية مطلعة تؤكد أنّه ليس تفصيلاً عابراً أن تختار دولة إقليمية كبرى، ذات ثقل سياسي وتأثير دولي عظيم، قطباً صيداوياً دون غيره من الشخصيات السُنية على امتداد المساحة اللبنانية الكبرى. فالرسالة واضحة لمن يهمه الأمر: هذا الرجل هو “رجلنا الأول” سُنياً في لبنان اليوم، ومعركته النيابية في صيدا لن تكون مجرّد استحقاق محلي عادي، بل مواجهة مفتوحة لن يُسمح فيها بخسارته، مهما بلغت الأثمان، فزينوا حساباتكم وفق هذه المعايير. وبحسب متابعين، فإنّ هذه المعركة تتجاوز حدود الصندوق الانتخابي، إذ تحمل في طياتها إشارات ورسائل سياسية على أكثر من مستوى. نجاح هذا القُطب في فرض نفسه لاعباً أساسياً في مدينته سيكون بمثابة نقطة انطلاق على طريق أوسع، قد توصله بعد الانتخابات إلى السرايا الحكومية. وبالفعل بدأت “المحرّكات” بالدوران لهذه الغاية…
لم يكد المسؤول الإداري الجديد يتسلّم مهامه في إحدى دوائر المدينة الأساسية حتى بدأ الهمس يتردّد في الكواليس الطبية والاجتماعية عن لجوئه المتزايد إلى الحبوب المهدئة كوسيلة لمواجهة ضغوط المنصب. مصادر طبية صيداوية معنية توقفت عند هذه الظاهرة، معتبرةً أنّها تحمل دلالات مثيرة للقلق لا يمكن التهاون معها. ففي وقتٍ يُفترض أن يمنح المنصب الجديد دفعةً من الثقة والطموح، وجد الرجل نفسه – بحسب مقربين – أمام كمٍّ من التحديات والضغوط الإدارية والسياسية، دفعه إلى البحث عن “ملاذ سريع” في الأدوية المهدئة. ومعلوم أنّ الاستهلاك المفرط لمثل هذه العقاقير لا يمرّ من دون آثار جانبية خطيرة على الصحة الجسدية والنفسية، خصوصاً إذا جرى التعامل معها كبديل عن مواجهة أصل المشكلة أو معالجة جذورها. يؤكد الأطباء أن الإفراط في تناول أدوية الأعصاب يؤدي إلى مضاعفات مباشرة على التركيز، الجهاز العصبي، وحتى القدرات الإنتاجية، وهو ما قد ينعكس سلباً على أداء المسؤول في موقعه. ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلّق بشخص لا يزال في منتصف العمر، إذ إنّ هذه المرحلة تتطلب توازناً صحياً ونفسياً لمراكمة الخبرة والإنجاز، لا التورط في عادات دوائية قد تحوّل الضغط المهني إلى أزمة وجودية. في قراءة أوسع، يرى مطلعون في الشأن الطبي أنّ الظاهرة تكشف هشاشة البنية الإدارية في المدينة، حيث يجد بعض المسؤولين أنفسهم محاطين بتوقعات ضخمة وملفات شائكة تفوق قدرتهم على التحمّل. وهنا تتحول المناصب، بدل أن تكون فرصة لخدمة عامة، إلى عبء نفسي يستنزف صاحبها. لكن تبقى الحقيقة واحدة: الصحة هي الثروة الفعلية في الحياة، فيما الكراسي والمناصب ليست سوى أوهام عابرة قد تتبخّر عند أول اختبار.
