مِن النادرِ أنْ يجدَ رئيسٌ أميركيٌّ نفسَه في مأزقٍ بعدَ إطلاقِ مبادرةٍ كبرى للسلامِ أو وقفِ إطلاقِ النار. غيرَ أنّ الردَّ الفلسطينيَّ الأخيرَ على مقترحِ الرئيسِ دونالد ترامب بشأنِ غزّة كشفَ عن معادلةٍ جديدة: «نعم، ولكن». لم يكنْ هذا الردُّ مجرّدَ صياغةٍ دبلوماسيّةٍ غامضة، بل خطوةٌ محسوبةٌ نقلتِ التحدّي إلى البيتِ الأبيض، وفتحتِ البابَ أمامَ جولةٍ تفاوضيّةٍ أكثرَ تعقيدًا ممّا توقّعها ترامب وإدارته. قبولٌ مشروطٌ لا رفضٌ مباشر أعلنتْ حركةُ حماس قبولَها عناصرَ أساسيّة من الخطة، مثل استعدادِها لمناقشةِ ترتيباتٍ تنفيذيّةٍ انتقاليّةٍ والإفراجِ عن أسرى ضمنَ صيغةٍ تفاوضيّة، لكنّها ربطتْ أيَّ موافقةٍ نهائيّةٍ بجملةٍ من الشروطِ الوطنيّةِ والسياسيّة، وعلى رأسها رفضُ نزعِ السلاحِ القسريّ وضرورةُ التشاورِ مع بقيّةِ الفصائلِ الفلسطينيّة. هذا الموقفُ لا يمكنُ اعتبارُه رفضًا، لكنّه أيضًا ليسَ قبولًا مطلقًا. إنّه خريطةُ طريقٍ لإعادةِ صياغةِ المقترحِ على أُسسٍ جديدة. هيَ مناورةٌ على أكثرَ من جبهة. الاستجابةُ الفلسطينيّة وفّرتْ للحركةِ مساحةً أوسعَ للمناورة: أمامَ المجتمعِ الدوليّ: قدّمتْ صورةَ طرفٍ مسؤولٍ لا يرفضُ التسوياتِ جملةً وتفصيلًا. أمامَ جمهورِها الداخليّ: أكّدتْ أنّها لا تُفرّطُ بالحقوقِ الوطنيّةِ ولا تخضعُ لإملاءاتٍ خارجيّة. أمامَ الوسطاءِ الإقليميّين: أرسلتْ رسالةً واضحةً بأنّها طرفٌ لا يمكنُ تجاوزُه في أيّ عمليّةٍ سياسيّة تخصُّ غزّة أو مستقبلَ القضيّةِ الفلسطينيّة. حرجُ البيت الأبيض الإدارةُ الأميركيّةُ راهنتْ على ردٍّ سريعٍ وحاسم: «نعم أو لا». لكنّ الصيغةَ المشروطةَ أجبرتْ واشنطن على مواجهةِ معضلةٍ؛ فإمّا أنْ تضغطَ من جديدٍ وتُجازفَ بتصعيدٍ عسكريٍّ يُغرقُها في نزاعٍ مفتوح، أو أنْ تقبلَ بالدخولِ في مفاوضاتٍ متعدّدةِ الأطرافِ تفقدُ معها عنصرَ المبادرةِ الذي أرادَ ترامبُ احتكارَه. بكلماتٍ أخرى، الردُّ الفلسطينيُّ عرّى محدوديّةَ القدرةِ الأميركيّةِ على فرضِ تسوياتٍ أحاديّة. والأهمُّ أنّ هذه المناورةَ فتحتِ البابَ أمامَ الفاعلينَ الإقليميّين ـ من مصرَ وقطرَ وتركيا إلى الأممِ المتّحدة ـ كي يعودوا إلى المشهدِ كوسطاء. وهذا يُعيدُ توزيعَ أوراقِ اللعبةِ الدبلوماسيّةِ ويمنعُ واشنطن من الانفرادِ بالقرار. الرسالةُ الأوضح: لا حلَّ دونَ حضورٍ فلسطينيٍّ فعليٍّ على الطاولة، ولا خطةَ قابلةً للحياةِ إذا لم تُراعِ الحدَّ الأدنى من الحقوقِ السياسيّةِ والإنسانيّة. بينَ الذكاءِ والمخاطرة مع ذلك، ليستِ المناورةُ بلا ثمن. فالتعويلُ على «نعم، ولكن» قد ينجحُ في كسبِ الوقتِ وحمايةِ الموقفِ الوطنيّ، لكنّه قد يعرّضُ غزّة لمزيدٍ من الضغوطِ العسكريّة إذا فسّرتْ إسرائيلُ أو الولاياتُ المتّحدةُ الردَّ بأنّه محاولةٌ لكسبِ الوقتِ فقط. النجاحُ في هذا التكتيك سيتوقّفُ على قدرةِ الحركةِ على تحويلِ الشروطِ إلى مسارٍ سياسيٍّ مدعومٍ عربيًّا ودوليًّا، بدلَ أنْ تبقى حبرًا على ورق. ما جرى لم يكنْ مجرّدَ ردٍّ على مبادرةٍ أميركيّة، بل إعادةَ صياغةٍ للمعادلةِ برمّتِها. في لحظةٍ كان يُفترضُ أنْ يُحشَرَ الفلسطينيّون بينَ القبولِ أو الرفض، جاء الجوابُ ليقول: «نعم، ولكن وفقَ شروطِنا». إنّها رسالةٌ بأنّ اللعبةَ لا تُدارُ في البيتِ الأبيضِ وحده، وأنّ إرادةَ الشعوبِ ـ حتّى في أضعفِ الظروف ـ قادرةٌ على إعادةِ توزيعِ موازينِ القوى على الطاولة.

تقف منطقةُ الشرق الأوسط اليوم أمامَ منعطفٍ إقليميٍّ حاسم، لا تقتصر تداعياتُه على لبنان وحده، بل تمتدُّ إلى عمق المشهد في سوريا والعراق واليمن. اغتيالُ السيّد حسن نصرالله، بما يحمله من رمزيةٍ وتأثير، لا يمكن حصرُه في “البيئة الشيعية” أو في الساحة اللبنانية فحسب، بل يفتح الباب أمام تغيّرٍ استراتيجيٍّ كبير قد يرسم ملامحَ مرحلةٍ جديدة في المنطقة.فالإعلانُ عن وفاته لا يُعَدّ حدثًا عابرًا، بل يُشكِّل بدايةً حقيقية لتراجع النفوذ الإيراني الذي بلغ ذروته بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003 حواجز سُنيّة كبرى ذلك النفوذ الذي تمدّد على وقع سقوط ثلاثة حواجز سنيّة كبرى في المنطقة: إعدامُ صدّام حسين، وفاةُ ياسر عرفات، واغتيالُ رفيق الحريري.مهّدت هذه التحوّلات الطريقَ أمام المشروع الإيراني الذي بُني على فكرة استمالة الأقليات في مواجهة ما اعتُبر “الخطر السنّي”، مستفيدًا من لحظةٍ إقليمية ودولية سمحت له بالتوسّع.في العراق، دخلوا عبر الطائفة الشيعية؛ في سوريا، عبر النظام العلوي؛ وفي لبنان، عبر حزب الله وتحالفه مع جزءٍ من المسيحيين، تحت ما سُمّي بـ”تحالف الأقليات”.لم يكن هذا المشروع نتاجَ التخطيط الإيراني وحده، بل جاء أيضًا بتواطؤ أو تغاضٍ أميركي، حيث ساد الاعتقاد أن دعم الجناح الشيعي قد يضبط الحالة السنيّة ويمنع ما سُمّي بـ”التطرّف الإسلامي”. لكن التجربة أثبتت العكس. اكتشف الأميركيون أن التطرّف ليس حكرًا على مذهبٍ دون آخر، وأن تسليح طرفٍ لمواجهة طرفٍ آخر لا يؤدّي بالضرورة إلى الاستقرار. تجربة يحيى السنوار خير دليل، إذ ظنّ البعض أن الأموال القطرية ستُغريه بالسلطة، لكن الهجوم في 7 تشرين قلب كلَّ التوقّعات. إعادة النظر بتحالف الأقليات حتى إسرائيل، التي كانت من أوائل الداعمين لفكرة تحالف الأقليات، بدأت تُعيد النظر في ذلك. فعلى الرغم من أن حافظ الأسد هو من قدّم هذا المفهوم بشكل علني في جامعة دمشق عام 1976، إلا أن إسرائيل كانت قد طرحت الفكرة قبل ذلك، وسعت إلى بناء تحالفات مع الأقليات في المنطقة، على قاعدة أن العدو المشترك هو الأغلبية السنيّة. اليوم، يبدو أن جناحًا داخل إسرائيل بات يُدرِك أن هذا التحالف لم يعُد مجديًا، بل ربما أصبح مُكلفًا.في المقابل، تعيش إيران حالةً من التراجع الداخلي والخارجي. منذ احتجاجات مهسا أميني، وتحت وطأة العقوبات الأميركية، وسعيها الدائم لتسوية الملف النووي، تعاني إيران من أزمةٍ اقتصادية متفاقمة وصراعٍ داخلي بين أجنحة متشدّدة وأخرى أكثر انفتاحًا. رئيسها الجديد، جرّاحُ قلبٍ يتقن الإنجليزية، حمل إلى نيويورك خطابَ اعتدال، في محاولةٍ لإعادة صياغة صورة “الجمهورية الإسلامية” على المسرح الدولي، لكن من غير المؤكّد أن بمقدورها الحفاظ على المشروع ذاته الذي تمدّد خلال العقدين الماضيين. لا يمكن بناء دولةٍ حديثة على أساس فرض نمطٍ ثقافي أو سياسي واحد، بل على مشاركةٍ حقيقية في صياغة هويةٍ وطنية جامعة تعكس واقع المجتمع بكلّ تعقيداته مشهد جديد أمّا إسرائيل، فهي لم تُقدِم على اغتيال نصرالله لأن قدراتها تطوّرت فجأة، بل لأنها أرادت استباق مبادرة دولية يُقال إنها ستنطلق من نيويورك لإعادة ترتيب المشهد الإقليمي. نتنياهو، بإدارته للمرحلة عبر اغتيالات محدّدة وسلسلة عمليات عسكرية، يحاول فرض وقائع ميدانية تتيح له الدخول في أي تسويةٍ من موقع القوّة.أمّا حزب الله، فقد تمدّد إلى درجة بات معها عبئًا على مصالح دولية وإقليمية عدّة. من البحر الأحمر إلى الملاحة الدولية، من قمع الثورة السورية إلى تشكيل الحشد الشعبي في العراق، من تهديد قبرص إلى تعطيل الداخل اللبناني، أصبح الحزب عاملَ توتّرٍ دائم. هذا التمدّد غير المحسوب جعل الكثير من الدول تلتقي مصالحُها في ضرورة وضع حدٍّ لهذا الدور، ما أدّى إلى تراكب إراداتٍ دولية وإقليمية مختلفة نحو هدفٍ واحد.في لبنان، يواجه الشيعة اليوم أزمةً بنيوية، ولكن في المقابل، ثمّة فرصة نادرة لكل اللبنانيين لإعادة التفكير في شكل الدولة. فمع سقوط حزب الله، تتهاوى معه فكرتان أساسيتان: فكرة توازن الرعب والأمن الذاتي، وفكرة النموذج الطائفي القوي الذي حاولت طوائف أخرى استنساخه داخل بيئاتها حفاظًا على مصالحها. التجربة أثبتت أن هذا النموذج لم يُحقّق لا الأمن ولا الاستقرار، بل عمّق الانقسامات وأفرغ الدولة من مضمونها.ارتبطت صورة لبنان الحديث طويلًا بفكرة المارونية السياسية، حيث تمّ تشكيل الهوية الوطنية على أساسٍ ثقافي–سياسي محدّد. ولكي تكون “لبنانيًا”، كان عليك أن تتماثل مع هذا النموذج، بغضّ النظر عن انتمائك الديني. حتى مفاهيم مثل “العيش المشترك” كانت، في كثير من الأحيان، أقرب إلى “العيش بالاشتراك”، حيث يُطلَب من الآخر أن يُعدّل من نفسه وينكفئ عن بعض خصوصياته كي يندرج ضمن هويةٍ مفروضة سلفًا. عن أي اتفاقٍ نبحث؟ العيش المشترك الحقيقي لا يمكن أن يقوم على هذا النوع من التكيّف القسري، بل على الاعتراف المتبادل والاحترام الحقيقي للتنوّع. لا يمكن بناء دولةٍ حديثة على أساس فرض نمطٍ ثقافي أو سياسي واحد، بل على مشاركةٍ حقيقية في صياغة هويةٍ وطنية جامعة تعكس واقع المجتمع بكلّ تعقيداته. لكن هذا يطرح السؤال الأهم: ما هو نوع الاتفاق الذي نبحث عنه بين الطوائف؟هل نريد اتفاقًا يُكرّس الزعامات ويُعيد إنتاج المحاصصة؟ أم تفاهمًا يُكرّس المواطنة ويُعيد الاعتبار للفرد؟ هل نسعى إلى ميثاق ضمانات طوائف، أم إلى عقدٍ وطنيٍّ جديد يضمن العدالة والمساواة للجميع؟ هل نبني شراكة خوف أم شراكة أمل؟ وهل نحن مستعدّون لنقل النقاش من “مَن يحكم لبنان؟” إلى “كيف نحكم لبنان معًا؟” حتى إسرائيل، التي كانت من أوائل الداعمين لفكرة تحالف الأقليات، بدأت تُعيد النظر في ذلك الأسئلة الصعبة سقوط حزب الله، بكلّ ما يُمثّله، قد يكون فرصةً تاريخية لإعادة تعريف معنى الدولة في لبنان. لكنه لن يكون كافيًا ما لم نمتلك الشجاعة لطرح الأسئلة الصعبة والبحث عن إجاباتٍ خارج القوالب الجاهزة. فربما لا يكون الحل في “الدولة المدنية” كما تُطرَح اليوم، ولا في “الدولة الطائفية” كما نعرفها، بل في نموذجٍ ثالث، لبناني الهوية، لا مستورَدًا ولا مفروضًا، يُعيد بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس المشاركة، لا الهيمنة، وعلى أساس الحقوق، لا الولاءات. هذا النموذج لا يمكن أن يولَد من صراع المصالح فقط، بل من خيالٍ سياسي جديد، ومن إرادةٍ حقيقية لدى مختلف المكوّنات بأن الوقت قد حان لنهاية اللعبة القديمة، وبداية مشروع وطني جامع. وربما، ولأول مرة منذ عقود، بات هذا السؤال ملحًّا أكثر من أي وقت مضى: أيّ دولةٍ نريد؟ وأيّ اتفاقٍ نحتاج لنعيش معًا؟.. لا بجانب بعضنا، بل فعلاً مع بعضنا. * دكتور محاضر في العلوم السياسية والاجتماع الولايات المتحدة الأميركية

لَمْ يَكُنِ العَشاءُ الرَّسْمِيُّ الَّذي جَمَعَ الرَّئيسَ الأَميرِكِيَّ دونالد تْرامب بالمَلِكِ تشارلز الثَّالِثِ في قَصْرِ وِنْدسور حَدَثًا بُرُوتُوكُولِيًّا عابِرًا. وَراءَ الأَطْباقِ الفِضِّيَّةِ وَالكُؤوسِ الكِرِسْتالِيَّةِ جَلَسَ لاعِبُونَ مِن نَوْعٍ آخَر: رُؤَساءُ كُبْرى شَرِكاتِ التِّكْنُولوجيا في العالَم، مِن “آبِل” وَ”مايْكروسوفْت” إِلى “إِنْفيديا” وَ”أوبِن إيه آي”… هكَذا تَحَوَّلَ قَصْرٌ مَلَكِيٌّ بريطانيٌّ إِلى ما يُشْبِهُ “مائِدَةً مُسْتَديرَةً” لِصِياغَةِ التَّوازُناتِ المُقْبِلَةِ بَيْنَ السِّياسَةِ وَالابْتِكارِ، بَيْنَ العَرْشِ التَّقْلِيدِيِّ وَعَرْشِ المُسْتَقبَلِ. السِّياسَةُ وَالتِّقْنِيَةُ: تَحالُفُ الضَّرُورَةِ تاريخِيًّا، كانَتِ المآدِبُ المَلَكِيَّةُ مَسْرَحًا لِتَحالُفاتٍ عَسْكَرِيَّةٍ أَوْ صَفَقاتٍ تِجارِيَّةٍ. أَمَّا اليَوْمَ، فَإِنَّ المَشْهَدَ تَغَيَّرَ: الحُلَفاءُ الجُدُدُ لَيْسُوا جَنَراتٍ وَلا تُجّارَ سِلاحٍ، بَل عَمالِقَةُ الخَوَارِزْمِيّاتِ وَالرَّقاقاتِ.حُضُورُ تِيم كوك وَساتِيا نادِيلا وَسام أَلْتْمان لَمْ يَكُنْ مَجَرَّدَ دَعْوَةٍ شَرَفِيَّةٍ، بَل إِشارَةً واضِحَةً إِلى أَنَّ السِّياسَةَ لا تَسْتَطِيعُ إِدارَةَ الصِّراعِ الدُّوَلِيِّ دُونَ رَأْسْمالٍ تِكْنُولوجِيٍّ يُوازي أَوْ يَتَفَوَّقُ عَلَى الرَّأْسْمالِ المالِيِّ وَالعَسْكَرِيِّ.فَالتِّقْنِيَةُ اليَوْمَ لَيْسَتْ مَجَرَّدَ صِناعَةٍ، بَل ساحَةَ سِيادَةٍ. مَنْ يَمْتَلِكِ الذَّكاءَ الاصْطِناعِيَّ وَالحَوْسَبَةَ الكَمِّيَّةَ وَشَرائِحَ المُعالِجاتِ الفائِقَةِ، يَمْتَلِكْ أَدَواتِ النُّفُوذِ الجُيُوسِياسِيِّ وَالقُدْرَةَ عَلَى إِعادَةِ رَسْمِ خَرائِطِ القُوَّةِ. السِّياسَةَ لا تَسْتَطِيعُ إِدارَةَ الصِّراعِ الدُّوَلِيِّ دُونَ رَأْسْمالٍ تِكْنُولوجِيٍّ يُوازي أَوْ يَتَفَوَّقُ عَلَى الرَّأْسْمالِ المالِيِّ وَالعَسْكَرِيِّ. اخْتِيارُ قَصْرِ وِنْدسور لِهذِهِ المَأْدُبَةِ لَمْ يَكُنْ بِلا دَلالَةٍ. فَالقَلْعَةُ الَّتي شَكَّلَتْ رَمْزًا لِلثَّباتِ المَلَكِيِّ البِريطانيِّ عَبْرَ قُرُونٍ، تَحَوَّلَتْ فَجْأَةً إِلى مَنْصَّةٍ رَمْزِيَّةٍ لِتَلاقِي العُرُوشِ القَدِيمَةِ بِالجَدِيدَةِ.إِذا كانَ العَرْشُ البِريطانيُّ يَسْتَمِدُّ قُوَّتَهُ مِنَ الإِرْثِ، فَإِنَّ “عَرْشَ السِّيلِيكُون” يَسْتَمِدُّ سُلْطَتَهُ مِنَ المُسْتَقبَلِ.العَشاءُ بَدا وَكَأَنَّهُ مَشْهَدٌ مِنْ مَسْلَسِلِ “صِراعُ العُروش”، لَكِنْ بِأَدَواتٍ حَدِيثَةٍ: المُلُوكُ وَالرُّؤَساءُ يَجْلِسُونَ إِلى جانِبِ مُلُوكِ التِّكْنُولوجيا، في تَحالُفٍ يُحَدِّدُ مَنْ سَيَمْلِكُ زِمامَ السُّلْطَةِ في العَقْدِ المُقْبِلِ. الاسْتِثْمارُ سِلاح في لُعْبَةِ القُوَى خِلالَ اللِّقاءِ، جَرَى الحَديثُ عَنْ اسْتِثْمارَاتٍ بِعَشَراتِ المِليارَاتِ في مَجالِ الذَّكاءِ الاصْطِناعِيِّ وَالتِّقْنِياتِ النَّظِيفَةِ، وَهُوَ ما قَدْ يُقَدِّمُ لِلْمَمْلَكَةِ المُتَّحِدَةِ دَفْعَةً اقْتِصادِيَّةً تَعْويضِيَّةً في ظِلِّ أَزَماتِها الدّاخِلِيَّةِ.لَكِنَّ السُّؤالَ الجَوْهَرِيَّ: مَنْ المُسْتَفِيدُ الحَقِيقِيُّ؟ هَلْ بريطانيَا الَّتي تَسْتَضِيفُ، أَمِ الشَّرِكاتُ الَّتي تَسْعَى لِتَمَدُّدِ نُفُوذِها؟الأَمْرُ أَشْبَهُ بِصَفْقَةِ وَلاءٍ جَدِيدَةٍ: التِّقْنِيَةُ تُعْطِي السِّياسِيِّينَ شَرْعِيَّةً اقْتِصادِيَّةً، وَالسِّياسَةُ تُعْطِي الشَّرِكاتِ شَرْعِيَّةَ نُفُوذٍ عالَمِيٍّ. التِّكْنُولوجيا كَأَدَاةٍ لِلهَيْمَنَةِ لا يُمْكِنُ فَصْلُ هذِهِ الصُّورَةِ عَنْ سِباقِ القُوَى الكُبْرَى. الوِلاياتُ المُتَّحِدَةُ تَرى أَنَّ اسْتِثْمارَها في أُورُوبّا عَبْرَ التِّكْنُولوجيا يُعَزِّزُ مَكانَتَها أَمامَ الصِّينِ الَّتي تُنافِسُ في الذَّكاءِ الاصْطِناعِيِّ وَالرَّقائِقِ.بريطانيَا بِدَوْرِها تَبْحَثُ عَنْ مَكانٍ آمِنٍ في “نِظامٍ عالَمِيٍّ جَدِيدٍ” يَتَشَكَّلُ عَلَى أَعْيُنِ الخَوَارِزْمِيّاتِ. أَمَّا الشَّرِكاتُ العِمْلاقَةُ، فَهِيَ تُدْرِكُ أَنَّ بَقَاءَها عَلَى العَرْشِ يَتَطَلَّبُ عَلاقاتٍ وَثِيقَةً بِالسِّيادَةِ السِّياسِيَّةِ، مَهْما كانَ شَكْلُها. عُرُوشٌ بِلا تِيجانٍ العَشاءُ المَلَكِيُّ في وِنْدسور لَمْ يَكُنْ مَجَرَّدَ طَقْسٍ تَقْلِيدِيٍّ، بَل إِعْلانًا عَنْ طَبِيعَةِ المَرْحَلَةِ المُقْبِلَةِ: السِّياسَةُ لَمْ تَعُدْ تَكْفِيها الجُيُوشُ وَلا المَصَارِفُ، بَل تَحْتاجُ إِلى سِيلِيكُون يُوازي الذَّهَبَ وَالنِّفْطَ. في عالَمٍ تَتَغَيَّرُ فِيهِ قَواعِدُ اللُّعْبَةِ، قَدْ نَجِدُ أَنَّ العُرُوشَ الحَقِيقِيَّةَ لَمْ تَعُدْ في القُصُورِ وَلا البَرْلَماناتِ، بَل في مُخْتَبَراتِ الذَّكاءِ الاصْطِناعِيِّ وَمَراكِزِ البَياناتِ. وَهَكَذا، يُصْبِحُ السُّؤالُ: هَلِ السِّياسِيُّونَ هُم مَنْ يَسْتَخْدِمُونَ التِّقْنِيَةَ لِتَرْسِيخِ نُفُوذِهِم، أَمِ التِّقْنِيَةُ هِيَ مَنْ تَسْتَخْدِمُ السِّياسِيِّينَ لِتَوْسِيعِ سُلْطانِها؟