على عكس المتوقع، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وبعد وصول أحمد الشرع إلى جوار قاسيون، خرج السُنّة في لبنان أضعفَ وأكثرَ تشرذمًا ممّا قبل. أسباب عديدة رسمت أجزاء هذه الفسيفساء الحزينة.

يبدو أن وتيرةَ التَّحضيراتِ لخوضِ معركة الانتخاباتِ النِّيابيَّةِ في صيدا قد بدأت بالتَّصاعد، وذلك من خلالِ الحركةِ المُسجَّلة من قبلِ المُرشَّحين المحتملين لذلك. يأتي ذلك في ظلِّ أجواءٍ انتخابيَّةٍ ضبابية تشهدها المدينة، حيث تتداخل التحالفاتُ بالحسابات الكبيرة والضيقة والخصوماتُ التقليديَّة وصولا إلى احتمالية عدم إجراء الانتخابات من أصله. في هذا الإطار، تَقاطعت معلوماتٌ مطلعة عن أنَّ أحد “الطامحين” المُستجدِّين قد أبلغ الحلقةَ الضَّيِّقة المحيطة به عن رصده مبلغَ ٢ مليون دولار لإنفاقِها على المعركة، وهو مبلغٌ يُعَدّ ضخماً بمقاييس الحملات الانتخابيَّة الفردية في المدينة. وأكَّد أنَّه قد حَسَمَ قرارَه بخوضِها “للآخر”. وفي السياق، استَطلَعَ المرشح “الجوَّ” لدى الكتلةِ العَونيَّةِ النَّاخبة في مدينة  جزِّين بشكلٍ أوَّلي، من دون أن يُغلق الباب أمام إمكانيَّةِ التَّرشُّح على لائحةِ “القوّات اللّبنانيَّة”، لكنَّ طريقه إلى “مِعراب” تبدو غير مُعبَّدةٍ له بعد، ما يجعل ترشيحَه حتى الساعة محاطًا بالكثير من الغموض والتَّرقّب، مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يكون مرشحا “للثنائي الشيعي” في صيدا، كما يقول.

أبلغت بلديّةُ الصالحيّة المهندسَ بسّام نصرالله التزامَها القرارَ الصادر عن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، والذي حملَ الرقم 12/2025، والقاضي بتسليم نصرالله المستندات البلديّة التي طالبَ بها، والتي سيتسلّمها يوم الجمعة 22 آب 2025، وذلك بعد مرور خمس سنواتٍ على المطالبة بقطعِ حسابِ البلديّة ومستنداتٍ أخرى. تشكِّلُ تجربةُ المهندس نصرالله، بالمناسبة، بحقوقِه كمواطنٍ، بوصلةً لكلِّ الناشطينَ المطالبينَ بتنفيذِ القوانين.