يس السؤال المفترض اليوم مَن سيخلف علي خامنئي فحسب، بل أيُّ بنيةٍ سياسيةٍ ستخرج من تحت عباءة المنصب الذي صاغ هوية الجمهورية منذ 1979. فـ«ولاية الفقيه» التي نظّر لها الخميني في سياق الثورة الإيرانية لم تعد اجتهادًا فقهيًا عابرًا، بل تحوّلت إلى عمودٍ فقريٍّ لنظامٍ كامل: شرعيةٌ عُليا فوق السلطات، ومرجعيةٌ تتقدّم على صندوق الاقتراع، ومركزُ قرارٍ يُمسك بخيوط الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد الاستراتيجي الحديث عن «ما بعد الوليّ الفقيه» إذًا ليس تمرينًا في التكهّن، بل قراءةٌ في توازناتٍ عميقةٍ داخل دولةٍ شديدة التركيب؛ دولةٍ نسجت خلال أربعة عقود شبكةَ مؤسساتٍ تحمي الفكرة بقدر ما تحمي النظام، وتُعيد إنتاج السلطة بمرونةٍ تكتيكية وصلابةٍ استراتيجية. النشأة والتطور تُعدّ نظرية “ولاية الفقيه” واحدةً من أكثر المفاهيم إثارةً للجدل في الفكر السياسي الشيعي المعاصر، حيث تحوّلت من مجرد بحثٍ فقهيٍّ محدود إلى ركيزةٍ أساسيةٍ لنظام حكم دولة كبرى مثل إيران. مرّت فكرة ولاية الفقيه بثلاث مراحل أساسية في الفكر الشيعي الإمامي، تعكس تطور الدور السياسي لرجال الدين عبر القرون. تاريخيًّا، اقتصر دور الفقيه في عصر الغيبة (بعد غياب الإمام الثاني عشر) على ما يُعرف بـ”الأمور الحسبية”، وهي القضايا الضرورية التي لا يجوز إهمالها مثل رعاية الأيتام وإدارة الأوقاف وفصل النزاعات البسيطة، بينما كان الفقهاء يتجنبون التدخل المباشر في شؤون الحكم بانتظار ظهور الإمام المهدي. في القرن التاسع عشر، بدأ التحول نحو التنظير السياسي الأوسع مع الشيخ أحمد النراقي، الذي طرح في كتابه “عوائد الأيام” فكرة توسيع صلاحيات الفقيه لتشمل جوانب سياسية واجتماعية، معتبرًا أن الفقيه يمثل الحاكم الشرعي في غياب الإمام. إلا أن الثورة الحقيقية في هذا المفهوم جاءت على يد الإمام روح الله الخميني في القرن العشرين، حيث طرح نظرية “ولاية الفقيه المطلقة”. جادل الخميني بأن الفقيه الجامع للشرائط يمتلك نفس صلاحيات النبي والأئمة في إدارة شؤون الدولة، وهو ما أصبح الأساس الدستوري للجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979. هذا التحوّل صاغ نموذجًا هجينًا: مؤسساتٌ منتخبة (رئاسة، برلمان، بلديات) تعمل تحت سقف مرجعيةٍ غير منتخبة مباشرةً، يختارها مجلس خبراء القيادة. ومن هنا، تشكّلت معادلةٌ فريدة: شرعيةٌ انتخابيةٌ مقيّدةٌ بشرعيةٍ دينية، وتنافسٌ سياسيٌّ مضبوطٌ بإطارٍ عقائدي. في تلك المسافة الدقيقة بين الغيب والسياسة، سيتحدد شكل إيران المقبلة الأهمية الدينية والسياسية تستمد ولاية الفقيه أهميتها من كونها الجسر الذي يربط بين العقيدة الدينية والممارسة السياسية في النظام الإيراني. من الناحية الدينية، تمنح هذه النظرية الفقيه صفة “نائب الإمام”، مما يجعل طاعته واجبًا شرعيًّا يمتد إلى القرارات السياسية والعسكرية، ويضفي نوعًا من القدسية على توجهات الدولة. أما من الناحية السياسية، فإن ولاية الفقيه تضع السلطات العليا في يد شخص واحد غير منتخب مباشرةً، حيث يسيطر المرشد على القوات المسلحة، والقضاء، والسياسة الخارجية، ومجلس صيانة الدستور. هذا الهيكل يضمن استقرار الأيديولوجيا الثورية للنظام ويمنع التحولات الجذرية التي قد تنتج عن الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، مما يجعل الوليّ الفقيه الحكم النهائي في كافة النزاعات السياسية والاجتماعية. البدائل الحديث عن “نهاية الفكرة” لا يشير إلى اختفائها من الأدبيات الفقهية، بل إلى تراجع مشروعيتها السياسية وظهور بدائل فكرية قوية داخل المذهب الشيعي نفسه. يبرز هذا المفهوم من خلال اتجاهين رئيسيين: أولًا، أطروحة “ولاية الأمة على نفسها”، التي نادى بها مفكرون مثل محمد مهدي شمس الدين ومحسن كديور. ترى هذه الأطروحة أن “الولاية” هي حقٌّ أصيلٌ للشعب وليست حكرًا على الفقيه، وأن دور رجال الدين يجب أن يقتصر على الإرشاد والرقابة الأخلاقية دون التدخل في تفاصيل الإدارة السياسية. ثانيًا، نموذج “مدرسة النجف” بقيادة آية الله علي السيستاني، الذي يمثل التحدي الأكبر لنموذج قم. يتبنى السيستاني رؤيةً تبتعد عن “الولاية المطلقة”، مؤكدًا على ضرورة قيام دولة مدنية تحترم المرجعية الدينية لكنها تُدار عبر المؤسسات والانتخابات الشعبية. هذا التباين يعكس أزمة مشروعية متزايدة، خاصةً مع تزايد الفجوة بين الجيل الشاب في إيران، الذي يطالب بالحريات، وبين المؤسسة الدينية التقليدية. الاختلاف التاريخي بين مدرستي قم والنجف ليس تفصيلًا أكاديميًّا. النجف مالت تقليديًّا إلى دورٍ إرشاديٍّ فوق السياسة، فيما تبنّت قم مشروع الدولة الدينية المباشرة. أيُّ انزياحٍ في ميزان هذا الجدل سينعكس على مجمل الفضاء الشيعي، من العراق إلى لبنان، حيث تتداخل المرجعية الدينية بالتمثيل السياسي. غياب المرشد في حال وقوع فراغ في منصب “الوليّ الفقيه”، يحدد الدستور الإيراني مسارًا قانونيًّا واضحًا، لكن الواقع الميداني قد يشهد اضطراباتٍ كبيرة. وفقًا للمادة 111 من الدستور، يتولى “مجلس قيادة مؤقت” مهام المرشد، ويضم رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور. ويتعين على “مجلس الخبراء”، المكوَّن من 88 رجل دين، الاجتماع فورًا لاختيار خليفة دائم. ومع ذلك، يبرز احتمال نشوب صراع قوى خفي بين المؤسسة الدينية التقليدية وبين الحرس الثوري، الذي قد يسعى لفرض مرشدٍ يتماشى مع مصالحه العسكرية والاقتصادية. أما في سيناريو الاغتيال، فإن التبعات ستتجاوز الداخل الإيراني. فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى رد فعل عسكري عنيف وشامل ضد الجهة المتهمة، مما قد يجر المنطقة إلى حربٍ إقليمية. داخليًّا، قد تستغل القوى المعارضة حالة الفراغ السياسي لتنظيم احتجاجاتٍ واسعة، مما يضع النظام أمام اختبارٍ وجودي بين القمع الأمني المكثف أو الاضطرار إلى تقديم تنازلاتٍ سياسيةٍ كبرى. تمر فكرة ولاية الفقيه بمرحلةٍ مفصلية؛ فهي تواجه تحدياتٍ فكرية من داخل الحوزات العلمية، وتحدياتٍ سياسيةً من مجتمعٍ يطمح للتغيير. لن يكون غياب المرشد الحالي مجرد انتقالٍ للسلطة، بل قد يمثل بداية النهاية للصيغة “المطلقة” للولاية، والتحول نحو نموذجٍ أكثر تعقيدًا يوازن بين السلطة الدينية والمطالب الشعبية.   لحظة ما بعد خامنئي: الدولة في اختبارها الأخطر أثر الدومينو إيران ليست جزيرة. شبكة تحالفاتها الإقليمية بُنيت على معادلة «المقاومة» وعمق النفوذ. أي تغييرٍ في رأس الهرم سيُقرأ إقليميًّا باعتباره فرصةً أو تهديدًا. فإما أن تُعيد طهران ترتيب أولوياتها الاقتصادية عبر تهدئةٍ مدروسة، أو ترى في التشدد وسيلةً لحماية الداخل وتثبيت الحلفاء. الأنظمة لا تُختبر بقدسيتها بل بقدرتها على إدارة التعقيد. «ما بعد الوليّ الفقيه» لحظةُ اختبارٍ مزدوج: هل تبقى العقيدة إطارًا حاكمًا للدولة؟ أم تتحوّل إلى مرجعيةٍ روحيةٍ تواكب نظامًا سياسيًّا أكثر تعددية؟ إيران أمام مفترقٍ تاريخي. فإما أن تعيد إنتاج نموذجها بصلابةٍ أكبر، وإما أن تدخل طور مراجعةٍ عميقةٍ توازن بين شرعية السماء وحسابات الأرض. في تلك المسافة الدقيقة بين الغيب والسياسة، سيتحدد شكل الجمهورية المقبلة… وربما شكل الشرق الأوسط بأسره. كيف صمد نظام الملالي؟ لم يكن صمود الولاية نتاج الإيمان الشعبي وحده، بل حصيلة بنيةٍ مؤسسيةٍ متشابكة: مجلس خبراء القيادة: يختار المرشد ويملك نظريًّا صلاحية مساءلته. مجلس صيانة الدستور: يراقب القوانين والانتخابات، ويضبط المجال السياسي. الحرس الثوري: ذراعٌ عسكرية–اقتصادية تحوّلت إلى فاعلٍ استراتيجي داخليًّا وإقليميًّا. شبكات اقتصادية شبه رسمية: مؤسسات خيرية–وقفية تدير قطاعاتٍ واسعة من الاقتصاد. هذه الطبقات جعلت الولاية أكثر من منصب؛ جعلتها

لم يعد السباق النووي عودةً نظرية إلى زمن الحرب الباردة، بل تحوّل إلى واقعٍ يتشكّل بهدوءٍ قاتل. القوى الكبرى لا تُحدّث ترساناتها فقط، بل تُعيد تعريف فلسفة الردع نفسها. ومع انتقال النظام الدولي من ثنائيةٍ نووية إلى توازن ثلاثي تقوده الولايات المتحدة وروسيا والصين، يتقدّم الشرق الأوسط من هامش الحسابات إلى مركزها، ويقف مضيق هرمز بوصفه نقطة الاختناق الأكثر حساسية في العالم تبدّل العقيدة النوويةهذا ليس سباق قنابل فحسب؛ إنه سباق على شكل العالم القادم، اقتصاده، أمنه، وحدود الخطأ المسموح.طوال عقود، حكمت عقيدة «الدمار المتبادل المؤكّد» التوازن النووي. اليوم، تتآكل تلك القاعدة بهدوء.روسيا، الغارقة في حرب أوكرانيا، خفّضت عمليًا سقف استخدام السلاح النووي التكتيكي في خطابها وعقيدتها، مُدخلةً خيار «الاستثناء» إلى قاموس الردع.في المقابل، تُعيد الولايات المتحدة تحديث منظومتها النووية ببرنامجٍ طويل الأمد تبلغ كلفته تريليونات الدولارات، واضعةً حماية سلاسل الطاقة العالمية ضمن تعريفها الموسّع للردع.أما الصين، الأكثر إثارة للقلق، فتبني قوتها بصمت. انتقال محسوب من ردعٍ محدود إلى قدرةٍ شاملة على إدارة توازن نووي كامل، ما يجعل إدارة الخوف بين ثلاثة أخطر بكثير من ضبطه بين طرفين.أما النتيجة، فزمن القرار يقصر، ومعاهدات الحد من التسلّح تتآكل، وقنوات الثقة تقترب من الصفر. في بيئة مزدحمة عسكريًا مثل الخليج، قد يتحول سوء التقدير إلى لاعب استراتيجي. والحروب الكبرى كثيرًا ما بدأت هكذا. ليس بقرارٍ مدروس… بل بلحظة ارتباك هرمز..عقدة ردع عالمية تاريخيًا، كان هرمز ساحة حروب ناقلات واستعراضات بحرية محسوبة. اليوم، يدخل المضيق تحت مظلّة ردع غير مُعلنة. تمرّ عبره قرابة خُمس إمدادات النفط العالمية، أي اضطراب مؤقت كفيلٌ بإشعال الأسواق خلال ساعات. لذلك تنظر واشنطن إليه كخطٍ أحمر اقتصادي، فيما ترى موسكو في أي قفزة نفطية متنفسًا ماليًا، وتعتبر بكين، أكبر مستورد للطاقة، أمنه مسألة أمن قومي مباشر. هكذا يصبح الشرق الأوسط نقطة التقاء ردعٍ «عبر المسافة». قوى نووية كبرى تتقاطع مصالحها فوق مياه الخليج من دون أن تنشر قنابلها على ضفافه. دولة العتبة التي تغيّر الحسابات في قلب هذه المعادلة تقف إيران. لا تُعلن امتلاك القنبلة، لكنها تعمل على امتلاك كل ما يجعل تصنيعها ممكنًا بسرعة، سياسة «الوقوف على العتبة». هذا التموضع يمنح طهران «ردع الغموض القابل للتصديق». الخصوم يفترضون الأسوأ عند كل احتكاك، حتى لو بقي النزاع تقليديًا. وفي بيئةٍ مكتظة كهرمز، يرفع هذا الغموض كلفة أي خطأ حسابي. الأخطر ليس القنبلة بحد ذاتها، بل تأثير الدومينو: إذا صارت إيران نووية، ولو ضمنيًا، ستُعاد صياغة حسابات إقليمية، من الضمانات إلى خيارات الردع، ما يحوّل الخليج إلى نظام توازن رعب مصغّر. الكوابيس الاستخباراتية لا تبدأ بحربٍ شاملة، بل بسلسلة تصعيد غير مقصود. حادثة بحرية، رد محدود، توسّع ضربات على بنى طاقوية، دخول قوى لحماية مصالحها. عند هذه النقطة، يظهر الردع النووي في الخلفية، لا للاستخدام، بل للمنع، وتدخل الأزمة «منطقة حافة الهاوية»، حيث يتحرّك الجميع على إيقاع حربٍ لا يريدونها. على الرغم من التوتر في شرق آسيا، يحمل هرمز عناصر تفجير أسرع. السبب اقتصادي بقدر ما هو عسكري. قفزة نفطية فورية، اضطراب سلاسل الإمداد، موجات تضخم، وارتدادات سياسية في دول مستوردة للطاقة. إنها صدمة كوكبية لا إقليمية، ما يجعل الحساسية للتصعيد أعلى، والاستعداد للرد أشد.   اقتصاد الخوف النووي السباق النووي زلزال اقتصادي صامت. تريليونات تُسحب من التعليم والبنى التحتية والتحول الطاقوي لتُضخ في أدوات يُفترض ألا تُستخدم. الأسواق تلتقط الإشارات سريعًا: ذهبٌ أعلى، دولارٌ أقوى، قلقٌ أوسع. العالم لا يخشى الحرب فقط؛ يخشى الخطأ. الأسلحة فرط الصوتية، أنظمة الإنذار الآلي، والذكاء الاصطناعي العسكري تقلّص زمن القرار إلى دقائق وربما ثوانٍ. في مسرحٍ مزدحم كالخليج، قد يتحوّل سوء تقدير واحد إلى لاعبٍ استراتيجي. والتاريخ يعلّم أن الكوارث الكبرى نادرًا ما تبدأ بقرارٍ جنوني، غالبًا ما تبدأ بقرارات «معقولة» قادت إلى الهاوية. قد لا نكون أمام حرب باردة جديدة بالمعنى الكلاسيكي، بل نظامٍ أكثر سيولة وأقل قابلية للتوقّع: تنافس أميركي–صيني، مواجهة روسية–غربية، صراعات ظل، وتقاطعات طاقة. في هذا المشهد، يصبح السلاح النووي بوليصة التأمين القصوى. السؤال اليوم لم يعد: هل تريد القوى الكبرى حربًا نووية؟ بل: هل ما زالت تملك القدرة على منعها إذا خرجت الأمور عن السيطرة؟

تُعَدّ سلطنة عُمان نموذجًا فريدًا في المشهدين الإقليمي والدولي، ولا سيّما في سياستها الخارجية القائمة على الحياد والوساطة، وهي سياسةٌ غالبًا ما تُعزى إلى الطبيعة الفكرية والفقهية للمذهب الإباضي الذي يُشكّل غالبية سكانها   تعريف وجذور الإباضية إحدى أقدم المذاهب الإسلامية، نشأت في البصرة في القرن الأوّل الهجري. ويُنسب المذهب إلى عبد الله بن إباض التميمي، غير أنّ الإمام جابر بن زيد العُماني يُعدّ المؤسِّس الحقيقي والمنظّر الأوّل له. ويُفضّل أتباع هذا المذهب تسمية أنفسهم بـ«أهل الحق والاستقامة» أو «أهل الدعوة»، ويرفضون بشدّة تصنيفهم ضمن الخوارج، مؤكدين أنّهم مدرسة فقهية مستقلّة تتّسم بالاعتدال والبراغماتية والابتعاد عن التكفير. وتُعَدّ عُمان الدولة الوحيدة في العالم التي يشكّل فيها الإباضية الأغلبيّة، فيما تنتشر أقليّات إباضية في مناطق أخرى، مثل وادي ميزاب في الجزائر، وجزيرة جربة في تونس، وجبل نفوسة في ليبيا، إضافة إلى زنجبار. وقد ساهم هذا التركّز الجغرافي في الحفاظ على خصوصية المذهب وتطوّره داخل الإطار العُماني.   يمتلك المذهب الإباضي نقاط التقاء فقهية وكلامية مع المذهب الشيعي في بعض المسائل، مما يساهم في تقليل حدة الصدام العقدي ويفتح المجال أمام تفاهمات أوسع تقارب يتجاوز الجغرافيا تاريخيًّا، تميّزت العلاقات بين عُمان وإيران بالعمق والاستمرارية، حتى قبل قيام الثورة الإسلامية عام 1979. ففي سبعينيات القرن الماضي، قدّمت إيران، في عهد الشاه، دعمًا عسكريًا حاسمًا للسلطان قابوس بن سعيد في إخماد ثورة ظفار، ما أسّس لتعاونٍ طويل الأمد بين البلدين. وبعد الثورة، حافظت عُمان على قنوات اتصال مفتوحة مع طهران، متجنّبةً سياسات الاستقطاب الإقليمي التي ميّزت علاقات دول خليجية أخرى مع إيران. لا يقتصر هذا التقارب على الأبعاد السياسية والاقتصادية فحسب، بل يمتدّ إلى جوانب مذهبية. فالمذهب الإباضي، على الرغم من استقلاله، يلتقي مع المذهب الشيعي في بعض المسائل الفقهية والكلامية، مثل مسألة خلق القرآن ونفي الرؤية البصرية لله في الآخرة. وهذه النقاط المشتركة، وإن لم تعنِ تطابقًا عقديًّا كاملًا، فإنّها تسهم في تخفيف حدّة الصدام المذهبي وفتح المجال أمام تفاهمات أوسع. براغماتية مذهبية وسياسية تُعَدّ المسائل الكلامية من أبرز نقاط الالتقاء بين المذهبين، إذ يتّفقان في عدد من الأصول التي تخالف مذهب أهل السنّة والجماعة (الأشاعرة والماتريدية)، ومن أبرزها: خلق القرآن: يتّفق الإباضية والشيعة الاثنا عشرية على أنّ القرآن الكريم مخلوق لله تعالى، وليس قديمًا بقدم الذات الإلهية، وهو موقف يلتقيان فيه أيضًا مع المعتزلة. نفي رؤية الله: يؤمن الطرفان باستحالة رؤية الله سبحانه وتعالى بالبصر في الدنيا أو في الآخرة، ويؤولان الآيات التي ظاهرها الرؤية على أنّها تعني «العلم» أو «انتظار الثواب»، تنزيهًا لله عن التجسيم والجهة. توحيد الصفات: يميل المذهبان إلى القول بأنّ صفات الله هي عين ذاته وليست زائدةً عليها، اتّقاءً لتعدّد القدماء، وهو ما يُعرف بالتوحيد الصفاتي. العدل الإلهي: يُركّز المذهبان على العدل بوصفه أصلًا من أصول الدين، إذ يؤمنان بأنّ الله لا يظلم العباد ولا يفعل القبيح، وأنّ للإنسان قدرًا من الاختيار يُحاسَب عليه. على الرغم من الاختلاف الجذري في مفهوم «الإمامة»، بين النصّ والتعيين عند الشيعة، والاستحقاق والانتخاب عند الإباضية، فإنّ هناك نقاط تقاطع تاريخية بارزة، من بينها: الموقف من الدولة الأموية: اشترك المذهبان في معارضة الحكم الأموي واعتباره حكمًا جائرًا انحرف عن نهج النبوّة، وتعرّض أتباعهما لاضطهادٍ مشترك في تلك الحقبة. احترام آل البيت: يُكنّ الإباضية احترامًا كبيرًا لآل بيت النبي ﷺ، من دون إضفاء صفة العصمة أو التقديس المطلق، ما يلتقي مع التقدير الشيعي لمكانتهم الروحية والعلمية. مفهوم الكتمان: مارس الإباضية ما يُعرف بـ«مسالك الدين»، ومنها مسلك الكتمان، في فترات الاضطهاد، وهو ما يشبه إلى حدٍّ كبير مفهوم «التقيّة» عند الشيعة بوصفه آليةً للحماية. الأثر على العلاقات المعاصرة أسهمت هذه التقاطعات العقدية والتاريخية في خلق بيئة من التسامح المتبادل والبراغماتية السياسية، ويتجلّى ذلك في غياب العداء الطائفي الحادّ داخل التراث الإباضي تجاه الشيعة، الأمر الذي سهّل التقارب السياسي بين عُمان وإيران. ويمكن تحليل هذا التقارب من خلال مجموعة عوامل متداخلة، تجمع بين الجيوسياسة والمذهب والاقتصاد: الجغرافيا السياسية ومضيق هرمز: تشترك عُمان وإيران في الإشراف على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية عالميًّا، ما يفرض تعاونًا أمنيًا واقتصاديًا لحماية المصالح المشتركة. الاستقلال السياسي والحياد: انتهجت عُمان سياسة خارجية مستقلّة مكّنتها من لعب دور الوسيط في ملفات إقليمية ودولية، أبرزها المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. التسامح المذهبي: تشكّل الطبيعة البراغماتية للمذهب الإباضي عاملًا محوريًا في السياسة الخارجية العُمانية، إذ ترفض الانجرار إلى الصراعات الطائفية وتفضّل الحوار. المصالح الاقتصادية: في ظلّ العقوبات الدولية على إيران، تحوّلت عُمان إلى منفذٍ اقتصادي مهمّ لطهران، بما يخدم مصالح الطرفين. تجنّب الصراعات الإقليمية: سمح الحياد العُماني لمسقط بتجنّب الانخراط في نزاعات إقليمية، كالحرب في اليمن، ما عزّز مكانتها كوسيطٍ وحمى استقرارها الداخلي.   يتّضح أنّ التقارب بين عُمان وإيران ليس تحالفًا عابرًا، بل نتاج تفاعلٍ معقّد بين عوامل مذهبية وجيوسياسية واقتصادية، تدعمه فلسفة سياسية عُمانية متجذّرة في مبادئ الإباضية القائمة على الاعتدال والحياد والبراغماتية. ويقدّم هذا النموذج درسًا في إمكان بناء الجسور في منطقةٍ غالبًا ما تمزّقها الصراعات والانقسامات.