بعد معركة قانونية استمرت أكثر من خمس سنوات، أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قراراً تاريخياً يُلزم بلدية الصالحية بالكشف عن حساباتها المالية، مما يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى التزام الإدارات المحلية بمبدأ الشفافية وسلطة القانون.

بعد نشر جريدة “البوست” لتقرير تحت عنوان: “حسبة صيدا بلا حسيب أو رقيب” بتاريخ 13 آب 2025، والذي تضمّن معلومة حول اقتراح لبلدية صيدا ببناء محلات تجارية إضافية تؤمّن مزيداً من المداخيل لصندوق البلدية، تلقت الصحيفة عدّة اتصالات تساءل أصحابها عمّا إذا كان للبلدية الحقّ القانوني في استثمار المزيد من مساحة عقار الحسبة، وهذا ما  دفعنا إلى كتابة التوضيح التالي: بُنيت الحسبة على العقار رقم 218 الدكرمان، والذي تبلغ مساحته 42,032 متراً مربعاً. أمّا مساحة الأرض القابلة للاستثمار فتبلغ 12,609 أمتار مربعة.وقد بلغت مساحة المحلات المنفَّذة حالياً حوالي 6,000 متر مربع، وبالتالي فإن المساحة القابلة للاستثمار المتبقية هي 6,000 متر مربع. لذلك، اقتضى التوضيح وتأكيد المعلومة.

لليوم الثالث على التوالي، تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود من جبال النفايات المتراكمة حول ما يُسمى “معمل معالجة النفايات” في صيدا، في مشهد يذكّر بأفلام الرعب البيئي. الحريق الذي اندلع يوم الاثنين 11 آب 2025 لم يكن مجرد حادث عابر، بل كشف عن فضيحة مدوية تجمع بين الفساد المالي والإهمال البيئي والتلاعب الإداري