في الشرق الأوسط، لا تكفي المليارات لصناعة حصانة مطلقة. فكلما اشتدّ سباق التسلح، تبيّن أن أكثر المنظومات الدفاعية تطورًا ليست دروعًا كاملة، بل وسائل لتخفيف الخسائر وتأخير الضربة لا لمنعها نهائيًا. وهذا ما أعادت الحروب الأخيرة كشفه بوضوح: حتى القبة الحديدية ومنظومة “ثاد” ليستا خارج منطق الاختراق بنت إسرائيل والولايات المتحدة، على مدى سنوات، شبكة دفاع جوي وصاروخي تُعد من الأكثر تطورًا في العالم، لحماية المدن والقواعد والمنشآت الحيوية من الصواريخ والقذائف الباليستية. غير أن مشاهد الصواريخ التي نجحت في العبور، والانفجارات التي وقعت رغم وجود هذه الأنظمة، أعادت طرح السؤال الكبير: كيف تخترق الصواريخ هذه المنظومات المتقدمة؟  درع للاعتراض لا ضمانة للنجاة تُعد القبة الحديدية (Iron Dome) أحد أشهر أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وقد صُممت لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية التي يتراوح مداها بين 4 و70 كيلومترًا. وجاء تطويرها بعد حرب لبنان عام 2006، حين تعرضت إسرائيل لآلاف الصواريخ، قبل أن تدخل الخدمة رسميًا عام 2011. تعتمد القبة الحديدية على ثلاثة عناصر رئيسية مترابطة:رادار للكشف والتتبع، ومركز لإدارة المعركة وتحليل المسار، وصاروخ اعتراض من طراز “تامير” يُطلق لتدمير الهدف في الجو قبل سقوطه. وبحسب الأرقام المعلنة، تتراوح نسبة نجاحها بين 85 و90 في المئة، وهي نسبة مرتفعة نظريًا، لكنها لا تعني أبدًا أن المنظومة قادرة على اعتراض كل شيء. فهذه النسبة، مهما بدت كبيرة، تترك هامشًا كافيًا لوصول بعض الصواريخ، خصوصًا في ظروف القصف الكثيف أو الهجمات المركبة. حتى أكثر أنظمة الدفاع تطورًا لا تصنع حصانة مطلقة… فالهجوم يجد دائمًا طريقًا جديدًا إلى السماء صاروخ رخيص يربك المعادلة من أكثر النقاط إثارة للجدل في القبة الحديدية، الكلفة الباهظة لاعتراض تهديدات منخفضة الكلفة. فتقدَّر تكلفة البطارية الواحدة بما بين 50 و100 مليون دولار، فيما يتراوح سعر صاروخ الاعتراض الواحد بين 40 و100 ألف دولار. في المقابل، قد لا تزيد كلفة الصاروخ المهاجم على 500 إلى 2000 دولار فقط. وهنا تظهر معضلة كبرى تعرف باسم حرب الاستنزاف الاقتصادية: مهاجم يطلق ذخائر رخيصة نسبيًا، فيدفع الطرف المدافع إلى استهلاك صواريخ اعتراض باهظة الثمن لمواجهتها. المظلّة الأميركية أما منظومة “ثاد” (THAAD) فهي ليست مخصصة للصواريخ القصيرة، بل لاعتراض الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على ارتفاعات عالية، داخل الغلاف الجوي أو خارجه. وهي اختصار لعبارة Terminal High Altitude Area Defense، وقد طورتها شركة لوكهيد مارتن الأميركية. يصل مدى الاعتراض في هذه المنظومة إلى نحو 200 كيلومتر، فيما قد يبلغ ارتفاع الاعتراض حوالى 150 كيلومترًا. وتستخدم “ثاد” تقنية الاصطدام المباشر (Hit-to-Kill)، أي تدمير الهدف بطاقة الاصطدام من دون رأس متفجر. لكن هذه الفاعلية التقنية تأتي بكلفة هائلة، إذ قد تصل كلفة البطارية الواحدة إلى نحو 3 مليارات دولار، بينما تتراوح كلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد بين 8 و12 مليون دولار، ما يجعلها من أغلى أنظمة الدفاع الجوي في العالم. هجمات الإغراق رغم هذا التقدم، تبقى الحقيقة العسكرية ثابتة: لا وجود لدفاع مطلق. ومن أكثر الوسائل فعالية لاختراق المنظومات الدفاعية ما يُعرف بـهجمات الإغراق (Saturation Attack)، أي إطلاق عدد كبير من الصواريخ في وقت واحد. في هذا السيناريو، لا تكون المشكلة في عجز المنظومة عن اعتراض الصاروخ الواحد، بل في محدودية قدرتها على المعالجة والتتبع والإطلاق في وقت متزامن. فلكل بطارية عدد محدود من الصواريخ الاعتراضية، ولكل رادار ومركز تحكم سقف محدد من القدرة على التعامل مع الأهداف. وعندما تنهال عشرات أو مئات الصواريخ خلال دقائق، يصبح اعتراضها جميعًا أمرًا شبه مستحيل. التهديد الذي يمر تحت العين تواجه هذه الأنظمة أيضًا صعوبة في التعامل مع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تحلّق على ارتفاعات منخفضة جدًا. فالتضاريس والمباني والعوائق الطبيعية قد تؤخر اكتشاف الهدف، وتحدّ من زمن رد الفعل، ما يمنح المقذوف المهاجم فرصة أكبر للوصول. وهنا لا تكون الأزمة في ضعف التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في الحدود الطبيعية لأي رادار يعمل ضمن بيئة ميدانية معقدة ومزدحمة بالعوائق. الجيل الذي يربك الدفاعات من أخطر التحديات أيضًا الصواريخ الفرط صوتية (Hypersonic)، التي تتجاوز سرعتها 5 ماخ، ولا تكتفي بذلك، بل تغيّر مسارها أثناء التحليق، ما يجعل تعقبها واعتراضها أكثر تعقيدًا من الصواريخ التقليدية. هذا النوع من السلاح لا يختبر فقط سرعة المنظومات الدفاعية، بل يختبر أيضًا قدرتها على التنبؤ، لأن نجاح الاعتراض لا يقوم على الرصد وحده، بل على حساب المسار المتوقع للهدف. وكلما زادت قدرة الصاروخ على المناورة، تراجعت فرص اعتراضه. معركة غير مرئية في قلب السماء لا تدور معركة الدفاع الجوي بالصواريخ فقط، بل بالإشارات أيضًا. فبعض الجيوش يعتمد التشويش على الرادارات، والتضليل الإلكتروني، واستخدام أهداف وهمية لإرباك أنظمة الدفاع واستنزافها أو دفعها إلى اتخاذ قرارات خاطئة. وفي هذا النوع من الحروب، لا يكون الاختراق ناجمًا فقط عن قوة الصاروخ، بل أحيانًا عن نجاح المهاجم في تعمية عين المنظومة أو تضليل عقلها. درع متعدد الطبقات… لكنه ليس معصومًا لا تعتمد إسرائيل على القبة الحديدية وحدها، بل على شبكة دفاع متعددة الطبقات:القبة الحديدية للصواريخ القصيرة، مقلاع داوود (David’s Sling) للصواريخ المتوسطة،ومنظومات Arrow-2 وArrow-3 للصواريخ الباليستية البعيدة. هذه البنية تعكس تطورًا كبيرًا في العقيدة الدفاعية، لكنها لا تلغي الحقيقة الأساسية: كثرة الطبقات لا تعني استحالة الاختراق، بل تعني فقط تقليل احتمالاته وخفض حجم الأضرار.   تمثل القبة الحديدية و”ثاد” ذروة ما بلغته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع الجوي، لكن الحروب الحديثة تثبت مرة تلو الأخرى أن الدفاع الكامل ضد الصواريخ لا يزال وهمًا أكثر منه واقعًا. ففي معادلة الصراع بين الصاروخ والدرع، يبقى الهجوم قادرًا على تطوير أدوات جديدة للاختراق، سواء عبر الإغراق الصاروخي، أو الصواريخ الفرط صوتية، أو الهجمات منخفضة الارتفاع، أو الحرب الإلكترونية.   لهذا يرى كثير من الخبراء أن المنظومات الدفاعية، مهما بلغت قوتها، لا تمنع الحرب، بل تحدّ فقط من كلفتها المباشرة. أما الحسم الكامل، فلا يزال بعيد المنال. وفي عالم يتسارع فيه سباق التسلح، يبدو أن الصراع بين الصاروخ والدرع سيبقى واحدًا من أكثر ميادين التكنولوجيا العسكرية اشتعالًا في القرن الحادي والعشرين.

حلم لم يبصر الضوء (العدسة الذكية) كان جهاز الموساد الإسرائيلي هو مَن يستهدف دول الخليج؟ في اللحظات التي تتسارع فيها الأحداث، يصبح السؤال أكثر خطورةً من الجواب. ومع اندلاع المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، واتساع رقعة الاشتباك لتطال بيئاتٍ خليجيةً حساسةً، عاد إلى الواجهة خطابٌ قديمٌ بلباسٍ جديد: «إسرائيل الكبرى»…لكن هل نحن أمام مشروعٍ جيوسياسيٍّ فعليّ، أم أمام توظيفٍ تعبويٍّ لأسطورةٍ سياسيةٍ تتغذّى على الفوضى؟ بين العقيدة والواقعية السياسية مفهوم «إسرائيل الكبرى» لم يكن يومًا برنامجًا رسميًّا مُعلَنًا لدولة إسرائيل الحديثة، بل ظلّ تعبيرًا أيديولوجيًّا حاضرًا في بعض التيارات الدينية والقومية المتشددة داخل المشهد الإسرائيلي.تحرّكت الدولة العبرية، منذ تأسيسها، في فضاءٍ براغماتيٍّ تحكمه موازين القوة والاعتراف الدولي، لا خرائط توراتية. ومع ذلك، فإن تمدّد النفوذ لا يشترط دائمًا احتلال الأرض؛ فقد يتحقق عبر إعادة هندسة البيئة الإقليمية. لا تُخاض الحروب الكبرى فقط لتوسيع الحدود، بل لإعادة رسم قواعد اللعبة. وإذا كانت المواجهة مع إيران قد فتحت الباب أمام احتمال إعادة تشكيل الشرق الأوسط، فإن السؤال الحقيقي ليس: هل تريد إسرائيل التوسع؟ بل: كيف يمكن أن تستثمر الفوضى لصالح أمنها الاستراتيجي طويل الأمد؟ مَن هو الفاعل؟ مع تعرّض منشآت طاقة وبنى تحتية في بعض دول الخليج لهجماتٍ غامضة، تصاعدت تكهّنات حول الجهات المنفذة. والاتهام الفوري يتجه عادةً نحو أذرعٍ إيرانية، في إطار الرد غير المباشر. لكن في بيئة حربٍ متعددة الطبقات، تبرز فرضيات أكثر تعقيدًا، منها احتمال عمليات «الطرف الثالث»، أو ما يُعرف باستراتيجية الراية الزائفة. هنا يُطرح اسم الموساد بوصفه جهازًا يمتلك تاريخًا طويلًا من العمليات الخارجية المعقّدة. فهل يمكن، نظريًّا، أن يسعى فاعلٌ استخباراتيٌّ إلى ضرب منشآتٍ غير أميركية، كحقول النفط والغاز الخليجية، بهدف استنزاف القدرات العسكرية والاقتصادية لدول المنطقة، ودفعها إلى تموضعٍ أمنيٍّ أعمق تحت المظلة الإسرائيلية – الأميركية؟ هذا السيناريو، رغم جاذبيته التحليلية، يصطدم بعدة معوّقات. أولها أن ضرب البنية التحتية الخليجية يهدد مباشرةً استقرار أسواق الطاقة العالمية، ما يستفز قوى كبرى لا مصلحة لها في الفوضى الممتدة. وثانيها أن دول الخليج، رغم تحالفاتها المتنوعة، ليست خصمًا مباشرًا لإسرائيل، بل إن بعضها نسج علاقاتٍ علنيةً معها خلال السنوات الأخيرة. وثالثها أن أي انكشافٍ لعمليةٍ من هذا النوع سيؤدي إلى كلفةٍ استراتيجيةٍ هائلةٍ على إسرائيل، قد تتجاوز بكثير أي مكسبٍ تكتيكي. منطق الاستنزاف أم الردع؟ النظرية القائلة إن استنزاف الخليج يسهّل قيام «إسرائيل الكبرى» تفترض أن إضعاف المحيط العربي شرطٌ ضروريٌّ لتفوّقٍ إسرائيليٍّ دائم. غير أن القراءة الواقعية تشير إلى أن إسرائيل، منذ عقود، بنت تفوقها النوعي عبر التكنولوجيا، والاستخبارات، والتحالفات الدولية، لا عبر إنهاك جيرانها اقتصاديًّا. بل إن استقرار الخليج، بما يمثله من ثقلٍ اقتصاديٍّ وسياسيٍّ، يخدم توازنًا إقليميًّا يحدّ من اندفاعات القوى الراديكالية. أما انهيار هذا الاستقرار، فسيخلق فراغًا قد تستفيد منه أطرافٌ معاديةٌ لإسرائيل أكثر مما تستفيد هي منه. إذا كان هناك مشروعٌ يتشكل اليوم، فهو أقرب إلى إعادة توزيع موازين الردع، لا إلى توسيع خرائط جغرافية. إسرائيل تسعى، بوضوح، إلى تحييد التهديد الإيراني المباشر وتقليص أذرعه في الإقليم. وإيران، بالمقابل، تعمل على توسيع دائرة الضغط لرفع كلفة المواجهة. أما الخليج، فيجد نفسه بين معادلتين: حماية أمنه الوطني، وتجنّب الانجرار إلى حرب استنزافٍ طويلة. الحديث عن «إسرائيل الكبرى» قد يكون، في جانبٍ منه، انعكاسًا لمخاوف حقيقية من تحولاتٍ عميقة، لكنه لا يكفي وحده لتفسير التعقيد الجاري. ففي الحروب الحديثة، لا تتغير الحدود فقط، بل تتغير شبكات النفوذ، وسلاسل الطاقة، ومسارات التحالفات. في الشرق الأوسط، تكون الحقيقة غالبًا أول ضحايا الحرب. والسيناريوهات التي تبدو ممكنةً على الورق قد تصطدم بوقائع الردع المتبادل والمصالح المتشابكة. والسؤال الأجدر بالطرح ليس ما إذا كان جهازٌ استخباراتيٌّ هنا أو هناك يشعل النيران سرًّا، بل ما إذا كانت المنطقة كلها تتجه نحو نظامٍ إقليميٍّ جديد تُعاد فيه صياغة مفهوم السيادة والأمن. ربما لا تكون «إسرائيل الكبرى» خريطةً تُرسَم، بل لحظةً تاريخيةً يُعاد فيها تعريف معنى القوة. وفي زمن الفوضى، من لا يعيد تعريف نفسه، يُعاد تعريفه من قبل الآخرين.