في توقيت دقيق وحرج، وبتكتم بلغ حد النكران من أوساط رسمية، تسلُّم الجانب اللبنانيّ الوَرقة الأمريكيّة النهائيّة التي جاءت رَدّاً على الاقتراح اللبنانيّ الأخير المُقدَّم للمبعوث الأمريكيّ توم براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. كشفت مصادر سياسيّة مُطَّلعة لـ”البوست” إنّ الوثيقة الأمريكيّة تضمَّنت تعديلات جوهريّة على الصيغة اللبنانيّة الأوليّة، بما يجعل النصّ غير قابل للمراجعة أو التعديل، مع تضمينها مطالب محدَّدة تشمل:جدول زمنيّ لتسليم السِّلاح: يبدأ بالأسلحة الثقيلة وينتهي بالخفيفةإعادة ترتيب الأولويّات: مع تأجيل البحث في ملفّ مزارع شبعاتعديلات على ترسيم الحدود: تتضمَّن تنازلات من الحِصّة اللبنانيّة في مياه الوزّانيخيار القَبول الكامل أو الرَّفض الكامل: مع تحمُّل التداعيات المترتّبة على أيّ قرار توقيت حَرِج يُصعِّد التوتُّر يُلفت النظر في توقيت وصول الوَرقة الأمريكيّة، حيث جاءت عشيّة انعقاد مجلس الوزراء في جلسة مفصليّة مهمّة يوم الثلاثاء ٥ آب الجاري، ممّا يعني فَرض بحثها في جلسة تُثير جدلاً واسعاً حول مشاركة الثنائيّ الشيعيّ فيها.في هذا السياق، شهدت الساحة اللبنانيّة دعوات من هيئات ثقافيّة إلى تحرُّكات واسعة قبل جلسة مجلس الوزراء، رفضاً لما أسمته “إعدام المُقاومة”، ممّا يطرح تساؤلات حول موقف حزب الله والثنائيّ الشيعيّ من هذه التطوُّرات.توضح مصادر سياسيّة متابعة أنّ حزب الله لم يوجِّه أيّ دعوة رسميّة للتحرُّك يوم الثلاثاء، مؤكّدة أنّ التحرُّكات المذكورة تُعتبر مبادرات فرديّة لا علاقة للحزب بها.أمّا بخصوص مشاركة وزراء الثنائيّ في الجلسة، مع غياب وزيرين بداعي السفر، فتؤكّد المصادر أنّ الاتّصالات لا تزال جارية بهذا الخصوص. وتشير إلى أنّ الوَرقة التي وصلت من المبعوث الأمريكيّ “قلبت كلّ الأولويّات اللبنانيّة، ووضعت لبنان في موقع آخر”، واصفة إيّاها بأنّها “وَرقة مطلوب تنفيذها دون مناقشة”. التحدّي الأمريكيّ للسيادة اللبنانيّة يطرح الاقتراح الأمريكيّ تساؤلاً جوهريّاً حول كيفيّة تعاطي الدولة اللبنانيّة مع مطلب يفرض عليها وَضع جدول لتسليم السِّلاح، دون تقديم مُقابل حقيقيّ يتمثّل في وقف إطلاق النار أو الانسحاب أو تسليم الأسرى. في هذا الصدد، يظهر التناقض الأمريكيّ بشكل واضح في لبنان، حيث يُمارَس الضغط في لحظة تُعتبر فيها السلطة الحاكمة أقرب سياسيّاً إلى الخطّ الأمريكيّ، أو على الأقلّ غير معادية له. ورغم ذلك، تستمرّ واشنطن في التلويح بخيار الحرب والتصعيد الأمنيّ. تضع هذه الإشكاليّة الأمريكيّين أمام معادلة صعبة: كيف يضغطون بقوّة على بلد، في وقت يريدون فيه الحفاظ على توازن هشّ مع السلطة القائمة؟ تجد الولايات المتّحدة نفسها اليوم أمام مزيج من الأهداف المتعارضة: فهي تريد استثمار الانتصارات التي حقّقتها، لكنّها في الوقت نفسه عاجزة عن دفع هذه الإنجازات نحو حَسم شامل. موقف استراتيجيّ بحسب متابعين لحزب الله وطرق إدارته للملفات، فإنّ ما عبَّر عنه أمينه العام الشيخ قاسم ليس جديداً، بل هو امتداد لموقف يعتبر أنّ أيّ بحث في “مستقبل المُقاومة” يجب أن يتمّ ضمن إطار استراتيجيّ شامل، لا أن يُقحم في النقاشات الحكوميّة التقنيّة أو حتّى الأمنيّة، خصوصاً إذا جاء ذلك تحت ضغط خارجيّ.ويشدّد هؤلاء على أنّ الحزب لا يزال يدرس خطواته بروية، ولم يحسم بعد مشاركته في الجلسة المفترضة يوم الثلاثاء، بانتظار ما ستؤول إليه الوساطات القائمة، وهو ويتواصل مع الجميع لتقدير الأمور بدقّة بعيداً عن الانفعال، لأنّ الموضوع حسّاس ويحتاج إلى الكثير من الحِكمة والتروّي في مقاربته. وتنبّه إلى أنّ الحزب والثنائيّ عموماً لا ينطلقان من فكرة مقاطعة جلسة مجلس الوزراء، بل ينتظران كيفيّة تعاطي السلطة السياسيّة الرسميّة مع الوَرقة الأمريكيّة، وكيفيّة مقاربة موضوع السِّلاح خلال الجلسة المرتقبة. تُعيد جلسة الحكومة المحدَّدة في ٥ آب لاتّخاذ قرار البحث في نَزع السِّلاح ووَضع جدول زمنيّ لتحقيق ذلك، إلى الأذهان جلسة ٥ أيّار ٢٠٠٨، التي حاولت مصادرة شبكة الاتّصالات الخاصّة بالحزب. واعتُبرت تلك الجلسة آنذاك أنّها تمسّ بجوهر المُقاومة، فتصدّى لها حزب الله في ٧ أيّار وأسقط ما أسماه “مؤامرة”. والسؤال المطروح اليوم: هل سيسمح الحزب بمصادرة سِلاحه، أم سيتصدّى مرّة أخرى لما يسمّيه البعض “إعدام المُقاومة”؟ بين أورتاغوس وبراك… والتصعيد المرتقب تَشْهَدُ الساحةُ اللبنانيةُ حالِيًّا تَطَوُّراتٍ سياسيَّةً ودبلوماسيَّةً مُعَقَّدَةً، تَتَمَحْوَرُ حَوْلَ مُسْتَقْبَلِ المبعوثِ الأمريكيِّ الخاصِّ توم براك وَدَوْرِهِ في الملفِّ اللبنانيِّ، وَسَطَ تَكَهُّناتٍ حَوْلَ عَوْدَةٍ مُحْتَمَلَةٍ لِمورغان أورتاغوس إلى المشهدِ اللبنانيِّ. هذِهِ التَّطَوُّراتُ تَأْتِي في ظِلِّ تَصاعُدِ الضُّغوطِ الأمريكيَّةِ على لبنانَ لِحَصْرِ السِّلاحِ بِيَدِ الدَّولةِ وَتَفْكيكِ تَرْسانَةِ حزبِ الله، مِمَّا يَضَعُ البِلادَ أَمامَ مَفْتَرَقِ طُرُقٍ حَرِجٍ قَدْ يَذْكُرُ بِأَحْداثِ ٧ أيَّارَ ٢٠٠٨. خِلالَ الأَشْهُرِ الماضِيَةِ، لَعِبَ براكَ دَوْرًا مَحْوَرِيًّا في الجُهُودِ الدبلوماسيَّةِ الأمريكيَّةِ لِحَلِّ الأَزْمَةِ اللبنانيَّةِ، حَيْثُ قامَ بِزِياراتٍ مُتَعَدِّدَةٍ إلى بيروتَ وَأَجْرَى لِقاءاتٍ مَكْثَفَةً مَعَ المَسْؤولينَ اللبنانيِّين. وَقَدْ شَدَّدَ براك خِلالَ هذِهِ الزِّيَاراتِ عَلَى ضَرورَةِ حَصْرِ السِّلاحِ بِيَدِ الدَّولةِ اللبنانيَّةِ وَتَفْكيكِ تَرْسانَةِ حزبِ الله، مُعْتَبِرًا أَنَّ هذَا شَرْطٌ أَسَاسِيٌّ لِاسْتِقرارِ لبنان وَنَيْلِ الدَّعْمِ الدُّوَلِيِّ. في تَطَوُّرٍ مُفاجِئٍ، اِشْتَعَلَت مَوَاقِعُ التَّواصُلِ الاجْتِماعِيِّ خِلالَ الأَيَّامِ الماضِيَةِ بِحَمْلَةٍ قادَتْهَا الإعْلامِيَّةُ وَالنَّاشِطَةُ الجُمْهُورِيَّةُ اليَمِينِيَّةُ لورا لومر، التي تُعْتَبَرُ مِن كِبارِ داعِمِي الرَّئِيسِ ترامب، تَدْعُو فيها إلى إِقالَةِ براك مِن مَنْصِبِهِ الدبلوماسيِّ.في مُواجَهَةِ هذِهِ الاتِّهاماتِ وَالتَّكَهُّناتِ، نَفَت وزارةُ الخارِجِيَّةِ الأمريكيَّةِ بِشَكْلٍ قاطِعٍ وُجودَ أَيِّ خُطَطٍ لِإِبعادِ براك عَنِ الملفِّ اللبنانيِّ. وَأَكَّدَت مَصادِرُ في الخارِجِيَّةِ الأمريكيَّةِ لقَنَاةِ “العَرَبِيَّة/الحَدَثِ” أَنَّهُ “لا صِحَّةَ لِلشَّائِعاتِ حَوْلَ تَرْكِ براك لِلْمَلَفِّ اللبنانيِّ وَعَوْدَةِ أورتاغوس”. كَما أَوْضَحَت مَصادِرُ مُطَّلِعَةٌ في القَصْرِ الجُمْهُورِيِّ اللبنانيِّ أَنَّ السَّفَارَةَ الأمريكيَّةَ في بَيْرُوتَ أَبْلَغَتْهَا بِأَنَّهُ “لا تَغْييرَ في هذَا الشَّأْن”. السيناريو المستقبلي على الرَّغْمِ مِنَ النَّفْيِ الرَّسْمِيِّ الحَالِيِّ، تَشِيرُ مَصادِرُ أُخْرَى إلى أَنَّ دَوْرَ براك في الملفِّ اللبنانيِّ قَدْ يَنْتَهِي طَبِيعِيًّا بِمُجَرَّدِ تَسَلُّمِ السَّفيرِ الأمريكيِّ الجَدِيدِ “فَوْقَ العادَةِ” مايكل عِيسَى مَنْصِبَهُ، فَوْرَ تَأْكِيدِ تَرْشِيحِهِ مِن قِبَلِ مَجْلِسِ الشَّيُوخِ الَّذِي دَخَلَ في عُطْلَتِهِ الصَّيْفِيَّةِ حَتَّى أَوَّلِ سَبْتَمْبِرَ المُقْبِلِ.بِمَا أَنَّ السَّفيرَ عِيسَى يُعْتَبَرُ مِن المُقَرَّبِينَ جِدًّا مِنَ الرَّئِيسِ ترامب وَعَلَى تَواصُلٍ مُبَاشِرٍ مَعَهُ، فَسَتَنْتَفِي الحَاجَةُ إلى تَعْيِينِ مَبَعوثٍ خاصٍّ إلى لبنان، حَيْثُ سَيَقُومُ السَّفيرُ بِهذِهِ المَهَمَّةِ مُبَاشَرَةً. على الرَّغْمِ مِنَ النَّفْيِ الرَّسْمِيِّ، تَشِيرُ بَعْضُ التَّقاريرِ إلى أَنَّ أورتاغوس قَدْ تَعُودُ إلى المشهدِ اللبنانيِّ بِصِفَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، حَيْثُ قَدْ تَأْتِي إلى بَيْرُوتَ لِبَحْثِ مَوْضُوعِ القُوَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ جَنُوبَ لبنان، بِاعْتِبارِهَا مُسْتَشَارَةً لِلْبَعْثَةِ الأمريكيَّةِ في الأُمَمِ المُتَّحِدَةِ. يَقِفُ لبنانُ اليَوْمَ على مَفْتَرَقِ طُرُقٍ تَاريخِيٍّ، حَيْثُ تَتَضَافَرُ عَوَامِلُ داخِلِيَّةٌ وَخارِجِيَّةٌ مُعَقَّدَةٌ لِتَضَعَ البِلادَ أَمامَ خِيَاراتٍ صَعْبَةٍ وَمَصِيرِيَّةٍ. الجِدَالُ حَوْلَ مُسْتَقْبَلِ المبعوثِ الأمريكيِّ توم براك وَاحْتِمالِيَّةُ عَوْدَةِ مورغان أورتاغوس إلى المشهدِ اللبنانيِّ لَيْسَ سِوَى جُزْءًا مِن مَعادَلَةٍ أَكْبَرَ تَتَعَلَّقُ بِمُسْتَقْبَلِ لبنان وَدَوْرِهِ في المِنْطَقَةِ.

عندما تتحوّلُ الجنّةُ إلى كابوسٍ إداريّ! في قلب البحر الأبيض المتوسط، تقبعُ جزيرةٌ صغيرةٌ تُلقّبُ بـ”مالديف لبنان”، لكن خلف هذا الوصف الشاعريّ تختبئُ فضيحةٌ إداريّةٌ تكشفُ عن تجاوزاتٍ صارخةٍ وإهمالٍ خطيرٍ يُهدّدُ سلامةَ المواطنين جزيرةُ “الزيرة” في صيدا، التي يصفُها كتابُ “الإنجازات” الصادرُ عن بلديّة المدينة بأنّها “مالديف لبنان”، تشهدُ اليومَ واقعاً مريراً يتناقضُ تماماً مع هذا الوصف الحالم. فبين المُخالفات القانونيّة الصارخة والإهمال الإداريّ المُفضوح، تحوّلت هذه الجنّةُ الطبيعيّةُ إلى مسرحٍ لفضيحةٍ حقيقيّةٍ تورّطت فيها بلديّةُ صيدا. الإنقاذُ مجرّدَ “دولاب هوائيّ”الصورةُ الأكثرُ إثارةً للصدمة تتجلّى في مشهدٍ مأساويٍّ وقع مؤخّراً على الشاطئ الشماليّ، حيث تعرّضت فتاةٌ للغرق وسط أمواجٍ عاتيةٍ، بينما “فريقُ الإنقاذ” المزعومُ لا يملكُ سوى دولاب سباحةٍ هوائيّ! يروي أحدُ الشهود العيان المشهدَ المروّعَ قائلاً: “مبارح لفتني مشهدٌ على المسبح الشعبيّ لمّا تعرّضت فتاةٌ للغرق بعيداً عن الشطّ بعض الشيء، حيث كانت هناك أمواجٌ وتيّاراتٌ لا بأس بها، وركض الشبابُ أعتقدُ أنّهم من فِرَق الإنقاذ، ولكنّ الشبابَ لا يملكون غيرَ دولاب سباحةٍ فقط!”هذا المشهدُ المأساويُّ يكشفُ عن حقيقةٍ صادمةٍ: كيف يُعقلُ أنّ فريقَ إنقاذٍ بحريٍّ لا يملكُ قارباً مطّاطيّاً أو “جيت سكي”، بل يعتمدُ على دولاب نفخٍ هوائيٍّ لإنقاذ الغرقى؟ تقاسُمُ الشاطئ بحسب الانتماء السياسيّفي مشهدٍ آخرَ يُثيرُ الاستياءَ، تتحوّلُ العقاراتُ المُحاذيةُ للشاطئ والتي تملكُها البلديّةُ إلى “كعكةٍ” يتقاسمُها أشخاصٌ ينتمون لقوىً سياسيّةٍ في المدينة، مقابلَ مبالغَ ماليّةٍ غيرِ قانونيّةٍ توصفُ زوراً بأنّها “لنقل النفايات من المسبح”. هذا الواقعُ المريرُ يكشفُ عن شبكةٍ معقّدةٍ من المصالح والمُحاصصة السياسيّة، حيث تتحوّلُ الطاولاتُ والكراسي على الشاطئ إلى “غنائمَ” توزّعُ بحسب الانتماء السياسيّ، بعيداً عن أيّ معاييرَ قانونيّةٍ أو شفافيّة. في اعترافٍ صادمٍ، يقولُ مسؤولُ اللجنة الإعلاميّة في البلديّة أحمد شعيب: نعيشُ في صيدا أمراً واقعاً مفروضاً علينا، ونحن لا نسعى للصدام مع أحدٍ، هناك قوىً أمرٍ واقعٍ فرضت نفسَها علينا وعودٌ جوفاءُ وخططٌ وهميّةمنذ سنواتٍ والمجلسُ البلديُّ يعدُ بإعداد خطّةٍ لتلزيم العقارات التي تملكُها البلديّةُ، وكلَّ عامٍ يجري تبريرُ عدم القيام بهذه المهمّة بحججٍ واهيةٍ تتراوحُ بين “شروط قانون الشراء العامّ” و”التأخّر في تقديم الطلبات”. وكلَّ عامٍ هناك وعدٌ جديدٌ للعام القادم، في مُسلسلٍ لا ينتهي من الوعود الجوفاء والخطط الوهميّة.الأمرُ الأكثرُ إثارةً للجدل يكمنُ في مُخالفةٍ صارخةٍ لقرار وزارة الأشغال العامّة والنقل رقم ١٢٤٥/ص، الذي حدّدَ شروطاً واضحةً لإدارة الجزيرة والشاطئ. فبينما ينصُّ القرارُ على شروطٍ محدّدةٍ وصارمةٍ، نجدُ أنّ الواقعَ على الأرض يتناقضُ تماماً مع هذه الشروط. الشروطُ المُخالفةُ بوقاحة:أوّلاً: بينما يشترطُ القرارُ عدمَ إقامة أيّ إنشاءاتٍ أو خيمٍ، نجدُ الجزيرةَ مليئةً بالإنشاءات والخيم المُقامة تحت نظر البلديّة وجمعيّة أصدقاء الزيرة.ثانياً: يسمحُ القرارُ بتركيز كوخٍ واحدٍ فقط لتأمين الخدمات الأساسيّة، لكنّ الواقعَ يشهدُ إقامةَ مطاعمَ ومقاهٍ متعدّدةٍ على الجزيرة.ثالثاً: يُلزمُ القرارُ البلديّةَ بتعيين حارسٍ أو أكثر، وهذا الشرطُ غيرُ مؤمّنٍ إطلاقاً.رابعاً: يُحدّدُ القرارُ أنّ العملَ يستمرُّ حتّى السادسة والنصف مساءً، لكنّ السهراتِ تُقامُ هناك بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، وعندما اتّصلَ أحدُ أعضاء المجلس البلديّ بخفر السواحل، منعَ “هاتفٌ سياسيٌّ” خفرَ السواحل من التحرّك! جمعيّةُ أصدقاء الزيرة: شريكٌ أم شاهدٌ على المُخالفات؟في هذا المشهد المُعقّد، تبرزُ جمعيّةُ أصدقاء الزيرة كلاعبٍ أساسيٍّ في إدارة الجزيرة. يوضّحُ عضوُ المجلس البلديّ وعضوُ الجمعيّة رامي بشاشة الوضعَ قائلاً: “قبل عام ٢٠١٦، جرى حديثٌ بأنّ وزارةَ الأشغال العامّة تسعى إلى تحويل جزيرة الزيرة إلى مَحميّةٍ، وهذا يعني أنّ الوصولَ إليها وزيارتَها سيخضعُ إلى شروطٍ محدّدةٍ.”يُضيفُ بشاشة: “بسبب الحرب الأخيرة وتداعياتِها تأخّرنا كجمعيّة أصدقاء الزيرة بالطلب من البلديّة تكليفَنا بإدارة الجزيرة، وبعد الانتخابات زُرنا الجزيرةَ وتبيّنَ أنّ كُلفةَ الإشراف عليها تصلُ إلى نحو ٢٥٠٠ دولارٍ أميركيٍّ شهريّاً.” اعترافاتٌ صادمةٌ من داخل البلديّةفي اعترافٍ صادمٍ، يقولُ مسؤولُ اللجنة الإعلاميّة والشفافيّة في المجلس البلديّ أحمد شعيب: “نعيشُ في صيدا أمراً واقعاً مفروضاً علينا، ونحن لا نسعى للصدام مع أحدٍ، هناك قوىً أمرٍ واقعٍ فرضت نفسَها علينا.”يُضيفُ شعيب في تصريحٍ يكشفُ عن عجز البلديّة: “لقد وصلنا إلى المجلس البلديّ متأخّرين، ولا أعتقدُ أنّنا نستطيعُ إجراءَ أيّ تغييرٍ هذا العام، لكن علينا العملُ لتأمين شروط التغيير في العام القادم.”هذا الاعترافُ يكشفُ عن حقيقةٍ مرّةٍ: بلديّةٌ تُديرُ أهمَّ المواقع السياحيّة في المدينة وهي عاجزةٌ عن فرض القانون أو تطبيق الشروط الأساسيّة للسلامة العامّة.يكشفُ شعيب عن كُلفةٍ باهظةٍ لتنظيف الجزيرة ونقل النفايات تبلغُ أكثرَ من ٨٠٠٠ دولارٍ خلال الموسم السياحيّ، مؤكّداً أنّ “البلديّةَ لا قدرةَ لها على تحمّل هذه الكُلفة.”هذا الرقمُ الصادمُ يطرحُ تساؤلاتٍ جدّيّةً حول جدوى استمرار البلديّة في إدارة موقعٍ لا تستطيعُ تحمّلَ كُلفة تنظيفه الأساسيّة، فكيف بتأمين معايير السلامة والخدمات المطلوبة؟ مصدر – تعليق بيانُ البلديّة: محاولةٌ يائسةٌ لتبرير الفشلفي محاولةٍ يائسةٍ لتبرير الفشل الذريع في إدارة الموقع، أصدرت بلديّةُ صيدا بياناً بعد حوادث الغرق المُتكرّرة، تُحاولُ فيه إلقاءَ اللوم على المواطنين بدلاً من الاعتراف بالتقصير الفادح في تأمين معايير السلامة.يقولُ البيانُ: “نظراً لحالة البحر غير الصالحة للسباحة يومَي السبت والأحد، طلبَ المُنقذون على شاطئ صيدا من الرُوّاد عدمَ السباحة، لكن للأسف بعضُهم أصرّ على ذلك.”هذا البيانُ يكشفُ عن منطقٍ مقلوبٍ: بدلاً من تحمّل المسؤوليّة عن عدم توفير معدّات الإنقاذ المُناسبة أو تطبيق شروط السلامة، تُلقي البلديّةُ اللومَ على المواطنين الذين يُمارسون حقّهم الطبيعيّ في السباحة! بلديّةٌ تطلبُ مسؤوليّاتٍ لا تستطيعُ تحمّلَهافي خُلاصة هذه الفضيحة المُدوّية، نجدُ أنفسَنا أمام بلديّةٍ تطلبُ من الوزارة تكليفَها بمهامٍ لا تستطيعُ القيامَ بها، ولا تستطيعُ تأمينَ شروط سلامة المواطنين، وتُغطّي على مُخالفاتٍ قانونيّةٍ ليست مُضطرّةً إليها.السؤالُ الذي يطرحُ نفسَه بقوّةٍ: لماذا تُصرُّ بلديّةُ صيدا على طلب تحمّل مسؤوليّاتٍ تفوقُ قُدراتِها الماليّةَ والإداريّةَ؟ وما هي المصالحُ الخفيّةُ وراء هذا الإصرار على إدارة موقعٍ بهذا الشكل المُخالف للقانون؟ الجوابُ واضحٌ: نحن أمام شبكةٍ معقّدةٍ من المصالح والمُحاصصة السياسيّة، حيث تتحوّلُ المواقعُ العامّةُ إلى "مزارعَ" خاصّةٍ يتقاسمُها النافذون، بعيداً عن أيّ اعتباراتٍ قانونيّةٍ أو مصلحةٍ عامّة. في النهاية، يبقى المواطنُ هو الضحيّةُ الأكبرُ لهذه الفوضى الإداريّة، سواءً كان سائحاً يبحثُ عن الاستجمام في "مالديف لبنان"، أو مواطناً يُواجهُ خطرَ الغرق بسبب غياب معدّات الإنقاذ المُناسبة.

سُجِّلت حركة اعتراضيّة في أوساط عدد من المشايخ ورجال الدين، لا سيّما الشباب منهم، في مدينة صيدا، على قرار إعادة تكليف مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان بمهام رئيس دائرة الأوقاف لمدة سنة إضافيّة، معتبرين أنّ “الأمر زاد عن حدّه”، لا سيّما وأنّ الجمع بين المنصبين من قِبَل الشيخ سوسان هو في الأصل مخالفٌ للأصول القانونيّة، لكنه مفروض منذ سنوات. ويُشير مطّلعون في الشأن الشرعي والإداري إلى أنّ الجمع بين منصبَي المفتي ورئيس دائرة الأوقاف يُخالف الأصول الإداريّة المُعتمدة في هيكليّة دار الفتوى، إذ إنّ لكل منصب مهامه وصلاحيّاته، وهو ما يُفترض أن يُكرّس مبدأ الفصل بين المرجعيّة الدينيّة الإفتائيّة والمرجعيّة الإداريّة والتنظيميّة للأوقاف.كما يرى هؤلاء أن الاستمرار في هذا الجمع يُضعف المؤسسات، ويكرّس مبدأ “الاستثناء الدائم”، ويُعرّض هيبة المرجعيّات الدينيّة لمساءلة غير مستحبّة، خصوصًا في ظلّ التحوّلات المتسارعة داخل الطائفة السنيّة في لبنان وارتفاع منسوب الاعتراضات من الجيل الدينيّ الشاب.