لا بدّ من الإشارة إلى تميّز الكتاب من ناحية الإخراج واستخدام الصور المناسبة والواضحة.بدأ الكتاب بثلاثين صفحة تضمنت مقالات واحتفالات وتكريمًا لعددٍ من الشخصيات، وهي بمعظمها حوّلت البلدية إلى مؤسسةٍ يقوم بها شخصٌ واحد. هذه الصفحات لم تتضمن إنجازًا واحدًا ساهم في تطوير وتقدّم المدينة. تلا هذا القسم صفحات تحمل عناوين لمسيرة العمل البلدي في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016، وهي عناوين كنا قد أشرنا إلى بعضها في مقال سابق، لكن ذكرها بهذه الطريقة يفتح الباب لنقاش كلٍّ منها على حدة. ثم يتحدث الكتاب عن “الاستراتيجية المستدامة للتطوير الحضري”، ويطرح فيها مجموعة من المشاريع، لكنه لم يُشِر إلى نتائج ما حَصَل في تلك المشاريع. في أكثر من موضع، يُشير الكتاب إلى “زيرة صيدا” وأهميّتها ودورها، من دون الإشارة ولو لمرةٍ واحدة إلى مسؤولية وزارة الأشغال عنها، وأنّ البلدية أصلًا لا تلتزم بالشروط التي وضعتها الوزارة في قراراتها، والتي كلّفت البلدية مسؤوليتها عنها لمدة ستة أشهر سنويًا. من يقرأ ما هو مكتوب عن “البلدة القديمة”، و”صفوف الأشجار المورقة”، و”الواجهة البحرية الجديدة”، يقع في حيرةٍ من أمره، لأنه لن يعرف عمّا يتحدث الكتاب.لكن عندما نقرأ عمّا كُتِب عن دور بلدية صيدا ومؤسسات المجتمع الأهلي في تقديم يد العون والمساعدة لأهالي بيروت، ضحايا جريمة انفجار مرفأ بيروت، نشعر بالاعتزاز لهذا الدور المُشرّف. يعود الكتاب ليتحدث عن مرفأ صيدا ويصفه بـ”المرفأ التجاري”، ويتجاهل أنّ أساس المرفأ أنه سياحي، ويجهل الكثيرون كيف تحوّل إلى تجاري.والأسطورة التي تُطرح بأن يكون تجاريًا وسياحيًا في الوقت نفسه، عدا الملاحظات الأخرى المتعلقة بآثاره السلبية على “صيدا العتيقة”.أمّا “ميناء الصيادين”، فينسى الكتاب “المجرور” الذي يصبّ فيه، ويؤدي إلى نتائج سلبية للصيادين. ينتقل الكتاب ليسلّط الضوء على المتحف الذي وُضع حجرُ أساسه عام 2009، ولم ينتهِ العمل فيه حتى اللحظة. الأهم أننا راجعنا المجلس البلدي بخصوص النتائج والمكتشفات التي توصلت إليها بعثة “المتحف البريطاني”، والتي تعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام قبل الميلاد، فلم نجد شيئًا منها في البلدية. أما مشروع ترميم “قَشْلَة” صيدا، والذي بدأ عام 2016، فهو حتى اللحظة ما زال متوقفًا عن العمل، ويشير إليه الكتاب باعتباره “إنجازًا”!يعود الكتاب للإشارة إلى معمل معالجة النفايات بأنّ عمله مستمر ويُتابَع من قبل البلدية؛ من يقرأ هذا يُصاب بالصدمة، فالمعمل متوقّف عن العمل المنتظم منذ عام 2021، وقد استبدل جبل النفايات السابق بجبال من النفايات المتراصّة. صفحات من الكتاب تتحدث عن صيدا كـ”مدينة صديقة للبيئة وخالية من النفايات، وحملات التشجير تغطيها”، تجعل القارئ يُغمِض عينيه… ويحلم. كما يتحدث الكتاب عن المساعدات التي قدّمتها البلدية للعائلات الأكثر حاجة، والتي بلغت قيمتها 3 مليارات و100 مليون ل.ل. ويصف بصورةٍ مثالية ما حصل، ويتجاهل ملاحظات تجمع “علّ صوتك” على آلية العمل ونهب المال العام، وحصول أحد ناشطي “علّ صوتك” على قسائم غير قانونية ومرتجعة من البلدية بخصوص ذلك، ولكن لم يجرِ أيّ تحسين في آلية العمل. ويتناسى البعض الاجتماع الذي جمع أعضاء من المجلس البلدي بوفدٍ من “علّ صوتك”، اعترف خلاله أعضاء المجلس بالمخالفات التي قدّمها الوفد، والتي لن ندخل في تفاصيلها الآن. ثم يعرض الكتاب “الأمنيات السياحية”، وأنّ صيدا “مدينة رمضانية” ينتهي دورها بانتهاء الشهر المبارك.ويسترسل الكتاب في وصف نشاطٍ متنوّع وأحداث متنوّعة، لا يمكن وصفها بأنها “أرضية لتنمية مستدامة” تأخذ بعين الاعتبار الموارد البشرية الموجودة وكيفية الاستفادة منها. ثم يتحوّل الكتاب إلى “معرضٍ للآثار والموروث”، من القِلاع التاريخية إلى بحر العيد والكورنيش البحري. لفت النظر ما كتبه عضو المجلس البلدي آنذاك المحامي ميشال طعمة حول إدارة البلدية بصفتها “عينًا ساهرة في خدمة المواطنين”. لا يختلف اثنان عمّا يبذله ما تبقى من الإدارة في خدمة المواطنين، ولكن هناك أقسامًا بحاجة إلى متابعة ومراقبة، مثل الأقسام التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، مثل: المجارير، والإطفاء وما تبقى من آلياته، والشرطة البلدية، وما يلزمها من عديد ورعاية، بدلًا من وصفٍ لا علاقة له بالواقع. وما يثير الضحك أنّ الكتاب يتحدث عن “مسلخ صيدا البلدي” الذي “يحظى برقابة دائمة من البلدية”، وأنه “أهم مسلخ في لبنان”، وهو مسلخ متوقف عن العمل!ربما كان يعمل عند صدور الكتاب، ولكن ليس كما وُصِف. ما كُتِب في هذا المقال هو توصيفٌ للواقع، ويتعارض عمّا تضمنه كتاب المجلس البلدي، وهو كتاب صدر نهاية عام 2022، واستمر العمل بذات السياسة حتى الانتخابات البلدية الأخيرة. والمطلوب من المجلس البلدي الجديد أخذ كل هذه الملاحظات بعين الاعتبار، لتشكّل أرضيةً لخطةٍ تنموية مترابطة، تعتمد على الموارد الطبيعية المتوفّرة، وعلى الموارد البشرية الحاضرة، وكي لا تتحوّل البلدية إلى “حدوتة” تكتبها السلطات، وتُعبّر عن رؤيتها كسلطة، لا عن مصالح المدينة، وكي لا تستمر السنوات العجاف.

في صيدا “شيفرات” معيّنة، “كودات” لا يُجيد فهمها أو فكّ رموزها إلّا أهلها. على سبيل المثال، يُعامل وجود زجاجة خمر على طاولةٍ لعائلةٍ صيداوية في مطعم داخل المدينة كأنّه جريمة، أو من الكبائر التي لا يجرؤ أحد على اقترافها. بينما يصبح المشهد نفسه أمرًا عاديًّا إنْ حصل خارج النطاق الجغرافي للمدينة، لا سيّما في قرى وبلدات شرق صيدا. فما الذي يتغيّر اليوم في هذه السرديّة؟

يُرتقب، وفقًا لمصادر مطّلعة، أن تشهد إحدى الإدارات الحسّاسة في بلدية صيدا، والتي ترتبط مباشرة بخدمة المواطنين، تغييرات جذرية تطال فريق العاملين فيها، الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من عقدين. وتأتي هذه الخطوة بناءً على مبادرة أحد الأعضاء الجدد في المجلس البلدي، الذي وضع على سلّم أولوياته تحديث آلية العمل في هذه الدائرة وتطوير أدائها. وقد أُبلغ المعنيون رسميًّا بالقرار، الذي من المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من شهر أيلول المقبل.