skip render: ucaddon_box_testimonial وفي الوقت الذي تسابق فيه الصالونات السياسية والمحافل الدبلوماسية الزمن لفك شيفرات هذا الاتفاق وتحديد أبعاده الاستراتيجية، يعيش الشارع اللبناني على جمر الغليان، حيث تمتزج مشاعر الترقّب بالقلق من القادم، وسط تصاعد نداءات عاجلة من العقلاء تدعو إلى التسلّح بالوعي وضبط النفس، تفاديًا لأي انزلاق قد يطيح بما تبقّى من السلم الأهلي. بنود الاتفاق إذا أردنا تفكيك بنود هذا الاتفاق بعيدًا عن المواربة الدبلوماسية، نجد أنه يقوم في جوهره التنفيذي على هندسة أمنية وميدانية مؤقتة، تُصنَّف في العلوم السياسية كـ«ترتيبات أمر واقع»، وهي صيغة تبتعد تمامًا عن سياق المعاهدات السياسية أو الاعتراف المتبادل، لتقتصر على محاولة إنهاء الأعمال العسكرية وتحقيق استقرار هشّ على جانبي الحدود. يتجلّى هذا الأمر في الالتزام بوقف فوري وشامل لجميع العمليات الحربية والخرقات المتبادلة، يليه انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي والمناطق اللبنانية التي توغّلت فيها مؤخرًا، على أن يتقدّم الجيش اللبناني ليتحمّل مسؤولياته كقوة شرعية وحيدة لضبط الأمن وبسط سيادة الدولة، بالتوازي مع تفعيل آليات الرقابة والتنسيق لقوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل»، لضمان خلو منطقة جنوب نهر الليطاني من أي مظاهر مسلحة غير شرعية. غير أن الشقّ الملغوم في هذه المعادلة يكمن في سعي إسرائيل الدؤوب للحصول على ضمانات تتيح لها ما تسميه «حرية الحركة» عند رصد أي تهديد، وهو ما يضع السيادة اللبنانية على المحك. ثوابت لبنانية ورغم الصياغات الفضفاضة والبراغماتية التي صيغت بها هذه الورقة، فإن القراءة الموضوعية لطبيعة الموقف اللبناني تستند إلى ثوابت وطنية وقومية راسخة لا تقبل المساومة أو المناورة، حيث يجمع اللبنانيون، بمختلف طوائفهم، على الرفض المطلق لأي شكل من أشكال التطبيع أو تقديم تنازلات تمسّ بالكرامة السيادية لصالح الجانب الإسرائيلي.   وتؤكد أوساط قانونية في بيروت أن ما تم التوقيع عليه ليس «معاهدة سلام»، ولن يكون، بل هو مجرد وثيقة تقنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووقف نزيف الدم، وتأمين انسحاب المعتدي، من دون إعطاء إسرائيل أي شرعية قانونية أو جغرافية في النقاط المتحفّظ عليها. فالأمن الحقيقي لا يمكن أن يُشترى بعملة التنازل عن استقلال القرار الوطني، وأي بند يحاول منح الاحتلال «حق الرد» أو استباحة الأجواء اللبنانية هو خرق فاضح ومرفوض جملةً وتفصيلًا. غليان الشارع على المقلب الآخر من المشهد السياسي، يبدو الشارع اللبناني اليوم أشبه بمرجل يغلي؛ فالأزمات المتراكمة، الاقتصادية منها والاجتماعية، مضافًا إليها نتائج الحرب والدمار، تركت المواطن في حالة من عدم اليقين. هذا التوتر الميداني والسياسي يضع السلم الأهلي أمام اختبار حقيقي، ما يجعل من «الوعي وضبط النفس» السلاح الأهم في هذه المرحلة الخطيرة. إن الانقسام العمودي في تفسير الاتفاق، بين من يراه انتصارًا للدبلوماسية اللبنانية بانتزاع الانسحاب، ومن يراه تراجعًا أمام الشروط الدولية، قد يتحول في أي لحظة إلى صدام داخلي إذا ما غُذّيت النعرات الطائفية والحزبية. فالخطورة الحقيقية اليوم لم تعد تأتي من الحدود فحسب، بل من الزواريب الداخلية المستعدة للانفجار عند أي شرارة. مسؤولية الإعلام تبرز هنا الحاجة الملحّة إلى التفاف وطني عاقل، ونشر الوعي بضرورة تحييد الاستقرار الداخلي عن التجاذبات السياسية. فضبط النفس ليس ضعفًا، بل هو تفويت للفرصة على أي محاولة لزعزعة الاستقرار وتمرير مخططات تهدف إلى إدخال البلاد في أتون حرب أهلية جديدة. إن حماية السلم الأهلي وإعادة بناء ما دمّرته الحرب يتطلبان وعيًا شعبيًا كبيرًا يفصل بين المعركة السياسية السيادية المستمرة لحماية الحقوق، وبين حفظ الأمن الداخلي وحياة المواطنين. يقف لبنان اليوم على حافة مرحلة انتقالية بالغة التعقيد والخطورة. إن هذا الاتفاق، بحساباته المعقدة وظروفه الملغومة، لن يكون نهاية المطاف؛ فالصراع مع الجانب الإسرائيلي صراع وجودي وتاريخي لا تلغيه الأوراق والترتيبات الأمنية المؤقتة. أمام هذا الواقع، يبقى الوعي المجتمعي، والتمسّك بالثوابت السيادية، وضبط النفس في الشارع، شبكة الأمان الوحيدة التي تقي لبنان من الانفجار الساحق والضياع في دهاليز الفوضى المستوردة.

ليست كل الاتفاقات تُقاس بعدد صفحاتها، ولا كل المصافحات تُترجم سلامًا. فبعض الوثائق لا تنهي الصراعات، بل تعيد ترتيبها، وتؤجّل لحظة انفجارها إلى موعد آخر. ومن هذا النوع يبدو الاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقّعته الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل في السادس والعشرين من يونيو/حزيران 2026؛ اتفاقٌ يحمل من الرمزية السياسية أكثر مما يحمل من القدرة التنفيذية، ويؤسس لمسار تفاوضي جديد، لكنه لا يقدّم حتى الآن ضمانة بأن هذا المسار سينتهي إلى استقرار دائم. للمرة الأولى منذ اتفاق السابع عشر من أيار عام 1983، يجلس لبنان وإسرائيل ضمن إطار تفاوضي مباشر ومعلن برعاية أميركية. إلا أن التشابه يتوقف عند الشكل، لأن السياق الإقليمي، وتوازنات القوة، وطبيعة الأطراف الفاعلة، جميعها تغيّرت بصورة جذرية. فلبنان اليوم ليس الدولة نفسها، وإسرائيل ليست في البيئة الأمنية ذاتها، والمنطقة بأكملها تتحرك على وقع إعادة رسم خرائط النفوذ بعد سنوات من الحروب المفتوحة. معادلة جديدة غير أن القراءة المتأنية لبنية الاتفاق تكشف أنه لا يشكّل معاهدة سلام، ولا حتى اتفاقًا تنفيذيًا متكاملًا، بل يمثّل إطارًا سياسيًا عامًا، ترك أهم عناصره لملحق أمني لم يُكتب بعد، وكأن الأطراف اتفقت على عنوان الكتاب، وأرجأت كتابة فصوله الأكثر حساسية. تكمن المفارقة الكبرى في أن الاتفاق يقوم على معادلة غير مألوفة في تاريخ التسويات العربية ـ الإسرائيلية. فبدلًا من القاعدة التقليدية التي قامت عليها معظم عمليات السلام، أي «الأرض مقابل السلام»، يطرح الاتفاق معادلة مختلفة تمامًا: «نزع السلاح أولًا… والانسحاب لاحقًا».   skip render: ucaddon_material_block_quote هذه ليست مجرد إعادة ترتيب للأولويات، بل إعادة تعريف كاملة لمفهوم المقايضة السياسية. فإسرائيل لا تلتزم بانسحاب كامل ومحدد زمنيًا، بل تربطه بإنجاز عملية نزع سلاح حزب الله والتحقق منها ميدانيًا. أما لبنان، فيتحمّل منذ اللحظة الأولى العبء التنفيذي الأكبر عبر الجيش اللبناني، الذي يصبح مسؤولًا عن استلام المناطق، وضمان خلوّها من السلاح، وإدارة واحدة من أكثر العمليات الأمنية تعقيدًا في تاريخ الدولة اللبنانية الحديثة. المقايضة السياسية وبذلك يتحول الانسحاب الإسرائيلي من حقّ يفترض أن يكون مرتبطًا بالسيادة الوطنية، إلى نتيجة مشروطة بمسار أمني طويل، متعدد المراحل، وقابل للتوقف أو التراجع في أي لحظة. ومن هنا تحديدًا، يبرز الاختلال البنيوي في الاتفاق. فالالتزامات اللبنانية واضحة ومباشرة، بينما تبقى الالتزامات الإسرائيلية مرنة، مشروطة، وقابلة لإعادة التفسير تبعًا للظروف الأمنية كما تراها تل أبيب. ولا يقل أهمية عن ذلك الغائب الأكبر عن الاتفاق نفسه: حزب الله. فالوثيقة تناقش عمليًا مستقبل سلاح الحزب، لكنها لا تتضمن الحزب طرفًا في التفاوض، ولا توقيعًا منه، ولا التزامًا سياسيًا أو قانونيًا بتنفيذ ما ورد فيها. وهذه ليست مجرد ثغرة إجرائية، بل تمثل جوهر الأزمة. فلا يمكن لأي اتفاق يسعى إلى معالجة ملف السلاح أن ينجح إذا كان الطرف الذي يمتلك هذا السلاح خارج العملية التفاوضية، خصوصًا أن الحزب أعلن رفضه للاتفاق، واعتبره مدخلًا لإعادة إنتاج الضغوط الداخلية عليه، محذرًا من إمكانية انزلاق البلاد نحو مواجهة داخلية إذا تحول تنفيذ الاتفاق إلى صدام لبناني ـ لبناني. اتفاق بلا ضمانات… ومرحلة مفتوحة على الخطر هنا يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: كيف يمكن تنفيذ اتفاق لا يملك أدوات تنفيذه الذاتية؟ الإجابة الوحيدة التي يقدمها الاتفاق هي: الولايات المتحدة. فالوثيقة تجعل واشنطن الضامن الوحيد للعملية بأكملها، سياسيًا وأمنيًا. غير أن هذا الضمان، على أهميته، يحمل في داخله نقطة ضعف أساسية، لأنه يجعل الاتفاق مرتبطًا باستمرار الانخراط الأميركي، وباستمرار الأولوية التي تمنحها الإدارات الأميركية للملف اللبناني. وفي منطقة تتغير فيها الأولويات بسرعة، ويُعاد فيها توزيع الموارد الاستراتيجية بصورة مستمرة، فإن أي تراجع أميركي مستقبلي قد يحوّل الاتفاق إلى وثيقة بلا قوة دفع حقيقية. ولا يمكن فصل هذا التطور عن السياق الإقليمي الأوسع، ولا سيما توقيع مذكرة التفاهم الأميركية ـ الإيرانية لمدة ستين يومًا، والتي تبدو وكأنها توفر مظلة زمنية مؤقتة تسمح للطرفين بإدارة ملفات الاشتباك دون الوصول إلى مواجهة مباشرة. من هذه الزاوية، يصبح الاتفاق اللبناني ـ الإسرائيلي جزءًا من هندسة تهدئة إقليمية أوسع، أكثر منه مبادرة مستقلة بذاتها. فإذا نجحت التفاهمات الأميركية ـ الإيرانية، قد يجد الاتفاق فرصة للتقدم. أما إذا انهارت تلك التفاهمات، فإن الوثيقة نفسها قد تتحول إلى أولى ضحايا التصعيد الجديد. لكن الاختبار الحقيقي للاتفاق لا يبدأ في قاعات التوقيع، بل على الأرض. فالوثيقة اختارت أن تبدأ بمنطقتين تجريبيتين، إحداهما شمال الليطاني والأخرى جنوبه، باعتبارهما مختبرًا عمليًا لقياس إمكانية تطبيق النموذج قبل تعميمه. وهذا الخيار يعكس إدراكًا ضمنيًا لدى جميع الأطراف بأن الاتفاق يحمل قدرًا كبيرًا من المخاطرة، وأن الانتقال مباشرة إلى تنفيذ شامل قد يؤدي إلى انهياره الكامل منذ اللحظة الأولى. غير أن نجاح التجربة المحدودة لا يعني بالضرورة نجاح المشروع بأكمله، كما أن فشلها قد ينسف الاتفاق قبل أن يغادر مرحلته الأولى. وبين هذين الاحتمالين، تتوزع السيناريوهات المستقبلية. السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في تجميد تدريجي للاتفاق؛ فلا ينهار رسميًا، ولا يتقدم عمليًا، بل يبقى قائمًا شكليًا مع تنفيذ جزئي لبعض البنود وإرجاء القضايا الأكثر حساسية. أما السيناريو الثاني فيقوم على نجاح محدود داخل المنطقتين التجريبيتين، بما يسمح ببناء قدر من الثقة قد يفتح الباب أمام توسع تدريجي لاحق. ويبقى السيناريو الأخطر هو تحول عملية نزع السلاح إلى مصدر احتكاك داخلي، بما يعيد إنتاج الانقسام اللبناني في صورة أكثر حدّة، خصوصًا إذا اعتبر أي طرف أن تنفيذ الاتفاق يستهدف توازنات القوة داخل البلاد. أما السيناريو الرابع، وهو الأقل احتمالًا لكنه الأعلى كلفة، فيتمثل في انهيار الاتفاق بالكامل نتيجة تصعيد إقليمي واسع يعيد الجنوب اللبناني إلى دائرة الحرب المفتوحة، ويطيح بكل ما بُني على الورق. في المحصلة، لا يبدو الاتفاق الإطاري الثلاثي نهاية للصراع، بل بداية لمرحلة جديدة من إدارة الصراع. إنه إنجاز دبلوماسي بلا شك، لكنه لا يزال بعيدًا عن أن يكون إنجازًا استراتيجيًا. فالوثائق تستطيع أن ترسم الطريق، لكنها لا تستطيع أن تضمن السير فيه. ولهذا، فإن القيمة الحقيقية لهذا الاتفاق لن تُقاس بعدد البيانات الرسمية التي ستصدر حوله، ولا بحجم الترحيب الدولي الذي سيحظى به، بل بمدى قدرة التجربة الأولى في المنطقتين النموذجيتين على الصمود أمام تعقيدات الواقع اللبناني وتشابكات الإقليم.   skip render: ucaddon_box_testimonial

https://al-post.com/wp-content/uploads/2026/06/saida-wastes-and-people.mp4