في الجنوب، لا ينتظر الناس بيانًا من واشنطن كي يعرفوا إن كانت الحرب انتهت. يكفي أن ينظروا إلى بيوتهم، أو إلى ما بقي منها، إلى طريق القرية، إلى المدرسة المقفلة، إلى موسم الليمون الذي ضاع، وإلى جارٍ نزح ولم يَعُد. الحرب هناك ليست خبرًا سياسيًا ولا بندًا في ورقة تفاوض، بل حياة معلّقة بين بيت مهدّم وغرفة نزوح، بين أمّ تحفظ مفاتيح منزل لا تعرف إن كان بابه لا يزال قائمًا، وأب يحاول أن يقنع أبناءه بأن العودة قريبة، وهو نفسه لا يملك جوابًا. من هذه الوجوه يجب أن يبدأ أي كلام عن التفاوض، لا من اللغة الباردة للآليات الأمنية. فالناس لا يعنيهم كثيرًا إن كان النص سيُسمّى اتفاقًا أو إعلان نوايا أو ترتيبات مرحلية، ما يعنيهم أن تتوقف الطائرات والمسيّرات، أن يعودوا إلى بيوتهم، وأن لا تكون العودة هدنة قصيرة بين حربين. الدولة أمام كلفة لا تملك قرارها كاملًا من هنا يظهر مأزق الدولة اللبنانية بكل ثقله. فهي تقف أمام شعب يطلب الحماية، وأمام الخارج الذي يطلب منها التزامات، وأمام واقع داخلي لا تستطيع تجاهله. الدولة تفاوض باسم لبنان، لكنها لا تمسك وحدها بكل خيوط الحرب، تُسأل عن النتائج، وتُحاسَب على الكلفة، بينما القرار العسكري لم يكن يومًا محصورًا بالكامل في مؤسساتها. هذا الخلل لم يعد تفصيلًا قابلًا للتأجيل، لأن الحرب أخرجته من غرف الحوار إلى حياة الناس اليومية. حين تُدمّر القرى ويُهجّر السكان ويُستنزف الاقتصاد، يصبح سؤال السلاح والقرار سؤالًا مباشرًا: من يقرر الحرب؟ من يقرر الرد؟ من يدفع الثمن؟ ومن يملك حق القول إن البلد قادر أو غير قادر على تحمّل الكلفة؟ لذلك لم يعد الانقسام حول حزب الله مجرد خلاف سياسي، لقد صار خلافًا على معنى الدولة نفسها. فهناك من يرى أن السلاح خارج الدولة لم يعد ضمانة كافية، بل سببًا لجولات حرب متكررة، وهناك من يخشى أن يكون الحديث عن نزع السلاح الآن، وتحت النار، تسليمًا بشروط كيان إسرائيل لا مشروعًا وطنيًا لبناء السيادة. بين هذين الخوفين يعيش لبنان: خوف من سلاح قد يستدعي حربًا جديدة، وخوف من دولة لا تستطيع حماية الجنوب إذا تُركت وحدها. skip render: ucaddon_material_block_quote بعبدا وحسابات الداخل في هذا السياق، تبدو محاولة الرئيس جوزيف عون إعادة مركز القرار إلى الدولة أكثر من تفصيل بروتوكولي. إدارة الملف من بعبدا تحمل رسالة سياسية واضحة: لبنان ليس مجموعة ساحات متفرقة، بل دولة يفترض أن يكون لها رأس ومؤسسات وموقف. غير أن الرئاسة، مهما كان حضورها، لا تستطيع وحدها حمل العبء كله. وقف النار يحتاج إلى ضغط خارجي حقيقي، والانسحاب يحتاج إلى ضمانات لا إلى عبارات عامة، وانتشار الجيش يحتاج إلى إمكانات وغطاء داخلي، أما ملف السلاح فيحتاج قبل كل شيء إلى ثقة مفقودة بين اللبنانيين. من الجهة الأخرى، لا يمكن التعامل مع موقف الرئيس نبيه بري الرافض للتفاوض قبل وقف الحرب والانسحاب باعتباره مجرد تصلّب سياسي. هذا الموقف يعكس خشية واسعة من أن يتحول المسار الدبلوماسي إلى ترجمة سياسية للضغط العسكري الإسرائيلي. تجاهل هذه الخشية خطأ، لكن الاكتفاء بها خطأ أيضًا، لأن ترك السؤال الداخلي بلا جواب يعني أن لبنان سيبقى في الحلقة نفسها: حرب، هدنة، إعادة إعمار ناقصة، ثم حرب جديدة. معادلة واشنطن  على هذا المشهد الداخلي المثقل تأتي مفاوضات واشنطن. ظاهرها بحث في وقف إطلاق النار والانسحاب والترتيبات الأمنية، أما جوهرها فيبدو أوسع: محاولة لرسم قواعد المرحلة المقبلة في الجنوب، وربما في لبنان كله. المعطيات المتداولة عن “إعلان نوايا” أميركي تشير إلى صيغة تربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي بمسار نزع سلاح حزب الله، وتعيد تفعيل آليات المراقبة، وتعزز دور الجيش، وتضع التزامات أمنية واضحة على الدولة اللبنانية. المشكلة ليست في دعم الجيش ولا في تعزيز سلطة الدولة، بل في التسلسل وفي الجهة التي ستملك حق التفسير. فإذا صار الانسحاب الإسرائيلي مشروطًا بما تعتبره واشنطن أو كيان إسرائيل “تقدمًا كافيًا” في ملف السلاح، تصبح السيادة اللبنانية معلّقة. وإذا احتفظ كيان إسرائيل بحق الاستهداف خلال فترة التنفيذ، يتحول وقف إطلاق النار إلى عنوان فضفاض لا يوقف الحرب فعليًا. عندها يجد اللبنانيون أنفسهم أمام هدنة لا تطمئن أحدًا: لا هي حرب واضحة يمكن مواجهتها، ولا هي سلام يسمح للناس بأن يعيشوا. كيان إسرائيل يريد أن يبدأ النقاش من أمنه، ولبنان يريد أن يبدأ من وقف الاعتداءات وعودة الناس. وبين المنطقين تتحرك واشنطن أقرب إلى إدارة التصعيد منها إلى فرض تسوية عادلة. جنوبٌ تحت النار وسيادة على طاولة التفاوض السلاح قضية لبنانية لا بند إسرائيلي لا يمكن بناء دولة مع قرار حرب خارج الدولة، هذه حقيقة لا يجوز الهروب منها. لكن الحقيقة الأخرى أن معالجة هذا الملف تحت القصف، وبصيغة تبدو مفروضة من الخارج، قد تفتح شرخًا داخليًا أخطر من الأزمة نفسها. حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يكون مشروعًا لبنانيًا يبدأ من حماية الجنوب لا من طمأنة كيان إسرائيل وحده، ومن تقوية الجيش لا من دفعه إلى مواجهة داخلية، ومن حوار وطني جدي لا من بيان أميركي يضع جدولًا زمنيًا ويترك اللبنانيين يتقاتلون على تفسيره. الدولة لا تُبنى بإذلال مكوّن لبناني، ولا تُبنى أيضًا بتأجيل السؤال إلى ما لا نهاية. المطلوب انتقال صعب لكنه ضروري: أن يشعر أهل الجنوب أن الدولة قادرة على حمايتهم، وأن يقتنع باقي اللبنانيين أن قرار الحرب لن يبقى خارج المؤسسات. من دون هذا التوازن، سيبقى كل اتفاق هشًا، وكل هدنة ممرًا إلى أزمة جديدة. إعلان الدولة قبل إعلان النوايا لبنان لا يحتاج اليوم إلى نص جميل يعلن النوايا، بل إلى مسار واضح يعلن الدولة. دولة تبدأ من الناس، من حقهم في العودة والأمان، ثم تنتقل إلى الأرض والسيادة والجيش والقرار. أي صيغة جدية يجب أن تبدأ بوقف نار فعلي لا بوقف قابل للاستثناء، يليه انسحاب إسرائيلي واضح ومحدد لا انسحاب مؤجل ومشروط إلى ما لا نهاية، ثم عودة النازحين وإعادة إعمار الجنوب، لأن الأمن لا يُقاس فقط بعدد الجنود ونقاط المراقبة، بل بقدرة الناس على العيش في أرضهم. بعد ذلك، يفتح لبنان ملف السلاح كقضية وطنية كبرى لا كاستجابة لابتزاز عسكري. الرأي أن واشنطن قد تنتج إعلان نوايا، لكنها لن تنتج لبنانًا جديدًا. هذا الأمر لا يخرج من قاعة تفاوض، بل من قرار داخلي شجاع يقول إن الجنوب ليس ورقة ضغط، وإن السيادة لا تتجزأ، وإن الدولة ليست واجهة تفاوضية، بل مشروع حكم وحماية ومسؤولية. الخطر الأكبر ليس أن تفشل المفاوضات، بل أن تنجح بصيغة ناقصة: هدنة رمادية، انسحاب مؤجل، غارات متقطعة، وسؤال السلاح متروك لينفجر في الداخل. skip render: ucaddon_box_testimonial

ليس تفصيلًا أن تُعقد الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في واشنطن، اليوم وغدًا، فيما الجنوب اللبناني لا يزال تحت النار، والغارات لا تتوقف، والقرى الحدودية تتحول، يومًا بعد يوم، إلى مساحات مدمّرة يصعب على أهلها العودة إليها. فالمشهد لا يوحي بأن هناك مسارًا تفاوضيًا يسير بالتوازي مع الحرب، بقدر ما يوحي بأن الحرب نفسها أصبحت جزءًا من التفاوض، وأداة ضغط ميدانية تُستخدم لإنتاج وقائع سياسية وأمنية جديدة قبل تثبيتها على طاولة المفاوضات. كسر نهج كامل البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية في 8 أيار لم يكن بيانًا عابرًا. فاللغة التي استُخدمت فيه حملت دلالات واضحة، خصوصًا حين تحدثت واشنطن عن “كسر نهج العقدين الماضيين”، وعن إنهاء البيئة التي سمحت لـ“الجماعات المسلحة” بترسيخ نفوذها داخل لبنان. هذه ليست صياغة مرتبطة فقط بتثبيت وقف إطلاق النار، بل إعلان سياسي مباشر بأن الولايات المتحدة ترى في المفاوضات الحالية فرصة لإعادة صياغة التوازن اللبناني، أمنيًا وسياسيًا، تحت عنوان “استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة”. والأهم من البيان نفسه، هو هوية الرجل الذي يدير الملف من الجانب الإسرائيلي. فرون ديرمر ليس مجرد مستشار سياسي لبنيامين نتنياهو، بل هو الشخصية التي تُستدعى عادة إلى الملفات الكبرى، تلك التي تتجاوز حدود التفاوض التقني أو الأمني الضيق. حضوره في هذا الملف يعني أن ما يجري لا يتعلق فقط بالحدود أو الهدنة، بل بمستقبل الجنوب اللبناني، وربما بموقع لبنان نفسه في التوازنات الإقليمية المقبلة.   skip render: ucaddon_material_block_quote تفاوض تحت النار المفارقة أن واشنطن تدفع باتجاه تسريع المفاوضات قبل 17 أيار، موعد انتهاء الهدنة الحالية، فيما يواصل الكيان الإسرائيلي عملياته العسكرية بوتيرة مرتفعة. وهذا التناقض لا يبدو عرضيًا، بل يكشف طبيعة المقاربة الأميركية – الإسرائيلية المشتركة: التفاوض من موقع الضغط الميداني، لا من موقع التهدئة. حتى الحديث عن “منطقة اقتصادية” في الجنوب لا يمكن فصله عن هذه الرؤية. فمشاريع الإعمار والتنمية تُطرح هنا بوصفها جزءًا من ترتيبات أمنية أوسع، لا كمجرد خطة إنقاذ للجنوب أو تعويض لأهله. بمعنى آخر، يجري ربط إعادة الحياة إلى القرى الحدودية بإعادة هندسة الواقع الأمني والسياسي فيها. شروط “اليوم التالي” ما تريده تل أبيب لا يبدو غامضًا. هناك تصور واضح لمنطقة عازلة تمتد عدة كيلومترات داخل الجنوب اللبناني، مع دور أوسع للجيش اللبناني شمال الليطاني، مقابل استمرار حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية جنوبه، إلى حين التأكد من تثبيت معادلة أمنية جديدة. وهذا يعني عمليًا أن إسرائيل لا تتصرف على أساس أن الحرب انتهت، بل على أساس أن هذه المرحلة هي الأنسب لفرض شروط “اليوم التالي” بالقوة العسكرية، قبل تحويلها إلى بنود سياسية على طاولة التفاوض. بهذا المعنى، لا تبدو الغارات مجرد خروقات أو رسائل ردعية، بل جزءًا من عملية ضغط منظمة تهدف إلى جعل أي اتفاق مقبل انعكاسًا للميزان العسكري القائم على الأرض، لا نتيجة تفاوض متكافئ بين طرفين.  أضعف لحظاته في المقابل، يدخل لبنان هذه المفاوضات من موقع بالغ الهشاشة. الدولة تحتاج إلى وقف الحرب بأي ثمن تقريبًا، الاقتصاد يقترب أكثر من حافة الانهيار، والمجتمع اللبناني يعيش انقسامًا حادًا حول الحرب نفسها، وحول شكل التسوية الممكنة، وحدود التنازلات المقبولة. لذلك، لا يجري التفاوض الحالي من موقع توازن، بل من موقع محاولة احتواء الخسائر ومنع انهيار أوسع. فلبنان لا يملك ترف المناورة، ولا قدرة فعلية على فرض شروطه، بل يحاول، في أحسن الأحوال، تقليص حجم الأثمان السياسية والأمنية التي قد تُفرض عليه. ورغم ذلك، لا يبدو أن واشنطن تريد انهيار الدولة اللبنانية بالكامل. على العكس، هناك إدراك أميركي وغربي بأن أي فراغ شامل في لبنان سيُنتج فوضى يصعب ضبطها، وقد يفتح الباب أمام انفجار إقليمي أوسع. من هنا تأتي المقاربة المزدوجة: ضغط عسكري وأمني من جهة، وإبقاء مؤسسات الدولة قائمة وقادرة على التفاوض من جهة أخرى. لبنان لا يفاوض من موقع القوة، بل من موقع محاولة تقليل الخسائر ومنع الانهيار الأكبر   لكن النقطة الأكثر خطورة تبقى في الرهان اللبناني الداخلي على المفاوضات الأميركية – الإيرانية. فجزء من القوى السياسية لا يزال يتصرف على أساس أن طهران ستفرض، في نهاية المطاف، تسوية تحمي “حزب الله” وتمنع أي تغيير جذري في المعادلة اللبنانية. غير أن هذا الرهان يتجاهل حقيقة أساسية: إسرائيل الحالية لا تبدو مستعدة لمنح الحزب أي صورة يمكن تقديمها كانتصار سياسي أو عسكري، حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل مسارات التفاوض، أو إلى مواجهة ضغوط أميركية وأوروبية متزايدة. منذ بداية الحرب، أثبتت حكومة نتنياهو أنها مستعدة للذهاب بعيدًا في التصعيد لمنع تكريس أي معادلة تُظهر أن الحزب خرج من المواجهة محتفظًا بموقعه السابق، أو بشرعية سلاحه جنوب الليطاني. لذلك، فإن الاعتقاد بأن المفاوضات الأميركية – الإيرانية وحدها ستنتج تسوية مريحة للبنان يبدو أقرب إلى الوهم السياسي منه إلى القراءة الواقعية للمشهد. في الخلاصة، لا تبدو واشنطن كأنها تفاوض فقط على وقف نار، ولا يبدو الكيان الإسرائيلي كأنه يخوض حربًا هدفها الردع وحده. ما يجري فعليًا هو محاولة لإعادة رسم قواعد اللعبة في لبنان بعد الحرب، عبر مزيج من النار والدبلوماسية والضغط الاقتصادي والسياسي. skip render: ucaddon_box_testimonial

حلم لم يبصر الضوء (العدسة الذكية) في اللحظات المصيرية الدقيقة، لا يُقاس حضور المؤسسات بحجم بياناتها، بل بقدرتها على الوقوف بين الناس، في الشارع، على ركام البيوت، وفي عيون من فقدوا كل شيء. هناك فقط تُختبر الشرعيات… وهناك أيضًا تُفضح الغيابات. بينما كانت قرى الجنوب اللبناني تنزف تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، ولم تسلم مدن كصيدا وأحياء واسعة من بيروت من ارتداداته التدميرية، لم يكن المشهد متساويًا في رمزيته الدينية. فقد خرج البطريرك الماروني بشارة الراعي، بلباسه الكنسي، ليجول بين القرى المسيحية المتضررة، يواسي، ويبارك، ويقول للناس: أنتم لستم وحدكم. لم يكن ذلك مجرد تحرك رعوي، بل رسالة سياسية – اجتماعية مركبة: الكنيسة هنا، في قلب الألم. في المقلب الآخر، بدا الصمت ثقيلاً… صمت دار الفتوى، المرجعية الدينية الأعلى للسنة في لبنان. صمت لا يمكن تبريره بالحياد، ولا تفسيره بالحذر. ففي لحظة يُفترض أن تكون فيها المرجعيات الدينية صمّام أمان، تحوّل الغياب إلى سؤال وجودي: من يمثل الناس حين يُتركون وحدهم؟ لا في قرى الحدود المنكوبة، ولا في صيدا المثقلة بأعباء النزوح والضغط الاقتصادي، ولا حتى في بيروت التي لامست تداعيات الحرب أمنًا ومعيشةً ونفسيًا. ليس المطلوب استعراضًا إعلاميًا، ولا خطابات شعبوية، بل الحد الأدنى من الحضور الرمزي: زيارة قرية حدودية منكوبة، جولة في مدينة متضررة، كلمة دعم علنية تُقال من قلب الحدث لا من خلف المكاتب. مبادرة تضامن تُشعر الناس بأن هناك من يرى وجعهم، سواء في الأطراف أو في مراكز الثقل السكاني. لكن ما حصل هو العكس تمامًا: حضور خجول، صوت موسمي، وخطاب لا يظهر إلا في المناسبات أو عند زيارة شخصيات سياسية مثل سعد الحريري. وكأن الألم اليومي لا يكفي لاستدعاء الكلمة.   هنا، لا يعود السؤال عن الأداء فقط، بل عن الدور. ماذا تعني المرجعية الدينية إن لم تكن أول الواصلين وآخر المنسحبين؟ كيف يمكن لمؤسسة تدير موارد الزكاة والتبرعات أن تغيب في أكثر اللحظات احتياجًا؟ أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يقرر أولوياتها؟ وهل تحوّلت من أداة تكافل إلى بند إداري بارد، منزوع الحس والرسالة، لا يصل إلى قرى الحدود ولا إلى أحياء بيروت ولا إلى شوارع صيدا التي تعيش ضغط الحرب بصمت ثقيل؟ المشكلة ليست في غياب زيارة، بل في غياب رؤية. في انفصال متزايد بين المؤسسة وقاعدتها الاجتماعية. في شعور يتنامى لدى شريحة واسعة من أبناء الطائفة بأنهم متروكون لمصيرهم، بلا غطاء، بلا صوت، وبلا منبر يعكس معاناتهم، سواء في القرى الحدودية أو في المدن التي تحمّلت عبء النزوح والتداعيات. في زمن الأزمات، لا تُغفر الأخطاء بسهولة. لأن الثمن يُدفع من لحم الناس، لا من رصيد المؤسسات. وحين يرى المواطن أن مؤسسته الدينية غائبة، بينما غيرها حاضر وفاعل، فإن المقارنة تصبح جارحة… بل وخطيرة. فهي لا تطرح فقط سؤال الكفاءة، بل سؤال الانتماء. قد يقول قائل إن الظروف الأمنية أو الحسابات السياسية تفرض نوعًا من التحفظ. لكن التاريخ لا يكتب أعذارًا، بل مواقف. والناس لا تتذكر من صمت… بل من حضر.   اليوم، تقف دار الفتوى أمام اختبار حقيقي، ليس فقط في إدارة الأزمة، بل في إعادة تعريف دورها. فإما أن تعود إلى الناس، إلى وجعهم الحقيقي، إلى قراهم المهمشة ومدنهم المثقلة… أو تترك فراغًا لن يبقى فارغًا طويلًا. لأن الفراغ، في لبنان تحديدًا، لا يُحتمل. وغالبًا… يُملأ بمن لا يشبه الناس.