skip render: ucaddon_box_testimonial لم تكن تلك المشاهد استثنائية في زمنها، كانت جزءاً من حياة طبيعية تربط فلسطين بمحيطها العربي، حيث تتنقل الحافلات بين المدن، وتعبر الحدود التي لم تكن قد تحولت بعد إلى جدران سياسية ونفسية تفصل الناس عن بعضهم. كانت حيفا وبيروت أقرب من مجرد مدينتين، وكانت القدس ودمشق تتقاطعان في طرق التجارة والدراسة والزيارات، ضمن فضاء اجتماعي واقتصادي تتداخل فيه المصالح والعلاقات والعادات. باص يحمل أكثر من الركاب في تلك الرحلات، لم يكن الباص مجرد وسيلة نقل، بل حكاية متحركة تجمع وجوهاً وحيوات مختلفة. طالب يحمل كتبه وأحلامه إلى جامعة بعيدة، وتاجر يصطحب بضاعته، وأم تسافر مع طفلها لزيارة أقاربها، وجدة تضع في حضنها سلة من المؤونة والكعك، متجهة إلى بيت ابنتها التي لم تكن تحتاج إلى معجزة كي تراها. أما الأطفال، فكانت الرحلة بالنسبة إليهم مغامرة كاملة، يلتصقون بالنوافذ، ويتسابقون في عدّ الأشجار، وينتظرون أول خيط أزرق للبحر، ثم ينهالون على آبائهم بالسؤال الأبدي: «وصلنا؟». كانت الحافلة تحمل الهدايا والأعياد والزيارات، لكنها كانت تحمل أيضاً ما هو أعمق: شعور الإنسان بأنه ينتمي إلى مكان يستطيع مغادرته والعودة إليه، وأن المسافة لا تعني الحرمان، وأن الأهل والأصدقاء ليسوا أسرى خطوط مرسومة على الخرائط. لم يكن أحد يتصور أن يأتي يوم تصبح فيه هذه التفاصيل البسيطة ذكريات تستعاد بحسرة، وأن تتحول رحلة كانت تستغرق ساعات إلى حلم يحتاج إلى عقود من الانتظار.   توقفت الحافلات ولم تتوقف الذاكرة جاءت نكبة عام 1948، وتغيّر كل شيء. اقتُلعت عائلات من بيوتها، وتقطعت أوصال مجتمعات، وأُغلقت طرق، وانقطعت رحلات كانت تربط الناس بعضهم ببعض. لم يعد السؤال: «أي باص يوصلني إلى بيروت؟»، بل صار: كيف يصل الفلسطيني إلى بيته، أو قريته، أو أرضه التي لا تزال حاضرة في ذاكرته، فيما تحول الوصول إليها إلى معركة مع الاحتلال والقيود؟ هكذا لم تتغير الجغرافيا وحدها، بل تغيّرت حياة الناس ومعنى المسافة نفسها. صار القريب بعيداً، وتحولت الزيارة العائلية إلى حكاية عن زمن مضى، وأصبح الطريق الذي كان شاهداً على حركة الحياة شاهداً على منعها. واليوم، لن تجد على تطبيق الخرائط رحلة حافلة عادية تنطلق من حيفا إلى بيروت، كما كانت الرحلات القديمة تفعل. لكن الطريق لم يختفِ تماماً؛ لا يزال محفوظاً في صورة باهتة، أو تذكرة قديمة، أو طابع بريدي، أو رواية يرددها جدّ ابتسامةً وحسرةً: «بتذكر مرة ركبت باص من فلسطين لبيروت…». ثم يصمت قليلاً، كأن الذاكرة تعيده إلى المحطة، قبل أن يستأنف حكايته. إلى يوم يعود النداء ليست حكاية الحافلات حنيناً إلى الماضي فحسب، بل تذكير بما سلبه الاحتلال من الفلسطينيين: حرية الحركة، وحق العودة، وإمكانية أن يعيش الإنسان حياته بعيداً عن الحواجز التي تفصل العائلة عن العائلة، والمدينة عن محيطها، والوطن عن امتداده الطبيعي.   ومع ذلك، تبقى الذاكرة أكثر عناداً من النسيان، وتبقى الطرق التي أُغلقت بالقوة حاضرة في وجدان أصحابها. قد تتبدل الخرائط، وقد تطول سنوات الانتظار، لكن لا يمكن لمشهد سياسي أن يمحو تاريخاً كاملاً من العلاقات والحياة المشتركة. فلا احتلال يدوم إلى الأبد، ولا طريق مغلق يستطيع أن ينتزع من الناس حقهم في الحلم بفتحه من جديد. ولعل أجمل ما يمكن أن يحدث ذات يوم، أن يعود صوت السائق إلى محطة قديمة في حيفا، وأن يتجمع الركاب بحقائبهم وأطفالهم وضحكاتهم، قبل أن يرتفع النداء الذي اختفى طويلاً خلف الحواجز: «بيروت، بيروت… آخر راكب! يلا يا جماعة، بدنا نمشي!» هذه المرة، لن تكون الرحلة مجرد استعادة لذكرى، بل إعلاناً بأن الطريق الذي حاولوا محوه من الحياة ظلّ حياً في ذاكرة أصحابه، ينتظر أن يعود طريقاً مفتوحاً للناس، لا حلماً معلّقاً في حكايات الجدّات والجدود.

ليس كافياً أن تُقتل الضحية كي تُمحى، فثمة موت آخر يبدأ حين يُحجب صوتها، وتُشوَّه صورتها، ويُعاد ترتيب الوقائع بحيث يبدو الجلاد مدافعاً عن نفسه، فيما يتحول الضحية إلى متهم مطالب بإثبات براءته.   في غزة، لم تقتصر المأساة على الدمار والقتل والتجويع، بل امتدت إلى معركة موازية على الحقيقة، تتنافس فيها الروايات على تحديد من يستحق التعاطف، ومن يجوز تبرير موته، ومن يملك حق تسمية الجريمة باسمها. إن أخطر ما يمكن أن يحدث للحقيقة ليس أن تُكذَّب فحسب، بل أن تُحاصر داخل لغة منتقاة، وصور مبتورة، وعناوين تنقل المسؤولية من الفاعل إلى المفعول به، حتى يصبح التلاعب بالوعي امتداداً للدمار المادي.  حين تصبح اللغة سلاحاً أعاد تقرير أممي حديث طرح مفهوم «الإبادة الإعلامية» في سياق الحرب على غزة، مسلطاً الضوء على دور مؤسسات إعلامية غربية وإسرائيلية ومنصات رقمية في تشكيل السردية العامة للحرب، من خلال ما وصفه بالانحياز والتعتيم وتضييق المجال أمام الرواية الفلسطينية. وتكمن أهمية هذه الاتهامات في أنها تنقل النقاش من حدود التغطية المهنية إلى مسؤولية المؤسسات التي تمتلك القدرة على تشكيل الوعي العالمي. فحين يُقدَّم الحدث باعتباره بدأ في لحظة محددة، وتُحذف منه عقود الاحتلال والحصار والاستيطان، لا يعود السياق مجرد تفصيل تاريخي، بل يصبح أداة لتوجيه الحكم الأخلاقي والسياسي. وحين تُستخدم مفردات حاسمة لوصف الضحايا الإسرائيليين، بينما تُستبدل بها تعبيرات مبهمة عند الحديث عن الفلسطينيين، فإن اللغة لا تكتفي بوصف الواقع، بل تشارك في توزيع التعاطف والمسؤولية. ولا يعني ذلك أن كل خطأ تحريري مؤامرة، أو أن كل اختلاف في التغطية دليل على تواطؤ متعمد؛ لكن تكرار الأنماط نفسها، وتجاهل التصحيحات، وعدم تطبيق معايير التحقق بالتساوي، كلها مسائل تستحق التحقيق والمساءلة، لا الاكتفاء بالدفاع عن حرية المؤسسات الإعلامية وكأنها تمنحها حصانة أخلاقية. skip render: ucaddon_material_block_quote سلطة المصطلح وحدود المهنية تثير الانتقادات الموجهة إلى مؤسسات إعلامية كبرى أسئلة تتعلق بالمعايير التي تحكم اختيار الكلمات وصياغة العناوين وتحديد السياق. فالفارق بين القول إن فلسطينيين «قُتلوا» وبين تحديد الجهة التي قتلتهم ليس تفصيلاً لغوياً؛ إنه فارق في توزيع المسؤولية. وكذلك فإن وصف بعض المستوطنات بأنها غير قانونية فقط لأنها تفتقر إلى موافقة إسرائيلية، قد يوحي بأن المشكلة إجرائية، فيما يرفض القانون الدولي شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتزداد خطورة هذه الصياغات حين تصدر عن مؤسسات تحظى بثقة ملايين البشر، لأن نفوذها لا يأتي من امتلاكها الميكروفون وحده، بل من الاعتقاد بأن ما تقوله يمثل معياراً مهنياً محايداً. فحين تتسع الفجوة بين ادعاء الحياد وممارسة التحرير، تتحول الثقة العامة من رصيد للمؤسسة إلى وسيلة تمنح روايتها سلطة إضافية. المشكلة، إذاً، ليست في مطالبة الإعلام باتخاذ موقف سياسي، بل في مطالبته بالالتزام بمعايير متساوية: التحقق من الادعاءات، وتحديد المسؤوليات، وعدم تحويل رواية طرف في الحرب إلى حقيقة مكتملة لمجرد أنه يمتلك أدوات أكثر فاعلية لتسويقها. الرقابة التي لا تحتاج إلى قرار إذا كانت غرف الأخبار تحدد ما يصل إلى الجمهور عبر العناوين والتحرير، فإن المنصات الرقمية تتحكم أيضاً في ما يظهر أمامه وما يختفي من شاشته. فحذف المنشورات، وتعليق الحسابات، وتقليص الانتشار، والخوارزميات التي تحدد ترتيب المحتوى، كلها أدوات قادرة على صناعة صمت واسع من دون إعلان حظر شامل. وتزداد خطورة هذه السلطة حين تتعلق بمحتوى يوثق الانتهاكات أو ينقل شهادات الفلسطينيين، بينما تبقى مواد تحريضية أو مهينة متداولة. فالمشكلة لا تتوقف عند حذف منشور بعينه، بل تمتد إلى حرمان قضية كاملة من الوصول إلى جمهورها، وإلى جعل الضحايا أقل ظهوراً في المجال العام. وفي عالم تتحكم فيه شركات خاصة بجزء كبير من الفضاء الذي تجري فيه النقاشات العامة، تصبح الخوارزمية شبيهة بمحرر لا نعرف اسمه، ولا نرى معاييره، ولا نستطيع دائماً الاعتراض على قراراته.   «حين تُمحى هوية القاتل من الخبر، تبدأ عملية محو الجريمة من الذاكرة الحقيقة بوصفها شرطاً للعدالة لا يمكن فصل استهداف الصحفيين الفلسطينيين وتدمير المؤسسات الإعلامية عن المعركة على الأدلة والذاكرة. فالصورة التي تُوثق القصف، والشهادة التي تسجل أسماء الضحايا، والمادة التي تحفظ تفاصيل الانتهاك، قد تصبح غداً جزءاً من ملف قضائي يسعى إلى تحديد المسؤولية. ولذلك، فإن قتل الصحفي أو إسكات الشاهد لا يسلب المجتمع صوتاً فحسب، بل قد يحرم العدالة من دليل. لكن مواجهة الإبادة الإعلامية لا تكون باستبدال دعاية بدعاية مضادة، ولا بتحويل النقد إلى حكم مسبق على كل مؤسسة غربية أو منصة رقمية، بل ببناء منظومة فلسطينية مستقلة وموثوقة للتوثيق والتحقق والأرشفة، وتوسيع حضور الصحفيين القادرين على نقل الوقائع إلى العالم، ومطالبة المؤسسات الدولية بتحقيقات مستقلة وآليات واضحة للمساءلة. إن المعركة على غزة لا تجري فوق الأرض وحدها، بل داخل اللغة التي يروي بها العالم ما يحدث، وفي الذاكرة التي ستبقى بعد توقف القصف. وقد تُهدم البيوت، وتُطمس الشوارع، ويُقتل الشهود، لكن الأخطر أن يُعاد تشكيل الوعي حتى يبدو كل ذلك أمراً قابلاً للتبرير. فالقتل ينهي حياة إنسان، أما محو الحقيقة فيحاول أن ينتزع منه حقه في أن يُصدَّق حتى بعد موته. وحين تصبح الحقيقة ضحية أخرى للحرب، لا يعود الصمت مجرد غياب للكلام، بل يتحول إلى جزء من الجريمة.

skip render: ucaddon_box_testimonial من قال إن سكانها الأصليين يملكون حق تقرير مصيرهم؟ وأيّ حق هذا الذي يتعارض مع خرائطنا المقدّسة؟ ثم إن جدّي، رحمه الله، شرب ذات يوم من عام 1912 كأس شاي إنجليزي، وهذا، بحسب منطقنا الجديد، صكّ ملكية لا يسقط بالتقادم! الاحتلال بنكهة الشاي «أرض مين يا غالي؟» يسأل بريطاني مذهول، فنجيبه ببرود: أرضنا التاريخية يا حبيبي، وإن لم تعجبك الفكرة، فلدينا مرتفعات اسكتلندا، سننقلك إليها في إطار عملية إنسانية راقية، ونجهّز لك خيمة زرقاء تحمل شعار الأمم المتحدة، مع ثلاث شاحنات مساعدات أسبوعياً، لأننا، كما تعلم، نموت في حب حقوق الإنسان! يصرخ الرجل: «لكن هذا تطهير عرقي!». فنقاطعه غاضبين: رجاءً، انتقِ مصطلحاتك بعناية، هذا ليس تطهيراً، بل هجرة طوعية لتحسين ظروف المعيشة والطقس، ثم إن هواء اسكتلندا أنقى، فلماذا تصرّون على البقاء في لندن؟ أليست هذه فرصة تاريخية لتغيير نمط حياتكم؟ حين تصبح الضحية متّهمة يسأل البريطاني عن منزله الذي هُدم، وعن الكهرباء والمياه اللتين انقطعتا، وعن الطائرة التي ألقت منشورات تطالبه بإخلاء لندن خلال ثلاث دقائق، فنجيبه: لقد حذّرناكم مسبقاً، وإذا لم تتمكنوا من قراءة المنشورات المكتوبة بالعربية، فهذه مشكلتكم، لا مشكلتنا! أما قصف برج بيغ بن، فكان ضرورة عسكرية، لأن الإرهابيين استخدموه درعاً بشرياً، وأما قطع المياه والكهرباء، فليس عقاباً جماعياً، بل تطويق أمني، وبالمناسبة، لماذا تشربون كل هذه المياه؟ خفّفوا استهلاككم، فالمعركة تتطلب بعض التضحيات! وحين يعترض البريطانيون على الحواجز العسكرية في أكسفورد، وعلى تفتيش المارّة ومصادرة مقتنياتهم، نوضّح أن الأمن فوق كل اعتبار، وأن من يحمل زجاجة ويسكي قد يشكّل تهديداً استراتيجياً لمشروعنا الحضاري. أما من يرفع صوته مطالباً بحقوقه، فسنفتح له ملفاً أمنياً، ونضعه في الاعتقال الإداري ستة أشهر، من دون تهمة، حفاظاً على الديمقراطية التي جئنا بها إلى بريطانيا! مجلس الأمن في جيب السترة يهدّد أحدهم باللجوء إلى مجلس الأمن، فنضحك ملء أفواهنا: مجلس الأمن؟ الأمين العام صديقنا، والقرارات الدولية نشتريها ونبيعها، وحق النقض في جيب سترتنا، إلى جانب علبة السجائر وولاعة الغاز! وإذا احتجّت أوروبا، قلنا لها إن أمام البريطانيين خمسين دولة أخرى يستطيعون الذهاب إليها، شرط ألا يسألوا عن بيوتهم، أو أرضهم، أو حقهم في العودة. أما شكسبير ومسرحه، فسنستبدلهما ببرنامج ثقافي من اختيارنا، لأننا لا نحتل الأرض وحدها، بل نعيد تعريف الذاكرة أيضاً. ثم نعلن قيام «الدولة العربية البريطانية»، ونؤكد أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في أوروبا، مع أن كلمة «لا» فيها جريمة، والاعتراض شبهة، والذاكرة خيانة، والضحية مشروع إرهابي حتى يثبت العكس. الآن، افتحوا أعينكم، لم يحدث شيء من هذا. بريطانيا لم تُحتل، ولندن لم تُقسّم، ولم يُطرد البريطانيون من بيوتهم. لقد صنعنا هذا المشهد بالخيال، لنختبر منطقاً اعتاد بعض الناس تبريره حين يقع على الآخرين. فإذا بدا لكم هذا الكلام عبثياً عندما يتعلّق ببريطانيا، فلماذا يصبح قابلاً للنقاش حين يتعلّق بشعب آخر؟ وإذا كانت الذاكرة التاريخية لا تمنحنا حق طرد السكان من بيوتهم، فلماذا تتحول إلى صكّ ملكية حين تتبدّل الجغرافيا والهوية؟ بماذا لو؟ لعل السؤال الحقيقي ليس من يملك الأرض، بل من أقنع العالم بأن بعض البشر يملكون حق طرد غيرهم، وأن الاحتلال يصبح أخلاقياً إذا ارتدى بدلة دبلوماسية، وحمل قاموساً إنسانياً، وسمّى الضحية إرهابياً. فالتاريخ لا يمنح أحداً رخصة أبدية لاقتلاع شعب، والقانون لا يتغيّر بتغيّر اسم الضحية. أما العدالة التي تحتاج إلى أن تتخيّل نفسك مكان الضحية كي تؤمن بها، فليست عدالة؛ إنها مجرد امتياز ينتظر أن يتبدّل صاحبه.