قبل ساعاتٍ فقط من إقفال ملفّ “الاختلاس” الذي شهدته بلدية صيدا مؤخرًا على صيغةٍ هادئة تُبقي الموضوع في إطار اللفلفة الإدارية الداخلية، أقدم جهازُ أمنِ الدولة على مداهمةٍ “سينمائية”، فاقتحم مؤسسةً عامةً بشكلٍ غير مسبوقٍ في الشكل والمضمون، ليخرج الملفّ من عِقاله عبر أخبارٍ وتسريباتٍ ومبالغاتٍ حوّلت المدّعين إلى متّهمين، وأساءت إلى سمعة المدينة وموقعها وصيتها. الأسئلةُ التي تتردّد اليوم بكثرةٍ في أروقة البلدية والمدينة، كما في أذهان الناس والأعضاء أنفسهم، من قام بذلك؟ وهل الموضوع مقصود، أم دعسةٌ ناقصةٌ غير محسوبة العواقب فاقمت الأمر، وقد تكون سببًا لفتح ملفاتٍ كثيرةٍ شابت العمل الإداري والمالي في البلدية منذ سنوات؟ في هذا الإطار، توقّفت مصادرُ صيداويةٌ متابعةٌ لـ”البوست” عند تركيز الاهتمام من قبل وسائل إعلامٍ من خارج المدينة، ولا سيّما إحدى محطّات التلفزة ذات الطابع الطائفي المُعيَّن، على ما حصل مؤخرًا، مستغرِبةً هذا الاهتمام المستجدّ بعاصمة الجنوب، الذي لا يتمظهر إلا في الجوانب السلبية للمواضيع، وكأنّ هناك أياديَ خفيّةً تُحرّك هذا الملفّ لمآرب قد تكون مناطقية وسياسية، ردًّا على موقفٍ اتّخذته البلدية مؤخرًا. وترى هذه المصادر أنّ زجَّ أسماء موظّفين وأعضاء بعينهم في تقارير إعلامية مبالغٍ فيها، إضافةً إلى زجّ اسم رئيس البلدية السابق في هذا الموضوع، على الرغم من أنّ التحقيقات خلصت إلى حصر الموضوع برمّته بموظّفةٍ واحدةٍ، وبمبلغٍ لا يتعدّى 10,000 دولار، هو محاولةٌ غير بريئة لضرب سمعة المدينة بأكملها، لا البلدية فحسب، تحت عناوين محقّة يُراد بها باطل.

ليس السؤال اليوم ما الذي يجري في بلديّة صيدا، بل ما الذي يُراد لها أن تكونه. فبين ضجيج المداهمات، وتسريبات التحقيقات، والعروض الأمنيّة التي بدت أقرب إلى مشهدٍ استعراضيٍّ منها إلى إجراءٍ روتيني، وجدت المدينة نفسها فجأةً في قلب روايةٍ بوليسيّةٍ بنهايةٍ باهتة، لا تليق بمكانتها ولا بحجمها. في الظاهر، قد تبدو القضيّة مجرّد مخالفةٍ ماليّةٍ محدودة، لا يتجاوز سقفها 10 آلاف دولار. أمّا في العمق، فالمسألة تتجاوز الأرقام بكثير، لتطال صورة المؤسّسات وهيبتها، وحدود التوازن بين تطبيق القانون وتحويله إلى مشهد قوّة. فالمدن لا تُحرجها الأخطاء بقدر ما يُحرجها الإخراج. ليس ما حدث تفصيلًا إداريًا عابرًا يمكن احتواؤه ببيانٍ توضيحي، ولا هو حدثٌ بريءٌ تُفسّره صدف العمل العام. فحين تُداهم إدارةٌ عامّةٌ في وضح النهار بهذا القدر من الاستنفار، بسبب موظّفةٍ واحدةٍ وفارقٍ ماليٍّ محدود، يصبح السؤال مشروعًا: هل كان الهدف تصويب الخلل… أم صناعة المشهد؟ الأخطر أنّ هذا المشهد جاء في بلدٍ اعتاد مواطنوه رؤية ملفاتٍ أكبر بكثير تنام في الأدراج، وفسادٍ أفدح لا تُفتح له الأبواب الموصدة، ومرتكبين لا تُكسر عليهم الأقفال. عندها، لا يعود الشكل تفصيلًا؛ لأنّ العدالة، لكي تُقنع، لا يكفي أن تكون عادلة، بل يجب أن تبدو كذلك أيضًا. التحقيق، الذي انطلق قبل أشهر بطلبٍ من رئيس البلديّة نفسه، كان يفترض أن يسلك مساره الطبيعي بهدوء المؤسّسات. لكنّ “الاستفاقة المفاجئة” قبل ساعات من إغلاف الملف، على إيقاع المداهمة طرحت أكثر من علامة استفهام حول التوقيت والدوافع، خصوصًا أنّ تحويل ملفٍ إداريٍّ إلى حدثٍ أمنيٍّ صاخب لا يمرّ عادةً بلا رسائل. ليست المسألة مجرّد فسادٍ تتمّ محاربته، بل المسألة استخفافٌ تامٌّ بفريقٍ لم يُثبت حضوره والمكانة التي يحتلّها، يُضاف إليها “نسناتٌ” ولاديّةٌ رخيصة تُظهر بأنّ “دود الخلّ منّو وفيه”. ليست المقارنة هنا ترفًا. فمنذ أسابيع قليلة فقط، سمع اللبنانيّون بتوقيف مختار بلدة الهلاليّة وعددٍ من أعضاء مجلسها البلدي السابق بتهم فسادٍ ورشى تراكمت لسنوات. ومع ذلك، لم تُسجَّل مشاهد استنفارٍ مماثلة، ولم تتحوّل البلديّة هناك إلى مسرحٍ للسيّارات الداكنة والزجاج المظلّل. لماذا هنا إذًا؟ السؤال ليس دفاعًا عن خطأ، ولا تبريرًا لمخالفة، بل دفاعٌ عن معيارٍ واحد لا يتبدّل بتبدّل الجغرافيا أو الأحجام. فانتقائيّة المشهد تُضعف القانون أكثر ممّا تحميه، وتزرع في الوعي العامّ شكًّا لا تحتاجه أيّ دولةٍ تحترم مؤسّساتها. المشكلة، في جوهرها، ليست في شبهة فسادٍ يُفترض أن تُواجَه بلا تردّد، بل في هشاشة الهيبة التي تسمح بتحويل مدينةٍ بحجم صيدا إلى منصّة استعراض. فالهيبة لا تُداهم… الهيبة تُمارَس. وهي لا تُبنى بتحالفاتٍ ظرفيّةٍ ولا بصناديق اقتراعٍ مُروَّضة، بل بقدرة المؤسّسة على فرض احترامها قبل المطالبة به. حين تغيب هذه القدرة، تتكاثر محاولات “التمرجل”، ويصبح الكلام الحقّ مادّةً لرسائل يراد بها ما هو أبعد من الحقيقة نفسها. صيدا، التي قُدِّمت طويلًا بوصفها عاصمة الاعتدال وواجهة الجنوب، أكبر من أن تُختزل في حادثة، وأثقل وزنًا من أن تتحمّل عبء رسائل أمنيّة أو حساباتٍ سياسيّة عابرة. فالمدن الكبرى لا تُقاس بحجم الضوضاء التي تدور فيها، بل بقدرتها على حماية صورتها من الاهتزاز. ما جرى، لا يجب أن يُقرأ كواقعةٍ إداريّةٍ فحسب، بل كاختبارٍ دقيق لميزان السلطة: أين ينتهي تطبيق القانون، وأين يبدأ استعراضه؟ فحين يسبق المشهدُ المؤسّسة، ويعلو الضجيجُ على الحقيقة، يصبح الخلل أعمق من ملفٍّ أو موظّف، يصبح خللًا في طريقة إدارة الوزن العام. السؤال الذي سيبقى مفتوحًا، هل شهدت صيدا تطبيقًا صارمًا للقانون فعلًا… أم عرضَ قوّةٍ في المكان الخطأ؟ الأكثر لفتًا لم يكن ما جرى فحسب، بل الصمت الذي أعقبه. فلا بيانات صدرت عن نائب أو فاعليات وقوى سياسية واجتماعية وفكرية، ولا مواقف سُمعت، ولا اعتراضات كُسرت بها رتابة المشهد. كأنّ ما حدث مرّ بلا وزنٍ سياسي، أو كأنّ المدينة تُركت وحيدةً تفسّر لنفسها ما جرى فيها.

في السياسةِ، كما في عالمِ الاستخباراتِ، هناك حقيقةٌ مزعجةٌ، الكاذبُ المحترفُ لا يُهزَمُ بالحُجَجِ… بل يُفضَحُ في الثواني الأولى قبلَ أن يُنهيَ أيُّ مرشحٍ جملتَهُ الافتتاحيةَ عن “الإصلاحِ” و”خدمةِ الشعبِ”، يكونُ جسدُهُ قد قالَ الحقيقةَ كاملةً، الحقيقةَ التي لن تجدَها في برنامجِهِ الانتخابيِّ، ولا في مُلصقاتِهِ، ولا في وعودِهِ التي تُعادُ تدويرُها كلَّ أربعِ سنواتٍ.سبعُ ثوانٍ فقط.هذا هو الزمنُ الذي تحتاجُهُ لتعرفَ إن كنتَ أمامَ رجلِ دولةٍ… أم أمامَ ممثلٍ رديءٍ في مسرحيةٍ ديمقراطيةٍ طويلةٍ. قصةُ الجنرالِفي خريفِ عامِ 1991، داخلَ جناحٍ فخمٍ في فندقٍ راقٍ في جنيفَ، جلسَ ضابطُ استخباراتٍ ينتظرُ جنرالًا رفيعَ المستوى، يُشتبه في بيعِهِ أسرارًا خطيرةً.لم يكنْ أمامَ الضابطِ سوى عشرِ دقائقَ ودونَ أجهزةِ كشفِ كذبٍ.سلاحُهُ الوحيدُ؟ قاعدةُ السبعِ ثوانٍ.دخلَ الجنرالُ بثقةٍ مُصطنعةٍ، بصوتٍ جهوريٍّ وهيئةٍ صلبةٍ، تمامًا مثلَ كثيرٍ من المرشحينَ الذين يظنونَ أنَّ ربطةَ العنقِ يمكنُ أن تُعوِّضَ عن غيابِ الصدقِ.في الثانيتينِ الأوليينِ، لاحظَ الضابطُ ميلًا خفيفًا في كتفِ الجنرالِ، علامةً لاواعيةً على توترٍ داخليٍّ وشعورٍ بالذنبِ.في الثانيتينِ الثالثةِ والرابعةِ، كانَ التحديقُ مُبالغًا فيهِ، مع رمشٍ شبهِ معدومٍ، محاولةً يائسةً للسيطرةِ على الانطباعِ.في الخامسةِ والسادسةِ، وُضعتِ الحقيبةُ كحاجزٍ نفسيٍّ، لا ثقةً، بل تحصُّنًا.وفي الثانيةِ السابعةِ، كشفتِ المصافحةُ تعرُّقًا لاإراديًّا، استجابةً عصبيةً للخوفِ من الانكشافِ.انتهى التحقيقُ بالنسبةِ للضابطِ قبلَ أن يبدأَ الحديثُ فعليًّا.بعدَ ساعاتٍ، انهارَ الجنرالُ واعترفَ بكلِّ شيءٍ.لم تُسقطْهُ الأجهزةُ. أسقطتْهُ لغةُ الجسدِ. سبعُ ثوانٍ قد تُنقذُ أربعَ سنواتٍ، في الانتخاباتِ القادمةِ، لا تستمعْ فقط لما يُقالُ جنرالاتٌ بلا أسرارٍ ما الفرقُ بينَ ذلكَ الجنرالِ وبعضِ مرشحي الانتخاباتِ اليومَ؟ الجنرالُ كانَ يُخفي أسرارًا نوويةً. أما المرشحُ، فيُخفي فقرًا في الرؤيةِ، وفراغًا في البرنامجِ، وعجزًا في النزاهةِ. المرشحُ يتحدثُ عن الشفافيةِ، بينما يرمشُ بعينٍ مذعورةٍ. يتحدثُ عن السيادةِ، بينما قدماهُ تشيرانِ إلى أقربِ مخرجٍ سياسيٍّ. يتحدثُ عن الشعبِ، بينما جسدُهُ يصرخُ: “أريدُ النجاةَ لا الخدمةَ.” السياسيُّ الجيدُ قد يكتبُ خطابًا مُقنعًا. السياسيُّ المخادعُ ينسى أن يُدرِّبَ قدميهِ. كيفَ يقرأُ الناخبُ الحقيقةَ في سبعِ ثوانٍ؟ إذا أردتَ ألا تُخدعَ مرةً أخرى، راقبْ ما يلي: التناقضُ بينَ الجسدِ والكلامِ: عندما يقولُ شيئًا ويُصرُّ جسدُهُ على قولِ العكسِ. الابتسامةُ الزائفةُ: ابتسامةٌ بلا دفءٍ، قناعٌ بلا روحٍ. التصلُّبُ والتوترُ الحركيُّ: الجسدُ المرتبكُ لا يكذبُ بمهارةٍ. اتجاهُ القدمينِ: الوجهُ قد يخدعُكَ، أما القدمانِ فغالبًا ما تشيرانِ إلى حيثُ يهربُ العقلُ. هذه ليستْ “حيلًا نفسيةً” للترفيهِ. إنها أدواتُ دفاعٍ مدنيٍّ ضدَّ الاحتيالِ السياسيِّ. المشكلةُ ليستْ في كذبِهِم فقط… بل في تصديقِنا السريعِ. الحقيقةُ المُرَّةُ؟ معظمُ المرشحينَ لا يخسرونَ لأنهم كذبوا، بل لأننا لم نُكلِّفْ أنفسَنا عناءَ الشكِّ. نحنُ نُكافئُ الأداءَ المسرحيَّ. نُصفِّقُ للثقةِ المُصطنعةِ، ونندهشُ لاحقًا عندما نكتشفُ أننا انتخبنا نسخةً أخرى من الخيبةِ. الديمقراطيةُ لا تنهارُ عبرَ انقلابٍ، إنها تنهارُ عبرَ تصفيقٍ متكررٍ للكذبةِ نفسِها. سبعُ ثوانٍ قد تُنقذُ أربعَ سنواتٍ، في الانتخاباتِ القادمةِ، لا تستمعْ فقط لما يُقالُ. راقبْ كيفَ يُقالُ. راقبِ الجسدَ قبلَ الشعارِ. راقبِ الحقيقةَ قبلَ الأملِ. لأنَّ الفرقَ بينَ ناخبٍ واعٍ… وناخبٍ مُستَغَلٍّ. قد لا يتجاوزُ سبعَ ثوانٍ